العراق : اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين
وبواعث القلق من الحرب المحتملة
مقدمة
يصف تقرير الإحاطة هذا الظروف الإنسانية والأمنية الحالية التي يواجهها مئات الآلاف من العراقيين المقيمين واللاجئين والنازحين، ويتناول أهم بواعث القلق والعواقب الإنسانية المحتملة في حال نشوب الحرب. ويحث التقرير الحكومات المعنية، وهي حكومات العراق والولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب البلدان المجاورة للعراق، على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه التجمعات السكانية المستضعفة، وعلى تنفيذ عدة تدابير أساسية لتقليل الضرر المحتمل إلى الحد الأدنى. وبينما يشير هذا التقرير إلى بعض العواقب الإنسانية المحتملة للحرب، فإنه يركز بصفة خاصة على النزوح داخل العراق وخارجه.
وتخشى منظمة هيومن رايتس ووتش أن يُمنَع العراقيون من عبور الحدود الدولية لالتماس المزيد من الأمان؛ فقد أعلنت تركيا عن اعتزامها إنشاء مخيمات للعراقيين داخل العراق في حال وقوع الحرب. وإذا تم إنشاء مثل هذه "المناطق الآمنة" فإن تركيا أو أي حكومة أخرى تسيطر عليها سوف سيقع على عاتقها عبء ضمان تأمين هذه المخيمات واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير كل المعونات الإنسانية اللازمة.
ايضا بيان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بشأن العراق
وفي تناولها للآثار المحتملة للحرب في العراق، لا تدعي منظمة هيومن رايتس ووتش التنبؤ بالأحداث المستقبلة، ولا تتبنى موقفا معيناً حيال شرعية أي حرب من هذا القبيل، ولكنها ترى ضرورة إثارة بواعث القلق حول الطريقة التي قد تدار بها الحرب وحول العواقب الإنسانية المحتملة للحرب.
وينقسم هذا التقرير إلى خمسة أجزاء تتناول إمكانية حدوث كارثة إنسانية في العراق، ومحنة النازحين الداخليين العراقيين، وإمكانية إنشاء "مناطق آمنة" في العراق في حال نشوب الحرب، ووضع اللاجئين العراقيين في البلدان المجاورة مثل إيران وتركيا، ووضع اللاجئين العراقيين خارج المنطقة. وينقسم كل جزء بدوره إلى ثلاثة أقسام، وهي: بواعث القلق الحالية، وخلفية عن القضية، والتزامات الأطراف المعنية. ومن المعايير الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951، وبروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) (1). والنتائج التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية (2) لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما الجزء الختامي في هذا التقرير فيطرح بعض التوصيات الموجهة إلى الأطراف الدولية الرئيسية حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها الآن للتعامل مع المحنة الحالية للاجئين والنازحين، وتقليص الانتهاكات المستقبلية في حال نشوب الحرب.
وأي حرب تقع من شأنها أن تجلب مشاقَّ جديدة للمدنيين وتجمعات النازحين الحالية في العراق، وتتسبب في تدفق جموع جديدة للاجئين إلى البلدان المجاورة، وتشكل عبئاً ثقيلاً على موارد البلدان المجاورة، وقد تؤدي على الفور إلى رد فعل عكسي ضد اللاجئين العراقيين في هذه البلدان، وتفرض مطالب جديدة على الدول المانحة لتقديم مزيد من المعونات داخل العراق، ولجيران العراق، إلى جانب فتح أبوابها أمام عدد كبير جداً من اللاجئين العراقيين.
وفي حال وقوع الحرب في العراق، فإن السكان الذين تتألف أغلبيتهم من المدنيين الذين يعيشون في الحضر، الذين يعتمدون أصلاً على المرافق المركزية لتوزيع الغذاء والماء ومرافق الصرف الصحي، سيتعرضون لخطر تعطل هذه المرافق. وتبعا لتطور الصراع المحتمل فقد يحدث النزوح الداخلي ويفر اللاجئون بسبب وقوع أزمة إنسانية، إلى جانب التأثيرات المباشرة للحرب والصراع العرقي أو غيره من الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا دخلت الولايات المتحدة في حرب مع العراق وبسطت سلطتها وسيطرتها العسكرية على الأراضي العراقية، فسوف تصبح عندئذ مسؤولة بموجب القانون الدولي عن تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان، بما في ذلك النازحون بسبب القتال. وتشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق بصفة خاصة بشأن حماية المدنيين العراقيين من التهجير القسري الذي لا يتفق مع القانون الإنساني الدولي، مع السماح لهم بالفرار طواعية إلى ملاذ آمن إذا اقتضت الظروف ذلك؛ إذ يجب على أي قوة محتلة أن تضمن أمن السكان المدنيين أو تسمح للمدنيين بالتحرك طواعية للابتعاد عن دائرة الخطر، سواء داخل حدود الدولة أم خارجها.
وتخشى منظمة هيومن رايتس ووتش أن يُمنَع العراقيون من عبور الحدود الدولية لالتماس المزيد من الأمان؛ فقد أعلنت تركيا عن اعتزامها إنشاء مخيمات للعراقيين داخل العراق في حال وقوع الحرب. وإذا تم إنشاء مثل هذه "المناطق الآمنة" فإن تركيا أو أي حكومة أخرى تسيطر عليها سوف سيقع على عاتقها عبء ضمان تأمين هذه المخيمات واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير كل المعونات الإنسانية اللازمة. وتبين التجارب الدولية السابقة أن "المناطق الآمنة" لا تظل آمنة في كثير من الأحيان؛ وإذا أصبحت هذه المناطق غير آمنة، أو متى وصل الأفراد إلى الحدود طلباً للحماية، فسوف تصبح تركيا وسائر البلدان المجاورة ملزمة بالسماح للاجئين العراقيين بدخول أراضيها، ولو بصفة مؤقتة، وسيصبح لزاماً على المجتمع الدولي مساعدة هذه الحكومات المضيفة على النهوض بالأعباء المترتبة على تدفق اللاجئين إليها.
كما مُنع العراقيون من التماس الأمان في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة؛ وتتضمن القيود التي تفرضها الحكومات الغربية في هذا الصدد اعتراض السفن، وفرض القيود على تأشيرات الدخول، والسياسات التي تقضي بأن المناطق الواقعة داخل العراق أو البلدان المحيطة بها "آمنة" للاجئين العراقيين، والاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء العراقيين؛ وكل هذه القيود قد هددت الحقوق الإنسانية للاجئين العراقيين فيما مضى وقد تهددها في المستقبل أيضا. ولذلك يجب على الحكومات فيما وراء المنطقة المحيطة بالعراق مباشرة إزالة هذه القيود، ورفع درجة استعدادها لاستضافة الوافدين الجدد من اللاجئين العراقيين في حال وقوع أزمة في المنطقة.
