تعاملت السعودية بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي. وأعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عن امتيازات اقتصادية تجاوز حجمها 130 مليار دولار، ولكن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية. كما تم تمرير واقتراح قوانين جديدة سنة 2011 تجرّم ممارسة بعض حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات.
وواصلت السلطات ممارسة القمع، وفشلت في حماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية، وثمانية ملايين عامل أجنبي، ومليونين من المواطنين الشيعة. ويتعرض آلاف الأشخاص سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية.
وفي مارس/آذار، ساعدت القوات السعودية في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وتعاملت السعودية باستياء مع إسقاط نظام حسني مبارك في مصر، ولكنها ساندت انتقال السلطة، علنًا على الأقل، في اليمن وليبيا، وطالبت النظام السوري بالكف عن القمع. ومع هذه المطالبة السعودية، دعا مجلس التعاون الخليجي مملكتي المغرب والأردن للانضمام إليه، وقدم مساعدات مالية هامة للأردن والبحرين وعمان ومصر واليمن.
حقوق النساء والفتيات
يواصل نظام ولي الأمر السعودي معاملة المرأة على أنها قاصرا، ويمنع الفتيات والنساء، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور. وفي 2009، أوقفت وزارة التجارة، دون باقي الوزارات، مطلب تعامل السيدات مع الوزارة من خلال ممثلين لهن.
وفي 25 سبتمبر/أيلول، أعلن الملك عبدالله أنه سوف يُسمح للمرأة بالمشاركة في انتخابات 2015. وواصلت الحكومة منع المرأة من الانتخاب وترشيح نفسها للانتخابات البلدية في سبتمبر/أيلول 2011، رغم أنه تم تأجيل هذه الانتخابات لمدة يومين اثنين بسبب الإعداد اللوجيستي لإدماج المرأة. وفي مارس/آذار 2011، أطلقت بعض الناشطات حملة "بلدي" للاحتجاج والمطالبة بالتسجيل في الانتخابات، ولكن الحملة لم تنجح. وخلال أول انتخابات بلدية جرت سنة 2005، قالت السلطات إن الموظفين المشرفين على الانتخابات لا يستطيعون التثبت من هوية المرأة لأن العديد من النساء لم يكن يحملن بطاقات هوية. ولكن وزارة الداخلية، شرعت منذ سنة 2000 في إصدار بطاقات هوية للنساء اللاتي تجاوزن 22 سنة. ووعد الملك بتعيين سيدات بعضوية كاملة في مجلس الشورى.
وفي 22 مايو/أيار، اعتقلت السلطات السعودية منال الشريف بعد أن تحدّت منع السيدات من قيادة السيارات. وكانت منال الشريف قد ظهرت في مقطع فيديو وهي خلف المقود. واستنادًا إلى تقارير إخبارية سعودية، فإن المدعي العام وجه إلى منال الشريف تهمًا "بتشويه سمعة المملكة في الخارج" و"إثارة الرأي العام". وفي 30 مايو/أيار، أطلقت شرطة الخُبر سراح منال الشريف بعد أن ناشدت الملك عبد الله التدخل.
وفي 17 يونيو/حزيران، شاركت 40 امرأة يحملن رخص قيادة دولية في حملة لقيادة المرأة للسيارة.ولا يوجد أي قانون يمنع المرأة من قيادة السيارة، ولكن رجال دين حكوميين يرفضون ذلك. وتبقى المملكة السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
حقوق العمال الوافدين
يوجد في السعودية أكثر من ثمانية ملايين عامل يعملون في الحرف اليدوية والوظائف الكتابية وقطاع الخدمات، ويمثلون أكثر من نصف القوة العاملة في البلاد. ويعاني الكثير من هؤلاء العمال من انتهاكات متنوعة ومن الاستغلال في العمل، الذي يرقى في بعض الأحيان إلى ما يشبه الاسترقاق.
