[1] في حالات عدة لم تنشر هيومان رايتس ووتش تفاصيل ملفات القضايا، بما في ذلك رقم الملف، حفاظا على سرية هوية الضحايا. وهيومان رايتس ووتش لديها نسخ من جميع ملفات القضايا.
2 مقابلة لهيومان رايتس ووتش مع حسين (اسم مستعار) بالقاهرة، مارس/آذار 2003.
[3] لا يزال كتاب ميشيل فوكو أهم مرجع في تاريخ "المثلية". أما ديفيد هايبرين فيتوسع على ما طرحه فوكو، حيث يقارن بين مفهومنا الحديث لما يسمى "بالمثلية" و بين البناء الإغريقي القديم للتوجه الجنسي، و هو يشبه النمط الذي أطلق عليه البعض "بحر متوسطي" أو "شرق أوسطي"، وموضع التشابه هو أن ذلك المفهوم يرتكز على قطبي العام/الخاص و المخترِق/المختَرَق.
[4] Joseph Massad, “Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World,” Public Culture, Vol. 14, No. 2 (2002), pp. 361-85.
[5] هناك عدد قليل من المراجع حول الطبيعة الجنسية، وعلى الأخص مفهوم "الانحراف الجنسي" في المجتمعات العربية، لكنه في تزايد مستمر، ومن أهم ما كتب:
As'ad Abu Khalil, “A Note on the Study of Homosexuality in the Arab/Islamic Civilization,” Arab Studies Journal Vol.1, No. 2 (Fall 1993), pp. 32-34; Abdelwahab Bouhdiba, Sexuality in Islam (London: Routledge, 1985); Bruce Dunne, Sexuality and the “Civilizing Process” in Modern Egypt, unpublished doctoral dissertation submitted to the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, 1996; Mai Ghoussoub and Emma-Sinclair-Webb, eds., Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East (London: Saqi Books, 2000); Mervat Hatem, “The Politics of Sexuality and Gender in Segregated Patriarchal Systems: The Case of 18th- and 19th-Century Egypt,” Feminist Studies , Vol. 12 (1986), pp. 251-74; Deniz Kandiyoti, “The Paradoxes of Masculinity: Some Thoughts on Segregated Societies,” in Andrea Cornwall and Nancy Lindisfarne, eds., Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies (London and New York: Routledge, 1994), pp. 197-213; and Basim Musallam, Sex and Society in Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
[6] Bruce Dunne, “Power and Sexuality in the Middle East,” Middle East Report, Vol. 28, No. 1 (Spring 1998), p. 8-11. . وفي أفضل جزء من مقاله، يحلل مسعد مزاعم "عدم المساواة". لكن مسعد أيضا ينتقد المفاهيم الغربية للطبيعة الجنسية وتفسيرات الغربيين للطبائع الجنسية العربية انتقادا شديدا، فيقول إنها عديمة "الأصالة" و مُنبَتَّة الصلة بالمنطقة و لا تنتمي إليها. ويبدو أنه ينظر أحيانا إلى الخبرة الجنسية المحلية الحقيقية في العالم العربي على أنها مكان واسع يمارس فيه الرجال الجنس بكثرة دون تفكير. وذلك المكان لا وجود له –حيث أن الجنس محمل بالدلالات الرمزية، إلى حد لا يسمح له بغياب الوسيط الفكري أو التأمل أو وضع مفهوم له.
[7] ولذلك يرى أحد الباحثين إن "نظريات الذكورة المتسيدة" لدى الرجال المصريين لا يتسنى فهمها إلا من خلال الطبقة الاجتماعية و المستوى المادي، وإن هذين العنصرين يهزان هذه الذكورة، حيث أن "الفقر ينفي الرجولة".
Kamran Asdar Ali, “Notes on Rethinking Masculinities: An Egyptian Case,” in Sondra Zeidenstein and Kirsten Moore, Learning About Sexuality: A Practical Beginning (New York: The Population Council, International Women's Health Coalition, 1996), p. 106.
[8] Bruce Dunne, Sexuality and the “Civilizing Process” in Modern Egypt, unpublished doctoral dissertation submitted to the Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University, 1996, p. 116. وهو بحث دكتوراه لم ينشر مقدم لقسم الدراسات العليا في العلوم و الفنون بجامعة "جورج تاون".
[9] تقول إحدى عالمات الأنثروبولوجيا ممن أجرين دراسة على بعض الأحياء الحضرية بالقاهرة أن "وصمة "بتاع رجالة" لا تصف إلا الرجال "السلبيين"... يستخدم
[الناس] كلمة "خَوَل" صفة للمثليين أو كإهانة لرجل يرغبون في التشكيك في رجولته".
Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo (Princeton: Princeton University Press, 1995), p. 99.
[10] انظر تقرير هيومان رايتس وتش: "متهمون بأنهم أطفال: إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية". (فبراير/شباط 2003) الذي يقدم تحليلا لحملة من تلك الحملات المستمرة.
[11] يبدو أن ستانلي كوهين هو صاحب مفهوم "حالة الذعر الأخلاقي" حيث قال: "يبدو أن المجتمعات تتعرض ... لفترات من الذعر الأخلاقي. فيبدأ المجتمع بتعريف شيء ما، إما موقف ما أو حدث ما، أو شخص ما، أو مجموعة ما من الناس، على إنه خطر على قيم المجتمع و مصالحه .. والمتاريس الأخلاقية يقف عليها كل من رؤساء التحرير والأساقفة و السياسيون و غيرهم ممن يفكرون التفكير "السليم"، ثم ينطق الخبراء الذين يحترمهم المجتمع بتشخيصاتهم و حلولهم، ثم تتطور أساليب جديدة للتعامل مع الظاهرة أو يلجأ الناس إليها، وبعدها تختفي الحالة أو تنطمس أو تتدهور، وقد تصير أكثر وضوحا للعيان"
Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers (New York: St. Martin's, 1980), p. 9.
كما طبقت جيل روبين هذه النظرية على الطبيعة الجنسية تحديدا في مقالها:
Gayle Rubin, in “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality,” in Henry Abelove, et al., eds., The Lesbian and Gay Studies Reader (London: Routledge, 1993) pp. 3-44
وطبقها أيضا جيفري ويكس في مقاله:
Jeffrey Weeks in Sex, Politics, and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800 (New York: Longman, 1981).
[12] كثيرا ما قارن مراقبو قضية "كوين بوت" تلك القضية بفضيحة "عبدة الشيطان" التي سبقت إثارتها في بدايات عام 1997، حين تم اعتقال أعداد كبيرة من المراهقين بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، وعدد آخر بالإسكندرية (تتراوح الأعداد التي تم التصريح بها ما بين ثمانية وسبعين إلى سبعة وتسعين فردا). وقد تم انتزاع معظم هؤلاء المعتقلين من منازلهم بأيدي ضباط أمن الدولة. معظم هؤلاء المعتقلين كانوا أطفالا من الطبقة المتوسطة أو الثرية، وقد اتهموا بعبادة الشيطان في نوادي الرقص وغيرها من الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى المعدنية الصاخبة؛ ونشرت أسماؤهم وصورهم. لكن في هذه الحالة، لم توجه أي تهمة أبدا للشبان، وأطلق سراحهم بعد عدة أشهر. توازي قضية المراهقين ما حدث في العام الذي سبقها من اضطهاد واسع النطاق لبعض الشيعة من الطبقة العاملة، حيث تم إضفاء صبغة شيطانية مثيلة على الاختلاف الديني. انظر:
James J. Napoli, “Cairo Communique: A Satanic Khamsin Blows Through Egypt,” Washington Report on Middle East Affairs,” April/May 1997; Philippa Nugent, “Satanic panic grips Cairo,” at http://www.oneworld.org/index_oc/news/egypt140397.html (retrieved June 11, 2003); “Search for a Scapegoat in the Satanism Affair,” Cairo Times, March 6, 1997; and “Two weeks in the life of …an alleged devil-worshipper,” Cairo Times, April 17, 1997.
[13] Hossam Bahgat, “Explaining Egypt's Targeting of Gays,” Middle East Report Online, July 23, 2001, at http://www.merip.org/mero/mero072301.html (فتحت الصفحه في 5 مايو 2003)
[14] ليلى علوي ممثلة مصرية شهيرة. وقد غيرت هيومان رايتس ووتش الاسم الحقيقي لهذا المرشد، لحمايته هو وضحاياه من الانتقام، لكنها لم تغير كنيته التي ذكرها عدد من ضحاياه.
[15] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خالد (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 7 فبراير 2003.
[16] لاحظت هيومان رايتس ووتش هذه العلامة أثناء إجراء المقابلة، كما لاحظت العلامات الموصوفة أدناه.
[17] أُعطي لكل واحد من المدعى عليهم في القضية ملف ورقم فرديين، للإيحاء بعدم حدوث اعتقالات جماعية. وقد حصلت هيومان رايتس ووتش على خمسة من ملفات القضية (محكمة جنح الأزبكية)؛ ويشير الفارق الكبير بين أصغر وأكبر رقم من أرقام الملفات (23) إلى حدوث اعتقال لعدد كبير من الضحايا –وزعم خالد أن عددهم قد تخطى المائة. وجميع محاضر الاعتقال مكتوبة بنفس الصيغة اللغوية بالنص:"اليوم أثناء مرورنا لتفقد أحوال الأخلاق العامة، لاحظنا شخصا يسير أمام المراحيض بميدان رمسيس، وهو يقوم بأفعال وإشارات قد تثير غرائز الشباب جنسيا لممارسة الفجور معه. فاقتربنا منه، وكشفنا عن أنفسنا وطبيعة مأموريتنا المكلفين بها، واصطحبناه إلى مقر الإدارة، ثم استجوبناه."
توجد هذه الوثائق بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[18] تشير كلمة "نيابة" باللغة العربية إلى كل من مكتب وكيل النائب العام وشخصه: فكلمة "نيابة الأزبكية" تعني مكتب وكيل النيابة الذي يقع في دائرة قسم شرطة الأزبكية.
[19] في 26 يوليو 2000، حين وجد القاضي عبد الحق توفيق نفسه في مواجهة عشرات من محاضر الاعتقال المتطابقة، رفض كل القضايا المدعى فيها على الرجال، إذ وجدهم "غير مذنبين لعدم كفاية الأدلة".
وقد تتالت في هذا التقرير شهادات تذكر قيام طه الإمبابي بالتعذيب. وقد زاره مندوبو هيومان رايتس ووتش في أول مايو 2003 في مكتبه بقسم شرطة عابدين، بنية منحه فرصة للرد على هذه الادعاءات. ورفض إمبابي الحديث إلى المندوبين.
[20] "تقرير لمقرر اللجنة الخاصة عن استقلال القضاة و المحامين". وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/72، الصادرة في 11 فبراير 2002، في 63.
[21] رسالة من أحمد فتحي سرور، المتحدث باسم مجلس الشعب المصري، إلى بات كوكس، رئيسة البرلمان الأوروبي، مؤرخة في 18 أبريل 2003. أتت هذه الرسالة استجابة لقرار أصدره البرلمان الأوروبي بإدانة اعتقال الرجال المثليين المصريين و مقاضاتهم.
[22] انظر ملحق (ب) للاطلاع على معلومات مفصلة عن القانون رقم 10 و فقراته.
[23] النظام القانوني في مصر نظام مدني لا يسري فيه مبدأ السابقة القضائية stare decisis ، ولا يعترف بالقانون الذي يصنعه القاضي. لكن "السلطة المعنوية" لمحكمة النقض تظل قوية، وفقا لما قاله المحامي الدستوري أحمد سيف الإسلام، من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية. ويوجد في إطار محكمة النقض غرفة لتوحيد المباديء تعلن بانتظام عن المباديء القانونية التي تشكل خلفية الأحكام الصادرة عن غرف المحكمة، وهي إحدى الآليات التي تصبح من خلالها قرارات المحكمة "ملزمة نظريا" لكل غرفها ولمحاكم الدرجات الأقل. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أحمد سيف الإسلام في القاهرة بمصر، في 16 فبراير 2003.
