<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

الجزء الثالث: المشتبه بهم في قضايا الأمن الوطني

IX. احتجاز مشتبهي الأمن الوطني

تتحفظ الشرطة السرية السعودية (المباحث) على عدد كبير من المحتجزين في مراكز احتجازها الخاصة في شتى أرجاء البلاد، وفي العادة يكون الاحتجاز تعسفياً، ويتجاوز حدود القانون. وليست هذه بالممارسة الجديدة.³⁷⁹ ويرتبط تزايد عدد محتجزي الأمن الوطني في الآونة الأخيرة بسلسلة من التفجيرات في السعودية بدأت في مارس/آذار 2003 والأهم، بالتزامن مع الحرب والتمرد في العراق المجاور. وإلى جانب الجهاديين المحليين والدوليين المهمين، فإن المشتبهين في قضايا الأمن الوطني يشملون المعارضين السياسيين الذين بلغت أنشطتهم آفاقاً جديدة بسلسلة من المطالبات بالتغيير تم تقديمها إلى ولي العهد السعودي السابق الأمير عبد الله، منذ عام 2002.

الاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين

تكلم مهنا الفالح علناً لصالح قريبه الدكتور متروك الفالح، وهو إصلاحي دستوري وسياسي بارز تم اعتقاله في 16 مارس/آذار 2004. واعتقلت المباحث مهنا الفالح في 13 ديسمبر/كانون الأول 2004، وأمضى عشرة أشهر محتجزاً دون توجيه اتهام إليه ثم أُخلي سبيله. وقال الفالح لـ هيومن رايتس ووتش إنه يدين بإخلاء سبيله للعفو الملكي.³⁸⁰

واعتقلت المباحث داوود في أكتوبر/تشرين الأول 2004 جراء المشاركة في مظاهرة عامة بالرياض كان المعارض سعد الفقيه المقيم في لندن قد دعى إلى تنظيمها. والتجمع العام محظور في السعودية، ويتناقص التسامح الحكومي مع التجمعات الخاصة.³⁸¹ وقد أصر داوود على أن يحقق معه محقق من الادعاء العام ويوجه إليه الاتهام ويحيله إلى المحكمة، وطالب بمشاورة الدفاع. وقال نزيل سابق معه في الزنزانة لـ هيومن رايتس ووتش إن مطالبة داوود بالمحاكمة ربما كانت السبب لأنه ما زال رهن احتجاز المباحث، بما أن إدارة السجن ردت بقسوة على مطالبه.³⁸²

وقالت إيمان لـ هيومن رايتس ووتش إن زوجها بندر، تم اعتقاله في 30 يناير/كانون الثاني 2006 في مكتبه بمكة. وقالت إنه متعاطف مع حركة المعارضة التي يترأسها سعد الفقيه من لندن. وفي ديسمبر/كانون الأول بدأ في إضراب عن الطعام مطالباً بمحاكمته.³⁸³

وصبري في سجن المباحث منذ اعتقاله في الرياض في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2005. وقالت أمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المباحث داهمت شقتهم في الجوف وأخذت الهواتف النقالة وحاسباً آلياً. وفيما بعد عرفت أن سبب اعتقال صبري هو تعليق كتبه عن امرأة تحتج أمام مركز المباحث في الجوف، على موقع إنترنت على صلة بالقاعدة.³⁸⁴

إعادة التأهيل بدلاً من المحاكمات

من يجدون أنفسهم معتقلين من قبل المباحث للاشتباه في التفكير في أعمال عنيفة أو المساعدة في ارتكابها أو للتخطيط لها أو القيام بها، قد لا يذهبون إلى المحكمة أبداً ولا يتم اتهامهم، وربما لا يتم تحديد مقدار إدانتهم بشكل مستقل جراء أي عمل أو جريمة اقترفوها. بل بدلاً من مواجهتهم بالدليل على ارتكابهم الأعمال المحظورة أثناء محاكمة عادلة، يتم إخبارهم بأنهم سيخضعون لإعادة التأهيل. وتشرف وزارة الداخلية على لجنة مشورة تعلم المحتجزين التفسيرات الرسمية لشروط الجهاد المسلح لإقناع المحتجزين بأن الجهاد الذي يعلنه ولي الأمر هو فقط الجهاد المشروع، كما في أفغانستان في الثمانينات، لكن ليس في عراق أو غيرها من الأماكن في الوقت الحاضر. والمشكلة من وجهة نظر هيومن رايتس ووتش هي أنه باستثناء علاج العلل المرضية، فلا يوجد سند قانوني في القانون الدولي لاحتجاز الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم لكي يخضعوا لبرنامج لإعادة التعليم. ومثل هذه الحوادث للاحتجاز غير الطوعي هي دوماً تعسفية. وبرامج التعليم، رغم أنها قد تشكل جزءاً من نظام ما بعد الإدانة، فلا يمكن إجبار الأشخاص على الخضوع لها بينما لم يتم إثبات إدانتهم.