ويربط نظام الكفالة تراخيص إقامة العمال الأجانب، بصاحب العمل "لكفيل"، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية. ويسيء أصحاب العمل استعمال هذه السلطة بمصادرة جوازات السفر، ومنع الرواتب، وإجبار العمال المهاجرين على العمل دون رغبتهم.
وفي أغسطس/آب، تأخرت شركة جداول الدولية، المملوكة للشيخ محمد بن عيسى آل جابر، ثالث أثرياء المملكة السعودية، تأخرت في دفع الرواتب لمدة ستة أشهر، كما هو الحال في السنة السابقة، وقام مديرو الشركة بتهديد العمال المهاجرين لمنعهم من تقديم شكاوى لدى محكمة العمل.
وما زال ما يقارب مليون ونصف من عمال المنازل مقصيين من قانون العمل لسنة 2005. وكما هو الحال في السنوات الماضية، تحدثت السفارات الآسيوية عن آلاف الشكاوى التي تقدم بها عمال المنازل الذين يعملون من 15 إلى 20 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، ولا يتحصلون على رواتبهم. ويتعرض عمال المنازل، الذين هم في أغلب الأحيان من النساء، إلى الاحتجاز القسري والحرمان من الطعام، ويواجهون إساءات نفسية وجسدية وجنسية جسيمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، لم تحرّك السلطات ساكنًا تجاه عاملة منزلية وافدة من إندونيسيا عملت لمدة عشرة أعوام دون أجر، وكان صاحب عملها "يؤجرها" للعمل في منازل أخرى، بحسب ما قالت السيدة السعودية التي قامت بإعلام السلطات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عثرت السلطات في أبها، جنوب السعودية، على جثة كيكيم كومالساري، عاملة منزلية من إندونيسيا وعمرها 36 سنة، وعليها علامات تعذيب. وفي سبتمبر/أيلول، ألغت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق صاحبة عمل تمت إدانتها بالاعتداء المتكرر على سومياتي مصطفى، عاملة منزلية من إندونيسيا. وفي يونيو/حزيران قطعت الحكومة رأس روياتي بينتي سابوبي، عاملة منزلية من أندونيسيا تمت إدانتها بقتل صاحب عملها الذي منعها من العودة إلى بلادها. كما حكمت محكمة أخرى على عاملة منزلية أخرى بالإعدام بسبب اغتيال صاحب عملها الذي يُزعم أنه حاول اغتصابها.
واستنادًا إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن المملكة السعودية واصلت ترحيل آلاف الصوماليين إلى مقديشيو، العاصمة الصومالية، رغم العنف الدائر هناك.
العدالة الجنائية والتعذيب
يواجه المعتقلون، بما في ذلك الأطفال، انتهاكات لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة، ويتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرا ما يُصدر القضاة السعوديون أحكامًا بآلاف الجلدات.
ويمكن للقضاة إصدار أوامر بالاحتجاز والاعتقال، تشمل الأطفال، بناءً على تقديراتهم الشخصية. ولا شيء يمنع من محاكمة الأطفال على أنهم بالغين إذا توفرت فيهم علامات البلوغ. وقالت وزارة الداخلية إنها أعدمت الطفل بندر اللُهيبي في أكتوبر/تشرين الأول لأنه قتل جدته.
ونادرًا ما تقوم السلطات بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم. وبما أنه لا يوجد قانون جنائي في السعودية، فإن المدعين والقضاة السعوديين يُعرّفون الأعمال الإجرامية بناءً على تقديراتهم الشخصية. كما يُمنع المحامون من مساعدة المشتبه فيهم أثناء الاستجواب ويواجهون صعوبات في التعرف على الشهود أو تقديم الأدلة أثناء المحاكمة.
وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، قامت السعودية بإعدام ما لا يقل عن 61 شخصًا، بما في ذلك سيدتان وطفل، في قضايا تعلق أغلبها بجرائم قتل ومخدرات، وكذلك مواطن سوداني، عبد الحميد الفقي، لممارسة "عمل السحر".
