VII . الرقابة على الصحافة والخروقات بحق الصحفيين والصُحف

 

داهمت حكومة صنعاء التغطية الإعلامية المستقلة والجنوبية الحزبية لأحداث الجنوب. فالتعبير الحر في اليمن يعتبر تحت الحصار.

في 4 مايو/أيار 2009، أوقفت وزارة الإعلام عن النشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة جراء تغطيتها لأحداث الجنوب.[145] وطبقاً لمحامين يمنيين كان هذا إجراء غير مسبوق وغير قانوني.[146] ثم سُمح للصحف الأسبوعية بمعاودة النشر في أواخر يونيو/حزيران.

 

وفي 11 مايو/أيار 2009، أنشأت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وبحلول يوليو/تموز بدأت المحكمة تنظر في بعض القضايا.[147] وتوجد نيابة منفصلة لقضايا الصحافة والمطبوعات، وفي الماضي أحالت تلك النيابة الصحفيين والمشتغلين بالإعلام إلى المحكمة جراء انتهاكات مزعومة لقانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات.

 

الانتهاكات بحق الصحفيين والمحررين والمدونين وكُتاب الرأي الموثقة أدناه، بينما هي فريدة من نوعها لما تحمل من حدة، فهي ليست بالظاهرة الجديدة في اليمن. في عام 2008 انتهت بحوث هيومن رايتس ووتش في انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في سياق النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية شمالي اليمن، إلى وجود إجراءات تضييق مشددة على حرية التعبير، وحملة واسعة النطاق من التهديدات والمضايقات، والاعتقالات التعسفية، والاتهامات المُختلقة بحق الصحفيين وغيرهم من قادة الرأي.[148]

 

 

 

 

 

 

المعايير القانونية الخاصة بحرية التعبير

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل الحق في حرية التعبير:

 

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.[149]

 

ويسمح القانون الدولي بتقييد حرية التعبير "لحماية الأمن القومي"، لكن هذا التقييد لا يشمل التعبير السلمي عن مطالب الانفصال، كما ورد في مبادئ جوهانزبرغ عن الأمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات.[150]

 

قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990، الذي حدد صلاحيات وزارة الإعلام وينظم حرية الصحافة، يُعتبر على الورق أحد أكثر قوانين الصحافة حرية في الشرق الأوسط. فقد وردت فيه جملة من الحريات للصحفيين، وحقوق المواطنين في حرية الصحافة:

 

حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم... الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية...  الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها... حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة.[151]

 

إلا أنه رغم التأكيد على أن "الصحافة مستقلة"، فإن الديباجة نفسها تضع عبئاً ثقيلاً على الصحافة: "تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة".[152]

 

ويفرض القانون محاذير مبهمة فضفاضة على أنواع الأنباء التي يمكن نشرها. فالسلطات اليمنية استخدمت المادة 103 للرقابة على الصحافة المستقلة. وهي تحظر انتقاد رئيس الدولة وكذلك نشر أية موضوعات "تبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع" أو "تؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية".[153]

عقوبات انتهاك هذه المحظورات، إذا ثبتت في المحكمة، تشمل إغلاق المطبوعات ومنع الصحفيين من مزاولة مهنة الصحافة، وغرامة بحد أقصى 10 آلاف ريال يمني (50 دولاراً) والسجن لمدة عام، رغم أن صحفيين قد حُكم عليهم بفترات أطول من السجن جراء مقالات حساسة.[154] كما يحق لوزارة الإعلام مصادرة أية مطبوعة أو صحيفة "إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً" لقانون الصحافة والمطبوعات، لكن "يُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها"، ولأصحاب الشأن في الصحيفة  الحق في "اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض ".[155]

