(القاهرة) – تبدأ في 3 أغسطس/آب 2011 في قاعة محكمة خاصة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاوني العدلي الأمنيين. يواجه مبارك والعادلي اتهامات بالأمر بقتل المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني. وكانت لجنة تقصي الحقائق الوطنية الرسمية التي شكلتها رئاسة الوزراء قد أكدت أن إجمالي عدد القتلى بلغ 846 قتيلاً خلال ثلاثة أسابيع منذ أواخر يناير/كانون الثاني حتى تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط.
قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق كيف أنه وأثناء فترة حكم مبارك التي دامت 30 عاماً، عرّضت وزارة الداخلية الآلاف من المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة في ظل الإفلات من العقاب تحت حكم الطوارئ الدائم.
طلبت هيومن رايتس ووتش رسمياً من القاضي رئيس المحكمة أن يسمح لممثلين عنها بمراقبة المحاكمة. وقامت هيومن رايتس ووتش بحضور ومراقبة الجلسات الثلاث الأولى من محاكمة العادلي، والتي تم ضمها إلى محاكمة مبارك بتاريخ 25 يوليو/تموز.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا عكست هذه المحاكمة بشكل دقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فسوف تُعتبر بداية قطيعة شاملة مع سجل طويل من الإفلات من العقاب، اتسم به حُكم حسني مبارك، وستعتبر إسهاماً في فصل جديد ممتلئ بالأمل من التاريخ المصري، وسوف يُنظر إليها أيضاً على أنها سابقة هامة بالنسبة للمنطقة بأسرها".