وقال رئيس لجنة إعادة التأهيل، عبد الرحمن الحدلاق، لـ هيومن رايتس ووتش إن الأبحاث عن سجناء الأمن الوطني كشفت عن أن أصل المشكلة أيديولوجي.³⁸⁵ وأشار إلى أن هدفه هو: "أريدهم أن يحبوا الحياة وليس الموت"، ولتحقيق هذه الغاية فإن المحتجزين الأمنيين، ومنهم المحولين إلى احتجاز السعودية من الولايات المتحدة في غوانتانامو، يمرون بما يتراوح بين جلسة وثلاث جلسات تتراوح كل منها بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، مع رجل دين وعالم نفس، ويدخلون برنامج أكبر يضم 20 طالباً، ويقضون شهرين يتلقون محاضرتين يوميتين في عشر مواد تعليمية مثل "معنى الجهاد"، و"وضع غير المسلمين"، و"إعلان التكفير"، و"مبادئ علم النفس"، ومواد أخرى. وينتهي هذا البرنامج باختبار، ويمنح المعلمون تقييمهم وتوصياتهم لقوات الأمن. ولم يشرح الحدلاق كيف تحدد اللجنة الأشخاص المستحقين لهذا البرنامج.

وقال الحدلاق إن التخرج في البرنامج والتوصيات الإيجابية فيه لا تؤدي في كل الأحوال إلى الإفراج. على الجانب الآخر، أوضح أنه: "يطلب الكثيرون الانضمام لأنهم يعرفون أنهم لن يُخلى سبيلهم دون إتمام البرنامج". وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إن السلطات أفرجت عن أكثر من 700 شخص خضعوا لهذا البرنامج.³⁸⁶ وقال الحدلاق إن أكثر من 2000 سجين شاركوا منذ بدء البرنامج أواسط 2004. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2007، كان 1700 شخص ما زالوا – حسب التقارير – في البرنامج رهن الاحتجاز، وتم الإفراج عن 1500 غيرهم.³⁸⁷ ومعدل النجاح، قياساً إلى من لم يعودوا يعتبرون غير المسلمين أعداء لهم، كان يناهز التسعين في المائة، حسب قوله.³⁸⁸ وإتمام البرنامج بنجاح ضروري، لكنه ليس شرطاً كافياً للإفراج. وأفادت التقارير أن عدة محتجزين تلقوا توصيات من معلميهم بالبقاء محتجزين.

وأوضح الأمير محمد بن نايف أسباب انتهاج منهج تربوي كهذا المنهج بدلاً من المنهج القانوني: "لدينا متطرفون، لكن يجب ألا نجعلهم أكثر تطرفاً. يجب أن نبطل خطرهم

وقد اعترف كلٌ من الأمير محمد والحدلاق بأنه يمكن احتجاز أشخاص أبرياء. وتحديد ما إذا كانت الأنشطة ضارة وما يتطلبه الأشخاص لإعادة تأهيلهم أثناء الاحتجاز على يد وزارة الداخلية، يستند إلى "الدليل" الذي لديهم حول هؤلاء الأشخاص وهذه الأنشطة. ولا يتم نظر ما إذا كان الشخص مذنباً أم لا من قبل قضاء مستقل.