"الخطوط الحمراء": الرقابة الذاتية التي فرضتها الحكومة

انتهاكات حقوق الإعلام في اليمن لا تتوقف فقط على مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وغيرها من أشكال الاضطهاد الشبيهة، بل هنالك أيضاً جهود مبذولة لضمان ممارسة الإعلام لرقابة ذاتية وعدم تخطي "الخطوط الحمراء" وهي القضايا المحظور تداولها في الإعلام والتي قد تؤدي إلى مصادرة أعداد الصحف، أو حتى الاعتقال والمقاضاة للصحفيين أو رؤساء التحرير. هذه "الخطوط الحمراء"، ليست مكتوبة في كل الحالات، وهي معروفة من قبل الصحفيين ورؤساء التحرير ولا تقتصر على أحداث جنوب اليمن. وروى أحد المحررين لـ هيومن رايتس ووتش كيف كتب مسؤولون من الأمن القومي للصحفيين والمحررين في 2004 يأمرونهم بالامتناع عن انتقاد الرئيس أو أفراد أسرته (والكثير منهم يشغلون مناصب حكومية واقتصادية هامة)، والامتناع عن الحديث عن إساءة استخدام المسؤولين للسلطة، ومسألة من سيخلف الرئيس علي عبد الله صالح.[156]

ومنذ اشتداد الاحتجاجات في جنوب اليمن عام 2009، واجه الصحفيون والمحررون تضييقاً متصاعداً على الكتابة عن الجنوب. وقال صحفيون ومحررون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سيتخطون "الخط الأحمر" إذا نشروا مقابلات مع رجال سياسة جنوبيين في المنفى أو قيادات للحراك الجنوبي، أو إذا نشروا صوراً للعنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، أو حتى ذكروا الأسماء الرسمية للجهات المنظمة للاحتجاجات.

كما تستخدم الحكومة اليمنية أسلوب الرشوة لإسكات منتقديها. فطبقاً لمصدر موثوق، فإن مكتب الرئاسة عرض على رؤساء تحرير الصحف "تمويلاً للدعم" يبلغ آلاف أو حتى عشرات آلاف الدولارات شهرياً، كي تسلك الصحف خطاً حكومياً فيما تنشره. وأوضح رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة لـ هيومن رايتس ووتش أنه رغم استمراره في رفض مثل هذه الرشاوى، فإن المسؤولين في مكتب الرئيس مستمرين في الاتصال به وتذكيره بالمبالغ النقدية الهائلة "المتراكمة" لصالحه.[157]

إغلاق صحيفة الأيام

صحيفة الأيام – ومقرها عدن – هي أقدم وأشهر الصحف اليومية اليمنية، ويتراوح معدل توزيعها اليومي حول 70 ألف نسخة. كما أنها الصحيفة المستقلة اليمنية الوحيدة التي لديها مطابعها الخاصة، فجميع الصحف الأخرى تطبع في مطابع الحكومة، مما ييسر تدخل السلطات في النشر والتوزيع (انظر أدناه).

المشكلات القائمة التي تواجه الأيام تأثرت بحادث في فبراير/شباط 2009، يشمل خلافاً على ممتلكات وليس محتوى الصحيفة، عندما حاول مسؤول شمالي السيطرة على مقر الأيام في صنعاء.[158] وعندما اشتدت وطأة الاحتجاجات والمصادمات في جنوب اليمن في أبريل/نيسان 2009، "غطت الأيام الأحداث بشكل موسع، وكانت صور الدماء والإصابات تعلو غلاف الصحيفة لأيام"، حسبما قال هشام بشراحيل، المدير العام للأيام، لـ هيومن رايتس ووتش.[159] وبدأ الرئيس علي عبد الله صالح في إرسال الوفود إلى الصحيفة، مطالباً إياهم بتخفيف وطأة تغطيتهم. وبدءاً من مطلع أبريل/نيسان، طبقاً لبشراحيل، طلب ياسر اليمني – نائب محافظ لحج ووسيط موثوق للرئيس – طلب من رؤساء التحرير الكف عن استخدام صور المصابين ونزيف الدماء، قائلاً إن الرئيس قلق من استخدام الصور كأدلة ضده في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي 9 أبريل/نيسان حسب قول بشراحيل، اتصل الرئيس صالح بمالك صحيفة الأيام لحمله على أن ينشر تحت اسمه افتتاحية مؤيدة للحكومة عن الوضع في الجنوب. وفي المقابل، وعد بأن قضية فبراير/شباط 2008 في صنعاء ضد مُلاك الأيام سيتم إسقاطها. والتزم هشام بشراحيل وطبع الافتتاحية المُرسلة إليه بالفاكس من مكتب الرئيس، لكن الصحيفة استمرت في التغطية الانتقادية للاحتجاجات والرد الحكومي العنيف. ثم تلقى العاملون بالصحيفة تهديدات شخصية، وقال هشام بشراحيل: عثر مُصمم بالصحيفة على ورقة على بابه عليها تهديد بـ "قطع رقبته" إذا استمر في العمل بالأيام.

