وأعلن الملك عن ميزانية 1.8 مليار دولار لبناء المحاكم الجديدة ولتدريب القضاة الجدد والقدامى.⁴³⁰

ومنح نظام القضاء الجديد الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2007 على الأخص المحاكم قدراً أكبر من الاستقلالية. وقد ألغى الحكم الخاص بالمادة 20 من نظام القضاء القديم، والذي يسمح للتنفيذيين بالتدخل بشكل مباشر في سير العدالة. وإذا "لم يوافق" وزير العدل على قرار محكمة التمييز:

أعاده إليها [المحكمة] لتتداول فيه مرة أخرى فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء للفصل فيه ويعتبر قراره فيه نهائياً.⁴³¹

ويمنح القانون الجديد  المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات الاشراف على المحاكم ولترقية أو اخضاع القضاة لإجراءات تأديبية؛ وتلك صلاحيات كانت ممنوحة لوزارة العدل في السابق. كما تم نقل مكتب المفتش القضائي، من اشراف السلطة التنفيذية، الى  المجلس الأعلى للقضاء.⁴³²

وعلى الرغم من هذا التحسن الذي طرأ مؤخراً، فإن استقلال القضاء ما زال لا يتمتع بالحماية الكافية. ويتولى وزير العدل الرقابة المالية والإدارية على القضاء، ويقوم الملك بتعيين رؤساء المجلس الأعلى للقضاء (ومن أعضاء المجلس رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وممثل عن وزارة العدل)، ورؤساء المحكمة العليا.⁴³³

والتغيير الذي طرأ على نظام المحاكم هو في جزء منه بسبب أن القضاة مثقلين بالقضايا إلى حد كبير. واقتبست صحيفة الحياة من المستشار القانوني لوزارة العدل أشرف سراج قوله إن كل قاضي يتولى في ملفه اليومي  ما بين 15 إلى 20 قضية.⁴³⁴ وفي دراسة تمت في عام 2003 عن النظام القضائي السعودي لوحظ أن "عدد القضاة لكل مائة ألف مواطن هو 4.2 قاضٍ في المملكة، مقارنة بـ 27.76 في مصر، و41.77 في فرنسا، و43.5 في ألمانيا، و55.17 في بريطانيا، و22.8 في الولايات المتحدة".⁴³⁵ وفي السعودية 662 قاضٍ يعملون فعلياً في أكثر من 266 محكمة وهذا لصالح تعداد سكاني يبلغ 21 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما يُقدر بـ 5.5 مليون مقيم قانوني بالبلاد وبضعة ملايين من الأجانب المتواجدين بشكل غير موثق.⁴³⁶ وحتى الآن فإن أكثر الدوائر القضائية ازدحاماً بالقضايا هي الرياض ومكة، والتي تشمل جدة. وفي السنة الهجرية 1426 (2005 و2006)، نظر 18 قاضياً في محكمة الرياض الجزئية 26298 قضية، بمعدل 1461 قضية للقاضي في العام. ومن بين هذه القضايا، كانت 9837 قضية، أو 37.4% قضايا جنائية، وأصدر القضاة حكماً أو قراراً في 6376 قضية.⁴³⁷ وقبل النظام (القانون) الجديد كانت محكمتي التمييز الوحيدتين بالبلاد في الرياض ومكة.

وحتى تبدأ المحاكم الجديدة بمباشرة العمل، فسوف تحافظ السعودية على هيكل المحاكم الحالي الخاص بالمحاكم الابتدائية والمحاكم العامة ومحكمتي التمييز. والمحاكم الجزئية سوف تنظر القضايا الجنائية والقضايا المدنية حين تكون قيمة المُتنازع عليه أقل من 20000 ريال سعودي (5400 دولار).⁴³⁸ أما المحاكم الكبرى (أو العامة)، فسوف تنظر عدداً محدوداً من القضايا الجنائية، وتشمل الحد والقصاص. وبموجب نظام القضاء الجديد، فإن المحاكم الجزئية ستصبح محاكم جنائية، والمحاكم العامة ستصبح محاكم مدنية.

وقال سعوديون كثيرون، ومنهم بعض كبار المسؤولين، لـ هيومن رايتس ووتش إن الضغوط على النظام القضائي، مثل زيادة ضغط القضايا الكثيرة عليه، نجمت عن زيادة الأجانب الذين يعملون ويقيمون في المملكة. وإحصاءات وزارة العدل توحي بقصة أخرى: السعوديون يرتكبون جرائم أكثر من الأجانب في كل أرجاء السعودية ومن كل فئات الجرائم تقريباً، مع استثناءات قليلة (في مكة وجزان يرتكب الأجانب سرقات أكثر).⁴³⁹ وبلغ عدد القضايا في المحاكم السعودية ذروته في العام الهجري 1424، وتراجع بنسبة 5.2 في المائة في عام 1425، ثم بنسبة 6 في المائة في عام 1426، بينما لم يتراجع عدد الأجانب.⁴⁴⁰

