|
Up Date : February كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
يناير/كانون الثاني 2002التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني في هذا العدد: انضم إلى عضوية المنظمة أو تبرع من أجل حقوق الإنسان العمل من أجل حقوق الإنسان في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول واصلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تسليط الضوء على الأخطار التي تهدد حقوق الإنسان في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. فعلى مدى الشهر الماضي، أجرى باحثو المنظمة مقابلات مع المئات من اللاجئين الأفغان في باكستان لجمع معلومات عن الأوضاع في مخيمات اللاجئين داخل باكستان، والمناطق التي تم فتحها مؤخراً على الحدود الأفغانية. وطالبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن يُعامل الأسرى من المقاتلين الأجانب وأهاليهم معاملة إنسانية، وحثت الولايات المتحدة وبريطانية على تقديم الدعم اللوجيستي لتأمين استسلام الأسرى من المقاتلين، ونزع أسلحتهم، واعتقالهم. كما طالبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الولايات المتحدة وبريطانيا بالسماح لهيئة مستقلة خارجية باحتجاز قادة طالبان الذين زُعم تورطهم في جرائم دولية، إلى حين تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة نزيهة محايدة. والتقى موظفو المنظمة بكبار المسؤولين في البنتاغون الأمريكي بواشنطن، لبحث المسائل المتعلقة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي عند استخدام القوة الجوية. كما شاركت المنظمة في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالمرأة (يونيفيم) في العاصمة البلجيكية بروكسل حول دور المرأة الأفغانية في إعادة بناء أفغانستان. للاطلاع على المزيد، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/campaigns/september11 وينص الأمر العسكري للرئيس جورج بوش بشأن اللجان العسكرية على أن أي مواطن أجنبي يعتبره الرئيس من المشتبه في كونهم إرهابيين أو ممن يساعدون الإرهابيين، يجوز القبض عليه ومحاكمته وإدانته، بل حتى إعدامه دون محاكمة علنية، ودون إتاحة فرصة كافية له للاستعانة بمحامين، ودون افتراض براءته أو حتى ضرورة إثبات جرمه دون أي شك معقول، وبدون الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضده أمام القضاء. وبينما عكف المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية على صياغة القواعد التي سوف يُنفَّذ من خلالها أمر الرئيس، حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وزارة الدفاع على إدراج أحكام تتمشى مع الإجراءات القانونية المعمول بها بموجب "القانون الموحد للقضاء العسكري"، وهو نموذج معقول للإنصاف واحترام حقوق الفرد، يسري، بحكم التعريف، في أوقات الحرب والسلم على حد سواء. كما طالبنا بألا تستخدم اللجان العسكرية إلا في حالة الأشخاص المقبوض عليهم في الخارج، حيث لا توجد محاكم أمريكية مختصة بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة في سياق الصراع المسلح. ما يمكنك أن تفعله ألمحت التقارير الإخبارية إلى أن القواعد التي تجري صياغتها قد تتضمن العديد من توصياتنا، مثل المحاكمات العلنية وحق المتهم في توكيل محامٍ من اختياره. ولكن، إلى حين اعتماد هذه القواعد بصفة نهائية، نرجو منكم توجيه خطاباتكم لوزير الدفاع الأمريكي رمسفيلد لحثه على أن يضمن أن اللجان العسكرية الجديدة تتيح للمتهمين كافة ضمانات الحماية التي تكفلها الإجراءات القانونية الواجبة، وأن هذه اللجان تقتصر على الأشخاص في الخارج بتهمة اقتراف انتهاكات تتعلق بالحرب. للاطلاع على المزيد، واتخاذ إجراء بهذا الصدد الآن، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/campaigns/september11/tribunals.htm لقد ظلت السعودية منذ زمن طويل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، باعتبارها أكبر الدول المصدرة للنفط، وباعتبارها الدولة المضيفة لبعض القواعد العسكرية الأمريكية التي تعد من بين أكثر القواعد العسكرية تعقيداً وتطوراً لدى الولايات المتحدة في المنطقة؛ إلى جانب كونها أكبر سوق في المنطقة للسلع والخدمات الأمريكية، وخاصة السلاح. وقد توترت هذه العلاقة عندما تكشف أن خمسة عشر من خاطفي الطائرات الذين قاموا بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي على الولايات المتحدة مواطنون سعوديون. وما برح المسؤولون الأمريكيون يحاولون التهوين من شأن هذا التوتر، مثلما درجوا على الاستخفاف بالسجل السيء للسعودية في مجال حقوق الإنسان. وفي تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول، الذي يتضمن خلفية عامة عن وضع حقوق الإنسان في السعودية، والذي استشهد الكثيرون بما ورد فيه، وصفت المنظمة كيف أدى الازدراء بحقوق الإنسان على امتداد عقود طويلة من الزمان إلى تشويه الحياة السياسية والمدنية في السعودية. وأدى ضيق الحكومة بالمعارضة، وبطشها العنيف بالمعارضين إلى تقليص فرص وإمكانيات الإصلاح السياسي. ويوثِّق تقرير المنظمة القمع السياسي، ومثالب النظام القضائي، والتمييز ضد النساء والأقلية الشيعية، واستخدام عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة مثل الجلد والبتر وعقوبة الإعدام. للاطلاع على المزيد، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://hrw.org/backgrounder/mena/saudi الولايات المتحدة تتخلى عن مشروع قانون مضاد للمحكمة الجنائية الدولية في 7 ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مضاد للمحكمة الجنائية الدولية تقدم به السناتور جيسي هيلمز، ويعرف باسم "قانون حماية الجنود الأمريكيين"، المعدِّل "لقانون مخصصات الدفاع". ويهدف هذا القانون الجديد إلى تقويض المساعي المبذولة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تتولى مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حينما تعجز المحاكم الوطنية عن ذلك. ومن شأن هذا القانون أن يحظر أي تعاون مع المحكمة، وقد وصفه بعض الساخرين بأنه "قانون غزو لاهاي"، إذ إنه يجيز للولايات المتحدة استخدام "كافة الوسائل الضرورية والملائمة" لإطلاق سراح أي مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة معتقلين لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي سوف يكون مقرها في لاهاي، بهولندا". وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المسؤولين الأمريكيين وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على الإعراب عن معارضتهم "لقانون حماية المواطنين الأمريكيين"، خاصة ما جاء فيه من أحكامٍ تحظر تعاون الولايات المتحدة مع الحكومات التي تؤيد المحكمة الجنائية الدولية. كما حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وغيرها من المنظمات أعضاءها وعامة الناس على الكتابة إلى أعضاء اللجنة المنبثقة عن الكونغرس لدراسة القانون المقترح، حاثين إياهم على استبعاد النصوص المناهضة للمحكمة الجنائية الدولية من "قانون مخصصات الدفاع". وفي نهاية المطاف، آتى هذا الجهد الجهيد والتضامن ثماره؛ ففي 20 ديسمبر/كانون الأول، أسقط مجلس الشيوخ النص المضاد للمحكمة الجنائية الدولية، عندما اعتمد الصيغة النهائية لقانون مخصصات الدفاع. للاطلاع على المزيد بشأن الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://hrw.org/campaigns/icc/ الأمم المتحدة تدرس قضية ممارسة العنف ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً إجراء دراسة مستفيضة بشأن العنف الذي يتعرض له الأطفال. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد اقترحت إجراء مثل هذه الدراسة قبل عامين، ونجحت مساعيها لكسب تأييد كل من لجنة حقوق الطفل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإقناعها بالموافقة على قيام الأمم المتحدة بهذه الدراسة. وكان هذا المطلب من بين التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2001 تحت عنوان: "فريسة سهلة: ممارسة العنف ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم". ومن المزمع أن تتناول دراسة الأمم المتحدة العنف الذي يتعرض له الأطفال في المنزل والمدرسة والشارع ومكان العمل، وفي منشآت احتجاز الأطفال، وسوف توصي الحكومات باتخاذ طائفة من التدابير اللازمة لوضع حد لهذا العنف. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن نشاط منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أجل حقوق الطفل، بالرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/children أبحاث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تساعد على اعتقال تاجر سلاح سلوفاكي إن الأسلحة التي يتم إرسالها إلى القوى التي تعتدي على حقوق الإنسان في إفريقيا تساهم في تأجيج نيران الحروب الوحشية، وتساعد على زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يعود وبالاً على حقوق الإنسان. وفي مارس/آذار 2001، قامت الأمم المتحدة بتشديد حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيريا فرض عام 1992، بهدف الحد من تجارة السلاح التي تمر عبر هذا البلد إلى متمردي "الجبهة المتحدة الثورية" في سيراليون. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني تقريراً موجزاً بعنوان: "من غير سؤال: خط لإمدادات الأسلحة من أوروبا الشرقية إلى ليبيريا"، أوضحت فيه أن حظر تصدير الأسلحة يُضرب به عرض الحائط بصفة معتادة تبعث على الفزع، كما بينت القنوات التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة. وسلط تقرير المنظمة، الذي يستند إلى نتائج أبحاث مفصلة وردت في تقرير للأمم المتحدة أعدته هيئة من الخبراء المستقلين المعنيين بليبيريا - سلط الضوء على دور حكومات وسط وشرقي أوروبا في السماح لهذه التجارة غير المشروعة. وقد ساعد تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على توليد ضغوط دفعت الشرطة السلوفاكية إلى القبض على تاجر أسلحة يُدعى بيتر يوسكو أظهر تقرير الأمم المتحدة تورطه في هذه التجارة. وأفرج عن يوسكو فيما بعد بكفالة بينما لا يزال التحقيق مستمراً. كما قامت النيابة السلوفاكية بتحريك الدعوى ضد جنرال من قرغيزستان ومواطن روسي اتُّهما بالتعاون مع يوسكو في تصدير المروحيات المقاتلة إلى ليبيريا بصورة غير مشروعة. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2001/11/liberialett20.htm أما التقرير الموجز فيمكن الاطلاع عليه في الموقع التالي: http://www.hrw.org/backgrounder/arms/liberia1115.htm الكونغو تعتزم المصادقة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية قام باسكال كمبالي، مستشار منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في مطلع ديسمبر/كانون الأول بتنظيم مؤتمر للحكومة والمنظمات غير الحكومية بشأن المحكمة الجنائية الدولية في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وإلى جانب حث حكومة الكونغو على التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فقد ساعد المؤتمر على تيسير التفاعل بين حكومة كابيلا والحركة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2001، أعلن وزير العدل الكونغولي نيغيلي مسودي أنه جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف تصدق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. للاطلاع على المزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/africa/congo.php وللاطلاع على المزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/icc/ المطبوعات الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الأرجنتين قامت المحاكم الأرجنتينية بدفع عجلة الدعاوى القضائية المتأخرة المرفوعة على مرتكبي الجرائم التي وقعت إبان الحكم العسكري في الأرجنتين (1976-1983)، ولكن كبار المسؤولين الحكوميين أحجموا عن تأييد هذا المسعى. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، حكمت المحكمة الفيدرالية في بوينس أيريس ببطلان قوانين العفو السارية في البلاد منذ أمد طويل. وقضت المحكمة بالإجماع بأن القوانين التي استحدثتها حكومة راؤول ألفونسين خلال عامي 1986 و1987، بهدف استرضاء المؤسسة العسكرية وامتصاص سخطها على القضايا المرفوعة ضد مرتكبي حقوق الإنسان، كانت مخالفة للدستور ومجافية للمعايير الدولية. وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً تحت عنوان: الشريك الكاره: تقاعس الحكومة الأرجنتينية عن تأييد محاكمات المعتدين على حقوق الإنسان". ويتتبع التقرير تاريخ مساءلة مقترفي الفظائع التي وقعت على أيدي الطغمة العسكرية، وعلى أيدي الفصائل اليسارية واليمينية خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حينما "اختفى" ما يقدر بنحو 15000 شخص. ونتيجة لقوانين العفو، ظل جميع ضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وحالات "الاختفاء" ينعمون بحصانة من المقاضاة منذ عام 1987. ومنذ ذلك الحين، ما برحت القوات المسلحة تؤكد أن السجلات والوثائق المتعلقة بمحنة "المختفين" قد دمرت