وفي 1 مايو/أيار، أوقف مسلحون شاحنة توصيل أعداد الأيام في منطقة ملح في لحج (انظر أعلاه). وطبقاً لبشراحيل، فإن المهاجمين ينتمون إلى لجنة حماية الوحدة المؤيدة للحكومة المُشكلة حديثاً.

وليلة 2 مايو/أيار، صادر الجنود في نقطتي تفتيش عسكريتين بالقرب من عدن أكثر من 50 ألف نسخة من الأيام، أي كامل النسخ المخصصة للتوزيع في اليمن خارج عدن. ووقعت الشرطة والاستخبارات ووزارة الإعلام على إيصال استلام بنسخ الأيام المُصادرة. وبحلول 4 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن مقر الأيام في عدن وفتشت جميع السيارات الخارجة من المقر، لمنع توزيع 70 ألف عدد هي إجمالي النسخ المطبوعة ذلك اليوم.[160] وعلى ضوء حصار مقر الصحيفة، قرر المُلاك في 4 مايو/أيار التوقف عن النشر، وكانت صحيفة اليمن المستقلة الأكبر ما زالت غير قادرة على النشر وقت زيارة هيومن رايتس ووتش بعد أكثر من شهرين، في 12 يوليو/تموز 2009.

وإثر الإغلاق الجبري للأيام في 4 مايو/أيار، بدأت السلطات في إحياء النقاش حول قضية الملكية المتنازع عليها المُثارة في فبراير/شباط 2008، وتعتقد عائلة بشراحيل أن من أحيوا الجدل من جديد هم من بين القوة التي أطلقت النار على مجمع الأسرة في صنعاء وبدرت محاولات لاستدعاء أفراد من الأسرة للشهادة في المحكمة (ترفض الأسرة حضور الجلسات بالمحاكم خشية على سلامتهم). وعلى خلفية تنفيذ أوامر الاستدعاء، شنت قوات الأمن في 12 مايو/أيار هجوماً على مقر الأيام في عدن، وانخرطت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حُرّاس المقر، مما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق إصابات خطيرة بآخر، لكن قوات الأمن لم تتمكن من إحكام السيطرة على المقر. ومنذ تبادل إطلاق النار وأفراد عائلة بشراحيل يلجأون إلى مقر الصحيفة، ولا يمكنهم الخروج منه خوفاً من الاعتقال أو ما هو أسوأ. وقد زار وزراء حكوميون الأسرة التماساً للتوسط لإنهاء المواجهة، دون نتائج ملموسة حتى الآن.