[24] الواقع أن وكلاء النيابة قد اتهموا المدعى عليه تحت راية مجموعة غريبة من مواد القانون رقم 10 لعام 1961، واتهموه أساسا "بتحريض" الغير على الفجور وإدارة مسكنه للفجور، لكنهم لم يتهموه بالفجور نفسه. لكن محكمة الدرجة الأولى غيرت التهمة، وحكمت على المدعى عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وفقا للمادة 9 (ج) من القانون. لكن جهة الادعاء نفسها استأنفت الحكم لدى محكمة النقض، قائلة أنه لا يمكن إدانة المدعى عليه وفقا للمادة 9 (ج) ما دام لم يكن قد تقاضى مقابلا ماليا نظير ممارسته للجنس. ورأت المحكمة غير ذلك.
[25] حكم محكمة النقض في القضية رقم 683 للسنة القضائية 45، الصادر في 12 مايو 1975. وهنا، يظهر المزيد من التشوش. فالحكم الصادر في عام 1975 ينص بالفعل على أن "الدعارة" هي و "الفجور" لا يحتاجان في إثباتهما لتبادل الأموال بين أطرافهما. وهذه النتيجة –كما يتضح من الملحق- تتسق مع المضابط التشريعية التي سجل فيها جدل المشرعين حول القانون الأصلي، الذين يبدو أن بعضهم على الأقل كانوا ينوون وضع الشرطين معا لمعاقبة "الفسق" غير التجاري عموما. لكن هذه الفقرة الواردة في الحكم الصادر في عام 1975 لها ما يوازيها في التطبيق العملي وفي فهم نظام العدالة الجنائية كما يتضح في قرارات محكمة النقض الأخرى التي تعتبر أن ممارسة الجنس غير التجاري بين الرجال و النساء لا يقع تحت مسمى "الدعارة"، ولا يجرمه القانون. اما ما يتشبث به رجال الشرطة، ووكلاء النيابة، والقضاة على وجه الخصوص، من قالحكم الصادر في عام 1975 فهو أن ممارسة الجنس المثلي بين الرجال يعد جريمة حتى ولو لم يمارسوه تجاريا.
[26] عندما طُلِب من محكمة النقض أن تركز على ممارسة الجنس على نطاق غير تجاري بين الجنسين (وليس بين رجلين) عبرت مرارا عن اقتناعها بأن "الدعارة" هي على وجه الخصوص ممارسة الجنس على نطاق تجاري، وأنها فعل جنائي لمن يأتينها من النساء. وهكذا، بينما يصر الحكم الصادر في عام 1980 على أنه “"يمكن اثبات تهمة ادارة بيت دعارة بدون ضرورة تقاضي مقابل مالى"، فقد أوضح أن الدعارة نفسها تبنى على أساس تلقي النساء لمبالغ مالية لقاء ممارستهن للجنس (حكم محكمة النقض في القضية رقم 2365 للسنة القضائية 49، الصادر في 17 أبريل 1980). لكن حكم صدر في عام 1991 ألغى إدانة امرأة بتهمة الدعارة، بناء على ملاحظة أنها مارست الجنس للحصول على المتعة لا الربح. نص الحكم على أن الدعارة الدعارة " تشمل الحالات الخاصة حيش تمارس الشخصية الرذيلة لمتعتها الخاصة" (حكم محكمة النقض في القضية رقم 552 للسنة القضائية 60، الصادر في 5 مارس 1991). واستمر رجال الشرطة ووكلاء النيابة الذين يطاردون النساء تحت راية القانون في المطالبة ببراهين على أن الجنس بيع. إن سجل قرارات المحكمة نفسه يوضح هذا. وقد فحصت هيومان رايتس ووتش 41 قرارا أصدرتها محكمة النقض منذ 1951 في قضايا تخضع لقانون مكافحة الدعارة؛ ووجدت أن المدعى عليهن كن نساء في 40 قضية، وأن كل قضاياهن اشتملت على ممارسة الجنس مع الرجال على نطاق تجاري. أما القرار الوحيد الذي لم يشمل تبادل مالي بين طرفي الممارسة الجنسية فقد كان القرار ا لصادر في 1975 بخصوص رجلين.
وفي تناقض شديد مع هذه النتيجة، استمرت محكمة النقض في تعريف "الفجور" على أنه ممارسة الجنس غير التجاري بين الرجال و بعضهم البعض. و أصرت على أن أن "لا يحاكم الرجل بتهمة الفجور إلا إذا قدم عرضه لغيره من الرجال بدون تمييز". (حكم محكمة النقض في القضية رقم 99 للسنة القضائية 58، الصادر في 21 أبريل 1988؛ ونجد صياغة تكاد تطابق تلك الصياغة في حكم محكمة النقض في القضية رقم 9155 للسنة القضائية 56، الصادر في 26 نوفمبر 1990). وقد أصر على أن ممارسة الرجال "للرذيلة" مع النساء على مستوى غير تجاري (كممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مثلا) ليس فجورا، وأنه يقع يقع "خارج نطاق التجريم، حيث لا يندرج تحت أي من نصوص العقوبات الأخرى." (حكم محكمة النقض في القضية رقم 8838 للسنة القضائية 60، الصادر في 13 أكتوبر 1997).
[27] الغت محكمة النقض الأحكام في الحالات التي حاولت فيها محاكم الدرجة الأولى أن تقضي بمسئولية العملاء الذكور. انظر مثلا حكم محكمة النقض، القضية رقم 99/ السنة القضائية 58، في 21 أبريل 1988؛ وحكم محكمة النقض في القضية رقم 2434 للسنة القضائية 58، في 8 يونيو 1988، وحكم محكمة النقض رقم 49867 للسنة القضائية 59 في 14 نوقمبر 1996، وحكم محكمة النقض رقم 8838 للسنة القضائية 60 في 13 أكتوبر 1997. و في دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وهو معهد تابع للدولة. أجريت تلك الدراسة في فترة مبكرة ترجع إلى عام 1961، وحثت على ضرورة عقاب "طالبي المتعة" من الذكور الذين يبتاعون الجنس، مثلهم مثل كالنساء سواء بسواء. لكن تلك التوصية لم تطبق أبدا. (مذكور في: محمد نيازي حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1961: ص 161-162).
[28] محضر اعتقال مؤرخ في 11 ديسمبر 1998. وقد أغفلنا ذكر التاريخ المضبوط ورقم الملف حفاظا على سرية هوية الضحية؛ وسجلات الحالات محفوظة بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[29] المجمع عبارة عن مبنى ضخم رمادي اللون، أهداه الاتحاد السوفييتي إلى الحكومة المصرية. يقع المجمع في ميدان التحرير، وتشغله مكاتب تابعة لوزارة الداخلية وغيرها من المكاتب. ويشغل مكتب بوليس الآداب معظم مساحة الدور الثالث عشر للمجمع.
[30] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع إسماعيل (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 18 فبراير 2003. لم يحضر اسماعيل جلسة محاكمته، وحُكِم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، يعقبها الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات اخرى بتهمة اعتياد ممارسة الفجور.
[31] محضر اعتقال كتبه الضابط علاء طه في 4 مارس 1997، محكمة جنح الأزبكية وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[32] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نبيل (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 16 أغسطس 2002.
[33] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خالد (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 7 فبراير 2003
[34] محضر اعتقال كتبه الضابط أحمد جنيدي، مؤرخ في 9 يوليو 1997، في ملف محكمة جنح قصر النيل، وهو موجود في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[35] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أيمن (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 17 أبريل 2003
[36] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع كمال (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 4 مارس 2003
[37] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أيمن (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 17 أبريل 2003 حُكم على أيمن بالسجن لمدة ثلاثة شهور بتهمة (اعتياد ممارسة الفجور)، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم. وقد قابلت اللجنة الدولية لحقوق المثليين و المثليات رجلا آخر ممن اعتقلوا في نفس الهجمة، وقال للجنة: "لقد اتصلت الشرطة بمقر عملي، وأخبروهم، ففصلوني. وظللت عاطلا لمدة طويلة بعد انتهاء القضية. مازلت أشعر بأثر هذه الفترة، وهو ما يصيبني برعب شديد. مقابلة أجراها سكوت لونغ من المنظمة الدولية لحقوق المثليين والمثليات مع لطيف (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 14 نوفمبر 2001.
[38] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نبيل (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 16 أغسطس 2002. حُكم على نبيل غيابيا بالحبس لمدة سنة و الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة سنة أخرى، وذلك بتهمة "اعتياد ممارسة الفجور". وأخفى نبيل نفسه عن أعين السلطات (الحكم الصادر في القضية رقم 2297 لعام 1997 من محكمة جنح الأزبكية). انظر الفصل الخامس للاطلاع على بقية قصة نبيل.
[39] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مجدي (اسم مستعار) في القاهرة بمصر في 2 مارس 2003. لم يجري عرض مجدي وبقية المحتجزين على وكيل النائب العام إلا بعد ثمانية أيام، رغم أن القانون المصري ينص على عرض المساجين على النيابة في بحر 24 ساعة من الاعتقال. وقد أفرجت النيابة عنهم، أما مجدي –الذي اعطاهم عنوانا مزيفا- فلم يعلم ما إذا كانت القضية قد عرضت على القضاء أم لم تعرض.
[40] تكشف دراسة أجرتها هيومان رايتس ووتش لملفات القضايا إن ضباط الآداب العاملين في وسط البلد بالقاهرة أصبحوا ضليعين في دقائق القانون، وصاروا خبراء في إعداد الأدلة لوكلاء النيابة والمحاكم، وخاصة الضباط الذين يعملون في نطاق أقسام عابدين وقصر النيل والأزبكية، حيث تحدث معظم حالات الاعتقال بتهمة السلوك المثلي. إلا أن رجال الشرطة العاملين في مناطق بعيدة عن هذا المركز قد تنقصهم هذه الخبرة. فبعضهم ما زالوا يحاولون تلفيق تهمة ممارسة الفجور بمقابل مادي. ولأن وكلاء النيابة يعرفون ان العنصر المالي ليس ضروريا، فإنهم عادة ما يتدخلون لإزالة العناصر غير الجوهرية من محضر الادعاء. وفي بعض الحالات، قد لا يوجه الضباط تهمة "الفجور" في حد ذاتها سوى للشريك "السلبي"، بينما يتهمون الشريك "الإيجابي" بتهمة "هتك عرض" الرجل الذي اخترق جسده. لكن وكلاء النيابة عادة ما يلغون الفوارق، ويتهمون الجميع بموجب المادة 9 (ج). لقد بزغت تهمة الفجور تدريجيا من النموذج الذي أرسته تهمة الدعارة، بل أنها قد ترتد على أيدي الموظفين غير المدربين تدريبا جيدا إلى نماذج أقدم عهدا. للاطلاع على أمثلة من هذه النماذج الخارجة عن المألوف انظر الفصل الرابع.
[41] مقابلة لهيومان رايتس ووتش مع كمال (اسم مستعار) في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[42] أطلق هذا الاسم على الباخرة تيمنا بالملكة ناريمان، زوجة الملك فاروق، وآخر ملكات مصر.
[43] "حبس أعضاء تنظيم عبدة الشيطان: المتهمون اعتادوا إقامة حفل لزواج رجلين كل أسبوع" ، الأحرار، عدد 14 مايو 2001.
[44] "عودة عبدة الشيطان: ضبط 55 متهما في حفلة ماجنة لخطبة اثنين من الرجال" الوفد، 13 مايو 2001
[45] "شباب ضائع”. الوفد. 14 مايو 2001.