وبسؤاله إن كان البرنامج يميز بين من يتبنون آراءً عنيفة – وهؤلاء محميون بموجب حرية التعبير ما لم يعبروا عن آرائهم في شكل أفعال مباشرة تحرض على العنف – وبين من يخططون لعمليات عنيفة أو هم قاموا بها، أجاب الأمير محمد بن نايف: "إذا كنت تكفيرياً، فالفارق ضئيل". وبالنظر إلى بعض المحتجزين، فالواضح أنه لا توجد تفرقة بين حرية الرأي المصونة والتحريض غير القانوني على العنف أو التورط في أعمال عنيفة. إذ ظل وليد السناني، رجل الدين الذي اتهم الحكومة السعودية بالكفر، رهن الاحتجاز دون توجيه اتهام إليه منذ عام 1995، وأفادت التقارير مقاومته لمحاولات لتغيير فكره في برنامج شبيه ببرنامج إعادة التأهيل هذا في وقت سابق. وفي يناير/كانون الثاني 2003 قال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز لـ هيومن رايتس ووتش إن سعيد بن زعير الباحث الديني الذي كان سجيناً في ذلك الحين منذ عام 1995، ظل في الاحتجاز لأنه رفض التوقيع على بيان "للاعتراف" بأنه شكل جمعية مع آخرين. وقال الأمير نايف إن آخرون، كانت جرائمهم أكثر خطورة من جريمة زعير، وقعوا على اعترافات وتم الإفراج عنهم دون محاكمة.³⁹⁰ وأخلت السلطات سبيل زعير في وقت لاحق من ذلك العام. وفي 6 يونيو/حزيران أعادت المباحث اعتقال زعير للاشتباه في التحريض على العنف عن طريق الإنترنت.³⁹¹

وأوضح الحدلاق توضيحاً أخيراً بقوله: "إننا لا نحتجز الأشخاص إلا إذا تصرفوا بناء على آرائهم، وهذا بانتهاج الجهاد أو تمويل الآخرين أو تحريضهم على ممارسة الجهاد بتعظيمه والتهويل من أمره". وقال كبير الأطباء النفسيين في البرنامج، الدكتور تركي العطيان: "بعض الناس يفعلون أشياء سيئة عن طريق الإنترنت ويجب أن نحتجزهم لأنهم يعانون من مشكلة في عقولهم".³⁹²

وقال زيد المحتجز السابق لـ هيومن رايتس ووتش كيف اعتقلته المباحث في الرياض بناء على تعليق شره على موقع على الإنترنت يخص المعارض للحكومة سعد الفقيه، وهو islah.net (أصبح محظوراً). وأعلن في تعليقه في 200 كلمة عن انتقاد هيئة كبار علماء الدين. وقال زيد إنه شارك في برنامج التأهيل لمدة يومين ووصف المعلمين بأنهم "مرتزقة". وأراد الطبيب النفسي بوضوح أن يُظهر له أنه مريض عقلياً وقال: "أراد الشيوخ إظهار أنني ضللت في الدين. وكان الأمر أشبه بمزحة ولم أغير رأيي بسببه" وقال زيد إنه لا يمانع في البرنامج، لكنه مسرور للغاية لأنه لم تتم إحالته إلى المحكمة لأنه لم يرغب في أن "يحكم عليّ هؤلاء القضاة الإسلاميون المتشددون بالسجن لفترة طويلة. وفي النهاية خرجت بعد 5 أشهر و15 يوماً، ربما لأن أبي يعرف الأمير محمد بن نايف".³⁹³

احتجاز الجهاديين المشتبهين دون محاكمة

عادة ما يجد المشتبهون الأمنيون أنفسهم محتجزين جراء مزاعم بأنهم ارتكبوا فعلة ما، لكن لا يتم اتهامهم أبداً بالفعلة ذاتها ولا هم يمثلون أمام المحكمة لإثبات أن الدليل المقدم بحقهم غير صحيح. وبالنتيجة فإن المحتجزين الأمنيين غالباً ما يتم احتجازهم دون محاكمة، بناء على مزاعم لكن ليس بناء على أدلة. مثلاً يزيد سجينٌ لدى المباحث منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2004. ودخل برنامج إعادة التأهيل "منذ فترة بعيدة"، مما يشير إلى مرور شهور أكثر مما يذكر بسهولة، وتلقى "تقريراً جيداً من اللجنة" طبقاً لشقيقه سلطان. وقال أخوه إن يزيداً كان متهماً برغبته في مساعدة من يريدون الذهاب إلى العراق للجهاد، لكنه لم يخضع لإجراءات قضائية.³⁹⁴ وطبقاً لسلطان فإن رجلاً آخر، وهو درويش، طلب من يزيد أن يمد شخصاً يبلغ من العمر 17 عاماً بجواز سفر لكي يسافر إلى العراق، على الرغم من أن يزيد لم يكن في موقع رسمي يخوله الوفاء بهذا الطلب حتى لو أراد.³⁹⁵

