قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصا، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة. على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق "قانون ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار 4 أغسطس/آب وعرقلة العدالة.

الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية تظهر الحاجة إلى تحقيق من "المحكمة الجنائية الدولية"

إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، والمكوّنة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

يجب أن تدفع الجريمتان ضد الإنسانية إلى تحرك لإنهاء قمع الفلسطينيين

قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة

قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة

قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة

قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة

تراخي الرقابة وضعف شبكة الأمان يعاقبان الفقراء بشكل جائر