إغلاق الصحف: مايو/أيار – يونيو/حزيران 2009

أعلن وزير الإعلام اليمني، حسن أحمد اللوزي، في 4 مايو/أيار، عن حظر على توزيع وتداول ثماني صحف هي أبرز الصحف اليمنية اليومية والأسبوعية المستقلة، وشمل الحظر الذي بدأ على الأيام بالفعل صُحف خاصة هي المصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي.[161] وفي 6 مايو/أيار أعلن الوزير أن الصحف انتهكت قانون الصحافة والمطبوعات اليمني فيما يخص "الوحدة والمصلحة العليا للبلاد" واتهم الصحف بـ "التحريض على انتهاك القوانين والنظام، وبث الكراهية والعداوة بين شعب اليمن الواحد".[162] وطبقاً لرؤساء تحرير الصحف المتأثرة بالقرار، فلم تكن هذه هي المرة الأولى منذ توحيد اليمن عام 1990 التي تُفرض فيها مثل هذه الإجراءات التقييدية على الصحف المستقلة.

وأيد الرئيس صالح الحظر المفروض على الصحف اليمنية المستقلة في كلمته بتاريخ 6 مايو/أيار أمام البرلمان:

 

إذا كان هناك مجال للحديث في الصحافة فيجب أن يكون عن الخير والحب والأخوة. إذا وقعت أخطاء على مسار التنمية أو الأمن أو القضاء، فلن يُواجه انتقاد هذه الأخطاء بالاعتراض، فهناك مساحة لهذا. لكن الوحدة والحرية والديمقراطية والثورة والجمهورية والدستور ثوابت وطنية لا يمكنها تخطيها.[163]

 

وطبقاً لرؤساء التحرير المتأثرين، فإن قرار إغلاق الصحف تم اتخاذه بعد نشرهم لمقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي وتفصيل الصحف الدقيق في بعض الأحيان بالموضوعات الصحفية والصور الفوتوغرافية العنف الذي تنتهجه قوات الأمن في الاحتجاجات.[164]

 

وفي 18 مايو/أيار، استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، وثلاثة من زملائه لإخطارهم بأن وزارة الإعلام نسبت إليهم اتهامات هي "التحريض على العصيان المسلح، والتحريض ضد الوحدة، وبث روح الطائفية".[165] وطبقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مراقبة دولية، فإن التحقيقات امتدت أيضاً لتشمل رؤساء تحرير وصحفيي الشارع والمصدر والديار والوطني.[166]

 

وفي 11 مايو/أيار، أعلن مجلس القضاء العالي، أعلى سلطة قضائية في اليمن، عن إنشاء محكمة الصحافة المتخصصة لمحاكمة الصحفيين، وهو تطور يبدو أنه يعكس إنشاء محكمة جزائية متخصصة حاكمت قيادة الحراك الجنوبي (انظر أدناه). ويخشى الصحفيون أن إنشاء محكمة متخصصة للصحافة قد يؤدي إلى المزيد من الاضطهاد للصحفيين، ويرون أن إنشاء أية محكمة متخصصة يخرق الدستور اليمني.

 

وفي 11 يوليو/تموز، عقدت محكمة الصحافة المتخصصة أولى جلساتها، ونظرت فيها في اتهامات سابقة (ديسمبر/كانون الأول 2006) ضد رئيس التحرير سامي غالب، عن نشر صحيفته لتحقيق عن الفساد في وزارة الأوقاف. ووجهت الوزارة اتهام "السب والتشهير" لغالب، الذي طالب محاموه بتوضيح للسند القانوني لهذه الاتهامات في الجلسة الأولى.[167] وفي 2 أغسطس/آب، قضت محكمة الصحافة المتخصصة بإغلاق القضية، لأن تغطية الصحيفة لم تشمل مواد تشهيرية أو تنطوي على الذم أو القذف ومن ثم فما نشرته يدخل في نطاق ما يُسمح قانوناً بنشره في اليمن.[168]

 

