Yemen
Yemen
I.الملخص والتوصيات
في سياق النزاع المسلح المتكرر منذ 2004 مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة الواقعة شمالاً، قامت قوات الأمن اليمنية بتنفيذ مئات عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاءات القسرية بحق المدنيين. ومنذ عام 2007، لاسيما في النصف الأول من عام 2008، توسع نطاق الاعتقالات التعسفية و"الاختفاءات" القسرية، مع توسيع الحكومة من استهدافها للأشخاص، ليشملوا أشخاصاً يقومون بتغطية آثار الحرب على المدنيين.
وبعد المفاوضات، في 17 يوليو/تموز 2008، توقفت أعمال القتال في الجولة الأخيرة من النزاع، وفي 17 أغسطس/آب أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن إخلاء سبيل بعض المحتجزين. إلا أن العشرات – إن لم يكن المئات – ما زالوا رهن الاحتجاز، مع إجراء اعتقالات جديدة. وكما هو موثق في هذا التقرير، فإن سهولة اعتقال قوات الأمن تعسفاً و"إخفاءها" في بعض الأحيان للأشخاص – وما يصاحب هذا من أجواء الإفلات من العقاب – تقتضي إجراء تحقيقات فورية ومستفيضة ومستقلة، وتحسين الإشراف القضائي منعاً لتجدد مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وينبغي أن يُحاسب كل من يُكتشف تورطه في الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، بغض النظر عن المنصب أو الرتبة.
وقد بدأ النزاع المسلح بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين في عام 2004. وكان حسين الحوثي قد قام بتأسيس تنظيم الشباب المؤمن في التسعينيات، ويهدف به إلى إحياء الطائفة الزيدية الإسلامية، وهي فرع من الشيعة يوجد بالأساس في اليمن، لمناوئة التوجهات السنية الأصولية المنتشرة في محافظات شمال اليمن حيث الأغلبية للزيديين. وبدأ النزاع على شكل مصادمات منعزلة بين تنظيم الشباب المؤمن (الحوثيين) مع الجيش في صعدة. وبعد ذلك تم تنظيم مظاهرات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة بقيادة الحوثيين في صنعاء عاصمة اليمن، فأحرجت الحكومة بعد أن أعلنت التضامن مع جهود مكافحة الإرهاب الأميركية، مما أدى لاعتقال الحوثيين وإلى المزيد من المصادمات معهم.
وقاد الحركة الزيديين الهاشميين، وهم من سلالة النبي محمد. وحكموا اليمن طيلة ألف سنة وكانوا ضمن النخبة الدينية والنخبة الحاكمة باليمن حتى نشوب الثورة بقيادة الجيش في عام 1962، التي وبدعم من بعض القبائل الزيدية، قامت بخلعهم من الحكم. ويتمتع الهاشميون الزيديون بنفوذ واسع في منطقة صعدة على الأخص، حيث لم يكن هناك تاريخياً تواجد قوي لقوات إنفاذ القانون الحكومية.
ومنذ اندلعت المصادمات في عام 2004 مرت خمس فترات من القتال، أغلبها في مناطق الريف، لكن في يونيو/حزيران 2008 تصاعد العنف على مشارف صنعاء. وحتى الآن يُقدر عدد النازحين من منازلهم في المحافظات الشمالية بـ 130 ألف شخص، رغم أن بعضهم عادوا إلى ديارهم منذ يوليو/تموز 2008.
وعلى مدار السنوات العشر السابقة على اندلاع العنف، حقق اليمن بعض التقدم على مسار سيادة القانون، لاسيما بواسطة سن حقوق في الدستور وغيره من التشريعات، مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. إلا أن هذه الإجراءات الإيجابية تضررت جراء المئات من عمليات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، بالأساس في سياق التمرد الحوثي، لكن أيضاً فيما يتصل بجهود الحكومة الخاصة بمكافحة الإرهاب محلياً، وحملتها على الاضطرابات الاجتماعية في جنوب اليمن. وتتباين تقديرات أعداد الأشخاص المختفين والمحتجزين؛ إذ وثقت المنظمات اليمنية لحقوق الإنسان العشرات من وقائع الاختفاء، ومئات من عمليات الاعتقال التعسفي في مختلف مراحل النزاع منذ عام 2004. وفي أغسطس/آب 2008، تحدث المسؤولون عن وجود زهاء 1200 سجين سياسي ما زالوا رهن الاحتجاز، وحوالي 130 محتجزاً منهم تم الإفراج عنهم على مراحل.
وحققت هيومن رايتس ووتش في 62 حالة اختفاء واعتقال تعسفي على صلة بالتمرد الحوثي ضمن هذا التقرير. وفي كل الحالات تقريباً، لم يقم من أجروا الاعتقال من المسؤولين بتعريف أنفسهم أو بإخطار المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو إلى أين يتم اصطحابه. ولم تعرف أسر الأفراد المختفين قسراً طيلة أسابيع وشهور بعد الاعتقال بمكان أقاربهم المختفين وإن كانوا أحياء أو أموات، أو هوية محتجزيهم، أو أين يتم احتجازهم. وبعضهم ما زالوا لا يعرفون.
