XII . التوصيات التفصيلية

أبدت الحكومة السعودية شيئاً من القلق بشأن الإساءات بحق عاملات المنازل، كما تبين من إنشاء مراكز الإيواء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن مقترحات تعديل نظام العمل ورسائل الخدمة العامة الخاصة بمعاملة عاملات المنازل. لكن مطلوب الكثير من المزيد من التغيرات المنهجية والاجتماعية بعد.

والإصلاحات في نظم الاستقدام سواء في دول المنشأ أو السعودية هي عامل هام للغاية في ضمان حصول النساء المهاجرات على معلومات دقيقة ووافية بشأن وظائفهن، وكذلك في الحصول على نسخ من العقود بلغة يفهمنها، وكذلك سبل المساعدة إذا نشأت الحاجة إليها. كما أن تعديل أنظمة وسياسات العمل والهجرة من العوامل الأساسية، فنظام الكفالة الحالي واستبعاد عاملات المنازل من أنظمة العمل يعرض عاملات المنازل لخطر الاستغلال. وأخيراً، فعلى المملكة العربية السعودية أن تجري تعديلات موسعة على نظام العدالة الجنائية، وعلى آليات حل نزاعات العمل، وتوفير قنوات لتعويض الأشخاص لضمان أن عاملات المنازل سيئات الحظ ممن يواجهن الإساءات يجدن العدالة أيضاً.

إلى الحكومة السعودية

يجب توفير ضمانات قانونية شاملة لعاملات المنازل على قدم المساواة بغيرهن من العمال، وتبني إطار زمني لتوفير هذه الضمانات وأدوات للتنفيذ.

· يجب تبني ملحق نظام العمل المُقترح بحيث يمد مظلة تدابير الحماية إلى عاملات المنازل. كما يجب ضمان أن هذا التعديل يضمن تدابير حماية متساوية لكل العمال، بما في ذلك الأحكام الخاصة بساعات العمل ودفع الأجور ودفع الأجر مقابل ساعات العمل الإضافية والخصم من الرواتب وعطلة أسبوعية والإجازات مدفوعة الأجر ومكافآت العمال.

· ضمان الأخذ بالملحق المُقترح في محاكم العمال.

· تحسين قدرة عاملات المنازل على اللجوء إلى محاكم العمال من أجل تسوية نزاعات الأجور وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل.

· تنفيذ أحكام نظام الإجراءات المدنية التي تطالب بتعجيل دفع المتأخر من أجور لعاملات المنازل.

· تطبيق برامج توجيه إلزامية مع أصحاب العمل السعوديين بشأن حقوقهم وواجباتهم القانونية لدى توظيف عاملات منازل، وإستراتيجيات التعامل مع سوء التفاهم بسبب معوقات التواصل والاختلافات الحضارية، والإحالة إلى جهات للتعامل في حال وقوع مشكلات.

· تطبيق برامج توجيه إلزامية على عاملات المنازل الوافدات لدى الوصول بشأن حقوقهن وواجباتهن القانونية. على أن تشمل مثل هذه البرامج معلومات عن الجهة التي يمكن قصدها للحصول على مساعدة في حال وقوع مشكلات، والتدريب على المعرفة المالية اللازمة بشأن حسابات البنوك ومعلومات عن كيفية الاستمرار على اتصال بأسرهن، وتعريفهن بمسؤولين من سفاراتهن، ومعلومات عن القانون السعودي، مثل الأنشطة المسموح بها في بلدانهن الأصلية والمُجرمة في السعودية.

إصلاح أنظمة الكفالة التي تربط الوضع القانوني لعاملات المنازل والقدرة على تغيير أصحاب العمل والخروج من المملكة بصاحب العمل

· يجب إصلاح أو إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح تأشيرات العمل المؤقتة غير مرتبطة بصاحب العمل. وكذلك يجب ضمان قدرة العاملات على تغيير أصحاب العمل دون فقدان الصفة القانونية ودون الاضطرار للحصول على إذن صاحب العمل الأول.

· إلغاء المطلب الخاص بحصول عاملات المنازل الوافدات على موافقة الكفيل قبل إصدار "تأشيرات خروج" لمغادرة البلاد.

· إنشاء هيئة تفتيش لمراقبة نشاط مكاتب الاستقدام إذا تولت مسؤولية كفالة عاملات المنازل الوافدات حسب المقترح القائم. على أن تكون لهذه الجهة سلطة التحقيق في مزاعم سوء التعامل وفرض العقوبات، وتشمل سحب تراخيص العمل وفرض غرامات كبيرة والإحالة إلى التحقيق الجنائي. ويجب تشكيل هيئة من الممثلين تشمل كل المعنيين، ومنهم الدول الراسلة للعمالة والمجتمع المدني.

