|
<< السابق
|
الفهرس
|
التالي >>
بيانات صدرت حول قمع المتظاهرين مرتبة تاريخيا أيضا استخدام قانون الطوارئ في خنق حرية التعبير
Egypt
مصر
 |
مصر: اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد الحربVII. عدم تقديم الرعاية الطبية الكافيةذكر أربعة أفراد ممن تعرضوا لإصابات خطيرة من جراء الضرب أثناء القبض عليهم وحبسهم - وهم منال خالد، وزياد العليمي، ومحمد زكي، وجمال عيد - ذكروا لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تتح لهم الفرصة للحصول على العلاج الطبي اللازم لإصاباتهم وهم في الحبس. فقد قالت منال خالد، التي ضربها ضباط الأمن على رأسها فأصيبت إصابات خطيرة في عينها اليمنى (انظر أعلاه)، إنها أخذت أولا إلى مكان عرفت فيما بعد أنه قسم شرطة عابدين، حيث قيدت بالقيود إلى درابزين سلم وعصبت عيناها مدة أربع ساعات. وأضافت قائلة "كانت المنطقة المحيطة بعيني اليمنى مصابة بكدمة ومتورمة، وكنت أنزف من فمي وأنفي. ثم جاؤوا بامرأة تعرفني كانت قد قبض عليها هي الأخرى، فصرخت لما رأتني وشاهدت حالتي". وعلى مدى الساعات الأربع والعشرين التالية تم نقل منال خالد إلى العديد من أماكن الحبس المختلفة، وفي أثناء التحقيق معها وصفت للنيابة الضرب الذي تعرضت له. "وفي يوم الأحد أرسلوا زياد ومحمد زكي وأنا معهم إلى تفتيش الصحة المحلي. ففحصنا طبيب التفتيش وكتب تقريرا". (والمعروف أن المعتقلين يوقع عليهم الكشف بصفة روتينية من جانب المختصين الطبيين بالسجن بغرض تسجيل حالتهم عند إيداعهم الحجز). وقالت إن طبيبة قامت بفحصها بعد ثلاثة أيام، أي يوم الأربعاء، ولكن بغرض تسجيل الإصابات، لا بغرض تقديم العلاج لها. كما ذكرت منال خالد لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الكشف عليها لم يكن دقيقا على أية حال؛ وقالت إن الطبيبة "قضت وقتا طويلا تحاول إقناعنا بالكف عن نشاطنا السياسي أكثر من الوقت الذي استغرقته في فحص جروحنا، كما حاولت تخويفنا بأن حكت لنا عن حالات أخرى أحيلت إليها من أمن الدولة، وهي مصابة بإصابات أشد خطورة مما بنا". وقالت إن الطبيبة لم تعطها علاجا، وإن كان مفتش الصحة قد أعطاها مسكنا.(90) كما قال محمد زكي، الذي شخصت إصابته في آخر الأمر على أنها كسر في عظمة الترقوة (انظر أعلاه)، إن الكشف الطبي تم توقيعه على المجموعة يوم الأحد 23 مارس/آذار في تفتيش الصحة، ولكنهم لم يتلقوا أي علاج. وكان ذلك قبل نقلهم إلى قسم شرطة الخليفة حيث تعرضوا لمزيد من الضرب (انظر أعلاه). وقال إنه أُعطي مسكناً وبعض المراهم لمعالجة الكدمات في عيادة سجن طرة، ولكن لم يُجرَ له فحص بالأشعة السينية إلا عندما فحصه طبيب يوم الأربعاء بغرض تسجيل ما به من إصابات. وقال "طلبوا مني ألا أحرك ذراعي، لكنهم لم يعطوني أي ضمادات لتثبيتها".(91) وأخبر زياد العليمي منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجموعة المعتقلين لم تطلب علاجا في تفتيش الصحة يوم الأحد 23 مارس/آذار بسبب الضغط المتواصل من جانب الضابط المسؤول عن نقلهم الذي كان يتعجل إعادتهم إلى السجن. وهذا هو نفس الضابط [مأمور القسم] الذي حرض على ضرب هؤلاء السجناء في وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، وأشرف عليه في قسم شرطة الخليفة. ولم يتم إجراء فحص بالأشعة السينية لزياد العليمي، حتى يوم الأربعاء عند إجراء الفحص الطبي الشرعي، مثله في ذلك مثل محمد زكي. وقال "لم يعطونا أي مسكنات، فالحصول على الأدوية يتطلب رشاوى".(92)
|