وفي مارس/آذار، وبعد جلستين فقط، أصدرت محكمة أحكامًا ببتر اليد والرجل في حق أربعة عراقيين وسوريين اثنين بسبب سرقة المال من أحد المتاجر. وقال أحد العراقيين لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين قاموا بتعذيبه لمدة ثمانية أيام لإرغامه على التوقيع على اعترافات كانت قد أُعدّت سلفًا دون أن يتمكن من قراءتها.
كما تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية.
وفي يوليو/تموز، اقترحت الحكومة قانونًا لمكافحة الإرهاب يجرّم "الاعتداء على مصالح المملكة" أو "وصف الملك، أو ولي العهد، بالكافر، والتشكيك في نزاهته، والتشهير باستقامته، وعدم الولاء له أو التحريض على القيام بذلك".
وتحدث السجناء والمحتجزون عن الظروف اللاانسانية في عدد من السجون. وفي 3 يناير/كانون الثاني، زعم مخلف الشمري، مدافع عن حقوق الإنسان معتقل في سجن الدمام منذ يونيو/حزيران 2010، زعم أن الحراس يضربون المساجين. وقالت عائلته إن الحراس اعتدوا عليه في يوليو/تموز بعد أن انتقدهم بأن وضعوا له مادة كيميائية في فمه.
حرية التعبير والمعتقد والتجمع
في خضم حركات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية، شددت السلطات من القيود التي تفرضها على انتقاد المسؤولين وسياسات الحكومة. وقامت وزارة الثقافة والإعلام بتشديد الرقابة على الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وتعرض منتقدو الحكومة على الانترنت الذين تجاوزوا بعض "الخطوط الحمراء" إلى الاعتقال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، أصدرت المحكمة العامة في القُبة، شمال المملكة، حكمًا بجلد فهد الجخيدب، وهو صحفي محلي وأستاذ تحدث عن مظاهرة نادرة نُظمت ضد شركة للكهرباء. وفي ديسمبر/كانون الأول، احتجزت السلطات بمعزل عن العالم الخارجي محمد العبد الكريم، أستاذ الفقه الإسلامي، بسبب مقال نشره على الانترنت وتناول فيه مصير العربية السعودية كوحدة سياسية في غياب العائلة الحاكمة الآن.
وفي يوليو/تموز، قامت السلطات باعتقال رجل الدين المعروف يوسف الأحمد بعد يوم من انتقاده لسياسة وزارة الداخلية التي تقوم على الاحتجاز لوقت طويل دون توجيه تهم أو محاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدر عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني التي أصبحت تُخضع كل الأخبار والتعليقات المُتداولة الكترونيًا إلى قانون الصحافة، بما في ذلك ضرورة الحصول على ترخيص صحفي.
وفي أبريل/نيسان، أدخل الملك عبدالله تعديلات على قانون المطبوعات والنشر لسنة 2000 الذي أصبح يمنع التعبير الذي "يخالف أحكام الشريعة والقوانين النافذة" أو "يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو... إثارة النعرات أو... ما يضرّ بالشأن العام في البلاد". كما تضمنت القيود الجديدة منع المساس بسمعة مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو مؤسساتها.
وتمنع المملكة السعودية ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين، وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة الشيعة والإسماعيليين (فرقة شيعية). ويشمل التمييز الرسمي ضد الشيعة الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية. ويعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم.
وفي بعض الأحيان، يتفاقم التمييز إلى درجة الاضطهاد. وقد يتعرض من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الداخلية انه سوف تتم ملاحقة من أسماهم "المحرضين المأجورين" من الشيعة "بقبضة من حديد."
وقام الأمير بندر بن جيلاوي، محافظ منطقة الأحساء، باعتقال المواطنين الشيعة بشكل متكرر بسبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم لشعارات ولافتات شيعية، في انتهاك واضح لنظام الإجراءات الجزائية السعودي. وفي فبراير/شباط، قام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال توفيق العامر، رجل الدين الشيعي، بعد أن دعا إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية للشيعة في خطبة ألقاها يوم جمعة.
