ضمان تولي الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية في العراق مسؤولية الفصل في منازعات الملكية بأسرع ما يمكن، على نحو يتسم بالحيدة والإنصاف والكفاءة، ويتمشى مع المعايير الدولية للإنصاف القضائي.
ضمان إتاحة كافة الموارد الضرورية للنظر على وجه السرعة في العدد الكبير المتوقع من ادعاءات الملكية.
ضمان توفر ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذ القانون بغية تنفيذ الأحكام المتعلقة برد العقارات إلى أصحابها على نحو يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ضمان وضع سجلات ملكية العقارات في متناول النازحين دون أي قيود.
القيام بحملة لنشر جميع المعلومات الضرورية عن حقوق استرداد العقارات، وإجراءات المطالبة بحق الملكية، على أوسع نطاق ممكن وبأكثر الأساليب فعالية، في العراق وفي البلدن التي توجد بها تجمعات كبيرة من اللاجئين العراقيين.
التحقق من إيجاد حل دائم ومنصف لإعادة توطين العائلات العربية التي تم تهجيرها، أو المزمع تهجيرها، في إطار عملية البت في ادعاءات حق الملكية، بحيث لا ينطوي هذا الحل على تشريد هذه العائلات، وبحيث يكفل حقها في اختيار محل إقامتها دون أي إكراه.
التحقق من أن آليات البت في ادعاءات حق الملكية وبرامج إعادة التوطين تكفل بصورة وافية حقوق النساء العائدات في المساواة الكاملة فيما يتعلق بالإسكان واسترداد العقارات والأراضي، وبخاصة من حيث الحق في الوصول إلى هذه الممتلكات، والتحكم فيها، وملكيتها، وميراثها.
ضمان استيفاء حقوق المستأجرين، وغيرهم من المجموعات المتمتعة بحق الحيازة، فضلاً عن الملاك، في استرداد محل السكن.
ضمان السماح لجميع الأشخاص المتضررين من آليات الفصل في ادعاءات الحق في الملكية بحرية الحصول على المشورة القانونية.
ضمان تمتع ورثة الملاك الأصليين بحقوق استرداد العقارات، وتوضيح أن المطالبة بحق الملكية لا تسقط بالتقادم.
التحقق من أن التعويضات المقدمة حسماً للنزاعات على الملكية معقولة ومتناسبة مع الضرر الذي لحق بضحايا التهجير و/أو مصادرة الممتلكات بصورة غير مشروعة.
إعادة النظر في التشريعات القائمة، وتعديلها عند الضرورة، للتوفيق بينها وبين المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم، و/أو تلقي تعويضات عن المصادرة غير المشروعة لعقاراتهم أو تدميرها.
إدراج مبادئ القانون الأساسي للهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية في العراق في التشريعات المحلية.
للأحزاب السياسية الرئيسية الكردية والتركمانية والآشورية
حث الطوائف والمجموعات على التحلي بضبط النفس، والامتناع عن ممارسة القوة أو التهديد باستخدامها لاسترداد حيازتها للعقارات أو الأراضي التي تدعي ملكيتها لها.
ثني النازحين داخل العراق عن العودة إلى محلات إقامتهم السابقة إلى حين البت في ادعاءات الملكية.
تنسيق تقديم المعونات الإنسانية للنازحين داخلياً الذين عادوا إلى مواطنهم الأصلية، ولكنهم يعيشون في ظروف بالغة السوء أو مؤقتة.
ضمان عدم وقوع المزيد من عمليات الطرد القسري للعرب الذين استفادوا من حملة التعريب التي قامت بها الحكومة السابقة، خاصة على يد قوات البشمركة أو غيرها من الميليشيات الحزبية.
للدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والدول المانحة للمعونات
تقديم المعونة الإنسانية للعائدين أو النازحين حديثاً، الذين يعيشون حالياً بدون مأوى كافٍ، أو أمن بدني، ودون تيسر سبل الحصول على الاحتياجات الأساسية.
تقديم المساعدة للحكومة العراقية الجديدة لترميم المساكن المتضررة، وبناء أو دعم بناء مساكن كافية بأسعار معقولة، بحيث يسهل الوصول إليها، وذلك من أجل النازحين واللاجئين العائدين الذين دمرت منازلهم أو لم يعد بمقدورهم الوصول إليها، ومن أجل الأشخاص النازحين بسبب عملية استرداد ملكية العقارات.
إتاحة ما يكفي من التمويل والموارد مما يضمن أداء الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية في العراق لعملها بصورة فعالة، بما في ذلك حماية وإعادة إنشاء السجلات السكنية والعقارية.
