Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

الجزء الثاني: مشاكل ذات طابع شمولي  في العدالة الجنائية السعودية

توجد ثلاثة أنواع من الانتهاكات الحقوقية التي تتسم بها المشاكل ذات الطابع الشمولي  في نظام العدالة الجنائية السعودي. النوع الأول هو الاحتجاز التعسفي للمشتبهين، ويحدث هذا في حالات لا يمكن فيها العثور على سند قانوني للاحتجاز، وفي حالات الاعتقال لممارسة حق إنساني، أو لأن المتهم محتجز إثر انتهاكات بيّنة لحقوق المحاكمة العادلة. والنوع الثاني من الانتهاكات يشمل انتهاك الحق في إجراءات التقاضي السليمة وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة؛ إذ توجد مثالب أساسية في نظام العدالة الجنائية السعودي تتسبب في جعل إهدار العدالة ظاهرة مألوفة، وهذا بناء على تحقيقات هيومن رايتس ووتش. وهذه المثالب تشمل غياب افتراض براءة المتهم، وفرض القيود على مشاورة الدفاع وعلى استدعاء شهود الدفاع، والإدانة بالجرم رغم تصريح القضاة بالشك في ذنب المتهمين. والنوع الثالث من الانتهاكات ذات الطابع الشمولي  يشمل التعذيب والمعاملة السيئة بغرض استخلاص الاعترافات والاستخدام بلا مراجعة لهذه الاعترافات كأدلة في المحاكم.

ويبدو أن الاحتجاز التعسفي للمحتجزين الأمنيين والمعارضين السياسيين – برغم مخالفته للقانون (أنظر الملحق)– مقصود به الوفاء بأغراض للحكومة؛ إذ تعتبرهم الحكومة خطر أمني وتأثير غير مرحب به على التوجهات الاجتماعية إزاء سياسات الحكومة (تتم مناقشة المحتجزين الأمنيين الوطنيين في الجزء الثالث من هذا التقرير). وليس الأمر كذلك بالنسبة للرعايا السعوديين والأجانب الآخرين المحتجزين جراء الزعم بارتكاب نشاط إجرامي عادي. ويبدو أن هذه الخبرات ليست نتاجاً لقصد ونية السلطات، بل هي تبعات ومضاعفات مثالب ذات طابع شمولي  متعمقة و واسعة النطاق.

وفي أعقاب صدور قرار يسمح للمملكة العربية السعودية بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2005، أعلنت المملكة أن "السعودية التزمت بالكامل بالنظام القانوني المتمتع بالشفافية"، "مما يُظهر حدوث نقلة حقيقية في المملكة "، وأن الإصلاحات "سوف تزيد من الشفافية والوضوح"، وركز الإعلان كذلك على أن "المملكة التزمت بإرساء سيادة القانون في المملكة والحفاظ عليه والمؤسف أن السجناء والمحتجزين في سجن الحائر وفي الأماكن الأخرى ما زالوا غير قادرين على الانتفاع من هذه الإجراءات القانونية الجديدة.