ورفع وزير الإعلام التجميد عن بعض الصحف في أواخر يونيو/حزيران، لكنه استمر في حظر نشر الأيام والوطني. وتناقلت التقارير إصداره تعليمات تقييدية على رؤساء تحرير وصحفيي الصحف المسموح لها بالعودة للنشر، من جديد، بالامتناع عن تغطية احتجاجات الجنوب وحملة الحكومة القمعية، وأية مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي.[169] إلا أن عندما حاولت الصحف الطبع، رفضت مطبعة صحيفة الثورة التي تملكها الدولة أن تطبع لها، وقالت بأن لديها توجيهات من وزارة الإعلام بهذا. وعلق سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء، أحد رؤساء التحرير المتأثرين بالقرار قائلاً: "هكذا يلاعبونك".[170]

 

بعض الصحف لجأت إلى مطابع صغيرة مملوكة لأفراد أعلى تكلفة، لكن عملها ما زال مقيداً وعليه رقابة مشددة. وأخيراً سُمح لصحيفة الوطني بنشر عدد في أواسط يوليو/تموز، لكن قوات الأمن صادرت جميع الأعداد المُرسلة إلى عدن.[171] وفي 4 أغسطس/آب، صادرت السلطات نسخاً من صحيفة الديار من باعة الصحف في صنعاء بسبب موضوعات منشورة في العدد على صلة باحتجاجات الجنوب.[172] وفي 10 أغسطس/آب، أمرت وزارة الإعلام بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 105 من صحيفة الأهالي، من مطبعة صحيفة الثورة، حيث كان يتم طبع الأهالي، بسبب تغطية العدد لاحتجاجات الجنوب.[173]

 

اعتقال الصحفيين

من الانتهاكات الجسيمة الأخرى المتفشية الاعتقال التعسفي للصحفيين ورؤساء التحرير. قائد نصر علي، مراسل ردفان لصحيفتي الشارع والثوري، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض عدة مرات للضرب على يد قوات الأمن، وكذلك التهديدات والاحتجاز جراء نشاطه كصحفي. في 21 أبريل/نيسان 2008، اعتقله الأمن المركزي لتغطيته مظاهرة في معهد المعلمين بردفان، وتم احتجازه عدة أيام. وأثناء الاحتجاز، طلبوا منه توقيع تعهد بعدم كتابة أي شيء عن الاحتجاجات.[174] وفي 13 مايو/أيار 2008 احتجزه الأمن المركزي وتعرض للضرب المبرح بعد أن صور مظاهرة في ردفان. وقال علي لـ هيومن رايتس ووتش:

 

كنت ألتقط صوراً فوتوغرافية للاحتجاج. ضربوني تلك المرة، ثمانية أشخاص من الأمن العام، ومنهم مدير الأمن العام في ردفان، الذي أمرهم بضربي والقبض عليّ، أنا وبعض القيادات الطلابية. وضربونا بالهراوات وكعوب البنادق، وفيما كانوا ينقلونا إلى السجن العام استمروا في ضربنا في السيارات.

 

واحتجزت السلطات قائد نصر علي في السجن العام حتى 22 مايو/أيار، وفيه وُجه إليه الاتهام بـ "المساس بوحدة جمهورية اليمن" وتم الإفراج عنه بكفالة حتى محاكمته. وفي 18 يوليو/تموز أدانته محكمة برفقة 22 آخرين وحُكم عليه بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، شريطة ألا يشاركوا في احتجاجات أخرى. ومن جديد اعتقلت السلطات قائد نصر علي في 13 يناير/كانون الثاني 2009، إبان تغطيته لاحتجاج في عدن، وتحفظت عليه خمسة أيام في سجن عدن قبل الإفراج عنه، بعد أن تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2009، احتجز الأمن السياسي وجدي الشعبي، مراسل الأيام والوطني ومُكلا برس، في المستشفى الجمهوري بعدن، حيث كان يحقق في موضوع عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى. واحتجزه مسؤولو الأمن السياسي واستجوبوه لعدة ساعات.[175]

 