[46] للدقة، تم اعتقال عشرة آخرون، إما من الشوارع أو من منازلهم، قبل 11 مايو/آيار بأيام، واقتيدوا إلى قسم شرطة عابدين(لا تشمل هذه الأعداد الرجال الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم وقبل تحويل قضاياهم إلى النيابة العامة أو المحكمة، وقد حدث هذا احيانا من خلال تدخل أطراف تسعى لحماية أمثال هؤلاء الرجال، كما اعتقل ثلاثة آخرون من مقار أعمالهم أو من منازلهم بعد أن جرى التعرف عليهم في الصور الخاصة بشريف فرحات، كما أن ثلاثة من زملاء شريف فرحات في العمل اعتقلوا من منازلهم، منهم محمود
[47] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل ، في القاهرة بمصر في 21 فبراير 2003.
[48] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أفراد أسرة شريف فرحات، الذين طلبوا إخفاء أسمائهم. جرت المقابلة في القاهرة بمصر في 6 مارس 2003. انظر أيضا ما كتبته مجلة "كايرو تايمز" في عددها الصادر في 1-7 نوفمبر 2001 بعنوان "فليتفضل شريف فرحات الحقيقي بالوقوف؟" تعتقد عائلة فرحات أن رجال أمن الدولة ربما اتهموا فرحات أولا بالاتصال بحركة الإسلاميين، وهي اتصالات ممنوعة. ويلمحون إلى أن فرحات قد اعترف بممارسة السلوك الجنسي المثلي لكي يلقي ظلال الشك على تلك التهمة. وقد أدلى محامي فرحات بأقوال مماثلة أثناء المحاكمة. انظر: Sherif Farrag، “Allegations of systematic beatings among the Queen Boat defendants have international organizations watching even closer،” Cairo Times، September 13-19، 2001.
[49] لم تستجب وزارة الداخلية المصرية لطلب مكتوب قدمته لها هيومان رايتس ووتش لزيارة شريف فرحات في السجن.
[50] محضر استجواب جهة الادعاء لشريف فرحات بواسطة وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف، المؤرخ في 12 مايو 2001 في العاشرة مساء.
[51] "قوم لوط" عبارة تطلق على الرجال الذين يدخلون في علاقات جنسية مع رجال، وهي تشير إلى الآية القرآنية التي تذكر قصة لوط. أما الشاعر العباسي أبو نواس، فقد نظم قصائد تحتفي بالحب بين الرجال وبعضهم البعض.
[52] "محضر معاينة" كتبه وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف، بناء على الأدلة التي أمسكوا بها من مسكن شريف فرحات، مؤرخا في 15 مايو 2001، في الخامسة والنصف مساء .. ويدعي التقرير أن الكتيب "أن الجنس أكثر شئ يقرب بين الناس وينشر بينهم الألفة والمودة"، وأن "ممارسة الفجور واللواط حق إنساني وليس فاحشة تغضب الله لأنها لا تترك أي ضرر". ويُزعم أن الكتيب به قسم "أوامر ونواهي" يتضمن تحذيرات تحط من شأن المرأة، بالإضافة إلى نصائح من أمثال "اشبع شريكك حتى لا يتركك" و "لا تؤذي الآخرين." ويزعم أن الشرطة تحفظت على مضبوطات أخرى منها "قلادة بها نجمة داود في مظروف أصفر صغير" و"عدة رسومات لنجمة داود في مظروف أصفر كبير" و "العديد من الكتب الإسلامية والمسيحية واليهودية."
[53] تقرير تحري كتبه ضابط أمن الدولة محمد عبد المنعم بتاريخ 24 أبريل 2001 في الساعة التاسعة مساء.
[54] “Gays Tortured in Cairo Cells،” SAPA-AFP، 6 September 2001. . وقد أخبر أفراد الأسرة هيومان رايتس ووتش أن فرحات قد أخبرهم أنهم عصبوا عينيه لمدة أسبوعين، لكن "عندما نفتح الموضوع
[موضوع التعذيب و الصعق بالتيار الكهربائي] أثناء الزيارات حتى يرفض الكلام فيه: لم يكن يرغب أن تعرف أمه أمر التعذيب". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أفراد أسرة شريف فرحات في 6 مارس 2003، وقد طلبوا إخفاء أسمائهم. وعندما جرى استجوابه أخيرا بواسطة وكيل نيابة أمن دولة في 12 مايو، أظهر المحضر الرسمي أن شريف قد اعترف بممارسته لفعل الممارسة الجنسية المثلية لكنه ينكر أنه مؤلف الكتيب. وقال إن وكالة الرب كانت منظمة خيرية أسسها بعد إصابته في حادث سيارة في عام 1998، وأنها "لا علاقة لها بأي ديانة جديدة". (محضر الاستجواب الذي كتبه وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف بتاريخ 12 مايو 2001 في الساعة العاشرة مساء. وفي "مقابلة" مع صحفي من خلال قضبان قفص المحكمة في وقت لاحق من العام ، يُدَّعى ان فرحات فسر الكتيب بقوله: :"هم
[أي ضباط أمن الدولة] وجدوا مفكرتي وقالوا، كلمنا عن حياتك ورؤاك، رغم إنها كانت فقط بعض الأفكار العشوائية."
قول مقتبس في مقال"أنا واثق ان الله سينصرني كما نصر المسلمين في غزوة بدر،" صوت الأمة، 22 أغسطس 2001.
[55] يدعون أن ضابط أمن الدولة خالد أبو الخير قد وجد على سطوح عمارته "مصلى مكتوب عليه عبارة "وكالة الله" بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2001 في الساعة الثالثة والنصف صباحا .. وقال والد دقلة عند استجوابه بواسطة مسئولي أمن الدولة: "ما كانش فيه مصلي، احنا كنا بانيين حيطة علشان نعمل بلكونة على السطح". محضر استجواب بواسطة وكيل نيابة أمن الدولة عمرو فاروق بتاريخ 22 مايو 2001 في الساعة الثالثة مساء. وقد أدين دقلة بتهمة "ازدراء الدين" وظل في السجن هو الآخر، ولم يرد مسئولو وزارة الداخلية على طلب مكتوب قدمته هيومان رايتس ووتش تطلب زيارته في سجنه.
[56] محضر تحري بواسطة ضابط أمن الدولة محمد عبد المنعم بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2001 في الساعة التاسعة مساء.
[57] "محضر معاينة" بواسطة وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف مبني على أدلة ضبطت في مسكن شريف فرحات بتاريخ 15 مايو 2001 في الساعة الخامسة والنصف مساء.
[58] "محضر معاينة" بواسطة وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف مبني على أدلة ضبطت في مسكن شريف فرحات بتاريخ 15 مايو 2001 في الساعة الخامسة والنصف مساء. إن هيومان رايتس ووتش تعارض و تدين كل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، سواء كانت هذه الأشكال ممارسات جنسية مع الجنس الآخر أو مع الجنس المثيل، ويشمل هذا التقاط صور عارية للأطفال. لكن من المهم أن نلاحظ أن الصور التي يُدعى أنها التقطت لـ "مراهقين" لم تقدم للمحكمة أبدا، كما لم يقدم أي دليل بخصوص أعمار الناس الذين ظهروا في الصور ولا محتوى تلك الصور.
[59] تزعم سجلات الاستجواب (الموجودة في "محضر المعاينة" الذي كتبه وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف بتاريخ 15 مايو/آيار 2001 أن شريف فرحات قد باح باسماء اثنين من الأشخاص الذين ظهروا في الصور. لكن كما سنصف فيما بعد، قال أولهما أنه يعتقد إن أمن الدولة قد سلمت الصور فعلا لشرطة الآداب، الذين تعرفوا عليه من خلال مرشديهم.
[60] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بشار (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003. لم يكن بشار متأكدا من تاريخ لقائه بشريف، وقد أخبر هيومان رايتس ووتش أن " حوالي 3 سنوات تقريبا" قد مرت بين لقائهما و اعتقاله، لكنه صرح لوكلاء النيابة في 2001 أن اللقاء بينهما قد حدث " في 1996" (محضر استجواب بواسطة وكيل نيابة أمن الدولة أحمد خيري، في 23 مايو 2001، في الساعة الثانية عشرة والثلث مساء. وفي الحالتين، تكون مدة المهلة القانونية للجنحة قد انقضت، بما يعني أنه لم يكن يصح رفع دعوى لا على بشار ولا على شريف فرحات بسبب تلك الفعلة.
[61] لاحظت هيومان رايتس ووتش هذه العلامات.
[62] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع حسن (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[63] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بشار، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[64] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع كمال (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[65] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع كمال (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في4 مارس 2003.
[66] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع وحيد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[67] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بشار (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[68] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع مراد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[69] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بسام (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[70] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع يوسف (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003. يتضح من محضر استجواب يوسف في أمن الدولة (بمعرفة وكيل النيابة محمد الفيصل بتاريخ 12 مايو 2001، في الساعة التاسعة إلا ربعا مساء) أنه صرح بأن علاقاته الجنسية بشريف فرحات قد حدثت: "منذ حوالي ست سنوات". وهذا يضعه خارج فترة المهلة القانونية التي تسقط بعدها الجنح، بما يعني أنه لم يكن ينبغي إخضاعه لا هو ولا شريف فرحات لهذا القانون.
[71] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بشار (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[72] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع يوسف (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003. وفي استجواب تال للنيابة، سُجّل أن فرحات قد صرح أنه قد تعرض لضغط نفسي حتى بعد اعتقالات "كوين بوت" في 11 مايو. وقال شريف فرحات: : "في التحقيق، طلبوا مني أقول إني أعرف الناس اللي اتمسكوا في مركب ناريمان علشان يسيبوني. وهددوني وهددوا والدي ووالدتي وأخويا." (محضر استجواب بمعرفة وكيل نيابة أمن الدولة سامح سيف بتاريخ 24 مايو 2001، في الساعة الثانية عشرة مساء). ويتذكر بسام، أخصائي الماساج، أن فرحات قال في السجن: "بسبب الضرب و الكهرباء قلت لهم حاجات، لمجرد إني أخليهم يبطلوا" مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بسام (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[73] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع زياد (اسم مستعار)، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[74] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع حسين (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003
[75] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع سعد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003
[76] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع عمرو (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 15 أغسطس 2002.
[77] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع فيصل (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في21 فبراير 2003
[78] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع وهبة (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003
[79] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع زياد (اسم مستعار)، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003
[80] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع سعد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003
[81] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع وهبة (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003
[82] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع حسين (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003
[83] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع نور الدين (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 14 أغسطس 2002
[84] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع محرم (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003
[85] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع بسام (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في26 فبراير 2003
[86] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع كمال (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003
[87] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع وحيد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003
[88] مقابلة أجرتها هيومان راتس ووتش مع زياد (اسم مستعار)، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003
[89] المرجع السابق.
[90] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[91] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسين، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[92] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[93] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003.
[94] لم يقدم هذا التسجيل أبدا للمحكمة أثناء نظر القضية.
[95] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[96] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[97] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[98] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع يوسف، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003.
[99] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003.
[100] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003. ولم توجه أي تهمة في هذه القضية للمصورين الأربعة العاملين بالاستوديو؛ إذ يتذكر معظم المدعى عليهم أنهم قد أطلق سراحهم بعد أول استجواب أجرته معهم النيابة، رغم أن سعد يقول أن : "أن صاحب محل التصوير و الشخص الذي طبع الصور قد احتجزا لفترة أطول". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سعد، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003. وفي الساعات الأولى من يوم 15 مايو أعتقل اثنان من زملاء شريف فرحات في العمل كان شريف قد اعطاهما برنامجا تدريبيا في شركته، وضمتهما النيابة للقضية، وقد كانا من بين الاثنين وخمسين رجلا الذين قدموا للمحاكمة، لكن حكم لهما بالبراءة.