· إعداد قاعدة بيانات يسهل الاطلاع عليها بأصحاب العمل والعاملين من أجل المتابعة في حالة فقدان إحدى عاملات المنازل أو عدم القدرة على معرفة صاحب العمل أو مكانه.

· تبسيط إجراءات التصريح بإعادة رفات المهاجرين الذين يموتون في المملكة العربية السعودية.

يجب التعاون مع حكومات الدول الراسلة للعمالة فيما يتعلق بالرعايا الأجانب المُحتجزين.

· يجب إخطار السفارات بشأن الرعايا المُحتجزين والتطورات في مجريات القضايا، مثل مواعيد الجلسات، وفي التوقيت المناسب وتبعاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية.

· إخطار العمال الوافدين في الوقت المناسب بحقهم في الاتصال بالمسؤولين القنصليين وتوفير السبل لتيسير الاتصال.

· التعاون مع الدول الراسلة للعمالة من أجل إجراء عمليات إنقاذ لعاملات المنازل المحبوسات في بيوت أصحاب العمل والمُجبرات على الاستمرار في العمل ضد رغباتهن. وتبسيط إجراءات التصريح بمثل هذه العمليات.

يجب تحسين أوضاع وسياسات مراكز إيواء عاملات المنازل التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية.

· إعطاء النساء النزيلات في المركز قدر أكبر من حرية التنقل والاتصال، بما في ذلك القدرة على الاتصال بأسرهن وسفاراتهن، والتمشية خارج المركز وإمكانية حيازة هواتف خلوية.

· تحويل نظام الملفات إلى الحاسب الآلي لتيسير تسجيل ومتابعة الحالات، ومشاركة المعلومات مع السلطات السعودية المعنية وسفارات الدول الراسلة للعمالة ومراقبة توجهات معاملة العاملات. وإعداد قوائم سوداء بأصحاب العمل ووكلاء الاستقدام المسيئين ونشرها.

· توفير ترجمة فورية احترافية المستوى في أي مقابلات أو اجتماعات تخص قضايا عاملات المنازل وضمان تواجد عاملين يجيدون لغات عاملات المنازل.

· إعداد استمارة تفصيلية تُذكر فيها كل بواعث القلق الخاصة بعاملات المنازل لدى الدخول إلى المركز.

· فصل مفاوضات الأجور غير المدفوعة وتمويل تذكرة العودة عن مفاوضات موافقة صاحب العمل على تأشيرة الخروج لتفادي التورط في التفاوض في ظل اختلال القوى إلى حد كبير بين الطرفين.

· إخطار عاملات المنازل بأوضاع قضاياهن والخيارات المُتاحة لهن.

يجب مقاضاة أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام الذين يعاملون عاملات المنازل على نحو يخالف القوانين الوطنية القائمة.

· يجب التحقيق مع مرتكبي العنف البدني والجنسي بحق عاملات المنازل ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

· يجب السماح لعاملات المنازل بتغيير الممثل القانوني إلى سفاراتهن في القضايا لكي يتسنى لهن العودة إلى بلادهن ولتفادي الانتظار في المأوى لفترات طويلة.

· يجب التحقيق مع مرتكبي الخروقات الخاصة بحقوق العمال التي تخالف القوانين الوطنية القائمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

· يجب تغليظ العقوبات بحق أصحاب العمل المسيئين بما يتجاوز الحظر على استخدام عاملات المنازل في المستقبل.

· توفير التدريب للشرطة لكي تتعرف على الإساءات بحق عاملات المنازل وتحقق فيها، وكذلك التدريب على أساليب للاستجابة في مثل هذه المواقف، وإحالة العاملات إلى الجهات المعنية على النحو الواجب. ويجب تعريف الشرطة وسلطات الهجرة بأهمية عدم إعادة عاملات المنازل إلى أصحاب العمل المسيئين ضد رغباتهن، واتخاذ اللازم لضمان إلمامهم بإجراءات رفع الشكاوى بحق أصحاب العمل أو وكلاء الاستقدام.

· يجب إصلاح أنظمة العدالة الجنائية، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالأدلة التي تجعل من الصعب إثبات الاغتصاب والعقاب الجنائي جراء الخوض في علاقات جنسية بين البالغين طوعاً، والعقوبات المتعسفة لجريمة عمل السحر أو "السحر الأسود" المفترضة.

يجب تعزيز الأنظمة الخاصة بمكاتب الاستقدام ومراقبتها.

· يجب تحسين إجراءات عمل هيئات المراقبة والاستقدام الخاصة بوزارة العمل، بما في ذلك عبر زيادة عدد المفتشين وعمليات التفتيش الفجائية.

· يجب تعزيز وتحسين آليات الاستقدام والنقل والتعامل في نزاعات صاحب العمل/العامل وإحالة الحالات إلى السلطات السعودية وسفارات الدول الراسلة للعمالة.