وفتحي في سجن مباحث الحائر منذ سبتمبر/أيلول 2003 تقريباً. وتهمته على ما يبدو هي إجراء مكالمة هاتفية لجاره هارون، الذي ظهر اسمه بعد شهرين في القائمة الحكومية للإرهابيين المطلوبين.³⁹⁶ وقال أحد الأقارب إن أسرته طلبت من وزارة الداخلية الإفراج عن فتحي و"قالت وزارة الداخلية إن [مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية] الأمير محمد بن نايف أمر بالمحاكمات السريعة، لكن لم يحدث شيء".³⁹⁷

أما معتصم فهو في سجن المباحث رقم 37 في الدمام منذ اعتقاله في 28 مارس/آذار 2004. وقال شقيقه أديب لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته استضافت بحسن نية رجلاً بوسنياً مطلوباً لدى الأمن وزوجة الرجل الحبلى وطفلاً، بعدما رجاهم بعض الجيران أن يفعلوا، وقالوا إن الرجل جاء لأداء مناسك الحج لكنه لم يقدر على العودة إلى بلاده نظراً لمتاعب الزوجة الصحية. وفيما بعد قتلت قوات الأمن الرجل البوسني في الرياض.³⁹⁸ وعلى الرغم من تعليمات الأمير محمد بن نايف في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بإحالة معتصم

 إلى المحكمة فلم يتم فعل شيء، حسب قول أديب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 أضرب معتصم  عن الطعام مطالباً بالإفراج عنه أو بمحاكمته.³⁹⁹

وتم اعتقال محمد صالح الهميلي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في بيته بعدما نقل رجلاً مطلوباً لدى الأمن إلى مستشفى بريدة، حيث يعمل بالتمريض، وهذا لعلاج الرجل. وقالت زوجته ريما عبد العزيز الجريش لـ هيومن رايتس ووتش إنه الآن في سجن مباحث بريدة وإن شيوخ لجنة التأهيل زاروه لكنه لم يمثل أمام أحد القضاة. ولا تعرف إن كان قد حُكم عليه أم لا.⁴⁰⁰

واتصل بعض أقارب الأشخاص المحتجزين حالياً بهيومن رايتس ووتش وسردوا جميعاً قصة مماثلة عن الاحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة. واعترف بعض الأقارب بتعاطف أو تورط أقاربهم المحتجزين مع المتمردين العراقيين، سواء أزواج أو أبناء، فيما احتج آخرون قائلين ببراءة أقاربهم المحتجزين. وقال الجميع إنهم قنطوا من معرفة سبب احتجاز أقاربهم أو مدة احتجازهم المتوقعة.

ولم تر سوجا – البرازيلية الجنسية – زوجها السعودي بشير منذ اعتقاله في 17 يونيو/حزيران 2003 من مكتبه في الدمام على أساس أن طرفاً متضرراً من حادث مرور رفع بحقه دعوى. وقالت سوجا التي غادرت البلاد لزيارة أسرتها في البرازيل قبل أيام مع طفلهما الرضيع، إن زوجها كان يتصل بها في البرازيل مرة كل أسبوعين تقريباً على الرغم من فترات انقطاع. وقالت إن السلطات لم تتهمه بجريمة ما أو هي جعلته يمثل أمام محكمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "إنه عنيد وكثير الكلام ولا يخجل من قول ما يدور بخلده، وقال لي إنه لن يقبل أبداً بما تمليه عليه السلطات الدينية التي تزوره في السجن لإقناعه بما يريدون". وقالت سوجا إن زوجها الذي تخرج في جامعة نيومكسيكو في عام 2001 والملتزم دينياً، كان سجيناً للاشتباه بالاتصال بمتطرفين من أنصار العنف. وأضافت أنه طلب مشاورة الدفاع وتم رفض طلبه، على الرغم من أن المحققون وعدوه تكراراً بأنه سوف يُحال إلى المحكمة "قريباً".⁴⁰¹

الرقابة على سجن المباحث

يبدو أن مراكز احتجاز المباحث لا تخضع لأية رقابة مستقلة أو قضائية. ولا يدخل القضاة ومحققو الادعاء إلى هناك، حسب قول محسن القاضي السابق لـ هيومن رايتس ووتش.⁴⁰² أما القاضي السابق إسماعيل فقد هز رأسه غير مصدق حين سمع أن حماد الجربا رئيس الإشراف على السجون بهيئة التحقيق والادعاء العام قال لـ هيومن رايتس ووتش إن العاملين بقسمه يزورون كل السجناء، بما في ذلك سجناء المباحث، مرتين أسبوعياً، للتأكد من عدم وجود خروقات للقانون، مثل التعذيب أو التأخير المفرط في انتظار المحاكمات.⁴⁰³