وبعد نشر موضوعه عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى بصحيفة الوطني ومُكلا برس في 5 يناير/كانون الثاني، أمر مدير أمن محافظة عدن بالقبض عليه مرة أخرى. وحدث هذا في 13 يناير/كانون الثاني، فيما كان يغطي مظاهرات في عدن. ونقلته الشرطة إلى مركز شرطة البساتين، وتحققوه من هويته، ثم قال له أحد الضباط: "أنت مطلوب، وتم توزيع تنبيه بشأنك على كافة مراكز الشرطة بناء على أمر من مدير الأمن". وألقوا بشعبي في زنزانة برفقة مجرمين مشتبهين بالإتجار في المخدرات وقراصنة صوماليين، حيث أمضى عشرة أيام، ثم نقلوه إلى السجن المركزي في لحج، حيث أمضى أسبوعاً إضافياً، دون حتى نسب اتهام إليه أو التحقيق معه. وأخيراً تلقى وكيل النيابة صحيفة اتهام من عدن، تتهم الشعبي بـ "قتل جنود"، لكن الشعبي قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة "كان يعرف أنها اتهامات مزيفة"، و"أطلق سراحي دون أي شروط".[176]

 

وقال الشعبي لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه أوقف دراسته الجامعية رغم أنه طالب في السنة الأخيرة بالصحافة والإعلام، وقريب من نيل درجته الجامعية.

 

لم أعد قادراً على الاستمرار في الدراسة، لأنني إذا دخلت كليتي، فسوف يعتقلني الأمن السياسي لأنني مستمر في الكتابة بالصحافة. ضابط جنوبي من الأمن السياسي [متعاطف معي] حذرني أن هذا سيحدث. وكنت قد أوشكت على نيل درجتي الجامعية.[177]

 

الهجمات على قناة الجزيرة

قناة الجزيرة الفضائية القطرية هي واحدة من منافذ إخبارية دولية قليلة تعمل من خلال مكتب دائم في اليمن، ومقره صنعاء. وعكفت الشبكة على التغطية الموسعة لاحتجاجات الحراك الجنوبي وتكرر استفزازها لغضب السلطات اليمنية.

 

في مناسبتين على الأقل منع ضباط الأمن صحفيي الجزيرة من مغادرة فنادقهم، لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. في 21 مايو/أيار 2009، حدد مسؤولو الأمن إقامة مدير مكتب الجزيرة، مراد هاشم في حجرته بالفندق في عدن، فيما كانت الاحتجاجات قائمة بالخارج.[178] وفي 7 يوليو/تموز، حددت قوات الأمن مجدداً إقامة هاشم وفريق العمل الذي كان يلازمه في فندقهم بعدن.[179]

كما تعرض صحفيو الجزيرة لاعتداءات بدنية. ففي 22 يونيو/حزيران، هاجم مقنعون مراسل الجزيرة في عدن، فاضل مبارك، فيما كان يصور احتجاجاً في جعر، بمحافظة أبين. وأصيب مبارك واحتاج لغرز جراحية لعلاج إصاباته. وفي 17 يونيو/حزيران قام مجهولون برجم عربة للجزيرة في طريقها لتصوير مظاهرة مؤيدة للحكومة في الضالع، مما أضر بالعربة. وفي الهجمتين، ظل المهاجمون مجهولون. ولم يتعرض العاملون بالمنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة مثل هذه الهجمات.[180]

 

وفي 12 يوليو/تموز طالب نائب برلماني من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، هو علي مسعد اللهبي بإغلاق مكتب الجزيرة، قائلاً إن الجزيرة "تعادي اليمن ووحدته وأمنه واستقراره" وأنها تبث "ما يُملى عليها من القوى المعادية... خاصة الانفصاليين الذين يستهدفون [الإضرار بـ] صورة اليمن في الخارج".[181] ومنع مسؤولون حكوميون الجزيرة من تغطية فعاليات الحكومة، في انتقام ظاهر من تغطيتها الانتقادية لاحتجاجات الجنوب وحرب صعدة في الشمال، ففي 27 يوليو/تموز، كان مراسل الجزيرة هو الصحفي الوحيد المحروم من دخول جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان اليمني بشأن الدفاع والأمن القومي، وقد طرد المسؤولون فريق الجزيرة من مؤتمر في عدن لمسؤولين محليين مع نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز.[182]