وأغلب المحتجزين – حين عاودوا الظهور – ظهروا لدى جهاز الأمن السياسي، وهو جهاز أمني واستخباراتي تربطه صلات مباشرة بمكتب الرئيس علي عبد الله صالح، بعد أن ظلوا "مختفين" فعلياً طيلة أسابيع أو شهور دون أن يتم الإقرار بأماكنهم. وبعضهم ما زالوا مفقودين، وأقدم قضية اختفاء قسري حققت فيها هيومن رايتس ووتش تعود إلى يونيو/حزيران 2007.
ومن تم القبض عليهم تعسفاً يشملون طيفاً واسعاً من الأشخاص، بمن فيهم الأفراد الذين لم يشاركوا بشكل نشط في الأعمال القتالية ضد القوات الحكومية. ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات، أولاً هنالك الأشخاص الذين تم احتجازهم فعلياً كرهائن للضغط على أسر المطلوبين للعدالة من أجل تسليمهم أو الكف عن أنشطة حقوق الإنسان التي يبذلوها. ثانياً هناك الهاشميون، من أتباع الطائفة الزيدية الشيعية، الذين استهدفتهم قوات الأمن جراء نشاطهم بالمجال الديني. ثالثاً، قبضت قوات الأمن أيضاً على الزيديين واحتجزتهم لمجرد الذهاب أو العودة إلى ومن مناطق النزاع بين الجيش ومتمردي الحوثيين، أو من تم الاشتباه في تعاطفهم مع المتمرديين.
وثمة فئة جديدة منفصلة ظهرت على مدار العامين الماضيين، وهم الأشخاص الذين تم القبض عليهم تعسفاً جراء نشر معلومات عن النزاع المسلح، ومنهم الصحفيين ومن يكتبون على مواقع الإنترنت.
كما شددت الحكومة حملتها على العلماء والدعاة الهاشميين في المؤسسات الدينية والمساجد الزيدية، والظاهر أن هذا في محاولة لإجهاض الدوافع الدينية التي ظهر في ثناياها تنظيم الشباب المؤمن في بادئ الأمر. ووثقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة اعتقال كانت هوية الشخص الهاشمي المُعتقل أو مهنته هي عالم أو داعية هاشمي، ويبدو أن هذه الصفة كانت السبب الغالب للاعتقال. وحتى الأنشطة من قبيل زيارة الأشخاص في سن المراهقة لمخيمات الزيديين الصيفية وحضور المحاضرات الدينية، أثارت ريبة السلطات.
واتسمت الحرب في عام 2008 بتشديد الحكومة الخناق على المعلومات التي تتسرب عن النزاع. وحاولت الحكومة منع انتشار التفاصيل الخاصة بالنزاع واطلاع العامة عليها عبر منع الصحفيين والمشتغلين بالإغاثة الإنسانية من الدخول إلى منطقة النزاع، وهذا بفصل كل أرقام الهواتف النقالة باستثناء أرقام مُحددة، وبتهديد الصحفيين بالانتقام منهم إذا كتبوا عن النزاع، وباعتقال الأشخاص الذين يبثون المعلومات، أو من يمكن أن تكون لديهم معلومات بشأن النزاع، بما أنهم كانوا في المنطقة في الآونة الأخيرة أو فروا منها مؤخراً.
والحكومة حساسة بصفة خاصة لتسجيلات الفيديو والصور الفوتوغرافية الخاصة بالحرب. وقبض جهاز الأمن السياسي على طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في المطار لأنه كانت لديه أقراص مدمجة (سي دي) عن المتمردين الحوثيين. وظل رهن الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لشهر ونصف الشهر، ثم تم إخلاء سبيله بعد سبعة أشهر.
وفي فبراير/شباط 2008 ويوليو/تموز 2008 اعتقلت الحكومة حتى الأشخاص الذين عينتهم بصورة رسمية للتوسط بينها وبين الحوثيين، في محاولة للتخفيف من أنشطتهم، حين كانوا على وشك انتقاد درجة التزام الحكومة بالتوصل إلى حل سلمي.
وعلى الرغم من توقف أعمال القتال في يوليو/تموز 2008، فإن قوات الأمن استمرت في أعمال الاعتقال التعسفي بحق الأشخاص في مناطق النزاع. وما زال الأشخاص النازحين في العاصمة يخشون أشد الخشية تعرضهم للاعتقال. ورفضت ثلاث مجموعات من الأشخاص النازحين داخلياً في محافظة صعدة مقابلة هيومن رايتس ووتش جراء خشيتهم على سلامتهم. وفي وقت مبكر من عام 2008 اعتقلت الحكومة أشخاصاً حاولوا زيارة مناطق نزاع كان مشتعلاً منذ فترة قريبة من أجل تقييم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ولإخراج أقاربهم إلى مناطق آمنة.