وتتم الزيارات العائلية حسبما شاءت سلطات السجون. وقال أحد الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن زوجة وأطفال ماجد لم يرونه منذ أكثر من عام. وقال القريب إن السلامي، الذي تم اعتقاله في الأردن لدى عودته من أفغانستان في عام 2003 وتم ترحيله إلى السعودية قد "أنكر" آرائه في اجتماعات مع لجنة التأهيل.⁴⁰⁴

وقالت سوجا لـ هيومن رايتس ووتش إن حمويها يمكنهما عادة زيارة ابنهما مرة كل أسبوعين، لكن أحياناً لا يتسنى هذا.⁴⁰⁵ حتى حينما تتسنى الزيارات، فهي تتم في حضور الحرس المسلحين.⁴⁰⁶ وعادة لا يتم السماح بالزيارات في الشهور الأولى أثناء الاستجواب.⁴⁰⁷

كما أخبرت أسر المحتجزين هيومن رايتس ووتش بجهودهم التي لم تكلل بالنجاح في معرفة ما ينتظر أقاربهم المحتجزين. وقالوا إن مسؤولي وزارة الداخلية يعدون بإطلاق سراح مشروط أو بنقل فوري إلى المحكمة. والأكثر حدوثاً أن العائلات تجد أمامها جداراً من الصمت رداً على مطالباتهم وشكاواهم بالاسترحام.⁴⁰⁸ وقالت أم نواف إنها اتصلت بإبراهيم المهنا، المسؤول الرفيع بـ وزارة الداخلية، وهذا بشكل يومي تقريباً وإنه كان يقول لها: "لا توجد مشكلة بخصوصه على الحاسب سوى أنه ذهب إلى العراق دون أن يخبرنا".⁴⁰⁹ وكانت السلطات السورية قد اعتقلت نواف في ديسمبر/كانون الأول 2003 واحتجزته لخمسة أشهر قبل ترحيله إلى السعودية. وتقول أمه إن نواف البالغ من العمر 17 عاماً في ذلك الحين لم يمض في العراق سوى فترة أسبوع قبل أن يحاول العودة إلى بلاده. وتم احتجازه في سجن مباحث الحائر ثم في الجوف حيث يقع بيت الأسرة. وقالت جميلة لـ هيومن رايتس ووتش إنها: "أرسلت أكثر من 100 تلغراف إلى إبراهيم المهنا" للسؤال عن مصير زوجها كريم. واعتقلت المباحث كريم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2005 في باها، قائلة إنه ينتمي إلى "مجموعة منشقة". ولم تلق زوجته رداً على أسئلتها.⁴¹⁰

كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أقارب لأشخاص قالوا عنهم إنهم أمضوا فترات محكومياتهم، في إشارة إلى أنهم خضعوا للمحاكمة أو مثلوا مرة على الأقل أمام القاضي للتصديق على أقوال أدلوا بها أثناء الاستجواب. وقالت أم نواف إنه في مطلع يوليو/تموز 2004 وبعد وصول الابن إلى الجوف بقليل، وبعد أربعين يوماً تقريباً من الترحيل من سوريا إلى السعودية، صدق على أقواله أمام القاضي، لكنه لم يمثل مجدداً في المحكمة أو تم تحديد موعد جلسة جديدة.⁴¹¹ وقال حسام لـ هيومن رايتس ووتش إنه مثل أمام المحكمة في منطقة المربع بالرياض بعد خمسة أشهر من اعتقاله لتصديق أقواله. وبعد شهر تقريباً، حسب قوله، "أدانني القاضي وحكم عليّ بستة أشهر لأنني سببت فتنة ومشاكل" وأطلق سراحه [بكفاية المدة مضاها في السجن]".⁴¹² أما آخرون مثل باندا وبشير فقد أضربوا عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم الفوري أو المحاكمة. وأفادت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنه في 8 يوليو/تموز 2005 قامت مجموعة من السجناء في سجن مباحث أبها في منطقة العسير الجنوبية بالمطالبة بالإفراج الفوري عنهم أو إحالتهم إلى المحكمة، وأنه في 19 يوليو/تموز قام 30 سجيناً من سجن مباحث الجوف بالإضراب عن الطعام مطالبين بعدم التحفظ على السجناء بعد انتهاء فترات محكومياتهم وأن من يبقى لأكثر من عام حبيساً تتم محاكمته.⁴¹³