وفي 5 مارس/آذار، منع وزير الداخلية المظاهرات بشكل كامل لأنها "تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع السعودي". وكررت هيئة كبار العلماء نفس الكلام، وهي التي يتمتع تفسيرها للشريعة الإسلامية بالإلزامية. وفي مارس/آذار أيضًا، اعتقل الأمن محمد الودعاني وخالد الجهني بسبب الدعوة إلى مظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي.
ومنذ فبراير/شباط، شارك الشيعة في مظاهرات سلمية صغيرة في المنطقة الشرقية مطالبين بالإفراج عن تسعة معتقلين شيعة "منسيين" رهن الاعتقال لمدة 13 سنة دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في هجمات سنة 1996 على مُنشأة عسكرية أمريكية في الخُبر أدت إلى مقتل 19 شخصًا. واحتجزت السلطات السعودية 160 متظاهرًا حتى مايو/أيار. وحتى كتابة هذا التقرير، مازال ما لا يقل عن 40 آخرين رهن الاعتقال.
وفي مارس/آذار، تظاهرت مجموعة صغيرة من السعوديين السُنة في العاصمة الرياض للمطالبة بالإفراج عن آلاف الأشخاص المعتقلين لعدة سنوات دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة مسلحة. وقامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين، بمن فيهم ثلاث سيدات، والمحامي مبارك زُعير، والناشط الحقوقي محمد البجادي، وكلاهما مازال رهن الاحتجاز. وفي أغسطس/آب، منع القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف محامي محمد البجادي من حضور جلسة المحاكمة في مكان سري خاص بالمحكمة الجنائية المختصة، وهي محكمة أمن الدولة المعنية بقضايا الإرهاب، حيث كان محمد البجادي يواجه تهم "التمرد على الحاكم" و"التحريض على التظاهر" و"التحدث إلى قنوات إعلام أجنبية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة فاضل المناسف، الناشط الحقوقي، بعد أن اشتكى من الشرطة التي تحتجز رجلين عجوزين من أجل الضغط على أبنائهما لتسليم أنفسهم. وكان أبناء الرجلين العجوزين من المفتش عنهم لصلتهم بالمظاهرات السلمية التي جدّت في المنطقة الشرقية. ومازال فاضل المناسف، الذي تم اعتقاله من مايو/أيار إلى أغسطس/آب بسبب التظاهر السلمي، رهن الاحتجاز بمعزل من العالم الخارجي. وفي سبتمبر/أيلول، وجه أحد القضاة إلى الناشط الحقوقي وليد أبو خير تهمة "الإساءة إلى القضاء" و"المطالبة بملكية دستورية" و"المشاركة في برامج إعلامية تشوه سمعة البلاد."
ولا تسمح المملكة السعودية بتكوين جمعيات سياسية أو حقوقية. وفي فبراير/شباط، اعتقلت قوات المخابرات ستة أشخاص كانوا يخططون لتكوين أول حزب سياسي في المملكة.
الأطراف الدوليةالرئيسية
تُعتبر المملكة العربية السعودية حليفًا أساسياً للولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولم تقم الولايات المتحدة بانتقاد الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بشكل علني، ودورها في إخماد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين. كما أن الرئيس باراك أوباما لم يُشر إلى المملكة السعودية في خطابه حول الانتفاضات العربية، وواصل بيع صفقة أسلحة إلى السعودية تقدّر بـ 60 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي يونيو/حزيران، اقترحت ألمانيا بيع أكثر من مائتي دبابة إلى السعودية بقيمة تفوق خمسة مليارات دولار.
وانتقدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، سلسلة الإعدامات التي نفذتها السعودية في أكتوبر/تشرين الأول. وفي يوليو/تموز، انتقد سوسيلو بامبانق يوذويونو، رئيس إندونيسيا، معاملة العمال الإندونيسيين في السعودية، وكذلك فعلت بعثة لتقصي الحقائق للمشرعين الفيليبينيين في تقرير أصدرته في يناير/كانون الثاني.