· يجب النظر في إعداد برنامج تأمين لأصحاب العمل يستعيدون بموجبه رسوم الاستقدام المفقودة في حالة عدم ارتكابهم أي انتهاكات لحقوق العمال أو إساءات مع فسخ عاملات المنازل للعقود مبكراً.

يجب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

· يجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين) واتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية. ويجب الوفاء بالتزامات الإبلاغ الدوري للجهات المُتابعة للاتفاقيات.

· يجب الالتزام بالتوصيات التي صدرت بالفعل من جانب كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بإلغاء مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العاملات، ولجنة مناهضة التعذيب الخاصة بحصول عاملات المنازل المهاجرات المُحتجزات على حماية البعثات الدبلوماسية.

· يجب إزالة التحفظات الشاملة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

· يجب إصدار دعوات للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين والإتجار في الأشخاص لإجراء زيارات للبلاد للتحقيق في أوضاع عاملات المنازل المهاجرات.

إلى حكومات دول المهاجرين (منها أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال)

يجب تعزيز آليات تنظيم ومراقبة مكاتب الاستقدام.

· يجب وضع معايير واضحة للرسوم والممارسات الخاصة بالاستقدام من أجل تقليل المبالغة في فرض الرسوم وخداع الوسطاء المحليين للعاملات، ولضمان أن الوسطاء الذين ينتهكون الأنظمة يواجهون عقوبات مؤثرة.

· يجب سن آليات للمراقبة المنتظمة والمستقلة لمكاتب الاستقدام والوسطاء. ويجب إجراء عمليات تفتيش غير مُعلنة لمكاتب الاستقدام.

· يجب وضع نظام للمراقبة يمكن بموجبه لعاملات المنازل إبلاغ الحكومة بالرسوم المدفوعة لمكاتب الاستقدام قبيل الهجرة.

· يجب جمع الشكاوى الخاصة بالرعايا الذين يعملون في مكاتب الاستقدام في بلدان التوظيف والتحقيق فيها بصرامة. ويجب وضع إجراءات تسمح لعاملات المنازل بتسجيل هذه المعلومات لدى البعثات الدبلوماسية في دول التوظيف ولدى العودة.

يجب تحسين الخدمات الخاصة بعاملات المنازل في السفارات والمكاتب القنصلية في المملكة العربية السعودية.

· يجب مشاركة المعلومات فيما بين السفارات والسلطات السعودية بشأن أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام الموضوعين على القائمة السوداء.

· يجب زيادة عدد العاملين المُدربين على مساعدة عاملات المنازل الوافدات ممن يسعين إلى الحصول على المساعدة، خاصة في مجال استرجاع الأجور والتحقيق في مزاعم الإساءات ومقاضاة الجناة، وحقوق العاملات أثناء الاحتجاز.

· يجب تطبيق برنامج تدريب إلزامي على كافة المستويات للعاملين القادمين للمملكة العربية السعودية، بشأن حقوق عاملات المنازل وكيفية مساعدتهن. ويجب على السفراء إرسال رسالة قوية مفادها أن عاملات المنازل مواطنات لهن الحق في المساعدة الدبلوماسية، مع التركيز على إسهام عاملات المنازل واستضافة فعاليات خاصة بعاملات المنازل.

· يجب تحسين أوضاع مراكز الإيواء والبيوت الآمنة بواسطة تدريب العاملين وتقديم المشورة في حالة التعرض للصدمات والرعاية الصحية والتخلص من اكتظاظ الأماكن بالنزيلات.

· يجب إعداد نظام للمتابعة الدورية لسلامة عاملات المنازل اللاتي سبق أن اتصلن بالبعثات الدبلوماسية طالبات المساعدة.

· يجب توفير خدمات من قبيل جلسات تدريب أسبوعية على المهارات أو فصول لغة عربية لمنح أصحاب العمل الحافز لإمداد عاملات المنازل بيوم عطلة أسبوعية.

· يجب ضمان أن البعثات الدبلوماسية لديها خط ساخن يعمل 24 ساعة يومياً و/أو مجهزة 24 ساعة يومياً لتلقي عاملات المنازل الهاربات من أماكن العمل التي يواجهن فيها الإساءات.

يجب تحسين برامج التدريب السابقة على السفر لعاملات المنازل.

· يجب زيادة التدريب على التوعية بالحقوق واللغات الأجنبية.

· يجب توفير معلومات تفصيلية عن آليات الانتصاف مثل كيفية رفع قضايا على أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام في دول التوظيف، وكذلك لدى العودة.

· يجب توفير معلومات عن القيود القانونية على رسوم الاستقدام وآليات تقديم شكاوى ضد وكلاء الاستقدام الذين يخالفون القانون.