[101] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[102] محضر تحقيق أجراه وكيل نيابة أمن الدولة محمد الدري، بتاريخ 12 مايو في الساعة الخامسة والنصف مساء. كما ان إقبال محرم، الذي قبض عليه من على متن كوين بوت قبل هذا التاريخ بأربعين ساعة وجدهم يسألونه:
س: تعرف إيه عن الأكراد؟
ج: ما اعرفش عنهم أي حاجة.
س: شفت رؤى في المنام قبل كده؟
ج: لا.
محضر تحقيق أجراه وكيل نيابة أمن الدولة عمرو فاروق بتاريخ 12 مايو 2001، في الساعة الثامنة والنصف مساء.
[103] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[104] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مراد، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[105] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[106] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسين، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[107] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بشار، في القاهرة بمصر، في 16 فبراير 2003. لم تسجل محاضر التحقيق مع حسين (الذي استجوبه وكيل نيابة أمن الدولة خالد الشلقامي في 12 مايو 2001، في الساعة الرابعة مساء)، ومع بشار (الذي استجوبه وكيل نيابة أمن الدولة أحمد خيري في 12 مايو في الساعة السادسة مساء) أي إصابات أو شكاوى من سوء المعاملة. لقد سجل قليل من المحققين بالفعل شكاوى من الضرب او علامات جسدية دالة على حدوثه. لكن لم يؤد هذا إلى تحويل أي حالة إلى الطبيب الشرعي لتقييم الحالة أو علاجها.
[108] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مراد، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[109] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بشار، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[110] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[111] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[112] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003.
[113] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[114] وقد قال لنا زياد: "واحد، الولد المسكين، رمى لباسه الداخلي في قسم الأزبكية، أصله افتكر إنه دليل يثبت عليه التهمة". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[115] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع محرم، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[116] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل، في القاهرة بمصر، في 8 أغسطس 2003.
[117] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع محرم، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[118] ووضعوا المسيحيين مع المتزوجين. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[119] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بسام، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[120] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[121] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[122] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سعد، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003.
[123] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسن، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[124] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسين، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[125] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسن، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003. (مجموعة من قصاصات الصحف المصرية بها مقالات تعلق بقضية "كوين بوت"، جمعتها إحدى الهيئات التي تقدم خدمة جمع قصاصات الصحف. ورغم أن هذه المجموعة ليست شاملة لكل ما نشر بالصحافة عن القضية، إلا أن حجمها يبلغ حوالي 190 صفحة).
[126] "اعترافات "عبدة الشيطان" على مدى 10 ساعات: استوردنا الفكر المنحرف... من جماعة أوروبية" . المساء، 15 مايو. وانتهى الأمر بإحالة اثنين وخمسين رجلا إلى محكمة طواريء أمن الدولة لمحاكمتهم، كما حوكم طفل وُرِّط في القضية (انظر ما سيلي) محاكمة انفرادية. شملت القائمة التي نشرتها جريدة المساء شخصين لم يحالا إلى القضاء أبدا، ربما كانا اثين من موظفي استوديو التصوير الفوتوغرافي. . وبعد ذلك، نشرت الأسماء الكاملة للاثنين وخمسين رجلا المدعى عليهم، وأعمارهم، ووظائفهم، وعناوين مقار اعمالهم في الأعداد الصادرة يوم 29 يونيو من جرائد الأهرام، والجمهورية، رغم أن المادة 23 من قانون الصحافة المصري (القانون رقم 96 لسنة 1996) يمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات قد تؤثر في نتيجة أي تحقيق أو محاكمة.
[127] "مفاجآت "عبدة الشيطان" الشواذ" الجمهورية، 15 مايو 2001. وقد ذكر المقال أيضا تفاصيل زيارة قام بها مراسل الجريدة لأسرة شريف فرحات، ذكر فيه عنوان مسكنهم بالكامل، وزعم أن والد شريف "مكسورا منهزما لجريمة ابنه".
[128] كتب إسلام كمال: "روز اليوسف" حصلت على صورة منها: النص الكامل لوثيقة تنظيم الشواذ"
روز اليوسف، 25 مايو 2001. من المعروف أن لروزاليوسف صلات قوية بأمن الدولة. انظر:
Andrew Hammond، “Looking through rose-colored glasses،” Cairo Times October 2، 1997.
[129] "رؤية مصرية". الأخبار، 30 مايو 2001.
[130] "عبدة الشيطان وضياع الأخلاق ومن المسئول؟” . الأحرار، 24 مايو 2001.
[131] "د. خليل فاضل يحاول قراءة ما بين السطور”. صوت الأمة، 24 مايو 2001.
[132] انظر مثلا: "عودة عبدة الشيطان". الوفد، 13 مايو 2001.
[133] "تقرير خاص: كيف يصدقهم أحد بعد هذا التصريح الهزلي؟ إنهم يدافعون عن الشواذ المصريين بإسم "حقوق الإنسان"!"
روزاليوسف، 15 يوليو 2001.
[134] "واشنطن تستخدم كارت المعونة، وأوروبا تقدم ورقة عنب:ثورة اللواط الشواذ جنسيا"
الأهرام العربي، 25 أغسطس 2001.
[135] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أم زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[136] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[137] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أم زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[138] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003. لا يقدم للمحبوسين على ذمة القضية في السجون المصرية حتى يأتي حين محاكمتهم إلا كميات صغيرة من الطعام وغيره من مستلزمات الحياة، وغالبا ما لا يجدون مايعيشون عليه في حبسهم طويل المدى إلا من خلال ما ترسله لهم أسرهم من طعام، وملابس، و أدوية، و سلع يمكن استبدالها بغيرها، أو نقود. وهكذا يصبح المساجين الذين تمنعهم وصمة العار الملصقة بهم من الاتصال بأسرهم –أو الذي تنبذهم أسرهم بسبب طبيعة "الجريمة"- في وضع ضعيف، ويكونون مهددين بخطر انقطاع موارد الحياة عنهم.
[139] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طاهر أبو النصر، من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003. وبعض المدعى عليهم يؤيدون ما يفترضه طاهر من احتمالات: "لم يبدأ المحققون في سؤالي عن موضوع "الجاي" إلا في جلسة التحقيق الثالثة" محضر التحقيق مع رشيد. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع رشيد، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[140] محاكم طوارئ أمن الدولة عبارة عن محاكم استثنائية أنشئت بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ "قانون الطوارئ"، وهو تشريع جددت الحكومة العمل به مرارا و تكرارا للحفاظ على استمرار الإبقاء على أحكام حالة الطوارئ منذ عام 1980 . (انظر النشرة الصحفية التي أصدرتها هيومان رايس ووتش في 25 فبراير 2003 بعنوان: "مصر: طوارئ بلا نهاية" على الموقع الإلكتروني . وتحت حكم قانون الطوارئ، وقانون الأمن المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1983، والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981، تمتلك محاكم طوارئ أمن الدولة سلطة محاكمة المتهمين في جرائم تعلق بالأمن، بما في ذلك الجرائم التي يقضي القانون الجنائي بأنها ضارة بأمن الدولة، ومنها (المادة 98 (و) الخاصة بـ"ازدراء الأديان"). ولا يسمح قانون الطوارئ باستئناف أي حكم من أحكام محكمة طوارئ أمن الدولة لدى دائرة قضائية أعلى. . لكن أحكام محاكم طوارئ أمن الدولة (حتى أحكام البراءة) لا تعتبر نهاية إلا بعد أن يصدق عليها رئيس الجمهورية، الذي يمكنه أن يؤيد الحكم أو يلغيه، أو يأمر بإعادة المحاكمة.
[141] Neil MacFarquhar، “Egypt tries 52 men suspected of being gay،” New York Times July 19، 2001.
[142] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طاهر أبو النصر ، من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003. وقد جرى توجيه الاتهام بالانتماء لـ "طائفة" كوين بوت، لشخص ثالث وخمسين، لكنه حوكم منفردا. واعتُقل صبي في السابعة عشرة من عمره في الحملات البوليسية لسد خانات القضية، ومن الواضح أنه كان جزءا من مجموعة قصر النيل، التي كونت مع غيرها من المجموعات "كوكتيل" المحتجزين. ورغم أن محضر اعتقاله يزعم أنه قد قبض عليه في 10 مايو، إلا أن محضر استجوابه يسجل أنه قال لمحققين أنه: "من خمس أيام كنت راجع من زيارة لأختي؛ نزلت في رمسيس علشان آخد مواصلة من هناك، ووقتها، البوليس اعتقلني بتهمة الاشتباه، ةأخدوني لقسم بوليس قصر النيل، وهناك أخدوا بصماتي، وعملوا لي فيش وتشبيه، وبعتوني على قسم الآداب في عابدين، وبعدين نقلوني لقسم بوليس الأزبكية، لحجز الأحداث، ومن هناك … جابوني على هنا". وأقر أنه قد أعتُقِل في 7 مايو. واعترف للنيابة بقوله "مارست الشذوذ الجنسي مرتين ضد إرادتي"، لكنه أنكر هذا في جلسة أخرى من جلسات التحقيق مع النيابة ، إذ قال أنه اعترف لأنه كان خائفا، ولأن الشرطة هددته"
وبدلا من تحويله إلى محكمة أمن الدولة، حولت قضيته إلى محكمة أحداث القاهرة (القضية رقم 2041 لسنة 2001). لكن قبل صدور الحكم، تم حبسه لمدة 4 شهور في سجن مزرعة طرة مع المحتجزين البالغين. وفي جلسة محاكمته، زعم هذا الصبي أنه قد تعرض للتعذيب البدني لإرغامه على الاعتراف، بما في ذلك الضرب بالفَلَقة أو الخيزرانة على باطني قدميه. ولم يأمر القاضي يالتحري عن هذه الادعاءات.
وفي 18 سبتمبر، حكم على الصبي بناء على اعترافاته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "اعتياد ممارسة القجور" (يعقبها الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد الإفراج عنه).، مع أن تقرير الطب الشرعي يقرر عدم وجود أي آثار تدل على أنه "مستَعمَل". وتغاضى القاضي عن ادعاءات الصبي بالتعذيب، وقرر أن"المدعى عليه … أدلى باعترافات مفصلة، وبمحض إرادته، بممارسته للفجور، دون أي ضغط أو إكراه". وارتفعت صرخات الصبي، وغص بدموعه، وفقا لقول ماهر صبري الذي حضر جلسة النطق بالحكم (رسالة بالبريد الإلكتروني من ماهر صبري في 18 سبتمبر 2001). وفي اليوم التالي، نشرت جريدة الجمهورية اليومية الحكومية صورة الصبي، التي التقطت في جلسة محاكمته.
وحيث أن محاكمة هذا الصبي لم تجري أمام إحدى محاكم طوارئ أمن الدولة، كان بإمكانه استئناف الحكم. (وحول الصبي إلى إصلاحية للأحداث في انتظار صدور حكم محكمة الاستئناف). وفي التغطية الصحفية التي أجرتها جريدة الجمهورية لجلسة الاستئناف الخاصة به، التقطت له مرة أخرى صورة فوتوغرافية وهو في المحكمة ونشرتها. . وفي 19 ديسمبر، أيدت محكمة الاستئناف إدانته، لكنها خففت الحكم إلى السجن لمدة ستة شهور (كان قد قضاها بالفعل في الحبس)، على أن يخضع لرقابة البوليس لمدة ستة شهور أخرى. وأطلق سراحه، وبرغم ذلك كان محكوم عليه أن يقضي الليل في قسم الشرطة لمدة ستة شهور.
وبعد إطلاق سراح الصبي، قال أحد المحامين الذين دافعوا عنه في مرحلة الاستئناف لهيومان رايتس ووتش: "لحقت وصمة العار بالطفل وبأسرته بسبب قضيته. فقد تحرش بهم جيرانهم، وأساءوا معاملتهم، واضطرت الأسرة للانقال من مسكنها" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طاهر أبو النصر، من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003). انظر أيضا الخطاب الذي أرسلته هيومان رايتس ووتش في 19 نوفمبر 2001 للمستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام بعنوان:
“Egypt: Overturn Boy’s Conviction for Homosexuality،”، وهو منشور على الإنترنت في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/press/2001/11/egyptltr1119.htm.
