خطرٌ على المجتمع؟

الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف "إعادة تأهيلهن اجتماعياً"

[1]قاد العقيد معمر القذافي انقلاباً عسكرياً يُعرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969، فأطاح بالملك إدريس السنوسي. وقد حكم البلاد مجلس قيادة الثورة الذي يترأسه العقيد القذافي حتى "الثورة الشعبية" عام 1971 التي أقامت نظام "الديمقراطية المباشرة". وقد تطور هذا النظام عام 1977 ليتحول إلى الجماهيرية الموجودة اليوم.

[2] القانون 10 لعام 1984 والمتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، الباب الأول (الزواج)، القسم الثاني (أحكام عامة)، المادة السادسة (الأهلية القانونية). وللقضاة صلاحية إجازة الاستثناءات للزيجات التي تحدث في سنٍّ أدنى "حيث تقرر [المحكمة] وجود منفعة أو ضرورة، وذلك بعد موافقة الولي". داوود س. العليمي ودورين هنشكليف، "الزواج الإسلامي وقوانين الطلاق في العالم العربي"، (لندن، Kluwer Law International، 1996)، ص 183.

[3] القانون 10 لعام 1984، الباب الثاني (التفريق بين الزوجين)، القسم الأول (الطلاق)، المادة 28. داوود س. العليني ودورين هنشكليف، "الزواج الإسلامي وقوانين الطلاق في العالم العربي"، (لندن، Kluwer Law International، 1996)، ص 189.

[4] القانون 10 لعام 1984، الباب الثالث (آثار انحلال الزواج)، القسم السادس (الوصاية)، المادة 62. "المرأة في التشريعات الليبية"، (طرابلس: من إصدارات أمانة شؤون المرأة في المؤتمر الشعبي العام، 1994)، ص 113.

[5] القانون 8 لعام 1989 والمتعلق بتولي المرأة القضاء، المادة 1. "المرأة في التشريعات الليبية"، (طرابلس: من إصدارات أمانة شؤون المرأة في المؤتمر الشعبي العام، 1994)، ص 232.

[6] يقال بأن قانوناً يسمح للمرأة الليبية بنقل الجنسية إلى الزوج هو في المراحل التحضيرية الأخيرة الآن. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم الليد، المستشار في محكمة الاستئناف الليبية، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2005.

[7] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي كلية الشرطة الخاصة بالبنات، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

[8] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسماعيل مبارك كرامة، وهو المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2005.

[9] إن المؤتمر الشعبي الأساسي موجود في كل وحدة إدارية محلية (شعبية). وينتخب كل مجلس شعبي أساسي لجنة شعبية للمحلة تقوم بتعيين الممثل المحلي للمؤتمر الشعبي العام أو للجمعية التشريعية الوطنية.

[10] أنظر "نوع الجنس"، في القسم الخاص بليبيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالحكم الرشيد على موقع الانترنيت الخاص بالمنطقة العربية: http://www.pogar.org/countries/gender.asp?cid=10 (تمت زيارة الموقع في 28 يونيو/حزيران 2005).

[11] صادقت ليبيا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 يونيو/حزيران 2004.

[12] المادة 8. تبنى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في أفريقيا في 10 يوليو/تموز 2003. وصادقت ليبيا على هذا البروتوكول في 23 مايو/أيار 2004.

[13] المادة 4 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في أفريقيا.

[14] سرى مفعول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR999 U.N.T.S. 171، في 23 مارس/آذار 1976، وجرى إقراره كقانونٍ ليبي في 15 مايو/أيار 1970.

[15] اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، التي جرى تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 U.N.T.S. 3، وقد سرى مفعولها في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وجرى إقرارها كقانون ليبي في 15 مايو/أيار 1993.

[16] أنظر القسم الخاص "بالتحفظات على اتفاقية CEDAW"، قسم الأمم المتحدة الخاص بتقدم المرأة، مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، [على الإنترنت]، http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm، (أخذت المادة في 18 أغسطس/آب 2005).

[17] لقد اعترضت على هذه التحفظات كلٌّ من الدانمرك وفنلندا وألمانيا والمكسيك وهولندا والنرويج والسويد. وقد قالت السويد مثلاً "في الحقيقة، وإذا جرى وضع التحفظات المذكورة موضع التطبيق، فسوف تؤدي لا محالة إلى التمييز ضد النساء استناداً إلى الجنس، وهذا يناقض غاية الاتفاقية كلها".

[18] المصدر السابق.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر أمين، أمين اللجنة الشعبية للداخلية، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئول قضائي كبير [تم حجب اسمه]، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

[21] المصدر السابق.

[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر أمين، أمين اللجنة الشعبية للداخلية، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

[23] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد محمد إبراهيم العصعبى، رئيس إدارة التدريب في الأمن العام، طرابلس، 3 مايو/أيار 2005.

