<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VI. الأطفال في مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية

تحتجز المملكة العربية السعودية بشكل منهجي الأطفال الخاضعين للتحقيق والاستجواب،  ومن على ذمة قضايا بانتظار المحاكمة، أو المُدانين في جرائم صغيرة. وطبقاً للإحصاءات الحكومية فإن غالبية الأطفال الذين قضوا فترات محكومياتهم أو المحتجزين على ذمة التحقيقات أو المحاكمة يُودعون في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات (انظر أعلاه)؛ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من مقاومة المسؤولين الحكوميين الإشارة إلى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية على أنها مراكز احتجاز،¹⁰⁴ فهي مراكز مُغلقة يتحكم في الخروج منها والدخول إليها حراس وزارة الداخلية.¹⁰⁵

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فالسعودية مُلزمة بضمان أن: "اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه

الاحتجاز أثناء التحقيق وبانتظار المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة

يعترف المسؤولون السعوديون بأن عدداً كبيراً من بين الأطفال والنساء الشابات المحتجزين في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتم إدانتهم، بل هم محتجزون بغرض التحقيق أو بانتظار المحاكمات. والكثير منهم مُتهمون بارتكاب جرائم صغيرة. والأكثر إثارة للقلق أن السلطات احتجزت الكثير من هؤلاء الأطفال والنساء الشابات جراء ما رآته اختلاطاً بين الجنسين. وهذه الجرائم، التي يُشار إليها على أنها خلوة أو اختلاط، لا يبدو أن لها تعريف جيد في أي قانون مكتوب.

وقد زارت هيومن رايتس ووتش دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض في ديسمبر/كانون الأول 2006. ومنع مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى المحتجزين، لكن مديرا كل من المركزين قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن الاحتجاز على ذمة التحقيقات أو المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة ممارسة قائمة ومألوفة في المركزين. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن غالبية المحتجزين الـ 274 بالدار يوم زيارة وفد هيومن رايتس ووتش ليسوا مُدانين بأي جرائم.¹⁰⁸ وطبقاً لمديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، فإن عدداً قليلاً للغاية من الفتيات والنساء في المركز متهمات بجرائم جنائية جسيمة.¹⁰⁹ ويظهر من إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض في عام 2003 أن مئات الأطفال قد تم احتجازهم جراء "انفصال الأسرة" أو "الأخلاق" أو "حوادث مرورية" أو"إدمان المخدرات والإتجار فيها".¹¹⁰ وأثناء سؤالهم من لجنة حقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2006، أصر أعضاء الوفد السعودي على أن: "لا يمكن للادعاء أن يطلب من المحكمة وضع الطفل في مركز احتجاز ما لم تكن الجريمة جسيمة"، لكن فيما بعد قالوا إن الأطفال "الذين يعانون من مشكلات تخص المخدرات" يمكن أن يتم احتجازهم، "ليس كعقاب، بل لإعادة تأهيلهم".¹¹¹  وممارسة احتجاز الأطفال المحتاجين للحماية في المراكز المغلقة مع المحتجزين الجنائيين هي انتهاك فادح للغاية لمبدأ أن الأطفال المجردين من حريتهم يجب أن يُصنفوا ويتم فصلهم طبقاً لاحتياجاتهم وتتم حمايتهم من التأثير الضار (انظر أدناه).

الاحتجاز جراء "الخلوة" أو "الاختلاط"

