(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن كلمة الرئيس المصري حسني مبارك للأمة في 10 فبراير/شباط 2011 أخفقت في معالجة أزمة حقوق الإنسان التي تُغذّي الاحتجاجات. على الشركاء الدوليين لمصر - ومنهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - أن يعلنوا بوضوح أن استمرار المساعدات لقوات الأمن المصرية يعتمد على إحراز تقدم فوري على مسار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي للسلطة.
في كلمة متلفزة ألقاها مبارك على الأمة في 10 فبراير/شباط، أوحى بأنه سيفوض بعض السلطات غير المحددة لنائب الرئيس، لكنه لم يعلن عن أي تغييرات تُمكّن من الانتقال الديمقراطي الحقيقي للسلطة. أشار بشكل مبهم إلى إصلاحات محتملة تخص بعض مواد الدستور، ومنها مواد خاصة بسلطات واختصاصات مكافحة الإرهاب وحُكم الطوارئ المُطبقة منذ عام 1981، ومواد أخرى تحد كثيراً من القدرة على الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "كلمة مبارك بعيدة تماماً عن كونها نقطة تحول في الاتجاه المضاد للنظام المُسيئ القائم منذ ثلاثين عاماً. التغييرات التجميلية المحضة غير كافية للوفاء بمطالب الشعب المصري الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. على الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية الاستعانة بما لها من تأثير وما تقدمه من مساعدات للتشجيع على الإصلاح الحقيقي".
وكانت مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير قد ردت على كلمة الرئيس بالتهديد بالخروج في مسيرة إلى مقار حكومية. ودعت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن إلى ضبط النفس أمام الاحتجاجات المشروعة وحذرت من أن قوات الشرطة قد تتعرض للملاحقة القضائية إذا فتحت النيران على المتظاهرين دون مبرر أو إذا أعطت الأوامر بهذا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وهي:
- رفع حالة الطوارئ القائمة منذ عقود، وإلغاء القوانين التي تمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة للقبض على واعتقال الأفراد والحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
- البدء في عملية انتقال ديمقراطي للسلطة، تكون حقيقية ومشروعة، تنأى بنفسها عن الحكومة القائمة، من أجل إدخال التغييرات القانونية والدستورية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
- وقف الهجمات التي ترعاها الحكومة - أو تتسامح معها - وأعمال الاعتقال التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وفتح تحقيقات موثوقة في الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كانت حليفة لحكومة مبارك، إلى الضغط على السلطات المصرية كي تتخذ هذه الخطوات على وجه السرعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش المصري، الذي يعتبر منذ فترة طويلة جزءاً لا يتجزأ من الحكومة، كان عاملاً هاماً في تشكيل والدفاع عن النظام القمعي القائم في مصر في الوقت الحالي. ومن المرجح أن يلعب الجيش المصري دوراً هاماً في الفترة السابقة على الانتخابات القادمة. ومن كبار صناع القرار في الحكومة المصرية شخصيات ذات خلفية عسكرية، ومنهم نائب الرئيس عمر سليمان، صاحب الخلفية العسكرية، وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2011 كان رئيس جهاز المخابرات العامة، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية. ومبارك نفسه كان رئيساً للقوات الجوية قبل أن يعينه الرئيس السابق أنور السادات نائباً له.
تقدم الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية لمصر، بالإضافة إلى أشكال أخرى للمساعدات. في الأيام الأولى للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في مصر، قال مسؤولون في إدارة أوباما وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة "موقفها من المساعدات" المقدمة لمصر، على ضوء تحركات الحكومة المصرية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القيادات المصرية، ومنهم عمر سليمان، ما زالوا إلى الآن يقاومون الدعوات المطالبة بالإصلاحات الحقيقية.
وقال كينيث روث: "لقد رفض نائب الرئيس عمر سليمان المطالبات بالإصلاحات الأساسية، مثل إلغاء قانون الطوارئ، وبدلاً من ذلك زعم أن المصريين غير جاهزين للديمقراطية". وتابع: "ليس كافياً أن تعد الحكومة المصرية بالتغييرات الدستورية، بل عليها أن تفكك النظام الذي تقوم الدكتاتورية على أكتافه".