 

وفي 26 يوليو/تموز، تلقى مكتب الجزيرة في صنعاء مكالمة من رقم من المملكة العربية السعودية. وقال المُتصل للمنسق الذي أجاب على الهاتف: "قل لرئيس المكتب إن موته قريب. بربي لسوف نصل إليه حتى لو كان في بيته".[183] وفي 11 أبريل/نيسان تلقى مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم ومراسل الجزيرة أحمد الشلفي تهديدات مماثلة على هواتفهما النقالة، من رقم سعودي، يطالبهما بوقف أي تغطية لأحداث جنوب اليمن.[184] وقال مراد هاشم للجنة حماية الصحفيين:

 

هناك حملة تحريض موسعة ضدنا من الإعلام المقرب من الحزب الحاكم... فالمسؤولون يحرضون علناً الجماهير ضدنا. الصحف الحزبية قالت إن الجهاد ضد الجزيرة وصحفييها هو واجب ديني. ووقعت اعتداءات على طواقم العمل لدينا، [و] مُنعنا من أداء عملنا عدة مرات، وتلقينا رسائل ومكالمات تهديد.[185]

 

احتجاز بعض المدونين وحجب المواقع الإلكترونية

في اليمن حضور قوي للمدونين والمدونات، وبسبب القيود المشددة على الصحافة المطبوعة والقنوات التلفزيونية المستقلة، فإن بعض التغطيات الأكثر تفصيلاً – وإن كانت حزبية وسياسية – لأحداث الجنوب واردة في المدونات، والتي تنشر أيضاً مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي. وبالنتيجة، فإن المدونين في نطاق مراقبة الأجهزة الأمنية، فأغلب المدونات التي تغطي أحداث جنوب اليمن حجبتها شركات توفير خدمة الإنترنت التي تسيطر عليها الحكومة، وقام مسؤولو الأمن السياسي باحتجاز بعض محرري المدونات وعدداً من المدونين المعروفين.

 

ففي 18 يونيو/حزيران 2009، ذهبت قوات الأمن المسلحة إلى منزل صلاح السقلدي، محرر موقع AdenGulf.Net ، وهو موقع شهير يُركز على أخبار جنوب اليمن ويوفر تغطيات شاملة لاحتجاجات الجنوب. واحتجز الأمن السقلدي وصادر حاسوبه وأوراقه الخاصة.[186] وما زال حتى الآن رهن الاحتجاز.

 

وأثناء تواجد هيومن رايتس ووتش في اليمن، كان هو آخر من تم اعتقالهم لأسباب شبيهة. ففي 12 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن منزل يحيى بامحفوظ، المدون من المُكلا والمدير السابق لموقع حضرموت نيوز الإخباري الذي يغطي احتجاجات الجنوب وينشر بيانات قيادات الحراك الجنوبي. واحتجز الأمن بامحفوظ وصادروا حاسوبه ومتعلقات شخصية أخرى.[187] وحتى كتابة هذه السطور، ما زال حسب التقارير رهن احتجاز الأمن السياسي بعد نقله إلى صنعاء.[188]

 

وفي 4 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن المسلحة منزل فؤاد عاشور، رئيس تحرير موقع مكلا برس الإخباري، واعتقلته. وبعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لسبعة أسابيع، نقلته السلطات إلى الأمن السياسي في عدن، وما زال محتجزاً هناك حتى كتابة هذه السطور.

