|
الدفاع عن حقوق الإنسان
قليلة هي الحكومات التي تكرس من الوقت ما تكرسه الحكومة التونسية لتحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان ولمضايقة وإخراس المواطنين الذين يقدمون صورة أكثر دقة عن سجلها في هذا المجال. وقد أدت الضغوط التي تُمارس على النشطاء، وبنفس القدر من الأهمية، على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم والشهود المحتملين، إلى الحد من تدفق المعلومات المتعلقة ببعض من أخطر الانتهاكات. واتسعت مراقبة دعاة حقوق الإنسان لتشمل التنصّت على الهواتف وفحص رسائل الفاكس والمراسلات البريدية
وكان نشاط "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة جديرة بالاحترام، محدودا في أدنى مستوى ممكن، بعد أن نالت منها سنوات من المضايقات والقيود التي نجحت في تخويف الكثير من أعضائها، وإثنائهم عن المشاركة في أنشطتها، وفضهم من حولها. فقد وُضعت مكاتب الرابطة تحت مراقبة الشرطة بغرض التخويف. ودأبت جميع وسائل الإعلام التونسية على تجاهل أنشطة الرابطة وبياناتها. وفي إجراء لم يسبق له مثيل استدعى المدعي العام رئيس الرابطة توفيق بودربالة، في فبراير/شباط، لاستجوابه بخصوص بيانٍ للرابطة
وقطعت وزارة الداخلية حواراً كانت قد بدأته مع الرابطة عام 1997 . وأعادت الرابطة، دون جدوى، تذكير الحكومة عدة مرات بوعدها السماح لها بزيارة السجون. وبينما تمكنت "اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأسـاسية"، الموالية للحكومة، من زيارة السجون دون إعلان، فإن ذلك لم يتسنَّ لأية منظمة مستقلة
وأمضى خميس كسيلة، نائب رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" العام وراء القضبان لإدانته القمع في بيان صدر باسمه في سبتمبر/أيلول 1997 . وفي 11 فبراير/شبـاط صدر عليه حكم بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة ثلب (قذف) السلطات العامة، ونشر معلومات زائفة مـن شأنها الإخلال بالنظام العام، وتحريض المواطـنين على الخروج على القانون. وانتقد مراقبون أوفدتهم منظمات دولية لحقوق الإنسان لحضور محاكمته المواد ذات الصلة بالمحاكمة في المجلة (القانون) الجزائية ومجلة الصحافة، واصفين إياها بأنها لا تتفق مع الحق في حرية التعبير. كما انتقدوا طلب المحكمة من المتهم خميس كسيلة بأن يثبت أن بيانه لا ينطوي على الثلب، متجاهلةً بذلك مبدأ افتراض البراءة
وفي اجتماع مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في 26 أغسطس/آب، نفى المستشار الرئاسي لشؤون حقوق الإنسان رفيق الحاج قاسم المزاعم عن مضايقة الرابطة ومراقبتها. وعزا الصعوبات التي تواجهها الرابطة إلى انقسامات سياسية داخلية، وأشار إلى أنها مجرد واحدة من ستة آلاف جمعية في تونس
ومن هذه الجمعيات الكثيرة، لم يركز على حقوق الإنسان بأسلوب يمكن الاطمئنان إلى استقلاله سوى الرابطة، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" وفرع منظمة العفو الدولية في تونس، وقد تعرضت المنظمات الثلاث لقيود وضغوط من الحكومة
ورغم وجود مؤشرات عديدة على علو شأن المرأة في تونس وفقاً للمعايير الإقليمية، فقد أعربت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" عن أسفها لغياب الحرية السياسية لأعضائها من العاملات من أجل النهوض بحقوق المرأة. وتجاهلت وسائل الإعلام الجمعية، باستثناء شن هجمات من السباب المقذع على أعضائها، ومنها هجوم ورد يوم 11 مارس/آذار في صحيفة "الحدث"، التي تخضع لنفوذ الحكومة، ألمح إلى أن الجمعية تروج "للسِّحاق". وعرقلت السلطات الجهود التي بذلتها "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" لتنظيم مسيرة تأييد للنساء في الجزائر