معهد التدريب القضائي

قبل عام 2000 كان يمكن للملك أن يعين أي شخص يراه متمتعاً بالمؤهلات المناسبة لمنصب القاضي، بينما اليوم يمكن للملك أن يعين فقط القضاة المدربين في معهد القضاء العالي. وقال القاضي السابق عبد العزيز القاسم لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة: "يتلقون ثلاثة أعوام من التدريب على الوظيفة" وأثناء هذه الفترة "يؤدون مهاماً إدارية" دون تدريب قانوني موسع. وبعد هذا: "يتم تعيينهم في منصب قاضي ملازم" وفي العادة يتم إرسالهم إلى مواقع عمل خارج المدن الكبرى، حيث يبدءون في النظر في القضايا. وقال القاسم إن "مهمة الإشراف على القضاة أمر شكلي وليس حقيقياً. إذ يوجد مفتش يجري مراجعة سنوية للأحكام، لكنه لا يؤدي عمله هذا إلا تبعاً للرسميات".⁴⁴¹ وقال رئيس المعهد العالي للقضاء زيد عبد الرحمن الزيد لـ هيومن رايتس ووتش إن من بين طلاب المعهد المائة فإن 70 منهم يعملون قاضي ملازم، والبقية هم أشخاص يريدون الالتحاق بالتعليم العالي في مجالي دراسة المعهد الأساسيين: القضاء المقارن والسياسة الشرعية.⁴⁴² وبموجب مرسوم وزاري جديد عن التدريب القضائي، قال الزيد إن القضاة: "يتم تعيينهم قضاة ملازمين ويقضون مدة عامين في المعهد حيث يحصلون على درجة الماجستير، ثم يقضون سنة في التدريب العملي. ولا يعملون كقضاة طيلة هذه الأعوام الثلاثة، بينما في الماضي كان بإمكانهم العمل كقضاة أثناء سنوات التدريب العملي الثلاثة".⁴⁴³ وقال عارف العلي الأستاذ بالمعهد لـ هيومن رايتس ووتش إنه في عام 2006 أضاف المعهد منهجاً لدراسة القانون المقارن وهو يمس حقوق الإنسان. ومن بين المواد الدراسية بالمنهجين الجديدين "مقدمة في الأنظمة"، معاهدات حقوق الإنسان الدولية والآثار المترتبة عليها.⁴⁴⁴ وأضاف الزيد أن الطلاب يدرسون أيضاً القانون المقارن، ويشمل قوانين العقوبات المصرية والفرنسية.⁴⁴⁵

وفيما لا تدرس أية نساء بالمعهد، لا يرى الزيد وجود أي مانع قانوني لإشراكهن بالتعليم في المستقبل، لكنه أوضح أن: "المنشآت المطلوبة [لضمان الفصل أثناء التعليم] غير متوافرة".⁴⁴⁶ وعن غياب طلاب شيعة يدرسون بالمعهد أوضح الزيد أن التعليم يخص كل من المذهبين السني والشيعي لكنه "لا يوجد شيعة يدرسون هنا".⁴⁴⁷ وتتناول محكمتا الشيعة في السعودية بالأساس قضايا الزواج والطلاق والإرث التي تخص ما يربو على المليوني سعودي من الشيعة في المنطقة الشرقية، لكنها لا تنظر القضايا الجنائية أو الأنواع الأخرى من القضايا المدنية. وقال الزيد إن المعهد هو أقدم معهد تدريب قضائي في العالم العربي، وتم تشكيله في عام 1965.⁴⁴⁸ ولم يجب الزيد عن سؤال وجه إليه عن التوزيع الجغرافي للطلاب. فنجران والمنطقة الشرقية يقطنها غالبية الشيعة السعوديون، ومنطقة الحجاز الغربية لا تتبع المذهب الوهابي الحنبلي. ويتهم المنتقدون كثيراً القضاء بتعيين القضاة من منطقتي القصيم والرياض فقط، وهما الموطنان الأساسيان للوهابية من الناحية التاريخية. وعلق أحد المنتقدين قائلاً: "مقابل كل 25 قاضٍ من القصيم، هناك 24 قاضٍ من الرياض وقاضي واحد من منطقة أخرى. لكن لا يمكننا التشكيك في وجود التمييز".⁴⁴⁹

وبحسب أحد المصادر فقد بلغ عدد القضاة أكثر من الضعف، من 900 قاضي في عام 2002 إلى 1844 قاضٍ في عام 2006. وتشير الأرقام التي توفرها وزارة الإحصاءات الى وجود 662 قاض جالس في 2005/2006 (أنظر الأعلى). ولبلوغ معدل متوسط يشبه المتوسط الدولي للقضاة لكل 100000 شخص، فعلى المملكة أن تُعين أكثر من 5200 قاضي.⁴⁵⁰