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من وضع يدها على معايير ادلة اثبات الخلوة أو الاختلاط في القانون السعودي، أو توصيات بعقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم. لكن قال أشخاص على دراية بهذا الأمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه من الناحية العملية فإن معايير الأدلة "تتغير من موضع إلى آخر بناء على الثقافة [المحلية]"¹¹² وقام استشاري بوزارة العدل بتعريف الخلوة على أنه "الاختفاء عن الأعين ضمن مكان مغلق مع شخص من الجنس الآخر على ألا يكون محرم [أي ممنوع من التزوج بالطرف الآخر طبقاً للشريعة]" إلا أنه رفض توضيح إن كان التواجد داخل سيارة أو مقهى مع شخص من الجنس الآخر – كما حدث في واقعتي اعتقال حديثتين – يفي بهذا المعيار.¹¹³ ورفض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – الهيئة التي تشارك في عمليات اعتقال كثيرة بناء على هذه الاتهامات – أن يمدنا بأية تعريفات تفصيلية لهذه الجرائم، وقال ببساطة: "اختلاط الجنسين محظور في الأماكن العامة، ويُسمح به في الأماكن الخاصة إن لم يكن بغرض الفساد".¹¹⁴ وبالإضافة إلى الحبس، فإن القضاة يصدرون أحكاماً بالجلد جراء الخلوة أو الاختلاط، كما في قضية ضحية اغتصاب القطيف، التي حُكم عليها بالجلد 90 جلدة للاختلاط في أكتوبر/تشرين الأول 2006.¹¹⁵ (ولاقت هذه القضية استنكاراً دولياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حينما زادت محكمة أخرى من عقوبة المرأة إلى 200 جلدة والحبس لستة أشهر. لمزيد عن القضية يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في مارس/ آذار 2008 "العدالة الحائرة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في نظام العدالة الجنائية الناقص في السعودية".

وفيما تعتقل السلطات السعودية كل من الرجال والنساء بتهمة الخلوة، فإن ثمة دليل قائم على أن هذه الجرائم فضفاضة التعريف تجعل النساء والقاصرات عرضة للاحتجاز والجلد جراء سلوك لا يوجد له عقاب في حالات كثيرة إذا ما ارتكبه رجل.¹¹⁶ على سبيل المثال وصفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية الخلوة والاختلاط بأن تكون الفتاة أو المرأة "في شقة وحدها، أو مع مجموعة من أشخاص آخرين، أو جالسة في مكان ليس طبيعياً أن تجلس فيه" وقالت إن غالبية المحتجزات بمؤسسة رعاية الفتيات يخضعن للتحقيق في الخلوة أو حُكم عليهن بموجب هذه الجريمة.¹¹⁷ وفي مدن أخرى تم اتهام الفتيات والنساء الشابات بالخلوة أو الاختلاط جراء الهروب من البيت. في مقال بصحيفة آراب نيوز في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تم اقتباس قول مسؤولة لم يُذكر اسمها، بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة، وقالت إن مؤسسات الرعاية القائمة ليست كافية لاستيعاب عدد الهاربات المتزايد. وأشارت المسؤولة إلى أن: "غالبية الحالات [في مؤسسة رعاية الفتيات بمكة] هي فتيات هاربات أو "متغيبات" تم اعتقالهن على يد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الشرطة".¹¹⁸

والدور الهام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحقيق والمشاركة في الاعتقالات في هذه الجريمة سيئة التعريف هو دور مقلق على الأخص؛ نظراً لسجل الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مضايقاتها المعروفة للنساء والفتيات. وقد انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة جراء إساءة استخدامها لسلطاتها، وأوضحت أن الجمعية تتلقى شكاوى بالضرب وغيرها من أعمال العنف البدني أثناء الاعتقال والاستجواب، وكذلك السب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وانتهاك الخصوصية أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة.¹¹⁹

وجرائم الخلوة والاختلاط التي وصفها المسؤولون الحكوميون، وغياب الوضوح الإجرائي في هذه الجرائم، يعرض الفتيات والنساء الشابات لخطر يتمثل في الحرمان تعسفاً من حريتهن والعقاب البدني، وكذلك انتهاك حقوقهن في حرية التنقل،¹²⁰ وتكوين الجمعيات،¹²¹ والخصوصية.¹²² كما أنها تنتهك التزام السعودية بموجب اتفاقية القضاء على جميع الأشكال التمييز ضد المرأة بأن تعمل على: "تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".¹²³

