<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VII. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ما زال القانون السعودي يسمح باستخدام العقوبة الجسدية كعقوبة قضائية وكعقوبة إدارية في مراكز الاحتجاز، على الرغم من بدء السعودية في اتخاذ خطوات تجاه التصدي للعقوبة الجسدية في المنازل والمدارس.¹⁵⁸ كما يسمح القانون للسلطات باستخدام الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات والمراسلات بغرض تأديب المحتجزين. كما أنه يبدو أن لوائح وممارسات وزارة الشؤون الاجتماعية تُصدّق على الممارسة المنهجية لعزل الأطفال. والأمثلة على إيداع الأطفال الحبس الانفرادي تشمل الوافدين الجدد على الاحتجاز، والفتيات من ذوات العلل الطبية القابلة للعلاج.

وخلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أن العقوبة البدنية، التي تعرفها على أنها تشمل: "أي عقوبة تستخدم فيها القوة الجسدية ويكون الغرض منها إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما" وهي: "مهينة في جميع الحالات".¹⁵⁹ ومن هنا فهي تنتهك الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.¹⁶⁰

وثمة توجيه إضافي بشأن الإجراءات التي تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في الاحتجاز، وقد وردت في قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم. وجاء فيها:

تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب.¹⁶¹

والعزل لفترات مطولة له آثار سلبية جسيمة على سلامة الأطفال العقلية والنفسية والبدنية.

استخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي كعقاب

يشمل العقاب البدني المفروض كعقوبة جزائية في القانون السعودي كلاً من البتر والجلد. وثمة رجعة موسعة للجلد؛ وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش للأحكام، يبدو أن الأحكام الجزائية التي لا تشمل الجلد هي أحكام نادرة.¹⁶² ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية قضايا لأشخاص تعرضوا للبتر العقابي جراء جرائم تم ارتكابها وهم أطفال، لكن نظراً للغموض المحيط بإدارة العدالة الجنائية في السعودية، فلا يمكن القول بأن مثل هذه الحالات غير موجودة على الإطلاق.

ونص نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1978 على عقوبات تشمل الحبس الانفرادي والجلد جراء ارتكاب مخالفات للأنظمة الداخلية. ويمكن أن يتم فرض الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى 15 يوماً، ويمكن أن يضاعف المسؤولون هذه الفترة في حالة معاودة ارتكاب الجرائم، ويمكن جلد الشخص المخالف لما لا يزيد عن عشر جلدات.¹⁶³ أما القرار الوزاري رقم 1354 لعام 1975 (1395) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن لوائح دور الملاحظة الاجتماعية وقرار وزاري 2083 لعام 1976 (1396) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن التعليمات التنفيذية للائحة مؤسسة رعاية الفتيات؛ فجاء في كل من القرارين إجراءات تفصيلية لتنفيذ العقوبة البدنية.¹⁶⁴

ولا يحدد أي من هذه النظم واللوائح سن دنيا لفرض العقوبة البدنية، وتتواتر الروايات الصحفية التي تذكر قضايا حكمت فيها المحكمة على أطفال بمئات الجلدات.¹⁶⁵ وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في الدار لا يجلدون إلا الصبية من سن 15 عاماً وأكثر، وإنهم ينفذون الجلد أمام باقي المحتجزين. كما أشار إلى أن في الدار عامل مخصص "لضمان أن الجلد يتم في وقته، وكل يوم ثلاثاء يقوم [هذا العامل] بتحضير 15 أو 16 ملفاً لأشخاص محكومين بالجلد".¹⁶⁶

واعترفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يستخدمن الحبس الانفرادي للعقاب جراء مخالفة النظام، مثل ضرب نزيلة أخرى، لكنها أضافت أن: "لا نضع النزيلات المضطربات عقلياً في الحبس الانفرادي".¹⁶⁷

العقاب بالحرمان من الزيارات العائلية

تشمل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الحبس والتوقيف لعام 1978 الحرمان من الزيارة والتراسل.¹⁶⁸ ورفض مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض إمداد هيومن رايتس ووتش بتفاصيل حول القواعد والممارسات التأديبية في الدار وفي المؤسسة. إلا أن مدير دار الملاحظة الاجتماعية تطوع بقوله بأنه يؤدب المحتجزين الذين يخالفون القواعد بمنعهم من استقبال الزيارات العائلية أو المشاركة في الأنشطة، وأشار إلى أن القاضي يمكنه أن يأمر بعقوبات إضافية.¹⁶⁹

العزل لأسباب أخرى غير العقاب

العزل "العلاجي" الذي لا توجد ضرورة طبية له

تنص لوائح مؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن الفتيات يمكن أن يتم إيداعهن في العزل، وهذا بالنسبة للأشخاص "الذين تستدعي حالتهم ذلك".¹⁷⁰ وبينما العزل لفترات محددة أو كإجراء وقائي محدد يعتبر إجراءً طبياً سليماً في بعض الظروف المحددة؛¹⁷¹ فإن بعض العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يعرضون المحتجزين للعزل حينما لا تستدعي الضرورة الطبية هذا.

