|
Uzbekistan
أوزبكستان 
|
خلق أعداء للدولة
الاضطهاد الديني في أوزبكستان المحتويات || مقدمة || المنهج || التوصيات || الهوامش || in English الهوامش:(1) زعمت وزارة الداخلية في بيان لها عام 2000 أنه "لا يوجد أي مسجون مدانٍ لأسباب سياسية في المنشآت الإصلاحية بالجمهورية"، وأوردت بياناً مفصلاً لنزلاء السجون بحسب التهم الجنائية التي أدينوا بها؛ وقال البيان إن 36,1 بالمائة من نزلاء السجون المحكوم عليهم بالسجن، وعددهم 63900، قد أدينوا بتهمة السرقة؛ بينما أدين 23,7 في المائة "بجرائم شديدة الخطورة"، مثل القتل العمد، والاغتصاب، والاعتداء؛ وأدين 11,7 بالمائة بجرائم تتعلق بالمخدرات؛ و6,2 بالمائة بجرائم اقتصادية؛ و3,8 بالمائة "بأعمال الشغب والتخريب، وغيرها من شتى أشكال الأنشطة غير القانونية". وثمة 10,4 بالمائة من نزلاء السجون أدينوا بجرائم مختلفة، مثل نشر المواد الإباحية، والإهمال الجنائي، وحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة. ولا ترد في القائمة أي إحصاءات للنزلاء المدانين بـ"أنشطة منافية للدستور"، أو توزيع مطبوعات دينية، أو غير ذلك من الجرائم المتعلقة بالدين؛ غير أن ثمة 8,1 بالمائة من السجناء (أي نحو 5176 سجيناً) تم تصنيفهم في فئة "الآخرين"، ومن المؤكد أنها تشمل المسجونين بتهم تتعلق بالدين. وفضلاً عن ذلك، فإذا ما أخذنا ممارسات الحكومة بعين الاعتبار، فإن نسبة ما من نحو 8000 من المسجونين بسبب تهم تتعلق بالمخدرات أو حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة، قد أُدينوا استناداً لأدلة ملفقة؛ والواقع أن السلطات لم تلق القبض عليهم، وتزج بهم في السجون إلا بسبب نشاطهم الديني المستقل. "على أساس النزعة الإنسانية: أنشطة النظام الجزائي في جمهورية أوزبكستان"، نارودنوي سولفو ("كلمة الشعب")، 2000.(2) مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع صادق صفائيف، نيويورك، 18 أغسطس/آب 1999. (3) بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول 2001، قدَّرت منظمة حقوق الإنسان الروسية "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، و"مركز معلومات حقوق الإنسان في آسيا الوسطى" عدد السجناء السياسيين والدينيين في أوزبكستان بنحو 8000 سجين، وذلك على أساس ما قاما بجمعه من البيانات، مع أخذ أنماط الإفراج والعفو والإعدام بعين الاعتبار. مركز ميموريال لحقوق الإنسان ومركز معلومات حقوق الإنسان في آسيا الوسطى، "قائمة بالأشخاص الذين قُبض عليهم وحُكموا في أوزبكستان لأسباب سياسية ودينية" (ديسمبر/كانون الأول 1997 - أغسطس/آب 2001)، موسكو، أكتوبر/تشرين الأول 2001. (4) للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن شروط ونتائج مراسيم العفو، انظر الفصل الخامس. (5) مركز ميموريال لحقوق الإنسان ومركز معلومات حقوق الإنسان في آسيا الوسطى، "قائمة بالأشخاص الذين قُبض عليهم وحُوكموا في أوزبكستان لأسباب سياسية ودينية" (ديسمبر/كانون الأول 1997 - أغسطس/آب 2001)، موسكو، أكتوبر/تشرين الأول 2001. وقد تم التوصل لهذا الرقم بطرح عدد القضايا التي وُجِّهت فيها تهمة الإرهاب - وهو 330 - من العدد الإجمالي لقضايا المسلمين المستقلين التي وثقتها المجموعة - وهو 2297 - للوصول إلى عدد ما وثقته المجموعة من قضايا المسلمين المستقلين الذين لم تُوجَّه إليهم تهمة العنف، وهو 1967. وقد أظهرت الاختبارات العشوائية أن بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، وليس جميعها، قد وردت أيضاً ضمن مجموع الحالات التي جمعتها "ميموريال". (6) تعكس هذه الأرقام نمطاً درجت عليه الحكومة لاستهداف الأشخاص في مناطق معينة؛ وقد اعترف وزير الداخلية زكيرون ألماتوف، رئيس الوكالة المسؤولة عن الكثير من الاعتقالات، بهذا الاستهداف الإقليمي؛ ففي معرض حديثه عن "المجرمين" الذين يخضعون لنفوذ "الجماعات الدينية المتطرفة"، قال الوزير "لقد أظهرت التحقيقات أن مقترفي الجرائم هم في الأغلب والأعم مواطنون يعيشون في أقاليم طشقند، وأنديجان، ونمنكان. البرنامج الأول بالإذاعة الأوزبكية، 27 يناير/كانون الثاني 2000، الترجمة الإنجليزية في قسم التنصت بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 27 يناير/كانون الثاني 2000. (7) قال أعضاء "حزب التحرير" إن معظم أعضاء المجموعة في أوزبكستان من السنة الأحناف؛ كما أشار أعضاء الحزب إلى أن انتماء الأعضاء لمذهب سني أو آخر في مناطق أخرى يعكس أيضاً الاتجاه العام السائد في هذه المناطق؛ ففي باكستان والشرق الأوسط، على سبيل المثال، يتبع الكثير من أعضاء الحزب المذهب الشافعي. مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع جلال الدين باتل، رئيس اللجنة القيادية "لحزب التحرير"، لندن، بريطانيا؛ 29 يونيو/حزيران 2002. |