(المنامة، 18 مارس/آذار 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً عن سبعة نشطاء معارضة بارزين وجراح جرى القبض عليهم في 17 مارس/آذار 2011 أو أن تنسب إليهم اتهامات جنائية يمكن محاكمتهم عليها وأن تقدمهم فوراً إلى جهة قضائية مستقلة. كما يتعين على السلطات أن تعلن عن أماكنهم وأن تتيح لهم فوراً مقابلة المحامين والزيارات الأسرية.
كانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قد أعلنت في 17 مارس/آذار أن قوة دفاع البحرين قد قبضت "على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية". البيان اتهم سبعة أشخاص بالتحريض على العنف الذي أدى إلى "قتل المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة". في 15 مارس/آذار قرر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفرض حالة طوارئ لمدة 3 شهور لتهدئة الاحتجاجات السلمية المستمرة المعارضة للحكومة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحكومة تحرمهم من حريتهم بشكل متعسف تماماً، على ما يبدو جراء دورهم في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية. في هذه اللحظة فإن محاميّ وأهالي الموقوفين لا يعرفون حتى أين هم محتجزون أو من يحتجزهم".
لجأت قوات الأمن للقبض على سبعة نشطاء بين 2 و5 صباح 17 مارس/آذار. الجراح د. علي العكري تم القبض عليه في وقت لاحق من اليوم نفسه. النشطاء المقبوض عليهم هم إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وحسن مشيمع، أمين عام حركة حق للحريات والديمقراطية، وعبد الوهاب حسين، رئيس تيار الوفاء الإسلامي، وعبد الجليل السنكيس، القيادي بحركة حق والشيخ سعيد النوري رجل الدين والناشط السياسي والشيخ عبد الهادي المخوضر، رجل الدين والناشط السياسي، وحسن المقداد، عضو جمعية العاطلين عن العمل.
تم القبض على د. العكري من مجمع السلمانية الطبي، أكبر منشأة صحية في البحرين، بعد أن حاصرت قوات الأمن المستشفى. كذلك ما زال مكان رجل دين وناشط سياسي آخر مجهولاً، وهو شيخ محمد حبيب المقداد. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من جانبها من أنباء ترددت عن اعتقاله.
شريف والسنكيس ومشيمع وحسين أعضاء قياديين في أحزاب سياسية تشكل ائتلافاً فضفاضاً يطالب بالإصلاحات الديمقراطية. جمعية وعد اليسارية التي يتبعها شريف بالإضافة إلى مجموعة الوفاق الشيعية الأساسية، دعيا إلى تحول البحرين إلى الملكية الدستورية. جماعات مشيمع والسنكيس وحسين شكلت "تحالف الجمهورية" المطالب بإلغاء الملكية من الأصل. شيخ النوري وشيخ المخوضر وشيخ المقداد يُنظر إليهم بشكل عام على أنهم أكثر انحيازاً للمطالبين بتغييرات أكثر راديكالية في هيكل السلطة.
وكان د. العكري من المنتقدين البارزين للأعمال الحكومية إثر الهجوم على المتظاهرين في دوار اللؤلؤ في ساعات الصباح الأولى من يوم 17 فبراير/شباط والتي أدت لوفاة 4 بحرينيين، وكان في الفترة الأخيرة من الأصوات الأعلى في فضح القيود على توفير الرعاية الطبية للمحتجين المصابين.
فريدة قولام، زوجة شريف، أصدرت بياناً في 17 مارس/آذار وصفت فيه عملية القبض على زوجها. قالت إن جرس الباب دق حوالي الساعة 1:50 دقيقة صباحاً. عندما فتحا الباب رأيا مجموعة كبيرة من الرجال المقنعين يقفون وراء البوابة وأغلبهم يرتدون ثياباً مدنية سوداء. صوب أحدهم بندقية نحو شريف، الذي سأله برفق أن ينزل البندقية.
راحا يسألان الرجال من هم، على حد قول قولام، وأخيراً رد أحدهم بأنهم من أمن الدولة وطالبا شريف بفتح البوابة. فتح شريف البوابة وخرج يتحدث معهم. في بيانها قالت قولام إنهم كانوا بين 35 إلى 40 شخصاً، 6 منهم تقريباً يحملون أسلحة. أخذوا شريف إلى مكان مجهول.
قال اثنان من المحامين الذين يتعاملون في قضايا النشطاء إن بعد عدة ساعات من توقيف الأمن لموكليهم، تقدم المحامون بطلبات لزيارة المقبوض عليهم لدى مكتب الادعاء العام ومكتب الادعاء العسكري. قال المحامون إن المكتبين رفضا قبول الطلبات أو توفير أي معلومات عن أماكن وملابسات احتجازهم.
قال المحامون أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إن القانون البحريني لا ينظم مطلقاً الحد من صلاحيات قوة دفاع البحرين بموجب قرار صادر بالقانون العرفي لصالح القوة. المذكرة التفسيرية للمادة 36 (ب) من دستور البحرين ورد فيها أن حالة "السلامة الوطنية" تخول الحكومة تقييد حقوق الناس وحرياتهم للدرجة المطلوبة للحفاظ على الأمن الوطني.
بموجب القانون الدولي، فلا يحق للدولة التذرع بحالة طوارئ عامة لتبرير الحرمان التعسفي للأفراد من الحرية أو إجراء اعتقالات دون الإعلان عنها، ولا يحق للدول حرمان الأفراد من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ويشمل ذلك افتراض البراءة. الأشخاص المحتجزون في الحبس الإداري بموجب حالة الطوارئ القانونية، يجب أن يقتصر احتجازهم على الحد الأدنى، وأن يُتاح لهم الحق في المثول أمام سلطة قضائية فور القبض عليهم، وإخطارهم بأسباب احتجازهم، وأن يُتاح لهم مقابلة المحامين وأقاربهم. كما يجب السماح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم في محكمة نزيهة، وأن يسعوا لطلب التعويض على سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين صدقت عليه عام 2006، يسمح ببعض القيود على عدد معين من الحقوق في حال إعلان حالة الطوارئ العامة "التي تهدد حياة الأمة". طبقاً للجنة حقوق الإنسان – جهة الخبراء المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعهد – فإن أي نزع للحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون استثنائياً ومؤقتاً، وأن "يقتصر على حالة الطوارئ تحديداً ويكون بسببها". بعض الحقوق الأساسية – مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – واجبة الاحترام في كل الحالات، حتى أثناء الطوارئ العامة.
وقال جو ستورك: "على حد علمنا، فإن السلطات البحرينية لم تعلن عن أي قواعد أو أنظمة ضمن ما يُدعى بقانون السلامة الوطنية". وتابع: "يبدو أن السلطات تظن أن بإمكانها فعل ما تشاء، لكنها مخطئة".