· يجب ضمان أن عاملات المنازل المغادرات يعرفن بباقة من المعلومات، تشمل اسم وعنوان ورقم هاتف صاحب العمل، وعنوان وهاتف السفارة، واسم وعنوان وهاتف مكتب الاستقدام في دولة العمل، وهاتف خلوي أو كارت اتصال منزلي وأرقام مُسجلة خاصة بالسفارة، وكماً من النقود بالعملة المحلية، ونسخة مصورة من جواز السفر، ونسخة من عقد التوظيف باللغتين العربية واللغة الأصلية لعاملة المنازل.

يجب توسيع برامج التوعية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات قبل الهجرة.

· يجب استهداف القرى والأماكن المحلية المعروفة باستقدام العاملات للعمل بالخارج وإخطار العاملات المختملات بالقيود القانونية على رسوم الاستقدام وأنظمة عقود العمل في المملكة العربية السعودية.

· يجب التعاون مع جماعات حقوق المهاجرين من أجل توفير هذه المعلومات لعاملات المنازل المهاجرات قبيل السفر وقبل اتخاذ قرار الهجرة والاتصال بمكتب استقدام.

· يجب توسيع فرص التعليم والتوظيف للنساء بحيث يتمكنّ من اختيار الهجرة من واقع الاختيار وليس الاضطرار.

إلى كل الحكومات

يجب التعاون من أجل إعداد عقود عمل معترف بها من الطرفين وقابلة للتطبيق، وترجمتها إلى العربية ولغة تفهمها العاملة.

يجب التعاون من أجل سن آليات لضمان انتصاف العاملات صاحبات الشكاوى، بما في ذلك بعد العودة إلى بلدانهن.

يجب إعداد نظام لتحرير عاملات المنازل المحددة إقامتهن في محل العمل ولا يقدرن على الفرار. ويجب التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون المحلية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية كلما نشأت الحاجة. وتشمل الأمثلة إمداد كافة عاملات المنازل بهواتف نقالة ونشر أرقام خط ساخن بلغات متعددة (بما في ذلك خطوط لإرسال رسائل بالهاتف النقال)، وتنفيذ آليات للاستجابة في الوقت المناسب.

إدماج مدخلات عاملات المنازل المهاجرات والمجتمع المدني أثناء صياغة وتنفيذ السياسات.

إلى منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة

يجب على منظمة العمل الدولية أن تتبنى اتفاقية عن عاملات المنازل لدى نظرها في العمل المنزلي وتحديد معاييره في المؤتمر الدولي للعمل في عام 2010. وعلى منظمة العمل الدولية أن تضع أدلة إرشادية لدمج هذه الأحكام بالقوانين الوطنية، وتوفير عقد نموذجي للتوظيف يخص عاملات المنازل، وكذلك أدوات للمراقبة والتنفيذ.

يجب التعاون مع الجماعات المحلية من أجل توسيع قاعدة البرامج التقنية التي توفر التدريب بشأن حقوق العمل للعمال المهاجرين، عن المعايير الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال بموجب القانون السعودي.

يجب التعاون مع الحكومات من أجل توفير آليات للمساعدة ومنهج لغوي محدد لتعزيز أنظمة العمل ومعايير الاستقدام والتطبيق، بحيث تتفق مع المعايير الدولية للعمل.

يجب التعاون مع الحكومات من أجل زيادة التعاون على المستوى الإقليمي ووضع حد أدنى من المعايير الإقليمية الخاصة بعمل المهاجرين على المدى القصير، بما في ذلك الاستعانة بعملية كولومبو، ومنتدى الخليج للعاملين بعقود مؤقتة، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

يجب التعاون مع النقابات من أجل إجراء مساعدة عاملات المنازل.

إلى المانحين مثل البنك الدولي والمؤسسات الخاصة

يجب توفير قدراً أكبر من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها من جهات المجتمع المدني التي تدافع عن عاملات المنازل المهاجرات وحقوقهن. ويشمل هذا تعزيز المشاركة في الفعاليات الإقليمية من قبيل منتدى الخليج للعاملين بعقود مؤقتة، وزيادة التعاون مع جماعات المجتمع المدني في الدول الراسلة للعمالة والدول المستقبلة لها.

يجب زيادة الموارد الخاصة بمراكز الإيواء وتدريب العاملين، بمن فيهم الاختصاصيين الاجتماعيين، للعمل لصالح عاملات المنازل في مقار البعثات الدبلوماسية.

يجب تمويل برامج إقراض مُصغرة توفر قروضاً بفوائد صغيرة للنساء الراغبات في الهجرة، من أجل تغطية نفقات الهجرة.

يجب تمويل آليات توظيف طويلة الأمد للنساء، في مشروعات مثل إعداد أنطشة مستدامة لتوليد الدخل في بلدان النساء الأصلية.