كما أن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن جرائم الخلوة والاختلاط قد تمثل عائقاً أمام الفتيات والنساء الشابات في الإبلاغ عن التعرض للعنف الجنسي، أو هجر بيوتهن للهروب من العنف المنزلي، خشية الاعتقال جراء الإقامة وحدهن أو مع آخرين دون إذن ولي الأمر الشرعي، أو لرفقة رجال أو فتيان ليسوا من الأقارب.¹²⁴ وفي كلتا الحالتين فإن الاعتقال قد يُعرض النساء أو الفتيات لخطر متزايد بالتعرض للعنف إذا أعادتهن السلطات إلى أولياء أمورهن الذين يرون التهمة دليلاً آخر على عدم التحلي بالأخلاق، فيعالجون هذا بمزيد من الضرب والاحتجاز أو بالزواج القسري. وقالت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض كان فيها محتجزات من ضحايا العنف المنزلي، لكنها قالت إن هذا: "نادراً ما مثل المشكلة الأساسية"، قائلة بأن في غالبية الحالات "يكون العنف من الأب نتيجة لكون [المُحتجزة] هربت من البيت لفترة من الزمن".¹²⁵ وتطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والعقلي، وتوفير الحماية والمساعدة للأطفال حين يكون في مصلحتهم الفضلى البقاء في بيئة أسرية.¹²⁶

الاحتجاز لأجل غير مسمى "للتوجيه"

يمنح القانون السعودي وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية طيف واسع من السلطات للاستمرار في احتجاز الفتيات والنساء الشابات حتى بعد الحكم ببرائتهن أو قضاء فترات محكومياتهن. ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية تميز أيضاً ضد الفتيات  والنساء الشابات بتصريحها للوزارة باحتجاز الفتاة أو الشابة لأجل غير مسمى فقط بناء على تقييم ولي أمرها أو العاملين بالمؤسسة أنها: "لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوجيه والرعاية".¹²⁷

كما تسمح لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية للسلطات بالاستمرار في احتجاز الفتيان لفترة تتجاوز محكومياتهم "إذا تبين للدار أن ظروف الحدث لكن اللائحة الحاكمة للأحداث من الصبية تتطلب أن يوافق القاضي على استمرار الاحتجاز، وليس مطلوباً موافقة قضائية لتمديد احتجاز الفتيات والشابات تحت سن 30 عاماً. وأي من اللائحتين لا تتطلبان مراجعة دورية لقرار الاحتجاز، ولا هي تضع حداً صريحاً لفترة الاحتجاز. والفتيان المحتجزين "للتوجيه" يجب أن يتم الإفراج عنهم حين يبلغون 18 عاماً وبعد أن لم يعد عليهم ولاية، لكن بموجب القانون السعودي فإن النساء تُعامل كالأحداث ولا يتم الإفراج عنهن إلا لعهدة ولي الأمر الشرعي عليهن (انظر أدناه).

ومثل هذه اللوائح تمنح سلطات تعسفية وتمييزية لأولي الأمر الشرعيين والمسؤولين بالتدخل في حياة الأطفال والنساء الشابات اللاتي لا يلتزمن برغبات أولي الأمر أو العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأثر هذه السلطات المذكورة يعمق منه عدم ضمان السعودية للمساعدة القانونية المجانية للأطفال والنساء الشابات المحتجزين والمحتجزات ممن يحتاجون إليها، مما يجعل من المستحيل عليهم فعلياً الطعن في احتجازهم (انظر أدناه). ولوائح الفتيات والنساء الشابات التي تحرمهن من فرص المراجعة القضائية للاحتجاز والممنوحة للفتيان، تتعارض أيضاً مع التزام السعودية بحظر التمييز المبني على الجنس وضمان مساواة النساء والفتيات مع الرجال والصبية أمام القانون.¹²⁹