[24] المصدر السابق.

[25] المصدر السابق.

[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد يوسف المهطرش، رئيس النيابة العامة/المدّعي العام، 2 مايو/أيار 2005.

[27] انظر قانون العقوبات، الفصل الثالث.

[28] القانون 70 لعام 1973 "المتعلق بإقرار إقامة الحد في جرم الزنا بحيث يعدِّل بعضاً من أحكام قانون العقوبات". وتُعرِّف المادة الأولى الزنا بأنه المواقعة بين رجلٍ وامرأة لا تربطهما رابطة الزواج. ويتم إيقاع عقوبة الجلد بمن يُدان بجرم الزنا المذكور في المادة 3 و4.

[29] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدّعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع انتصار الغرياني، المدعية العامة، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

[32] العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 23 (3)، واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، المادة 16 (ب).

[33] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

[34] تسهب التوصيات الخاصة في الحديث عن محتويات أحكام الاتفاقية، ويقصد منها تقديم إرشادات للدول الأعضاء لمساعدتها في القيام بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

[35] اللجنة الخاصة بإزالة العنف ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة A/47/38 (1992)، الفقرة 9.

[36] المادة 1، اللائحة الداخلية للبيت الاجتماعي لحماية المرأة.

[37] تحدد المادة 9 من القانون 17 لعام 1992 سن الرشد بثماني عشرة سنة. وفي هذا التقرير تشير كلمة "طفل" و"فتاة" إلى أي شخص دون هذه السن.

[38] المصدر السابق، المادة 3، معايير القبول، اللائحة الداخلية للبيت الاجتماعي لحماية المرأة.

[39] المصدر السابق، المادة 1.

[40] في حين تسمح المادة الرابعة بالاحتجاز خارج السجون في ظروفٍ خاصة وبناءاً على طلب النيابة، فإن هذا الاحتجاز لا يجوز أن يتعدى 15 يوماً. أنظر المادة 25 من القانون 47 لعام 1975 والمتعلقة بالسجون، القسم الرابع الخاص بأمكنة السجينات.

[41] أنظر المادة 25 من القانون 47 لعام 1975 والمتعلقة بالسجون، القسم الرابع الخاص بأمكنة السجينات.

[42]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فايزة خميس، مديرة دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[43]يجري ترحيل الفتيات غير الليبيات إذا كن مصابات بأمراضٍ سارية. وتبعاً لمديرة الدار، فقد جرى ترحيل فتاة سودانية تحمل فيروس الإيدز وفتاة مصرية مصابة بالتهاب الكبد، وذلك بعد الكشف عليهن في الدار. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فايزة خميس، مديرة دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[44] لم تخضع إحدى الفتيات إلى اختبار العذرية لأنها كانت محتجزة بجرم السرقة وليس الزنا.

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فتاة محتجزة في دار الأحداث الإناث في بنغازي، [تم حجب اسمها]، 23 أبريل/نيسان 2005.

[46] جرى تغيير أسماء جميع النساء والفتيات المعروضة حالاتهن في هذا التقرير بغية حماية خصوصياتهن. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منى أحمد (اسم مستعار)، بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[47] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ندى منير (اسم مستعار)، بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[48] لم تقدم مديرة بيت تاجورا لهيومن رايتس ووتش شرحاً واضحاً لسبب احتجاز فتاة في السادسة عشر في بيت للراشدات.

[49] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل محمد الهنجري، المديرة العامة للمؤسسات الاجتماعية، طرابلس، 4 مايو/أيار2005.

[50] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة رمضان بن صوفية، مديرة البيت الاجتماعي لحماية المرأة، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجاة أبو عزة، مدعي عام، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

[52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة رمضان بن صوفية، مديرة البيت الاجتماعي لحماية المرأة، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[53] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل محمد الهنجري، المدير العام للمؤسسات الاجتماعية، طرابلس، 4 مايو/أيار2005.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة رمضان بن صوفية، مديرة البيت الاجتماعي لحماية المرأة، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[56] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد يوسف المهطرش، رئيس النيابة، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005. تقضي العادات في ليبيا بأن يقدم العريس مهراً للعروس وأن يتحمل تكاليف المسكن.

[57] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجاة أبو عزة، مدعي عام، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة رمضان بن صوفية، مديرة البيت الاجتماعي لحماية المرأة، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[59] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[60] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوال علي (اسم مستعار)، البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[61] تنص المادة 28 من القانون 47 لعام 1975 أن يبقى الطفل مع الأم في البيت الاجتماعي لحماية المرأة حتى يبلغ سنتين من العمر ثم يسلم لوالده أو لمن يتولى الوصاية عليه. وإذا لم يكن للطفل أقارب فعلى مدير السجن إرسال مذكرة إلى السلطات المعنية لكي تتولى وضعه في دارٍ لرعاية الأطفال. ويجب أن يتم إبلاغ الأم والسماح لها برؤيته بانتظام طبقاً للوائح الداخلية.