[143] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أم زياد في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[144] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسين، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003. تنص وثيقة الأمم المتحدة "الحد الأدنى من قواعد معاملة السجناء" في المادة 45 (1) منها أنه "عند نقل المساجين من إحدى المؤسسات إلى غيرها، لابد من عدم تعرضهم للأنظار إلا في أضيق الحدود، ولابد من تعيين عدد كاف من الحراس لحمايتهم من التعرض للإهانة، أو الفضول، أو الإعلان عنهم بأي شكل من الأشكال".
U.N. Doc. A/CONF/611، annex I، E.S.C. res. 663C، 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11، U.N. Doc E/3048 (1957)، amended E.S.C. res. 2076، 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35، U.N. Doc E/5988 (1977).
[145] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[146] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع محرم، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[147] المرجع السابق.
[148] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[149] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[150] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد عبد الكريم، في القاهرة بمصر، في 11 مارس 2003.
[151] المرجع السابق.
[152] رغم قرار الإفراج عمن حصلوا على احكام بالبراءة، إلا أنهم قد تعرضوا لعملية التجول بهم (كعب داير) في مختلف أقسام الشرطة بالقاهرة للكشف عن وجود براهين واضحة تبرر اعتقالهم، مما مد في فترة بقائهم رهم الاحتجاز لعدة أيام أو أسابيع بعد الإفراج عنهم. وقد دفع بعضهم رشاوى مقابل التعجيل بإطلاق سراحهم. قال بشار لهيومان رايتس ووتش: "في اليوم اللي أخدت فيه براءة، أمي استلفت 500 جنيه
[ما يزيد عن 100 دولار أمريكي بأسعار تلك الفترة] علشان تخرجني" (مقابلة أحرتها هيومان رايتس ووتش مع بشار، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003).
[153] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة، في القاهرة بمصر، في3 مارس 2003.
[154] أثار لين الحكومة سخط الصحافة. فحذرت جريدة الأسبوع من أن "تؤكد المصادر على أهمية خلق قوانين جديدة لجريمة الشذوذ، تتناسب مع بشاعة الجريمة والخطر الذي تمثله للمجتمع… وخاصة ان بعض الحكومات قد تقبلت مثل هذه المتصرفات في بلادها، وان منظمات أخرى تدافع عن الشواذ على أساس حقوق الإنسان – وأن نحارب ضد احتمال صدور قرارات للأمم المتحدة التي قد تفرض حمايتهم." "بعد إعادة القضية إلى النيابة: دفع قضية الشواذ الى النسيان".
(جريدة الأسبوع، 27 مايو 2002) . وقد صرح القاضي محمد عبد الكريم، الذي نظر القضية في المحاكمة الأولى، لهيومان رايتس ووتش: "أعتقد أن الأحكام لم ترفض على أسس قانونية، لكن كنتيجة للضغط السياسي وحملة حقوق الإنسان التي تدافع عن هؤلاء الناس. لقد استسلم الرئيس لتلك الضغوط التي طالبت بتحويل هذه القضايا إلى محكمة جنائية عادية" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد عبد الكريم، في القاهرة بمصر، في 11 مارس 2003).
[155] المرجع السابق. انتهت المدة المحكوم على بسام بها –السجن لمدة سنة- قبل عدة أيام من صدور قرار الإفراج، وكان إطلاق سراحه قاب قوسين أو أدنى. وقد تم ترحيله هو الآخر (كعب داير) على مختلف أقسام الشرطة، وإلى مقار أمن الدولة بالقاهرة. ويقول بسام: عما حدث هناك:
قالوا: "عارفين إنك مارست مع رجالة، إنت خول". قعدوني أسبوع في أوضة مع شيوخ وبتوع الجماعات. كانت الأوضة دي تحت الأرض؛ وغمو عينيا لما جم يطلعوني فوق: … في يوم طلعوني فوق عشام يكلموني. هي كانت الإهانة ساعتها بقى. الظابط قال: "الولد ده شكله حلو، شعره أصفر وعينيه خضرا وممكن فعلا يغري حد عايز يستعمله بالشكل ده". بس قال كمان: "بس انت شكلك بتحافظ على جسمك، ومش حاتسمح لحد يستعملك كدة".
بعد ذلك، أرسلوا بسام إلى قسم شرطة السيدة زينب. ورغم أن أمر رئاسة الجمهورية أوجب صراحة إيقاف جميع الأحكام، استمرت السلطات في فرض حكم مراقبة الشرطة ومدته سنة على بسام، ومعنى ذلك أنه كان حرا بالنهار ، ثم كان عليه المبيت في قسم الشرطة ابتداء من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا "تحت السلم" كما يتذكر "جنب المراحيض". ولم يأت إعفاؤه من تلك المراقبة إلا بعدها بخمسة أشهر بعد دفع الرشاوي و التهديد برفع قضية. (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بسام ومحاميه –الذي طلب عدم ذكر اسمه- القاهرة، بمصر، في 26 فبراير 2003.
[156] رفض القاضي محمد عبد الكريم –القاضي الذي تولى المحاكمة الأولى- الحركات الرامية إلى تحويل القضية إلى محكمة عادية، وهو نفسه الذي كلف بإعادة نظر القضية حين فتحت أمام محكمة الجنح العادية. لكن عبد الكريم انسحب بعد اعتراض الدفاع، وكُلِّف بدله قاض آخر بنظر القضية.
[157] لا يوجد في ملفات القضية أي برهان دال على صحة الاعتقالات التي حدثت؛ ولم يصرح أحد المدعى عليهم الذين قابلتهم هيومان رايتس ووتش بأنه شاهد أي برهان من هذا النوع. يحتوي ملف قضية شريف فرحات على "محضر تحري" كتبه ضابط أمن الدولة محمد عبد المنعم، مؤرخ بتاريخ 22 أبريل؛ وعادة ما تقدم محاضر التحري للنيابة حين تطلب برهانا يبرر الاعتقال. لكن هذا المحضر به علامات واضحة تدل على أنه مزور. فقد وضعت في قائمة "رفاق" فرحات الذين يقيمون "حفلات منافية للأخلاق" على متن "المركب السياحية الملكة ناريمان" بقية المدعى عليهم البالغ عددهم 51 شخصا، الذين انتهى الأمر باتهامهم في القضية – علاوة على الرجال الأربعة الذين قبض عليهم من استوديو التصوير الفوتوغرافي. ويصعب جدا أن يكون مثل هذا المحضر قد كُتِب في 22أبريل، حيث أن البوليس لم تكن لديه في ذلك الحين أي فكرة عن أسماء الذين سيعتقلونهم على متن المركب "كوين بوت" أو من الشوارع في الأسابيع التي تلت هذا التاريخ.
[158] انظر: “Postponed Again،” Cairo Times October 17-23، 2002.
[159] الحكم الذي أصدره القاضي حسن السايس في القضية رقم 5375 لسنة 2001، من محكمة جنح قصر النيل، في 15 مارس 2003، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. وجرى أيضا تأييد أحكام البراءة التى سبق صدورها في حق الواحد وعشرين رجلا.
[160] لاحظ صبري أنه قد وُضع تحت المراقبة بعد عدة أسابيع من اعتقالات "كوين بوت"؛ وتمكن مجهولون من اقتحام بريده الإلكتروني. وقد وافق ماهر صبري على إجراء مقابلات مع مراسلي التليفزيونات الأجنبية في اليوم الأخير للمحاكمة الأولى، واستخدم اسمه الحقيقي في تلك المقابلات؛ وبعد ذلك، أحس أن وضعه في مصر صار غير مأمون، حيث ظل مهددا دائما باحتمال اعتقاله. (اتصال عبر البريد الإلكتروني مع ماهر صبري، في 1 أبريل 2003).
[161] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سعد في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003.
[162] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وحيد في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[163] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[164] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع شقيق يوسف في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003.
[165] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سعد في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003.
[166] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[167] غيرت هيومان رايتس ووتش اسم هذا الرجل الذي يعرفه به ضحاياه. وكتمت الأسماء التي أدلى بها في محاضر الشرطة. وقد فعلت هيومان ووتش هذا لتحمي المرشد ومن غرر بهم وتسبب في اعتقالهم.
[168] ملف قضية، منقول من محكمة جنح الهرم إلى ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[169] محضر التحري (الذي كتبه ضابط الآداب عبد الله أحمد) يطلب فيه الإذن باعتقال الأشخاص الموجودين بالشقة، مؤرخ في 6 سبتمبر 2001، في الساعة الثامنة صباحا. وقد أصدرت نيابة الجيزة إذنا بالاعتقال في الساعة الثامنة والنصف صباحا من نفس اليوم. ويوجد محضر يسجل الاعتقالات التي تلت ذلك (كتبه الضابط إيهاب العطار) مؤرخ في 6 سبتمبر في الساعة العاشرة والنصف صباحا. إن توقيت كتابة تلك المحاضر (في وقت مبكر بشكل غريب لايتناسب مع شن غارة في منتصف الليل) يوحي بأن طلب الإعتقال والإذن بالاعتقال قد كتبا بعد حدوث الاعتقال بالفعل في الليلة السابقة على كتابة الطلب والإذن.
[170] أخبر مجدي هيومان رايتس ووتش أن الشقة لم يسكنها أحد من الرجال الآخرين الذين اعتقلوا. كما قال لمندوب هيومان رايتس ووتش: "ما اقدرش أأكد لك إن حافظ عمل كدة. على ما يبدو ما كانش هناك في البيت".
[171] يكرر تقرير الاعتقال الذي كتبه عبد الله أحمد نفس الموقف ونفس اللغة في حالات متتالية. والتقرير التالي نموذج يوضح الصيغة الأساسية بأكملها، بما فيها من نوبات "الخوف و الهلع" التي تحفز الحصول على اعترافات فورية من المعتقلين:
صعدنا إلى الشقة و طرقنا الباب لمدة طويلة. فتح لنا احدهم الباب، فكشفنا عن هويتنا و طبيعة مهمتنا وإذن النيابة، ودخلنا إلى صالة الشقة، فرأينا أربعة رجال يجلسون على الأرض. وفور أن رأونا بدت عليهم علامات الدهشة، التي تحولت إلى حالة من الخوف و الهلع. وتركناهم في حراسة أحد رجال الشرطة السريين، واستمرينا في تفتيش المكان، فدخلنا إلى الممر المؤدي إلى غرفة النوم. ووجدنا باب غرفة النوم مغلقا؛ فتحنا الباب ورأينا شخصين يرقدان في الفراش، وأحدهما يقبل الآخر. وفور ان رأونا أصابتهما حالة من الدهشة تحولت بعد ذلك إلى حالة من الخوف و الهلع.
يقسم تقرير الاعتقال الذي كتبته الشرطة الرجال (الستة المذكورون أعلاه، ورجل سابع موقعه من الشقة غير واضح) إلى ثلاثة "شواذ" إيجابيين، وأربعة سلبيين. ويقرر المحضر أن الجميع قد اعترفوا بلا تردد بممارسة الجنس في الشقة أو التخطيط لممارسته. وأشار إلى أن "الشواذ السلبيين" كانوا سيحصلون على مبالغ تتراوح ما بين 30-50 جنيه مصري لقاء ممارستهم للجنس. (ينكر مجدي أن أي من السبعة الذين كانوا بالشقة مارس الجنس على نطاق تجاري، كما أنهم لم يعترفوا بفعل ذلك أثناء استجوابهم. ويقول: "هما فعلا ما سئلوناش عن فلوس خالص، كل الي قالوه إننا "خولات").