التأخر في الإفراج نتيجة رفض أولي الأمر تسلم المحتجزين

يتطلب القانون السعودي ألا تُفرج دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات عن المحتجزين والمحتجزات إلا للولي الشرعي. وفي الوقت نفسه فإن النظم والممارسات التمييزية تمنع النساء البالغات من التمتع بالولاية على أنفسهن أو على أطفالهن باستثناء ظروف استثنائية خاصة للغاية.¹³⁰ وبالنتيجة فإن الأطفال والفتيات يمكن احتجازهم حتى بعد أن يحكم قاض أو محقق بالإفراج عنهم، فقط لأن الولي غير متوافر أو يرفض تسلمهم. وعلى النقيض من نظم وزارة الشؤون الاجتماعية لمراكز احتجاز الفتيان، فإن نظم مراكز احتجاز الفتيات والنساء الشابات تسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى في هذه الظروف. وفي مجتمع محافظ حيث وصم الفتاة أو المرأة بالعار جراء الاعتقال بناء على اتهامات أخلاقية يؤثر على الأسرة بالكامل، فإن الفتيات أو النساء المتهمات بالخلوة أو الاختلاط يواجهن خطراً غير متناسب بالاحتجاز لفترات مطولة ولأجل غير مسمى.

وجاء في نظم وزارة الشؤون الاجتماعية الحاكمة لمؤسسات رعاية الفتيات أن: "في جميع الحالات تراعي المؤسسة وجوب استدعاء أولي أمور الفتيات لاستلامهن في المواعيد المحددة لخروجهن منها. وفي حالة تأخر ولي الأمر عن ذلك، على المؤسسة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار ولي الأمر واستلام الفتاة"¹³¹ وقد أعطى مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش معلومات متعارضة عن طبيعة هذه الإجراءات. وطبقاً لأحد المسؤولين، فإن الوزارة تكرر تلقيها لطلبات بالتزوج من فتيات خاضعات للاحتجاز لدى الوزارة، وحين ترفض أسرة الفتاة قبولها تسأل الوزارة القاضي أن يزوجها إلى أحد هؤلاء الرجال المطالبين بالزواج، وإذا رفضت عرض الزواج تنقلها الوزارة إلى رعاية منظمة غير حكومية.¹³² وقالت مشرفة أخرى تشرف على مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض إن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يسعون للتصدي لمشكلة أولي الأمر المتغيبين أو الرافضين للتسلم بمحاولة إقناع أعضاء آخرين من الأسرة بالتدخل أو إذا فشلوا فهم يتقدمون بطلب لحاكم المنطقة بنقل الولاية إلى قريب آخر.¹³³ إلا أن الخبراء السعوديون في العنف المنزلي، والذين يتقدمون بالشكوى أحياناً إلى الحاكم للتدخل في حالات الولاية الشخصية، يقولون إن العملية صعبة ونتاجها يتباين من حالة لأخرى إلى حد كبير.¹³⁴ ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقدم أي بديل، أو خيارات متناسبة مع الأعمار مثل المآوى غير العقابية والطوعية أو الترتيب للإقامة المستقلة للأطفال والشابات دون ولاية أو دون استعداد لتلقي هذه الولاية.¹³⁵

ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية للفتيان تعكس لغة لوائح مؤسسات رعاية الفتيات فيما يخص الخطوات التي يجب على العاملين اتخاذها لضمان أن المحتجزين يتم تسلمهم من قبل أولي أمرهم، باستثناء أنه مسموح أيضاً للعاملين بدور الملاحظة الاجتماعية بتسليم الصبي إلى ولي أمره حتى لو لم يحضر للمطالبة به.¹³⁶ ولا تحدد اللوائح ما هي الإجراءات – إن كانت ثمة إجراءات – التي يجب أن تتخذها دور الملاحظة الاجتماعية لضمان أن الصبية المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية لا يتم احتجازهم لأجل غير مسمى أو أن تتم إعادتهم إلى أولي أمرهم يرفضونهم أو قد يعرضونهم لخطر الإساءة أو الإهمال. ولم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات إحاطة من هيومن رايتس ووتش لاستيضاح هذه المسألة.¹³⁷