وقد تباهت الحكومة في كثير من الأحيان بأن في تونس فرعاً لمنظمة العفو الدولية. ورغم أن اللوائح الداخلية لمنظمة العفو الدولية تحظر على أعضاء الفرع ممارسة أنشطة بشأن الأوضاع في تونس، فقد ظلت الحكومة تضع العقبات في سبيله كلما حاول تنظيم اجتماع خارج مكتبه الضيق. ودأبت الشرطة على الاطلاع على المراسلات البريدية للفرع، ونصحت بعض الأفراد، حسب ما ذكر رئيس الفرع، بالانسحاب منه. وقال عدد ممن يستخدمون شبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت) إنه يبدو أن السلطات درجت على إعاقة الاطلاع على موقع منظمة العفو الدولية على الشبكة العالمية، وعنوانه (http//www.amnesty.org)
وتعرضت راضية النصراوي، وهي أنشط المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في البلاد، لعدد كبير من الإجراءات. ففي ليلة 11 فبراير/شباط اقتحم مجهولون مكتبها ونهبوه، وسرقوا المعدات وعشرات من ملفـات القضايا. وكان ذلك ثالث حادث اقتحام من نوعه لمكتبها منذ عام 1994 . وفي 30 مارس/آذار، وبعد أن تولت راضية النصراوي الدفاع عن مجموعة من الطلبة أُلقي عليهم القبض بتهمة الانتماء إلى منظمة يسارية غير مرخصة، وبعدما أدانت تعذيبهم في الحجز، وُجهت إليها 11 تهمة، منها إقامة صلات مع منظمة إرهابية. وكان من شأن التهم الزائفة، التي تتضمن الزعم بأن راضية النصراوي شريكة للمتهمين، أن تحملها على الانسحاب من مهمة الدفاع، مما يجعل من المتعذر عليها أن تنقل مباشرة ما أدلوا به من أقوال عن تعرضهم لسوء المعاملة. كما أمرها أحد القضاة بعدم مغادرة تونس العاصمة لحين محاكمتها، الأمر الذي يمنعها من تمثيل موكليها في بقية أنحاء البلاد ومن السفر إلى الخارج. ومن أواخر مارس/آذار حتى يونيو/حزيران كانت راضية النصراوي وابنتاها الصـغيرتان هدفاً للمراقبة المكثفة، وفي بعض الأحيان لسلوك ينطوي على تهديد من جانب أفراد من الشرطة يرتدون الملابس المدنيـة. بيد أنها حصلت في نفس الشهر على أصواتٍ تفوق ما حصل عليه أي مرشح آخر في انتخابات مجلس عمادة المحامين التونسيين
ولعدة أسابيع بين أواخر مارس/آذار ويونيو/حزيران، تعرض 15 شخصاً على الأقل من دعاة حقوق الإنسان والمحامين المعنيين بحقوق الإنسان لحملة من المراقبة المستمرة والملحوظة من أفراد شرطة يرتدون الملابس المدنية. واستمرت المراقبة لفترة أطول بالنسبة لاثنين من المحامين النشطين، وهما أنور الكوسري في بنزرت ونجاة اليعقوبي في تونس العاصمة. وبينما قالت بعض الجماعات والعناصر النشطة محلياً إن الضغوط الحكومية التي يواجهونها لم تخف وطأتها على وجه العموم خلال عام 1998، فقد قام وفد من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بزيارة للبلاد في ظروف مؤاتية أكثر مما كان عليه الحال في السابق. إذ لم يتعرض باحث المنظمة لمراقبة ملحوظة أثناء تنقله في أنحاء البلاد. واستقبله بحفاوة كل من وزير الداخلية ومستشار الرئيس لشؤون حقوق الإنسان. كما سمحت السلطات التونسية لمنظمات دولية أخرى بإيفاد مراقبين لحضور محاكمة خميس كسيلة
|