بعد أن رحلت الطغمة العسكرية عن السلطة. كمارفضت الحكومة تسليم أولئك الضباط إلى الدول الأوروبية التي سعت لمقاضاة من ارتكبوا جرائم ضد رعاياها أثناء "الحرب القذرة". وقامت بتغطية التقرير في الأرجنتين ثلاث صحف هي: "باجينا 12"، و"لاناثيون"، و"كلارين"، كما تناولته صحيفة "ذي ميامي هيرالد" في الولايات المتحدة. وفي اجتماع عقده مبعوثون من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 11 ديسمبر/كانون الأول مع فرناندو ديلاروا، رئيس الأرجنتين آنذاك، ووزيري العدل والداخلية في حكومته، حثت المنظمة الحكومة على تأييد الدعاوى المرفوعة بشأن الانتهاكات السابقة، وضمان إحالة طلبات التسليم إلى السلطة القضائية الأرجنتينية للتحقيق فيها. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في الأرجنتين في العام المقبل دعوى استئناف ضد حكم المحكمة الفيدرالية الذي أبطل قوانين العفو في الأرجنتين. وإذا ما أيدت المحكمة الدستورية حكم المحكمة الفيدرالية، فسوف يفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام رفع المزيد من الدعاوى ضد مقترفي الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان. يمكن الاطلاع على نص البيان الصحفي بالرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2001/12/argtrials1212.htm وللاطلاع على التقرير، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2001/argentina/ بوروندي شُكِّلت حكومة انتقالية في بوروندي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، فورثت مخلفات حرب أهلية دامت ثماني سنوات، وبرنامج موسع "للدفاع الذاتي"، نُسب إليه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وقيل إن الغرض منه هو حماية المدنيين من هجمات المتمردين. ويشمل هذا البرنامج الميليشيات شبه العسكرية القروية المعروفة باسم "حراس السلام"، التي اقترفت الكثير من أعمال القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم خلال السنوات الأربع الماضية. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "لحماية الشعب: برنامج الدفاع الذاتي الذي ترعاه الحكومة في بوروندي"، وثقت فيه حالات التجنيد الإجباري، وتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، والفظائع التي ارتكبتها ميليشيا "حراس السلام". ويدعو التقرير الحكومة البوروندية إلى حل القوات شبه العسكرية. وقبيل صدور التقرير، أرسل مؤلفاه أليسون ديسفورجيس وتوني تيت نسخاً مسبقة إلى وزير الدفاع البوروندي، والمسؤولين في السفارتين البلجيكية والأمريكية، ومدير بعثة وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في بوروندي، والممثل المحلي للأمم المتحدة. كما بحثت أليسون نتائج وتوصيات التقرير مع المسؤولين الدبلوماسيين والحكوميين في بروكسل، ونيويورك، وواشنطن، وأجرت مقابلات إذاعية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، و"أر إف أي"، وصوت أمريكا، ومع أكبر محطتين إذاعيتين في بوجمبورا، وتم بثها أكثر من مرة. كما حظي التقرير بتغطية إعلامية في صحيفة "نيويورك تايمز"؛ وأذاعت الصحف المحلية والأوروبية تصريح الرئيس بويويا بأن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من حقها إبداء رأيها، ولكن لا يحق لها أن تملي أي سياسة على حكومته. يمكن الاطلاع على البيان الصحفي في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2001/12/Burundi1214.htm بالفرنسية http://www.hrw.org/french/press/2001/burundi1213.htm ويمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2001/burundi/ En français: http://www.hrw.org/french/reports/burundi2/ ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/burtoprotpeo.html مصر يُعدُّ سعد الدين إبراهيم من أبرز الأصوات المنادية بالإصلاح السياسي في مصر؛ وقد أسس إبراهيم، وهو أستاذ بعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وظل يديره إلى أن أغلقته الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2000. ويُعنى المركز بطائفة واسعة من القضايا تتراوح بين حماية حقوق الأقليات وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم؛ كما يشمل برنامجه حملات تسجيل الناخبين ورصد الانتخابات. وفي 21 مايو/أيار 2001، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة متهمين آخرين في نفس القضية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع الشغل. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، أي قبل يوم من جلسة النظر في الطعن الذي قدمه المتهمون في هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً يتضمن خلفية عامة عن هذا الموضوع، بعنوان: "قضية ابن خلدون: الدولة ضد حرية التعبير". وخلص التقرير إلى إجراءات المحاكمة اتسمت بالجور في جميع مراحلها، كما انتقدت قوانين حالة الطوارئ التي استندت إليها بعض التهم الموجهة للمتهمين، واستنكرت المعاملة التي لاقوها عند القبض عليهم وأثناء اعتقالهم الأولي. وتعتقد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الاعتقالات والمحاكمات كانت وراءها دوافع سياسية، وأن سعد الدين إبراهيم وغيره من المرتبطين بمركز ابن خلدون قد استهدفوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وانتقاد الحكومة. للاطلاع على التقرير، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://hrw.org/backgrounder/mena/egypt/index.htm رواندا بالرغم من أن تحقيق السلام في المنطقة لا يزال أملاً بعيد المنال، فقد قامت القوات الحكومية الرواندية وقوات المتمردين التابعة "لجيش تحرير رواندا" بمنح المدنيين المزيد من الحماية في الصراع الدائر في شمال غربي رواندا عام 2001. وفي تقريرها المعنون: "رواندا: مراقبة قواعد الحرب؟"، توضح منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن كلاً من القوات الحكومية وقوات المتمردين قد فرضت قواعد جديدة تحد من الهجمات على المدنيين في الصراع الداخلي، ونفذت هذه القواعد من خلال التدابير التأديبية. وعلى العكس من ذلك تماماً، فإن القواعد الجديدة لم تسرِ على القتال الذي يخوضه الجيش الرواندي والقوى التي تنوب عنه في منطقة كيفو شرقي الكونغو أو على قوات "جيش تحرير رواندا" في هذه المنطقة. كما أن قوات هذا الجيش داخل رواندا واصلت ما دأبت عليه في الماضي من أنماط النهب وتجنيد الأطفال في صفوف الجيش. وقد ناقشت الباحثتان أليسون ديسفورجيس وسارة راكيتا مضمون التقرير مع ممثلي السفارات الكبرى في كيغالي؛ وعلى الصعيد الدولي، ألتقت أليسون بمسؤولين في الخارجية البلجيكية، والمفوضية الأوروبية، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الخارجية الفرنسية، وأجرت مقابلات مع إذاعة "صوت أمريكا"، والإذاعة الفرنسية (أرف إف أي)، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وندد وزير الخارجية الرواندي بالتقرير. يمكن الاطلاع على البيان الصحفي في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2001/12/rwanda1220.htm ويمكن طلب الحصول على نسخة من التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/rwanobrulofw.html نيجيريا في الفترة بين 7 و13 سبتمبر/أيلول 2001، أصبحت مدينة جوس مسرحاً للقتل الجماعي والتدمير لأول مرة في تاريخها. ومن المعتقد أن نحو ألف شخص قد قتلوا خلال الأيام الستة التي اندلعت خلالها أعمال العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.كما دمرت الآلاف من المنازل أو أحرقت؛ وتعرضت المنازل والمحلات للنهب؛ ودُمرت بعض القرى عن آخرها، مثل قرية دليمي على مشارف جوس.وتقاعست السلطات الحكومية وقوات الأمن عن اتخاذ الإجراءات التي كان يمكن أن تحول دون سقوط الآلاف من القتلى. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "جوس: مدينة ممزقة"، وصفت فيه الخلفية العامة لهذه الأحداث، وسلطت الضوء على النذر الواضحة لتصاعد التوتر في الأسابيع السابقة لأحداث العنف. وقد خاطبت العديد من المنظمات غير الحكومية حكومة الولاية، والشرطة، والسلطات العسكرية لتحذيرها من الأخطار الداهمة. وحذرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من اندلاع أعمال العنف من جديد في جوس، وفي المناطق الساخنة في طول البلاد وعرضها، مما يفضي إلى مقتل آلاف آخرين، ما لم تقم الحكومة باتخاذ إجراء عاجل وفعال. يمكن الاطلاع على البيان الصحفي في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2001/12/Nigeria1218.htm ويمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2001/nigeria/ ويمكن طلب نسخة من هذا التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/nigjoscittor.html |