ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في مقال ورد ضمن تقريرها لعام 2010 عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم أن مقدمي الخدمات الصحية في مرافق طبية ومراكز لاحتجاز الأحداث ودور لرعاية الأيتام ومراكز لعلاج الإدمان فضلاً عما يعرف بمراكز التأهيل الاجتماعي يجبرون على حجب رعايتهم أو الانخراط في أساليب علاجية توقع بصورة عمدية أو نتيجة للإهمال ألماً أو معاناة شديدة دونما غرض طبي مشروع.
ويلخص التقرير الذي يقع في 612 صفحة، والذي يمثل استعراض المنظمة السنوي العشرين للممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، الاتجاهات بشأن حقوق الإنسان فيما يربو على التسعين من الدول والأقاليم على امتداد المعمورة، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق ما اضطلعت به هيومن رايتس ووتش من أعمال الاستقصاء خلال عام 2009. ويكشف المقال المعنون "انتهاك حقوق المرضى: مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة" عن عمل بحثي قامت به هيومن رايتس ووتش مؤخراً.
وقال جوزيف آمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "إن التوجيهات الاسترشادية الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني يدينان صراحة تورط مقدمي الخدمات الصحية في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة". مضيفاً أن: "مقدمو الخدمات الصحية ما فتئوا يشاركون باسم ‘العلاج الطبي‘ في انتهاكات واسعة النطاق، وكثيراً ما يكون ذلك انصياعاً لسياسات صحية حكومية تتسم بانتهاكها لحقوق الانسان".
وقد توفر المقال على توثيق مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في العديد من البلدان حول العالم وقد شمل ذلك:
- قيام الأطباء الحكوميين في مصر بفحوص قسراً للمشتبه بانخراهم في نشاط جنسي مثلي من الرجال، وكذلك الإجراء القسري في كل من ليبيا والأردن للفحوص بغرض تقييم حالة العذرية.
- ممارسة تشويه أعضاء الإناث التناسلية (ختان الإناث) بواسطة العوام من القابلات في كردستان العراق، وقيام الأطباء الحكوميين بالترويج لتلك الممارسة والمجادلة بشأن عواقبها السلبية على الحالة الصحية.
- قيام العاملين فيما يعرف بمراكز "علاج" الإدمان في كل من الصين وكمبوديا بحرمان مدمني العقاقير من العناية اللازمة في مرحلة انسحاب العقار وإخضاع الأفراد الذين يعتمدون على تعاطي العقاقير للأشغال القسرية أو التمارين عوضاً عن أي أسلوب علاجي ثبتت بالبينة فعاليته في علاج الإدمان.
- امتناع أطباء نيكاراغوا عن القيام بعمليات الإجهاض التي تهدف للحفاظ على الحياة مما يؤدي لحالات وفاة قد يكون من الممكن تلافيها.
- قيام مقدمي الخدمات الصحية في الهند بحجب للأدوية المسكنة للآلام عن أولئك الذين يعانون من الآلام المبرحة والمزمنة.
وقد جاء فيما قالته هيومن رايتس ووتش إن مسلك مقدمي الخدمات الصحية في كل من تلك الحالات يرقى لمستوى المعاملة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة؛ إذ أنهم يتسببون إما بدون مسوغ أو بصورة عمدية في معاناة عقلية أو بدنية شديدة. وبحسب ما قالته هيومن رايتس ووتش فإنه في الحالات التي يكون للحكومة فيها دخل ونية محددة فإن عمل مقدمي الخدمات الصحية قد يعد منطوياً على مشاركة في أعمال التعذيب.
ويتقيد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في العديد من الحالات بتوفير مستوى من الرعاية يخالف المعايير الدولية إما بسبب ما يصدر أو ما لا يصدر عن الحكومة من تصرفات. ففي نيكاراغوا، على سبيل المثال يخاطر الأطباء بالتعرض للاتهام الجنائي حال قيامهم بإجراء عمليات الإجهاض بغرض الحفاظ على الحياة. أما في الهند فإن الحكومة قد أخفقت في أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن توفر أدوية تسكين الآلام الملائمة فضلاً عن إمكانية الوصول إليها. وفي الصين وسعت الحكومة من إمكانية حصول الأفراد الذين يعانون من الاعتماد على تعاطي العقاقيرعلى العلاجات البديلة وذلك في عيادات تابعة للمجتمعات المحلية لا في مراكز مختصة بإعادة تأهيل المدمنين.
ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحادات الطبية الوطنية والدولية للقيام بتعزيز فهم مقدمي الخدمات الصحية لما يمكن أن ينجم عن أعمالهم من تعذيب وسوء معاملة، وكذا ناشدتهم رفع أصواتهم بدرجة أكثر شدة ضد القوانين والممارسات التي تجبر مقدمي الخدمات الصحية على أن يكونوا شركاء في تلك الانتهاكات. كما ناشدت المنظمة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان أن يضع في دائرة اهتمامه مسألة التعذيب وسوء المعاملة في المحيط الطبي برعاية من الدولة.
وقال جوزيف آمون: "إن يمين أبوقراط (قـَسَم الأطباء) يؤكد أنه يتحتم على الأطباء أن يعالجوا كافة المرضي باذلين في ذلك أفضل ما لديهم من قدرات، وأن يحترموا خصوصية المريض، وألا يعرضوا مرضاهم "لأي أذى أو جور." كما قال: "إن الاتحادات الطبية بحاجة لأن تبدي قدراً من روح القيادة في سبيل تمكين مقدمي الخدمات الصحية من التحرك للحيلولة دون تعرض المرضى للتعذيب أو الانتهاك، كذلك فإن مجتمع حقوق الإنسان الدولي بحاجة لأن يسهم في تلك الجهود".