وعندما اقتيد الرجال إلى مديرية الأمن، يقر محضر الضبط أنهم اعترفوا جميعا بأنهم "شاذون جنسيا": لكن الاتهام لم يوجه إلا إلى الشركاء السلبيين بموجب المادة 9 (ج)، بينما وقع الشركاء الإيجابيين على المحضر دون أن توجه إليهم تهمة. يشير هذا إلى أن رجال شرطة الجيزة اتخذوا من الاعتقال بتهمة ممارسة الدعارة بين النساء والرجال نموذجا يقيسون عليه الأمور في مثل هذه الاعتقالات، دون أن يكونوا متأكدين من صحة ما يفعلون، حيث أنه في حالات اعتقالات كتلك، عادة ما تتهم المرأة (التي تعادل الشريك السلبي)، بينما يطلق سراح "راغب المتعة" "الإيحابي" ولا يصيبه شيء، بل يسجل كشاهد. لكن عندما أُرسِل السبعة جميعهم إلى النيابة في اليوم التالي، اتضح أن هناك فهم سائد للفرق بين طبيعة كل من قضايا الفجور والدعارة. يتضح من تقارير استجوابات النيابة المحفوظة بالملف الرسمي أن النيابة لم تسأل المدعى عليهم أبدا عن تقاضيهم لمكافأت مالية مقابل ممارسة الجنس –وعند هذه النقطة، يختفي الزعم بتقاضيهم لمقابل يتراوح بين 30-50 جنيه مصري، واتهم المدعى عليهم السبعة كلهم –سواء منهم الإيجابيين والسلبيين- باعتياد ممارسة الفجور.
ربما يعكس هذا الخلط الذي وقع فيه ضباط الهرم حول ما إذا كان الفجور يستلزم وجود عنصر مالي، وهي نقطة صححتها النيابة بفهمها الأحدث للموضوع. وبحلول عام 2001، عرف رجال الشرطة العاملون بأقسام وسط البلد، كقسم قصر النيل أو عابدين، من خلال التجربة أن السلوك الجنسي المثلي في حد ذاته كاف لتوقيع العقوبات الجنائية.
[172] اختفى "حافظ"، صاحب الشقة المزعوم، عن الأنظار، ولم توجه إليه أي تهمة في أي من محاضر الشرطة. لكن النيابة أضافته إلى القضية كمدعى عليه –متهمة إياه "بتوظيف" و "تحريض" المدعى عليهم الآخرين على ممارسة الفجور. وقد وجهت له هذه التهم بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961. ويعني اتهامه أيضا أنه، رغم أنه مطلق السراح، عليه أن يبقى معرضا لخطر الوقوع تحت طائلة القانون –وهي وسيلة لتقييد حريته وضمان تعاونه مع السلطات في المستقبل.
[173] حوكم حافظ غيابيا مع بقية المتهمين السبعة، وحكم عليه بسنة إضافية عندما ادين بالتهم الأخرى التي وجهت إليه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961.
[174] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مجدي، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003.
[175] "ووكر للشواذ بالهرم" الأخبار، 15 نوفمبر 2001. ونشر مقال مشابه في جريدة الجمهورية الصادرة في نفس اليوم.
[176] بولاق الدكرور حي من أحياء محافظة الجيزة، يقع في الضواحي الغربية للقاهرة. وحيث أن القضية قد نُظِرت في محكمة بولاق الدكرور، عرف المتهمون في تغطيات الصحافة المحلية للقضية باسم "الأربعة بتوع بولاق".
[177] غيرت هيومان رايتس ووتش اسم هذا الرجل لمنع التعرف على هويته حماية له.
[178] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سمير
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003.
[179] كالمعتاد، تأتي القراءة المتمعنة لهذه الوثائق بنتائج مثمرة. فمحضر التحري الذي كتبه أيضا عبد الله أحمد بتاريخ 12 نوفمبر 2001 في الساعة السابعة وعشر دقائق مساء يقول أن شرطة آداب الجيزة "تلقت معلومات من أحد مصادرنا السرية الموثوق بها تفيد أن عددا من الشواذ الإيجابيين والسلبيين يترددون على شقة مفروشة في
[ويذكر المحضر عنوان الشقة]، وعند إجراء المزيد من التحريات، علمنا أن رضا … (المعروف أيضا بأسم فيروز)، وهو أحد الشواذ السلبيين، هو الذي يستأجر الشقة … لممارسة الرذيلة. وأثناء وجوده بالشقة، حضر الشاذ السلبي الثاني
[سمير]، وبعد فترة قصيرة، وصل اثنان من الشواذ الإيجابيين، وخططا لممارسة الرذيلة معهما بمقابل مادي" وحصل على إذن باعتقالهم من وكيل النيابة خالد الدبا في الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم. والتقرير الذي كتبه عبد الله أحمد عن عملية الاعتقال مؤرخ في الساعة العاشرة من ذلك المساء. ويوحي وصف الضابط لوصول "الشواذ" إلى الشقة بأن النص قد كُتِب بعد الاعتقالات، لا قبلها. والحقيقة أن المسجون الذي كان في سيارة ترحيلات الشرطة أخبر الناشطون أنهم قد أُعتقِلوا في العاشر من نوفمبر، وليس يوم 12 نوفمبر؛ كما أخبر سمير هيومان رايتس ووتش بأن أنه قد وقع تقرير اعتقال بعد اعتقاله (ربما بعد يوم أو نحو ذلك. . وليس بعد عدة ساعات)، وأنه ربما قد مرت "أربعة ايام" بعد اعتقالهم قبل أن يعرضوهم على النيابة.. كل هذا يوحي بأن التقارير وإذونات القبض قد صدرت بعد إتمام الاعتقالات بيومين على الأقل.
ويتضح في تقرير الاعتقال –الذي كتبه عبد الله أحمد أيضا- الرواية الأساسية، والكثير من سمات اللغة المستخدمة في كتابة تقارير الاعتقالات التي حدثت في الهرم، بما فيها من وصف للدق على الباب لمدة طويلة، و اكتشاف المتهمين في أوضاع فاضحة، و"دهشتهم"، و اعترافاتهم التي يغلفها الخجل:
انتقلنا مع قوة من رجال الشرطة السريين، ودققنا على الباب لمدة طويلة. فتح رضا … (المعروف أيضا باسم فيروز) الباب؛ وفور أن رأنا، بدت عليه الدهشة. … اعتقلناه. ودخلنا إلى الطرقة، وفتحنا باب غرفة النوم، ورأينا اثنين من الشواذ نائمين متعانقين في الفراش. وفور أن رأيانا بدت عليهما الدهشة وبدأ في البكاء. هدأنا من روعهما واعتقلناهما. وعندما تحدثنا مع المدعى عليه الأول، الذي فتح لنا الباب، قال … أنه قد أجر هذه الشقة لاستقبال الشواذ الإيجابيين والسلبيين؛ كما اعترف بأنه شاذ من النوع السلبي. وقال المدعى عليه الشاذ الثاني … أنه قد حضر إلى الشقة ليمارس الفجور حيث أنه شاذ إيجابي. وقال أحد اللذين اعتقلا في غرفة النوم أنه قد حضر إلى هذه الشقة لممارسة الفجور، وأنه شاذ سلبي، وقال الآخر أنه شاذ إيجابي، وأنه حضر إلى الشقة ليمارس الفجور.
و يُزعَم أن المدعى عليهم قد أسهبوا في سرد اعترافاتهم. واعترف الاثنان أنهما قد دفعا مبلغ 20 جنيه مصري
[حوالي 4 دولار أمريكي] مقابل ممارسة العلاقة الجنسية، وأن رضا يتقاضى منهم 10 جنيهات مصرية –وهنا، تحاول الشرطة مرة أخرى استيعاب قضية فجور في قالب قضية دعارة، كما حدث في قضية الهرم. (وقد أخبر سمير هيومان رايتس ووتش أن البوليس قد: "سألنا عما إذا كنا فعلناها بمقابل مالي. وأسموا هذا "بيزنس"، و "بنت لطيفة"، وكان البوليس يسألنا: "هل مارستوه بغرض البيزنس أم بغرض اللهو؟"، فقلنا: "بغرض اللهو والمتعة " ولم يصدقونا. فلم يصدقوا ان المرء يمكن أن يمارس هذا بغرض المتعة". لكن الأمر كان كما في قضية الهرم بالضبط، فقد اختفت تماما كل الأسئلة عن العنصر المالي المزعوم من سجلات الاستجواب التالية في النيابة).
وهنا يتدخل فارق واضح بين الفجور و الدعارة. ففي قضايا الدعارة بين رجال ونساء في مصر، ينجو الشخص الذي يُفترض أنه يدفع المقابل المالي من الاعتقال. أما تهمة الفجور فلا تستلزم وجود عنصر مالي في الموضوع، وفيها يجري تجريم طرفي العلاقة الجنسية. لكن هنا يفترض ان الشريكين "الإيجابيين" اللذين دفعا المقابل المادي متهمان بـ "انتهاك مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 بممارستهما للفجور الإيجابي مع رجال بلا تمييز من أجل النقود" – كما لو كانا قد قبضا مقابلا ماليا لا دفعاه! وبدا ضباط الشرطة ممزقين بين سلوكهم المعتاد تجاه قضايا الدعارة و بين وعيهم المضبب بأن الشريكين في قضايا الفجور جديران باللوم.
وهناك مفارقة أخرى، تتمثل في أن الشخصين "الإيجابيين" قد اعترفا أيضا بممارسة علاقة جنسية مع رضا، واتهموا بـ"هتك عرضه"؛ لكن رضا اتهم بالفجور نتيجة لما أصابه. تقرير اعتقال في ملفات محكمة جنح بولاق الدكرور، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[180] انظر الإنذار الذي أصدرته لجنة حركة حقوق المثليين والمثليات بعنوان "الأربعة بتوع بولاق: أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمولان الأعمال الوحشية في الخارج"، 7فبراير 2002، منشور على الإنترنت على موقع:http://www.iglhrc.org/php/section.php?id=5&detail=83.. وانتهى الأمر بتوجيه الاتهام للأربعة جميعهم باعتياد ممارسة الفجور، ووجه لرضا الاتهام بإدارة مسكن لغرض ممارسة الفجور.
[181] حكم أصدره القاضي أحمد عمر الأحول من محكمة استئناف بولاق الدكرور، في 23 سبتمبر 2002، وهو محفوظ بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[182] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سمير، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003.
[183] محمد صلاح، "القبض على شبكة كبرى للشواذ في البحيرة: موظف التأمينات حول بيته إلى وكر للشذوذ" الوفد، 20 يناير 2002.
[184] "الأسبوع التقت بزوجته السابقة وجيرانه: نص اعترافات مدير وكر شواذ البحيرة" الأسبوع، 28 يناير 2002.
[185] المرجع السابق.
[186] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي ماهر نعيم، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[187] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[188] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003. وقال جمال لهيومان رايتس ووتش أنه عرف هذه المعلومات من الشرطة، كما عرفها من القتلة أنفسهم، الذين انتهى الأمر بالقبض عليهم و اعترافهم بجريمتهم، والذين التقى بهم جمال في السجن.
[189] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[190] المرجع السابق.
[191] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[192] المرجع السابق.
[193] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[194] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[195] يعتقد أن اعتقاله حدث في 5 أو 6 يناير وليس في 17 يناير، كما ورد في التقرير: مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[196] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[197] المرجع السابق.
[198] المرجع السابق. وقال المحامي ماهر نعيم لهيومان رايتس ووتش أن متعلقات الزوجة السابقة لجمال كانت "قميص نوم" و"قلم طلاء شفاه"، وهي المتعلقات التي زعمت تقارير الصحافة والشرطة أنها قد استخدمت في الحفلات التي يقيمها الرجال الذين يرتدون ملابس النساء. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي ماهر نعيم، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[199] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.. يقرر ملف القضية أن المحتجزين رأوا وكيل النيابة ياسين زغلول في الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا في يوم 17 يناير، المفترض أنه صباح اليوم التالي ليوم اعتقالهم. فإذا كان جمال محقا في تأكيده على أنهم قد أعتُقلوا في 5 أو 6 يناير، فسيعني هذا وجود تأخير لمدة 11 يوما.