الشيعة "المنسيون"

أحد الجماعات المعينة من السجناء الذين لم توجه إليهم السلطات السعودية اتهامات أو هي أخضعتهم للمحاكمة هم جماعة شيعة سعوديون تم اعتقالهم للاشتباه بالتورط في هجمات في 25 يونيو/حزيران 1996، وهي هجمات الخُبر التي قتلت 19 أميركياً وأصابت 350 شخصاً آخرين. وتم اعتقال بعضهم قبل الهجمات وإثر اكتشاف وجود متفجرات في إحدى السيارات، فيما تم اعتقال آخرين في أعقاب الهجمات مباشرة. وتم تسليم اتهام فيدرالي من الولايات المتحدة في 21 يونيو/حزيران 2001 فيه أسماء الأشخاص السعوديين التاليين بالإضافة لآخرين ما زالوا طلقاء، باعتبارهم متورطين في تفجيرات الخبر عام 1996: مصطفى القصاب، صالح رمضان، علي المرهون، حسين المغيث، مصطفى المعلم، السيد فاضل العلاوي، عبد الله الجرش. وهم جميعاً في سجن مباحث الدمام، بعدما أمضوا تسعة أعوام في سجن مباحث الحائر دون اتهامات أو محاكمة.

وحملت اتهامات الولايات المتحدة بشأن تفجيرات الخبر أيضاً اسم سعودي آخر وهو هاني الصايغ. واعتقلت السلطات الكندية الصايغ في عام 1997 ورحلته إلى الولايات المتحدة، التي رحلته بدورها إلى السعودية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1999، وهذا قبل صدور بيان الاتهام الفيدرالي في 2001. وما زال الصايغ محتجزاً دون محاكمة في السعودية منذ ذلك الحين.⁴¹⁴

واعتقلت المباحث عبد الكريم نمر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وكان نمر قد عاد إلى السعودية في عام 1994 من المنفى بعدما توصل وزير العمل الحالي غازي القصيبي إلى اتفاق مع المعارضة الشيعية السياسية بالخارج والملك إلى وعد بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة حقوق السفر إليهم ومنع اللغة والممارسات التمييزية من قبل المسؤولين.⁴¹⁵ إلا أنه على الرغم من هذه الضمانات فإن السلطات اعتقلت نمر لدى عودته من المنفى وأجرت "تحقيقاً مستفيضاً" استغرق سبعة أشهر، حسبما قال شقيقه عبد الله النمر لـ هيومن رايتس ووتش. وتركز الاستجواب على دوره في نشاط حزب الله بالحجاز، أو حزب الله السعودي، وهو في الخارج.⁴¹⁶ وبعد إطلاق سراحه أمضى النمر حياته في هدوء إلى أن تم اعتقاله في 1999، بعد ثلاثة أعوام من تفجيرات الخبر، حسب قول شقيقه. وقال عبد الله النمر لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول بوزارة الداخلية قال "بشكل غير رسمي" له إن اعتقال النمر على صلة بتفجيرات الخبر. ولم يكن النمر مدرجاً ضمن لائحة الاتهام الأميركية.⁴¹⁷

وطبقاً لرسالة بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2004، واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، دفعت لجنة الشؤون الاجتماعية بسجن مباحث الحائر ما يعادل 5400 دولار لزوجة النمر كتعويض على ما يبدو، مع ملاحظة أنه "لم يتم الحكم عليه".⁴¹⁸ وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 وكلت الأسرة المحامي السعودي سليمان الرشودي كوكيل قانوني. ولم تؤد جهود الرشودي المتضافرة مع رسائل الأسرة الكثيرة المرسلة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية والملك، لم تؤد إلى توجيه الاتهام للنمر أو إخلاء سبيله.⁴¹⁹

