لست وحدك

رجال الدين والحكومة والأهل – جميعهم يتدخلون في حياتك الجنسية. أقول لك إن هذا لا يعنيهم، وإن جسدك ورغباتك وأفكارك هي ملكك وحدك. إن لم يعجبهم ما تكونين، فإنهم على خطأ“.

— ”ريما“، امرأة ثنائية التوجه الجنسي، لبنان

أنا إنسان لا أختلف عن الآخرين، ولدي حقوق. سأدافع عن هذه الحقوق“.

— ”أحمد“، رجل مِثليّ، ليبيا

رغم القمع الحكومي والوصم الاجتماعي، بدأ المثليون/ات ومزدوجو/ات التوجه الجنسي ومتحولو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجدون طُرُقا للتعبير عن أنفسهم. لقد صاروا يروون قصصهم، يبنون التحالفات، ينشؤون شبكات عابرة للحدود، يُنظمون حركات وطنية وإقليمية، ويستخدمون أساليب مُبتكرة لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

تعاونت "هيومن رايتس ووتش" مع "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" لإنتاج فيديوهات تصوّر نشطاء من مجتمع الميم يتحدثون فيها بالعربية عن تجاربهم في التصالح مع ذاتهم. هدف حملة "لست وحدك" هو تمكينهم من بعث رسائل مساعدة وتشجيع لمجتمع الميم في الدول الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد الكثير من الأشخاص أن تجاربهم الشخصية مع العزلة والانتهاكات دفعتهم إلى النشاط. قال ريان، رجل مثليّ من الجزائر، إن والديه أخذوه إلى راق شرعي، فضربه وقال له إنه مسكون بامرأة، ويجب إخراجها منه. قال: "كان يضربني طول الليل، دون أن يتغيّر أي شيء". يعمل ريان حاليا على توعية موظفي الصحة النفسية في الجزائر بأنهم يستطيعون مساعدة أفراد مجتمع الميم بدل محاولة تغييرهم.

كان راشد انطوائيا، لكنه تغلّب على خجله وأنتج مسرحية حول تجربته في تصالحه مع هويته الجندرية، قدّمها أمام 50 طالبة وطالب في إربد، شمال الأردن.

كشفت هاجر، مثليّة من المغرب، عن ميولها الجنسي عبر فيديو لاقى انتشارا واسعا على "يوتيوب". لكنها اضطرّت بعد ذلك إلى مغادرة المغرب نحو هولندا، حيث تواصل نشاطها اليوم، وتعمل مع لاجئين من مجتمع الميم.

بعد أن حصل الكثير من هؤلاء النشطاء على الدعم والمساعدة، صاروا هم أيضا يقدّمون دعما للآخرين. تذكُر نور، من السودان، أنها كانت تبحث عن أشخاص مثلها على "فيسبوك": "وجدت مجموعة فيها الكثير من الفتيات السودانيات [المثليات]. سألتهن 'أينكم يا جماعة؟' أدركت أنني لست وحيدة في هذا العالم، ويوجد الكثير من الناس مثلي، وسُعدت لذلك كثيرا. أعتقد أنني لم أنم تلك الليلة من كثرة السعادة". نور الآن ناشطة مخضرمة، وهي تعمل في كافة أنحاء شمال أفريقيا لتقدّم موارد لأفراد مجتمع الميم الذين يعانون من نفس العزلة التي كانت تواجهها، ولتوثيق قصصهم ونشرها.

شدّد بعض النشطاء الذين ظهروا في فيديوهات "لست وحدك" على إخفاء وجوههم أو تغيير أصواتهم. لقد بعثوا برسالة هامة إلى مجتمع الميم في العالم العربي مفادها أن "الظهور للعلن" ليس ضروريا ليتمكنوا من إحداث تغيير. كما قال ناشط في مقابلة مع "مدى مصر": "الأمر لا يتعلق بمجموعة من الأفراد يكشفون عن أنفسهم للمجتمع... وإنما ب'كشف' الموضوع نفسه، من أجل خلق نقاش اجتماعي". في انتظار أن يأتي الوقت الذي سيستطيعون فيه الكشف عن وجوههم للعالم بكلّ أمان، إنهم يبدعون بمراعاة للقيود التي تفرضها الدول والمجتمعات، وهو ما يعني أنهم أحيانا يعملون خفية من أجل ضمان تغطية علنية لهذه المواضيع (هويات مجتمع الميم، التمييز والعنف ضد أفراده، الصحة، المساواة، إلخ).

بالتزامن مع هذه الفيديوهات، نشرت هيومن رايتس ووتش تقرير " الجرأة في وجه المخاطر " لإبراز إصرار حركات مجتمع الميم في كافة أنحاء المنطقة، وعملها على إحداث تغيير رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، ومنها تجريم السلوك الجنسي المثلي والنوع الاجتماعي غير المطابق، الاعتقالات التعسفية والمعاملة السيئة، غياب الاعتراف بمتحولي النوع الاجتماعي، العنف، تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، نبذ العائلة والوصم الاجتماعي.

في عمان، بدأ عدد من الرجال في العمل على مستوى ضيّق، ونظموا "حفلات لرجال مثليين حتى يلتقوا ويكوّنوا شبكات في فضاء آمن، وحتى يستطيعوا مساعدة بعضهم البعض في المستقبل". في الكويت، درّب ناشط أشخاصا من مجتمع الميم على السلامة الرقمية، من خلال العمل في منازلهم. أما في الأردن، فيستخدم عدد من النشطاء المسرح وفنونا أخرى لتوعية الناس بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجتمع الميم في حدّ ذاته، وأحيانا لدى عموم الناس.