[200] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[201] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003. يسجل محضر استجواب وصول نتائج الطب الشرعي في 22 يناير: وجد د. جمال عبد الرازق من مصلحة الطب الشرعي أن "جميع المتهمين الخمسة متكرر استعمالهم في اللواط من دبر لمدة طويلة يصعب تحديدها علميا. وأرسلنا المضبوطات
[في الغالب الملابس التي كانت في الشقة] إلى معامل إدارة الطب الشرعي بالقاهرة للبحث عن آثار السائل المنوي".
يوضح تقرير مؤرخ في 19 فبراير أن معامل الطب الشرعي لم تجد أي آثار للسائل المنوي على الملابس. ملف قضية، من محكمة جنح بندر دمنهور، محفوظ في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[202] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[203] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[204] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في الإسكندرية بمصر، في 18 أبريل 2003.
[205] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003. وقال محامي الدفاع ماهر نعيم لهيومان رايتس ووتش بحذر: "إن أصناف الإساءة التي مورست ضد المتهمين أثناء فترة احتجازهم كانت مصحوبة بجو عام من الأشمئزاز، ولم تقرها الأمة ولا إجراءات العدالة. لقد انتهكت تلك الإساءات حقوق الإنسان. وقد نبعت تلك الإساءات من دوافع شخصية لدى بعض رجال الشرطة، الذين شعروا باشمئزاز تجاه المدعى عليهم". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي ماهر نعيم، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[206] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[207] حكم أصدره القاضي هاني كمال جبريل، من محكمة استئناف دمنهور، في 13 أبريل 2002، محفوظ بملف لدى هيومان رايتس ووتش. أجرى القاضي تقييما دقيقا دقة غير معهودة للبراهين التي يطلبها القانون لإثبات تهمة الفجور: "وخصوصا أنه لم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، كان على وكيل النيابة أن يوفر الأدلة … وأما عن التهمة الثالثة
[أن المتهمين الثلاثة اعتادوا ممارسة الفجور]، لم يقم الضابط بالقبض على المتهمين أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي. أما المضبوطات التي صادرها الضابط الذي قبض عليهم من شقة المتهم الأول – أي قمصان النوم والمساحيق- فهي ليست مواد يجَرِّم القانون حيازتها. كما لا تولي المحكمة أي ثقة لاعترافات المتهمين الواردة بمحضر الضبط، حيث أن جميع المتهمين أنكروها عند تحويلهم للنيابة العامة. كما لا تستند المحكمة إلى ما قاله المتهمون بأنهم مارسوا الفجور لفترة زمنية طويلة، وذلك لأنه ورد في تقرير الطب الشرعي أن العلامات الموجودة حول شرج كل من المتهمين تشير إلى اعتياد استعمالهم في اللواط من دبر لمدة طويلة يصعب تحديدها. وبالإضافة إلى ذلك، لم توجد أية آثار للسائل المنوي على المواد المضبوطة. وحتى لو كان المتهمون قد مارسوا الفجور منذ زمن بعيد مع الآخرين، لا يجوز معاقبتهم على فعل ارتكبوه في الماضي
[غير المحدد]، وخاصة في غياب عنصر الاعتياد. كان يجب أن تسجل النيابة في الملف أنه لا مبرر للدفع بدعوى جنائية، وعلى الأخص أن الأوراق كانت تحوي تشهيرا بسمعة المتهمين".
[208] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال، في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[209] "المدرس الشاذ يجلب العار لبني جنسه: يضع المساحيق ويرتدي ملابس النساء ليجتذب الرجال"، حوادث الغربية، 5 مايو 2002.
[210] محضر شرطة بتاريخ 20 مايو 2002، في ملف قضايا محكمة جنح دمنهور للدرجة الثانية، محفوظ في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[211] استغرقت العملية خمسة أيام. ولم يرد اسم الاثنين الآخرين في قائمة الإذن بالاعتقال.
[212] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[213] استخدام البانجو، أي براعم الماريجوانا، منتشر على نطاق واسع في مصر، رغم أنه ممنوع قانونا.
[214] يعتبر الصفع على القفا تحديداً إهانة شديدة. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع كريم
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 2 أبريل 2003.
[215] ينص محضر الضبط الذي كتبه ياسر عبد الحميد، نائب رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، على الشروط المذكورة في محاضر الاعتقال في بولاق الدكرور و الهرم:علمنا اليوم من أحد مصادرنا السرية أن الشخص المذكور أعلاه
[كريم] ينوي استضافة بعض الأشخاص في شقته اليوم لممارسة الفجور واللواط معهم. وهكذا، شكلنا حملة من رجال الشرطة السريين، تحت رئاسة رئيس القسم، أحمد عبد الوهاب. وفور دخولنا من الباب الرئيسي للشقة، وجدنا احدهم جالسا في غرفة المعيشة بالشقة، فأوقفناه، واتجهنا مباشرة إلى غرفة النوم. ووجدنا الشخص المذكور أعلاه يمارس اللواط مع شخص آخر. كان الاثنان عاريين تماما … ولاحظنا وجود فوطة صغيرة بجوار السرير. إنهار الشخص المذكور أعلاه طالبا العفو. وبسؤال الشخص الذي كان معه و تفتيشه، أقر بأنه اعتاد التردد على هذا المكان لممارسة الفجور واللواط، وتدخين سجائر البانجو، واحتساء المشروبات الكحولية. …
[وقال المتهم الذي كان موجودا في غرفة المعيشة] أنه اعتاد الحضور إلى هذا المكان لممارسة اللواط، وأنه كان ينتظر دوره.
[216] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003
[217] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع كريم
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 2 أبريل 2003.
[218] يوجد في طنطا قسمي شرطة، يقع أحدهما في نفس المجمع الذي تقع فيه مديرية الأمن. وقد جرى اصطحاب المساجين إلى أقسام شرطة أخرى، تغطي المناطق التي اعتقلوا منها.
[219] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003
[220] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع كريم
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 2 أبريل 2003.
[221] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003
[222] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع كريم
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 2 أبريل 2003.
[223] حكم أصدره القاضي منير وفيق، في 26 مايو 2003، من محكمة جنح طنطا.
[224] المصدر السابق.
[225] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر
[اسم مستعار]، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003
[226] "اعتقال اثني عشر شابا، من بينهم ستة طلبة جامعيين" الوفد، 22 أغسطس 2002.
[227] محضر تحري مؤرخ في 19 أغسطس 2002، في الساعة الحادية عشرة مساء، بمعرفة النقيب عبد الله أحمد، من شرطة آداب الجيزة، في ملف القضية بمحكمة جنح العجوزة، وموجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. وقد غيرت هيومان رايتس ووتش اسم المرشد الوارد في هذه الوثيقة أيضا.
[228] الأمر يستحق مقارنة اللغة التي كتب بها محضر الضبط باللغة التي كتبت بها الحالات السابقة. كتب عبد الله أحمد: "طرقنا الباب لفترة طويلة. فتح لنا شاب. واندهش حين رآنا. كشفنا عن هويتنا، وطبيعة مهمتنا، وإذن الاعتقال التي أصدرته النيابة العامة. اعتقلناه، ودخلنا إلى صالة الشقة، فرأينا سبعة من الشواذ جنسيا جالسين على الأريكة أو على الأرض وهم يحتضنون بعضهم البعض، وكان بعضهم عراة الصدور. بدت عليهم جميعا الدهشة عندما رأونا. هدأنا من روعهم واعتقلناهم. فتحنا باب الغرفة الأولى فوجدنا أحد الشواذ الإيجابيين يعتلي شابا عاريا في أثناء فعل جنسي تام. أصابتهما الدهشة عندما رأيانا. سمحنا لهما بارتداء ملابسهما، و قمنا بصادرة ملاءة السرير الخضراء وكان بها آثار للسائل المنوي. اعتقلناهما ثم دخلنا غرفة النوم الثانية، فوجدنا اثنين من الشواذ متعانقين وهما في كامل ملابسهما، فاعتقلناهما". (إذن الضبط الصادر بأمر أيمن عادل، وكيل نيابة العجوزة في الساعة الثانية عشرة صباحا من اجل "تفتيش الشقة واعتقال كل من يضبط داخلها وهو يرتكب أفعالا تنتهك القانون رقم 10 لسنة 1961" (وهو أمر لا ينطبق إلا على اثنين فقط من الضيوف، حتى بحسابات الشرطة). ثم يذكر ان الجميع اعترفوا، ويعترف ستة منهم بأنهم "شواذ سلبيين"، وستة بأنهم إيجابيين - مم يقسمهم أزواجاً بشكل منظم. ولم يرد أي ذكر لحافظ نهائيا، رغم أن الرجال المدانين الذين قابلتهم هيومان رايتس ووتش أفادوا أنه اصطُحِب لمديرية الأمن معهم.
في محاضر الاستجواب لا يورد الضباط أي ذِكر لحافظ على ألسنة المتهمين، ولا عن دعوته اياهم للشقة – وهو أمر غريب، باعتبار أن محاضر التحري قد ذكرت اسمه بصفته الزعيم الذي يجند الرجال. (محضر ضبط مؤرخ في الساعة الثالثة صباحا من يوم 20 أغسطس 2002، كتبه الضابط عبد الله أحمد من شرطة آداب الجيزة، محفوظ بملف القضايا في محكمة جنح العجوزة، وموجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.)
[229] واجه أحد الرجال على الأقل محاكمة للمرة الثانية. سبق القبض على هذا الرجل في قضية "كوين بوت"، رغم أنه حصل في النهاية على حكم بالبراءة.
[230] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع اثنين من المساجين بسجن برج العرب، في 16 مارس 2003، وقد طلبا عدم ذكر اسميهما.
[231] وفقا لمحاضر استجواب النيابة، أنكر خمسة من المدعى عليهم كل التهم الموجهة لهم، وسحبوا الاعترافات التي نُسِبت إليهم في محاضر الشرطة. ويُدَّعى أن اثنين منهم قالا لوكيل النيابة أنهما تقاضيا مبالغ تتراوح ما بين 20-30 جنيه مصري (4-6 دولار أمريكي بأسعار تلك الفترة) لقاء ممارستهما للجنس. واعترف أربعة منهم بممارستهم لعلاقات جنسية مع غيرهم من الرجال على نطاق غير تجاري؛ وقد فقد محضر استجواب المتهم الثاني عشر. وسُجِّل أن الصبي البالغ من العمر سبعة عشر عاما قد قال: "اتقبض عليا علشان أنا خول"، لكن ذكر أن كل ما فعله هو أنه نام مع صديق له من أبناء الجيران، وهو ما من شأنه أن يجعل إثبات عنصر عدم التمييز (ممارسة العلاقات الجنسية مع أكثر من شخص) أمرا مستحيلا. ولم يتهم أي من المدعى عليهم الآخرين بممارسة العلاقة الجنسية مع الصبي ابن السابعة عشرة.