وطبقاً لمشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يفحصون بشكل منهجي كل المحتجزات خشية الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً.¹⁷² ثم يقومون بعزل الفتيات المصابات "بفيروس الكبد، أو القوباء أو غيرها من الأمراض الجنسية، وهذا لأجل غير مسمى". ويطالب العاملون بأن تستخدم كل المحتجزات في العزل دورة مياه منفصلة وأوان مختلفة لتناول الطعام، وماكينات غسيل منفصلة. ويجب أيضاً أن تجلس المعزولات على مسافة من باقي التلميذات في الفصول الإلزامية.¹⁷³

والعزل المنهجي للأطفال والنساء الشابات الذين يُكتشف إصابتهم بأمراض تنتقل جنسياً هو إجراء غير صحيح طبياً ويصم الأشخاص بالعار دون ضرورة. والأمراض التي تنتقل جنسياً لا تحتاج للعزل المنهجي لأنها لا تنتشر عبر الاتصال الجسدي العارض بين الأشخاص وهي تستجيب بشكل طيب للعلاج الطبي. حتى فيروس الكبد ب، الذي يمكن أن يكون مُعدياً للغاية بين الأشخاص غير المحصنين منه،¹⁷⁴ فيمكن احتواءه بواسطة التطعيم الدوري للأشخاص المشتبه في إصابتهم وعبر الوقاية العامة¹⁷⁵ التي يوفرها العاملون بمراكز الاحتجاز والأشخاص المصابون بفيروس الكبد ب ممن لديهم عامل مضاد، بما في ذلك تغطية الجراح ومواطن كشط الجلد، وعدم المشاركة في الأشياء التي قد تتلوث بالدماء، مثل فرشاة الأسنان أو موسى الحلاقة.

وبالتالي فإن الفحوصات الطبية الإجبارية للأمراض المنتقلة جنسياً قد يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الخصوصية وفي موافقته المستنيرة على الإجراءات الطبية.¹⁷⁶ وانتهاكات الحق في الخصوصية يزداد احتمالها بشكل خاص حين يتعرض الأطفال لإجراءات عزل تصمهم بالعار وتستهدف المصابين بالأمراض التي تنتقل جنسياً. أما بالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، فإن لجنة حقوق الطفل قالت:

على الدول الأعضاء أن تمتنع عن إجبار الأطفال على إجراء الاختبار الخاص بالفيروس/الإيدز في جميع الظروف وأن تحميهم من التزام الخضوع له. وفي حين أن قدرات الطفل المتطورة هي التي تحدد ما إذا كانت الموافقة على إجراء الاختبار مطلوبة مباشرة منه أو من أبويه أو ولي الأمر عليه، فإن على الدول الأطراف في جميع الحالات وتمشياً مع حق الطفل في الحصول على معلومات بموجب المادتين 13 و17 من الاتفاقية، أن تكفل اطلاع الأطفال بما فيه الكفاية على مخاطر وفوائد إجراء الاختبار الخاص بالفيروس لاتخاذ قرار مستنير بشأنه. وعلى الدول الأطراف أن تحمي سرية نتائج الاختبار الخاص بالفيروس، تمشياً مع التزامها بحماية حق الطفل في الخصوصيات (المادة 16)، بما في ذلك في إطار مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال المصابين بالفيروس لأطراف أخرى، بمن فيهم الآباء، دون موافقتهم.¹⁷⁷

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما إذا كانت السلطات السعودية تختبر الفتيان المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية للتحقق من مرض الإيدز أو غيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً، أو طبيعة معاملة المعاملة التي يتلقاها من يثبت إصابتهم بهذه الأمراض. إلا أن مقابلاتنا مع المحتجزين والعاملين الطبيين في سجن للكبار تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين في الخصوصية والموافقة المستنيرة والصحة وتثير تساؤلات حول الممارسات في مراكز الاحتجاز الأخرى. وقال العاملون الطبيون في سجن الحائر جنوبي الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يختبرون كل المحتجزين الجدد للتحقق من الإصابة بالإيدز وفيروس الكبد ب وأمراض أخرى. وفي يوم زيارتنا كانت توجد قائمة بالأسماء والجنسيات وجناح 33 للمحتجزين المصابين بالإيدز، وكانت معلقة على جدار في العيادة الطبية بالسجن، ويسهل أن يراها العاملون الطبيون. وطبقاً للعاملين فإن السلطات تعزل المحتجزين الذين تكتشف إصابتهم بالإيدز عن باقي المحتجزين بوضعهم في قسم خاص في السجن لا يتلقون فيه العلاج الطبي لمرضهم. وحين تفقد باحثو هيومن رايتس ووتش جناح العزل شاهدوا محتجزين من الواضح أنهم مرضى محتجزين في ظروف غير صحية في زنازين فردية، وبعض المحتجزين تغوطوا على أنفسهم ويبدو أنهم لم يستحموا منذ أسابيع عديدة.¹⁷⁸

العزل أثناء الاستجواب

طبقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن كل مؤسسات رعاية الفتيات تحتوي على "قسم للحبس الانفرادي يتم وضع الفتيات والنساء الشابات فيه أثناء الاستجواب".¹⁷⁹ ولم يطلع العاملون بمؤسسة رعاية الفتيات باحثي هيومن رايتس ووتش على هذه المنطقة أثناء زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006، ولم تسمح لنا وزارة الشؤون الاجتماعية بمقابلة المحتجزات هناك أو في دار الملاحظة الاجتماعية للتحدث عن تجاربهم. إلا أن ثمة دليل قائم يوحي بأن هذه الممارسة يُرجح أنها تُمارس أيضاً في مراكز احتجاز الفتيان. مثلاً أفادت التقارير أن السلطات في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام تحفظت على أحمد الدكاني، الصبي المصري المحكوم بالإعدام في عام 2005 جراء جريمة قتل ارتكبها حين كان في سن 13 عاماً (انظر أعلاه)، في الحبس الانفرادي لشهور إثر اعتقاله. وقال الدكاني في مقابلة صحفية أجريت معه إنه أمضى هذه الفترة يبكي "من الخوف والوحدة" وتم إخلاء سبيله بعد أن: "تبين

---