(واشنطن، 27 فبراير/شباط 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الأحزاب السياسية والمرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في 7 مارس/آذار 2010 أن يعدوا باحترام حقوق الإنسان. وتعتبر الانتخابات مؤشراً أساسياً على ما إذا كانت العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
التقرير الذي جاء في 6 صفحات بعنوان "الانتخابات الوطنية العراقية 2010: برنامج حقوقي للمرشحين" يُركز على خمس مشكلات في مجال حقوق الإنسان: الاستبعاد للبعض من الانتخابات، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأضعف مكانة، مصاب اللاجين والمشردين داخلياً. ودعت هيومن رايتس ووتش الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير المحددة والممكنة التحقيق جزءاً لا يتجزأ من وعودتهم الانتخابية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الانتخابات تمنح رجال السياسة فرصة لفعل شيء حيال مشكلات العراق الحقوقية الأكثر جسامة. إذ يجب أن يعلنوا ضرورة وضع حد للتعذيب وحماية المشردين والمحتجزين والصحفيين والأقليات والنساء".
وقد صدر قرار مؤخراً عن اللجنة الوطنية العليا للمحاسبة والعدالة ينزع الاستحقاق عن مئات المرشحين، وتظهر فيه الضرورة لأن يجعل المنشغلين بالسياسة إصلاح أوضاع حقوق الإنسان أمر ذات أولوية قصوى، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وقد استبعد القرار مرشحين، منهم رجال سياسة سنة وشيعة علمانيي التوجه، بسبب صلات مزعومة تربطهم بحزب البعث، دون النظر في كل حالة على حدة.
وبعد الانتخابات العراقية الأخيرة في عام 2005 دمر العنف مجتمعات الشيعة والسنة العربية في وسط وجنوب العراق. وفيما انحسرت بعض أسوأ موجات العنف، فإن الجماعات المسلحة مستمرة في اضطهاد الجماعات في ظل الإفلات من العقاب، وفي العنف ضد النساء والفتيات المستمر في شتى أنحاء البلاد.
وليس للحكومة خطة قابلة للتنفيذ بشأن إعادة مئات الآلاف من العراقيين الذين فروا إلى البلدان المجاورة أو أماكن أخرى داخل العراق بسبب العنف. ومراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة تواجه مشقة في استضافة آلاف المحتجزين، والتأخير المطول في المراجعة القضائية لأوامر الاحتجاز فاقم من مشكلة الاحتجاز. وما زال العراق أحد أخطر دول العالم على الصحفيين، الذين يواجهون المضايقات والإجراءات القانونية بحقهم من قبل المسؤولين الحكوميين.
وللتصدي لهذه المشكلات، يوصي التقرير بأن يتعهد المرشحون والأحزاب السياسية بما يلي:
- تعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية العليا للمحاسبة والعدالة من أجل ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف.
- تعديل القوانين العراقية لإلغاء أو تعديل تعريف القيود الفضفاضة على المحتوى، مثل حظر "التحريض على الطائفية"، إلى تعريف يتفق مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
- مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لضمان أن حقوق المدعى عليهم تتفق مع المعايير الدولية، لا سيما حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه وأية أدلة يتم التوصل إليها بالتعذيب.
- الإدانة العلنية للعنف ضد المدنيين، لا سيما الجماعات المعرضة للخطر ومنها النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. ويجب إجراء تحقيقات في التقارير الخاصة بالعنف على يد قوات الأمن والميليشيات، وتحميل من تتبين مسؤوليتهم عن العنف المسؤولية.
- إعداد خطة وطنية لتيسير العودة الطوعية للمشردين داخلياً واللاجئين بشكل آمن يحفظ الكرامة.