وقد أخطأ وكيل النيابة ياسر خليفة في تدوين عمر الصبي في عريضة الاتهام، فذكر أنه في التاسعة عشرة من عمره، وهو ما ادى إلى محاكمته في النهاية باعتباره راشدا. وقد زعم محضر استجواب الشرطة أيضا أن الصبي و متهم آخر قد اعترفا بإقامة علاقة جنسية بينهما، لكن النيابة لم تتبع تلك الاعترافات، وسحبهما المتهمان فيما بعد. ربما كان هذا علامة على عدم الجدية الذي تعامل به رجال الشرطة أنفسهم مع تلك الاعترافات ومع ما يجب أن يلتزموا به من حماية للأطفال، إلى درجة أنه –حتى رجال الشرطة العاملين بمديرية الأمن- لم يوجهوا للمتهمين تهما اكثر خطورة، مثل تحريض قاصر على الفجور بموجب المادة 2 (ب) من القانون رقم 10 لسنة 1961، ولا هتك عرض قاصر، بموجب المادة 269 من قانون العقوبات – وهي تهم يعاقب عليها بأحكام السجن لخمس وسبع سنوات بالترتيب - ويبدو أن رجال الشرطة لم يفضلوا توجيهها للمتهمين، أو حتى لم يضعوا في اعتبارهم توجيهها لهم.
[232] مقابلة أجراتها هيومان رايتس ووتش مع حلمي الراوي، محامي الدفاع، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[233] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع اثنين من المساجين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 16 مارس 2003، وقد طلبا عدم ذكر اسميهما. وفي جلسة عقدت يوم 2 أكتوبر، قدم أحد محاميي الدفاع هذه الحقيقة للقاضي الذي قرر تجديد احتجازهم، لكن القاضي لم يأمر بالتحقق من هذه المعلومة. مقابلة أجراتها هيومان رايتس ووتش مع حلمي الراوي، محامي الدفاع، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[234] "يسمون أنفسهم بأسماء النساء" روز اليوسف، 14-20 سبتمبر 2002. وقد اعتمدت المجلة على "خبراء علم الاجتماع" لإدانة الضحايا. في إحدى مقابلات المجلة مع د. أحمد المجدوب من المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، أعلن أنه "في مصر لا يمارس
[المثلية] إلا قلة شبه منعدمة، ولأسف يستخدمون التكنولوجيا المتقدمة – الكمبيوتر و المحمول – في الاتصال فيما بينهم… يجب نبذ أمثال هؤلاء".
[235] حكم أصدره القاضي محيي الدين عتريس في 12 نوفمبر 2002، من محكمة جنح العجوزة، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. وقد أشار القاضي على وجه الخصوص إلى سابقة محكمة النقض (انظر فصل 2) القائلة بأن الفجور يجب ان يتضمن الحصول على مقابل مالي. وقد أمر قاضي الاستئناف فيما بعد بإلغاء الحكم الذي صدر على الطفل، حيث أنه حوكم كراشد. وسعى وكلاء النيابة إلى إعادة محاكمة الطفل. وفي 13 أبريل، حكمت عليه إحدى محاكم الأحداث بسنتين.
[236] حكم أصدره القاضي طاهر السكري، في 23 فبراير 2002، من محكمة استئناف جنح العجوزة. موجود في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[237] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع اثنين من المساجين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 16 مارس 2003، وقد طلبا عدم ذكر اسميهما. ولا يتضح ما إذا كانت تلك التدابير قد قصدت حماية المساجين أم عزلهم باعتبارهم يمثلون تهديدا أخلاقيا للغير، وبذا يضَّخم وصمة العار التي يواجهونها، كما هو واضح من التدابير التي استخدمت ضد المحتجزين في قضية كوين بوت في سجن مزرعة طرة. إن وضع المساجين -جماعيا أم فرديا أو حتى بغرض "حمايتهم"- في جو من العزلة التامة التي تستخدم عادة للعقاب على جرائم الخروج على النظام حل غير مقبول. فبموجب المعايير الدولية، لا يصح معاقبة أي مسجون إلا إذا اقترف مخالفة مشروطة للنظام. انظر وثيقة الأمم المتحدة "المعايير الدنيا معاملة السجناء" المادتين 8 و 30، U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc E/3048 (1957), amended E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc E/5988 (1977).
[238] رسالة من مسجون مجهول الهوية في سجن برج العرب، في 28 يونيو 2003.
[239] "اعتقال شبكة من الشواذ جنسيا" الوفد، 24 فبراير 2003.
[240] "25 شاذ جنسيا في جماعة لممارسة الفجور" الجمهورية، 8 مارس 2003.
[241] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع توفيق
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 18أبريل 2003.
[242] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع يحيى
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 30 أبريل 2003.
[243] تقرر تحريات شرطة السياحة أن "تلقينا معلومات تفيد أن المتهم يدير شقة لممارسة الفجور".
محضر تحري، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في 19 يناير 2003، الساعة العاشرة صباحا، في ملف القضايا بمحكمة جنح الجيزة، موجود في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[244] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع توفيق
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 18أبريل 2003.
[245] محضر استجواب بمعرفة وكيل النيابة عصام الدويني، في 21 فبراير 2003، الساعة الخامسة مساء، في ملف قضايا محكمة جنح الجيزة، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[246] محضر تحري كتبه النقيب أحمد كشك، رئيس وحدة مباحث الآداب بشرطة السياحة، في 17 فبراير 2003، في الساعة 9 صباحا، في ملف المحكمة، بمحكمة جنح الجيزة، وهو موجود في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[247] لكن العديد منهم أصروا أنهم مارسوا "الشذوذ الجنسي بالمواجهة" فقط، وقالوا "لم أمارس الفجور من الخلف أبدا".
[248] يدعي محضرالاعتقال أن وائل رفض الرعاية الطبية بعد أن جرح رسغه بشظية من الزجاج من على منضدة قهوة. محضر تحري كتبه النقيب أحمد كشك، رئيس وحدة مباحث الآداب بشرطة السياحة، في 19 فبراير 2003، في الساعة الخامسة مساء، في ملف المحكمة، بمحكمة جنح الجيزة، وهو موجود في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[249] تمكن ناشطون من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إجراء مقابلة مع احد المتهمين الذين حوكموا غيابيا بينما كان مخبئا. وقد أخبرهم المتهم أنه لم يزر وائل أبدا في شقته، لكنه أخذ رقم هاتفه من صديق، و اتصل به في أحيان متفرقة لتبادل المحادثة. وقد تصنتت الشرطة على مكالماتهما من خلال مراقبة هواتفهما. وقد أدين في المحاكمة الأولى. مقابلة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع أحد المتهمين، وقد طلب عدم ذكر اسمه.، في القاهرة بمصر، في 20 يونيو 2003.
[250] وجدت تقارير الطب الشرعي النهائية أنه لا توجد لدى أي من المتهمين "علامات تدل على استعمالهم في ممارسة اللواط منذ وقت قريب أو بعيد" لكن ذلك جاء مشروطا كالعادة بأن "الممارسات الجنسية الخارجية" و اللواط "برضا الطرفين، مع اتخاذ الوضع السليم و استخدام المزلجات" يمكن ألا يترك آثارا ملحوظة.
وهذا هو تقرير الطب الشرعي الوحيد الذي رأته هيومان رايتس ووتش – من بين ما يقرب من 100 حالة ناظرها الطبيب الشرعي – التي يذكر فيها لفظ "الممارسات الجنسية الخارجية" أى ترد فيها إشارة إلى الممارسة الجنسية دون اختراق. وحيث أن عددا من المدعى عليهم قد اعترفوا بممارستهم للجنس "وجها لوجه" فقط، يبدو أن الأطباء الشرعيين قد اتفقوا مع وكلاء النيابة، على تعديل لغتهم بحيث تتفق مع التهم الموجهة للمدعى عليهم.
[251] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع يحيى
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 30 أبريل 2003.
[252] مقابلة أجراتها هيومان رايتس ووتش مع حلمي الراوي، محامي الدفاع، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003. ذهب مندوب هيومان رايتس ووتش مع الراوي إلى قسم شرطة الجيزة في 11 مارس 2003، وشهد على منعهم له من الدخول. لم يُسمح لمحاميي الدفاع بفحص ملفات القضايا حتى اليوم السابق على أول جلسة للمحاكمة في 16 مارس، واعطوهم 24 ساعة للاطلاع على 200 صفحة من الملفات. وقد قرروا أن عدد صفحات ملفات تفريغ مراقبة المكالمات الهاتفية التي بلغت هي الأخرى 200 صفحة، لم توضع أبدا في سجلات المحكمة أو يتاح الاطلاع عليها للدفاع: انظر ملفات المحكمة الموجودة بملف في هيومان رايتس ووتش، و مقابلة أجريت مع حلمي الراوي في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[253] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع يحيى
[اسم مستعار]، في القاهرة بمصر، في 30 أبريل 2003.
[254] عندما ذهبت القضية أخيرا إلى المحكمة، واجه المدعى عليهم الستة عشر (الذين حوكم ثلاثة منهم غيابيا) سلسلة غير معتادة من الاتهامات. وقد اتهموا جميعا بموجب المادة 9 (ج) من القانون رقم 10 لسنة 1961؛ كما اتُهِم وائل "بإدارة بيت" للفجور، بموجب المادة 8. لكن وجهت التهم لكل من المتهمين على حدة بموجب المادة 1 (أ) من القانون، الذي يعاقب على "التحريض" على الفجور و "التعاون" مع مرتكبيه و "تيسير" ممارسته، أو استخدام كل شخص للآخر في ممارسته. كما وجهت التهمة لجميع المتهمين بموجب المادة 1 (ب)، التي تعاقب على تحريض أو معاونة أو تيسير أو استخدام شخص تحت سن 21 لارتكاب الفجور –حيث أن أربعة متهمين تراوحت أعمارهم ما بين 19-21 سنة. وحتى هؤلاء الأربعة اتهموا بالتحريض على الفجور، و التعاون على إتيانه وتيسيره أو استخدام بعضهم البعض لممارسته.
[255] اتصال عبر البريد الإلكتروني مع سكوت لونج، من هيومان رايتس ووتش مع محامي رغب في إخفاء اسمه، في 21 يوليو 2003؛ انظر النشرة الصحفية لهيومان رايتس ووتش بعنوان "مصر: الغاء الأحكام على المثليين" في 22 يوليو 2003.
[256] هذه البرامج تسمح لمستخدمي الكمبيوتر بإرسال رسائل لمستخدمين آخرين ممن لديهم نفس برنامج التراسل إذا كانوا متصلين بشبكة الانترنت؛ في هذه الحالة يتلقى المرسل إليه الرسائل، ويمكنه الرد عليها فورا. تسمى مثل هذه "المحادثات" "دردشة (تشات)" ويمكن لكل من الطرفين أن يحفظ تسجيلا كاملا للدردشة التي أجراها مع مستخدم آخر (ويمكنه أيضا إدخال تعديلات عليها بسهولة، كما يفعل المرء مع أي وثيقة مكتوبة على الكمبيوتر)؛ وتمتليء ملفات المحاكم في قضايا الإنترنت بسجلات لمحادثات رجال الشرطة السرية مع الضحايا عبر الإنترنت.
[257] كل الاستشهادات مأخوذة من وثائق بملف قضية أمجد (اسم مستعار)، موجودة بملف لدى هيومان رايتس ووتش؛ تم إخفاء رقم القضية والاسم الحقيقي لأمجد لحماية سرية هويته. وثائق المحادثات و رسائل البريد الإلكتروني موجودة في الملف باللغة الإنجليزية.
[258] Tarek Kamel, “Internet Commercialization in Egypt: Challenges and Opportunities,” في http://www.isoc.org/inet97/ans97/tarek.htm (اطلعنا عليه يوم 10 مايو 2003).
[259] Michael Pastore, “Egypt Approaching Half Million Online,” Cyberatlas, July 7, 1999, في http://cyberatlas.internet.com/big_picture/geographics/article/0,5911_150651,00.html اطلعنا عليه في 7 مايو 2003
[260] Issandr El-Amrani, “Finally free: After a long wait, free internet appears in Egypt,” Cairo Times, January 24-30, 2002; “'Free Internet' in Egypt by the end of the year,” تصريح صحفي لجمعية المستشارين العرب، على http://www.arabadvisors.com/Pressers/presser-240601.htm( اطلعنا عليه في 1 يونيو 2003))
هوامش 2
|