في دول أخرى، يواجه النشطاء حكوماتهم، وقد نجحوا في إحداث تغيير مع الوقت. في لبنان، أقنع محامون على اتصال بمجتمع الميم العديد من المحاكم بتبرئة أشخاص متهمين بعلاقات "غير طبيعية"، بحجة إن هذه العبارة لا تنطبق على السلوك الجنسي المثلي. في المغرب، ضغط النشطاء من أجل أن تدين المحاكم مرتكبي العنف ضد أفراد مجتمع الميم. في ردّه على تقارير قدّمها نشطاء إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أقرّ العراق علنا بضرورة معالجة العنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفي لبنان وتونس، ضغط النشطاء بنجاح حتى التزمت مؤسسات حكومية بالكف عن الفحوص الشرجية القسرية كطريقة لتوفير أدلة في محاكمات "اللواط".

النضال تصعّبه القوانين القمعية، فأغلب بلدان المنطقة تعتبر العلاقات المثلية بالتراضي بين البالغين جريمة. بعض هذه القوانين تحظر جميع العلاقات الجنسية خارج الزواج، أو الزنى، بما في ذلك جميع العلاقات الجنسية المثلية. تُجرّم بعض الدول العلاقات الجنسية المثلية صراحة، بينما تعرّفها أخرى بعبارة "غير طبيعية". تستخدم بعض الدول قوانين "الأخلاق العامة" الغامضة لمقاضاة الأشخاص بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي. كما تجرّم بعض دول المنطقة الهويات الجندرية غير المطابقة، وصارت عُمان آخر بلد سائر في هذا الاتجاه القمعي بعد تعديل قانون الجنايات في 2018.

القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات تتسبب أيضا في عراقيل لعمل مجتمع الميم. بحسب تحليل أجرته "الجمعية الدولية للمثليين/ات وذوي/ات التوجه الجنسي المزدوج ومتحولي/ات النوع الاجتماعي وثنائيي/ات الجنس"، فإن القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية في الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، عُمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، والمغرب تجعل من شبه المستحيل على المنظمات المعنية بمسائل التوجه الجنسي والهوية الجندرية الحصول على تسجيل رسمي.

ردود الفعل العنيفة المستمرة تجعل النشطاء عرضة للتهديد أثناء عملهم على دفع الحدود. في سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت قوات الأمن المصرية العشرات بتهمة "الفسق"، "التحريض على الفجور"، والمشاركة في "مجموعة غير قانونية" بسبب رفعهم في حفل لعلم قوس قزح، وهو رمز للتضامن مع مجتمع الميم. حتى مقارنة مع مستوى القمع الحالي في مصر، حيت تم اعتقال مئات الأشخاص بتهم تتعلق بالمثلية الجنسية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، فإن حملة سبتمبر/أيلول القمعية (التي اعتُقل فيها العشرات وأجبروا على الخضوع لفحوص شرجية قسرية مع تعتيم إعلامي رسمي على التعبير المساند لمجتمع الميم) كانت في غاية القسوة، حتى أن البعض اضطرّ إلى مغادرة البلاد. لكن النشطاء أظهروا إبداعا وديناميكية في هذه الظروف الصعبة، فبعضهم قدّموا مأوى لعناصر مجتمع الميم الملاحقين من قبل الشرطة، بينما انكبّ البعض الآخر على تدريب أشخاص من مجتمع الميم على حماية أنفسهم رقميا ليتجنبوا مراقبة الشرطة والاحتجاز. كما عملت العديد من المجموعات على خلق ضغط دولي على الحكومة المصرية، وهو سلاح يستخدمونه بحذر، وغالبا ما يحتفظون به للوضاعيات الحقوقية الطارئة.

حتى في البلدان التي لا تجرّم السلوك الجنسي المثلي أو الهوية الجندرية غير المطابقة، يُجبر الوصم الاجتماعي الشديد الكثير من الأشخاص على إخفاء هوياتهم، ما يجعل النشاط أكثر صعوبة. قال يوسف – رجل مثليّ من البحرين، التي لا تجرّم السلوك الجنسي المثليّ – إن نفس "العقد الاجتماعي" الذي يخنق جميع أطياف المعارضة يتسبب في فرض قيود على خيارات المنتمين لمجتمع الميم الراغبين في التعبير عن أنفسهم: "هو عقد اجتماعي مضمونه : لدينا بترول، وستنالون جزءا من الثروة، لكن بالمقابل، اخرسوا. وإن لم يعجبكم الأمر، انصرفوا".

رغم هذه البيئة القانونية والاجتماعية القمعية، قال لنا العديد من نشطاء مجتمع الميم في في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنهم محبطون من التغطية الأحادية لوسائل الإعلام الدولية التي تصوّر المنطقة كجحيم بالنسبة لمجتمع الميم. هذه التغطية لا تعترف بدور نشطاء مجتمع الميم في المنطقة، ولا حتى بوجودهم. قال زهير، ناشط من الجزائر: "لقد سئمنا الصورة التي تُظهرنا كضحايا. نحن نريد التحدث عن الواقع وعن العنف، ولكن أيضا [نريد ابراز] ما هو إيجابي".

من خلال تضخيم أصوات نشطاء مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوتهم لنشر قصصهم وتجاربهم الشخصية كنشطاء، يسعى هذا المشروع إلى الابتعاد من صورة الضحية، وإبراز كلّ ما هو ممكن. والكثير ممكن.

لقراءة التقرير الكامل» h4>

اقرأ المزيد حول عمل هيومن رايتس ووتش في حقوق المثليين » h4>

اقرأ المزيد عن عمل هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » h4>