[62] تنص المادة 9 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أنه يجب على الدول الأعضاء "تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى". كما تنص المادة أيضاً على أنه، وفي أية إجراءاتٍ من هذا النوع، "تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها". كما تشترط المادة على الدول الأعضاء أيضاً "تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى". أنظر اتفاقية حقوق الطفل، المادة 9 (1) و(2) و(3).

[63]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوال علي (اسم مستعار)، البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[64]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رنا محمد (اسم مستعار)، البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[65]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هلا محسن (اسم مستعار)، البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[66]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[67] أقامت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي" عام 1991، وذلك استناداً إلى القرار 42/1991. وتتألف المجموعة من خمسة خبراء مستقلّين يعينهم رئيس المفوضية.

[68]نشرة البيانات عدد 26، القسم 4 "معايير تبنتها مجموعة العمل لتحديد متى يكون التجريد من الحرية تعسفياً"، مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالاحتجاز التعسفي، [على الإنترنت]،

http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm#IV، (تمت زيارته في 28 يونيو/حزيران 2005).

[69] تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي، "الحقوق المدنية والسياسية، ويتضمن مسألتي التعذيب والاحتجاز"، (الدورة التاسعة والخمسون)، وثيقة الأمم المتحدة U.N. Doc. E/CN.4/2003/8، 16 ديسمبر/كانون الأول 2002، المقطع 65.

[70]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9.4.

[71] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10. كما تنص المادة 7 أيضاً على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

[72] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة محتجزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[74] المبدأ 17 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الحبس، قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988.

[75] المصدر السابق.

[76] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فايزة خميس، مديرة دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[77] قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المواد 1-3.

[78] أنظر قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية الخاصة بإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، قرار الجمعية العامة 40/33 (1985)، ملاحظة على المادة 19.

[79] قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 19.

[80] المصدر السابق، المادة 59.

[81] المصدر السابق، المادة 47.

[82] المصدر السابق، المواد 38 و45 و49.

[83]طبقاً للدكتور كريغ لاركين، أستاذ طب الطوارئ في مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس، وهو خبيرٌ في التوثيق الطبي الشرعي للانتهاكات التي ترتكب من قبل الشركاء في العلاقات الحميمة، لا يوجد اختبار موثوق للعذرية؛ إذ يمكن لغشاء البكارة أن يتمزق بفعل مجموعة كبيرة من النشاطات العادية، كما أن وجوده سليماً لا يشير إلى الامتناع عن العلاقات الجنسية. اتصال هيومن رايتس ووتش بالدكتور لاركين عبر البريد الإلكتروني، 14 فبراير/شباط 2006.

[84] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة مُحتَجَزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[85] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طفلة مُحتجَزَة في بيت الأحداث الإناث ببنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[86]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد الشفط، مدّعٍ عام، طرابلس، 4 مايو أيار 2005.

[87] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص المادة السابعة على أن: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". وينص المبدأ السادس من مجموعة المبادئ على أن: "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية".

[88] المادة 25 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والشباب رقم 20 لعام 1973 والخاص بتربية الأحداث وتوجيههم.

[89] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، 4 مايو/أيار 2005.

[90] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة مُحتجزة في البيت الاجتماعي لحماية النساء في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

[91] قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 66.

[92] المصدر السابق، المادة 67.

[93] المصدر السابق، المادة 64.

[94] اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، المادة 37 (أ)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي جرى تبنيّها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، 1465 U.N.T.S 85 (دخل حيّز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصادقت عليه ليبيا في 15 يونيو/حزيران 1989)، المادة 16.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فتاة مُحتجزة في دار الأحداث الإناث في بنغازي [تمّ حجب اسمها]، بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

[96] ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع"، وأنّ "التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم". العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13. أما المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل فتقرّ "بحق الطفل في التعليم" وتلاحظ أنّ على الدول الأعضاء أن تبذل قصارى الجهد لجعل التعليم الثانوي متوفراً ومتاحاً لجميع الأطفال.

[97] اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مترجم من الملاحظة العامة رقم 13: الحق في التعليم، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/1999/10، 8 ديسمبر/كانون الأول 1999، الفقرة 6 (آ).

[98] المصدر السابق، الفقرة 6 (ب).

[99] قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 38.

[100]قواعد بكين، المادة 26.6.

الأكثر انتشارا

تمت المشاهدة