وتجاوزت سياسات النزاع الحكومي مع الحوثيين حدود المناطق المتأثرة بالقتال. فالقوات الأمنية اعتقلت أيضاً أشخاصاً من أصول إيرانية، وأشخاص يُشتبه بوجود صلات تربطهم بإيران أو سفارتها. وفي الماضي اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقديم الدعم المادي والسياسي للمتمردين الحوثيين.
ولا يتناول هذا التقرير مزاعم التعذيب التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان اليمنية بشأن بعض الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش. ولم تصلنا معلومات مباشرة من أشخاص تعرضوا للتعذيب، إلا أن الاختفاءات القسرية تُعلي كثيراً بصفة عامة من خطر التعرض للتعذيب، ومزاعم إلحاق الألم المادي والمعنوي بالمحتجزين على يد القائمين بالاعتقال أو السجانين أو المحققين يجب أن تُشكل جزءاً لا يتجزأ من أي تحقيق يتم في "الاختفاءات" والاعتقالات التعسفية.
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لممارسة الاختفاءات القسرية، وأن تفرج عن كل الأشخاص الذين تم القبض عليهم واحتجزوا تعسفاً، وأن تحاكم على الفور أي أشخاص متهمين بجرائم جزائية يمكن عقابهم عليها أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويجب على الحكومة أيضاً أن تضع حداً لانتهاك الحق في حرية التعبير وحرية المعتقد الديني. ويجب على السلطات أن تحقق وتؤدب أو تقاضي – حسب الواجب اتباعه – كل عناصر قوات الأمن المسؤولين عن "الاختفاءات" والاعتقالات التعسفية. كما توصي هيومن رايتس ووتش بأن يراقب المجتمع الدولي عن كثب ما يحرزه اليمن من تقدم في هذه المجالات.
التوصيات
إلى الحكومة اليمنية:
فيما يتعلق بالاختفاءات القسرية
فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين
فيما يتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني
إلى حكومات المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة:
منهج التقرير
قام بزيارة اليمن باحثان من هيومن رايتس ووتش في صحبة استشاري للمنظمة، واستغرقت الزيارة أسبوعين ونصف الأسبوع في يوليو/تموز 2008. وأجرت هيومن رايتس ووتش 95 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومع صحفيين محليين ونشطاء حقوقيين ومفكرين وأكاديميين ورجال سياسة ومسؤولين حكوميين. ومن هذه المقابلات، كانت 35 مقابلة تخص حالات اعتقال واحتجاز، وتم خلالها عرض 62 حالة فردية تفصيلاً، بالإضافة إلى تسع روايات لمجموعات كبيرة من الأشخاص تم اعتقالهم في سياق الحرب. ومن بين من قابلناهم محتجزين سابقين وأسر المحتجزين وغيرهم ممن يعرفون معرفة مباشرة بالاعتقالات.
وفي أغلب الحالات أكدت تقارير مستقلة في الإعلام أو لدى منظمات حقوق الإنسان ما تم ذكره من احتجاز الشخص المعني، وفي بعض الأحيان تطابقت أسباب الاحتجاز. وشمل هذا احتجاز كل من لؤي المؤيد، وياسر الوزير، وعبد الإله المهدي، ومحمد مفتاح، وإسماعيل غنيمة.
والأشخاص الذين ساعدوا هيومن رايتس ووتش على الاتصال بالضحايا والأفراد الذين يعرفون بصورة مباشرة بالاعتقالات، وبأشخاص من منطقة النزاع، منهم أشخاص ينتمون لمنظمات حقوقية محلية وأعضاء في الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح وحزب الحق (ويمثل في أغلبه الزيديين)، مؤتمر الشعب العام؛ الحزب الحاكم. كما تمت الاستعانة بتوثيق منظمات حقوقية منها منتدى الحوار، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وشمل هذا قوائم بأشخاص مزعوم تعرضهم للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي. واطّلعت هيومن رايتس ووتش على توثيق موسع من المحاكم على صلة بالاعتقالات ومحاكمات لجماعات من المزعوم تعاطفهم مع الحوثيين والمناصرين لهم في عامي 2004 و2005، ثم في 2007 و2008.
كما أجرت هيومن رايتس ووتش أغلب المقابلات باللغة العربية، وقام بالترجمة الفورية للاستشاري وأحد الباحثين رجل وامرأة من اليمن، والباحث الثالث يتحدث العربية. وأجرينا جميع المقابلات عدا مقابلتين في العاصمة صنعاء. ونبدي امتناننا لوزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان على الاستجابة الفورية لطلباتنا بالمقابلة. وأثناء التواجد في اليمن طلبت هيومن رايتس ووتش – بالهاتف في 23 يوليو/تموز وكتابة في 28 يوليو/تموز – الإذن الرسمي بالسفر إلى صعدة، لكن لم يصلها رد من الحكومة.
وبناء على طلب بعض الأفراد قمنا بإخفاء هوياتهم، واستخدمنا أسماء مستعارة مكونة من الاسم الأول فقط دون اسم الأب.