ولم يبق كل سجناء الشيعة الأمنيين المحتجزين على صلة بتفجيرات الخبر في السجن دون محاكمة. فقد قال شقيق هاني الصايغ، محمد الصايغ، لـ هيومن رايتس ووتش إن المباحث اعتقلته في سبتمبر/أيلول 1998 وسألته أسئلة "أغلبها عن هاني".⁴²⁰ وقال المحققون إن محمد الصايغ كان معه بندقية كلاشينكوف وأخرى م-16 في لبنان، وبعد سبعة اشهر تقريباً من اعتقاله حكم عليه أحد القضاة بأربعة أعوام و700 جلدة، قائلاً: "إنك شيعي. وطائفتك من الكفار. وإذا كان الأمر بيدي كنت لأحكم عليك بالإعدام". وأن محمد الصايغ "بدأ يحب إيران أكثر وأكثر". وأفرجت عنه السلطات بعدما قابل شقيقٌ آخر له الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.⁴²¹

ولم يتمكن محمد الصايغ وشقيق آخر تحدثنا إليه من تحديد ما إذا كان مسؤولون من الولايات المتحدة قد زاروا هاني أثناء احتجازه في السعودية، وهذا بسبب حضور مسؤول من المباحث أثناء زياراتهم ويعرفون أن مثل هذه الأسئلة لا مجال لها وغير مسموح بها. ولم تتحدث الولايات المتحدة علناً عن الضمانات التي زعمت أنها حصلت عليها من السعودية قبل ترحيل الصايغ في 1999، وبأنه لن يلقى معاملة سيئة وسوف يلقى محاكمة عادلة. وقال شقيقا الصايغ لـ هيومن رايتس ووتش إن هاني قارن معاملته في سحن مباحث الحائر وأعلن تفضيلها على ما تلقاه من معاملة في الولايات المتحدة أو بعدها في سجن مباحث الدمام، حيث نقلته السلطات إلى الحائر في 19 أبريل/نيسان 2005.⁴²² وحين تم ترحيل الصايغ من الولايات المتحدة، اقتبست محطة "سي إن إن" قول وزير الداخلية الأمير نايف وقوله إن حكومته لديها "أدلة ومعلومات محددة تؤكد تورط الصايغ في عمل إرهابي غير مشروع في مدينة الخبر قبل ثلاثة أعوام تقريباً".⁴²³  وفي يوليو/تموز 2001 بعد ترحيل الولايات المتحدة للصايغ بقليل، اقتبست صحيفة نيويورك تايمز قول الأمير نايف وقوله إن المُرحلين، بمن فيهم الصايغ، سوف تتم محاكمتهم "قريباً جداً" في محكمة سعودية.⁴²⁴

وبعد ستة أعوام تقريباً لم تقم السعودية بإخضاع المعتقلين على صلة بتفجيرات الخبر في 1996 للمحاكمة. وفي تطور جديد منحت السلطات إذن غياب لعبد الله الجرش في يونيو/حزيران 2005 ولعلي المرهون في سبتمبر/أيلول 2006، وهذا لحضور مناسبات عائلية قبل إعادتهما إلى السجن. وقال مساعد مدير السجون في منطقة الرياض محمد سيد بن ناصر لـ هيومن رايتس ووتش إن كل سجين له الحق في التغيب بحد أقصى ثلاثة أيام، وهذا في مناسبات العزاء والزواج أو المرض البالغ لأحد الأقارب المقربين.⁴²⁵ وفي عام 2005 كان القرار بنقل المشتبهين الشيعة في تفجيرات الخبر من الرياض إلى الدمام، ومنح الإذن بالتغيب، وتوقع العفو الملكي بمناسبة عيد جلوس ولي العهد الأمير عبد الله في أغسطس/آب 2005، كل هذه العوامل زادت من آمال الأقارب بمحاكمة أو الإفراج في القريب العاجل.

وعلى النقيض من نظرائهم من السنة، فإن المشتبهين الشيعة التسعة المشتبه بارتكابهم جرائم عنف لا يمكنهم أن يأملوا في أن يفحص خبراء لجنة التأهيل نزعتهم الشخصية للعنف وأن يكتبوا تقارير لصالحهم، مما يعجل بإخلاء سبيلهم، إذا وجد الخبراء أن لا ميل لديهم للعنف ولا هم يخططون له. وقال الحدلاق لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يشارك أي شيعة في البرنامج منذ بدأ في 2003.⁴²⁶ وأكد عبد الله النمر لـ هيومن رايتس ووتش أن اللجنة لم تقم بزيارة شقيقه.⁴²⁷

---