 

أغلب المواقع التي تغطي جنوب اليمن وفيها تعليقات على الحراك الجنوبي تعرضت للحجب لشهور، وفي بعض الحالات لسنوات. ومن بين المواقع التي تتناقل التقارير عدم إمكانية فتحها من اليمن بسبب رقابة الحكومة، هي مواقع صوت الجنوب، وشام شام نيوز، وشبكة الخليف عدن، ومنتديات الضالع، وصحيفة الأيام، والمكلا برس بل وحتى مدونة Armiesofliberation.com لجانا نوفاك، التي تعرض موضوعات إخبارية انتقادية عن اليمن.[189]

وإثر الاحتجاجات المميتة في يناير/كانون الثاني 2008، حجبت السلطات اليمنية أيضاً بعض المواقع، والظاهر أن هذا تم بعد إذاعة تسجيل فيديو لإطلاق قوات الأمن النار "بلا استفزاز على حشد [من المتظاهرين]"، طبقاً للجنة حماية الصحفيين.[190] والمواقع المحجوبة في يناير/كانون الثاني 2009 تشمل موقع YemenPortal و YemenHurr ، و Hour’s News ، وحضرموت، والطيف، واليمن، وعدن برس، وصوت الجنوب.[191] ويزعم أن الحكومة اليمنية منعت في اليمن القدرة على فتح صفحات تسجيلات الفيديو الخاصة بالاحتجاجات التي يتم تحميلها على موقع يو تيوب، ومواقع أخرى فيها تغطية بالفيديو لاحتجاجات الجنوب، بأن أضافت تلك المقاطع إلى قائمة "المقاطع الجنسية" في برامج الفلترة التي تستخدمها.[192]

 

احتجاز السعودية وتسليمها لمدونين يمنيين

السعودية، جارة اليمن الثرية إلى الشمال، تستضيف عدداً كبيراً من اليمنيين، ومنهم الكثير من جنوب اليمن، ومنهم منفيين سياسيين ومواطنين عاديين خرجوا يلتمسون فرصاً اقتصادية أفضل في السعودية.[193] وهناك مساهمون يمنيون في مواقع إخبارية تغطي اليمن، وكذلك مدونات وغيرها من المنتديات الإخبارية الطابع على الإنترنت التي تُدار من السعودية، وهم انتقاديون للغاية للسلطات اليمنية. المباحث السعودية دأبت على مدار العام الماضي على التعاون مع نظيرتها اليمنية في احتجاز المدونين اليمنيين وتسليمهم إلى اليمن.

 

في إحدى هذه الحالات، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008، احتجز مسؤولو المباحث السعودية علي شايف، المدون الذي كان يكتب على موقع بوابة الضالع، من شقته في جدة. وعلى مدار الشهور الثمانية التالية، ظل شايف رهن الاحتجاز السعودي، دون السماح له بمكالمات هاتفية أو استقبال زوار. أسرته في اليمن قالت إنها لم تعرف شيئاً عن مصيره بخلاف اعتقاله، الذي عرفوه من زملاء السكن مع شايف.[194] وفي مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، نقلت السلطات السعودية شايف إلى اليمن دون أية مراعاة لإجراءات التقاضي السليمة. وما زال محتجزاً طرف الأمن السياسي في صنعاء. وفي مطلع يوليو/تموز 2009 سمح الأمن السياسي لأسرته بزيارته، ومنذ ذلك الحين يُسمح له باستقبال مكالمات هاتفية مرة في الأسبوع من ذويه، لكن حتى كتابة هذه السطور ما زال رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليه أو محاكمته.[195]

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 احتجزت المباحث السعودية مدوناً آخر على موقع بوابة الضالع، هو فهمي علي نصر، في جدة، ونقلته إلى اليمن رهن احتجاز الأمن السياسي، الذي أفرج عنه بعد ذلك.[196] وتناقلت التقارير اعتقال الأمن السعودي مدوناً ثالثاً في بوابة الضالع، هو محمد الربيعي، في جدة، قبل شهور من الآن. ويبدو أنه ما زال رهن احتجاز الأمن السعودي.[197]