معوقات أخرى للطعن في التجريد من الحرية

يسمح نظام الإجراءات الجزائية لهيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية أن تحتجز المشتبهين على ذمة التحقيق لفترة قد تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية (انظر أعلاه). والتأخير يمكن أن يستمر حتى بعد صدور القرار بإحالة القضية إلى القاضي. وينص القانون السعودي على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والنساء تحت 30 عاماً يجب أن تتم داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فإن كل الأطفال المجردين من الحرية لهم الحق في الطعن في شرعية احتجازهم وفي الحصول على قرار عاجل بشأن هذا الطعن، ويحق للأطفال المتهمين في جرائم الحصول على محاكمة عادلة دونما تأخير.¹³⁸ وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إن التمتع بالحق في الطعن في شرعية التجريد من الحرية تتطلب أن "ينبغي أن يسلم أي طفل موقوف ومحروم من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية (استمرار) حرمانه من الحرية

وقال شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين يستجوب المحققون المشتبهين الذين يرفضون الإجابة على أسئلتهم: "نخبرهم أن الصمت سيجعل التحقيق يستغرق وقتاً أطول".¹⁴⁰ وعلى الأقل فإن مثل هذا التهديد الضمني بالاحتجاز المطول – مثل الوعود الكاذبة بالإفراج الفوري إذا اعترف المحتجز – يعتبر غير متناسب بالنسبة للبالغين، وربما في بعض الحالات يشكل إكراهاً. وحين تُستخدم هذه الأساليب على الأطفال فهي قد تشكل انتهاكاً لحق الطفل في عدم الإلزام بالشهادة أو الاعتراف بالذنب.¹⁴¹ وتفسيراً لهذا الحق أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن:

ينبغي تفسير مصطلح "إكراه" بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهمه أو خوفه من العواقب المجهولة أو التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه. وقد يزداد هذا الاحتمال إذا وُعد الطفل بمكافآت من قبيل: "بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة"، أو بعقوبات أخف أو بإطلاق سراحه.¹⁴²

وإذا قرر المحقق أن يحيل الطفل أو الشابة إلى قاضي للمحاكمة فهذا الطفل أو الشابة عليه أو عليها الانتظار عدة أيام إضافية للمثول أمام القاضي (إجراءات التقاضي داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات موضحة في الفصل الثامن أدناه). وتتعرض الفتيات والنساء الشابات لمشقة أكبر لأنه في ظل توافر مؤسسات قليلة لهن؛ فالمرجح أن يتم احتجازهن على مسافات أبعد من بيوت أسرهن، أكثر مما يتعرض لهذا الصبية والرجال؛ مما يصعب عليهن الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لدى المطالبة بالطعن في الحرمان من الحرية وفي التحضير للدفاع القانوني وعرضه أثناء الاستجواب والمحاكمة. كما أن القضاة يقومون بزيارة مؤسسات رعاية الفتيات أقل من زياراتهم لدور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالفتيان. ومن هنا فإن الفتيات والنساء الشابات المحتجزات في مؤسسة رعاية الفتيات يمكن أن يتعرضن للاحتجاز لمدة قد تصل لأسبوع قبل المثول أمام قاضي لأن القاضي يزور المؤسسة مرة أسبوعياً.¹⁴³ وعندها قد يقرر القاضي تأجيل النظر في القضية "إذا قرر أنه يريد رؤية الأسرة".¹⁴⁴ وقد يضطر الفتيان للانتظار لفترة قد تصل لخمسة أيام قبل المثول أمام القاضي الذي يزور دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ليومين متتاليين كل أسبوع.¹⁴⁵

اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة

لا تصنف مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية الأطفال وتفصل بينهم على النحو المنشود أثناء احتجازهم. ويذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم يفصلون بين المحتجزين من مختلف الأعمار لحمايتهم من إلحاق الأضرار ببعضهم البعض. وفيما تعد السن عاملاً هاماً في تصنيف وفصل الأطفال المحتجزين، فإن السن وحدها تعتبر معياراً غير مناسب لضمان أن الأطفال سالمين من الضرر وأنه يتم الوفاء باحتياجاتهم الشخصية.¹⁴⁶ وتنص قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم على التوجيهات الآمرة بشأن العوامل الدنيا التي يجب أخذها في الحسبان لدى تحديد احتياجات الأطفال. خاصة القواعد المُحددة لـ"الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة... يفصل بين الأحداث الذين لم يحاكموا والذين أدينوا"، وأن:

لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقاً للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.¹⁴⁷

وكل من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض تبذلان بعض الجهد لتصنيف وفصل المحتجزين. إلا أن الإجراءات التي وصفها العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية غير كافية لحماية الأطفال من خطر التعرض للإساءة على يد محتجزين آخرين أو التعرض للتأثير الضار وربما تتسبب في تعرض الأطفال للإساءة الجنسية.¹⁴⁸

وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض فإن العاملون يفصلون بين الصبية والشباب المحتجزين في أربع مجموعات بناء على السن، على الرغم من أنه واضح أن الدار بها مهاجع غير مستخدمة يمكن استخدامها لمزيد من التقسيم للأطفال.¹⁴⁹ وبالإضافة إلى اختلاط الصبية والشباب المدانين بالصبية المتهمين وعلى ذمة القضايا، واختلاط الصبية المحتجزين في جرائم خطيرة مع من ارتكبوا مخالفات بسيطة؛ فإنه يبدو أن الأطفال من كل الأعمار يختلطون أحياناً أثناء فترات الاستجمام والترويح.¹⁵⁰ وقال المدير لـ هيومن رايتس ووتش إن المهجع الأكبر بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، الذي يضم قرابة 90 سريراً في صفوف يضم كل منها 15 سريراً، يستضيف هذا المهجع محتجزين في سن 17 و18.¹⁵¹ وثمة حجرة للصبية في سن 15 و16 عاماً تضم 78 سريراً تقريباً، وحجرة أخرى للصبية في سن 13 و14 عاماً تضم قرابة 31 سريراً، وحجرة للأطفال الأصغر تضم 11 سريراً. وطبقاً للمدير فإن مشرفاً واحداً يشرف على مهجع من المهاجع الأربعة التي ينام بها المحتجزون وأن المشرف يتمركز خارج الحجرة ويراقب الوضع من خلف نافذة. ويبدو أن المراقبة الفعالة أصعب في المهاجع الأكبر، حيث دورات المياه والأسرة البعيدة على بعد 15 متراً تقريباً من مكان المشرف. ومثل هذه الترتيبات تناقض ما جاء في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والتي جاء فيها: " ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية

وينص القانون السعودي على أن مؤسسات رعاية الفتيات عليها قبول كل الفتيات السعوديات تحت سن 30 اللاتي صدر الأمر باحتجازهن أو سجنهن، ويتم حجز الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالإدانة.¹⁵³ وفي تناقض واضح جاء في وثيقة جديدة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن مؤسسات رعاية الفتيات تفصل المحتجزات إلى: "1) قسم للفتيات صغيرات السن اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الخمسة عشر عاماً؛ 2) قسم للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة إلى الثامنة والعشرين؛ 3) قسم للفتيات اللاتي عليهن سوابق وأعمارهن تتجاوز الثمانية عشر عاماً؛ [و] 4) قسم الحجر الانفرادي حيث تودع فيه الفتيات لحين التحقيق معهن".¹⁵⁴ وهذه الترتيبات لا يبدو أنها توفر المرونة المطلوبة للفصل المناسب بين الفتيات طبقاً لموقفهن من الإدانة ولا تنص على أي توجيه لرعاية الفتيات في سن 15 إلى 17 عاماً.¹⁵⁵

وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، أظهر لنا العاملون أربعة مهاجع للفتيات وهي في الوقت نفسه أماكن للاستجمام والترويح حينما لا تكون المحتجزات منخرطات في أنشطة في أجزاء أخرى من المؤسسة. وكل مهجع يضم مرحاضاً ومغسلاً للاستحمام وثماني حجرات نوم صغيرة تضم كل منها سريرين أو أربعة أسرة، وكلها تطل على ردهة تتخلل الحجرات. وطبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملون يخصصون للمحتجزات المهاجع المناسبة لهن طبقاً "للسن والأفكار ونوع القضية والطباع، وتؤخذ كل العوامل في الحسبان".¹⁵⁶ ولدى سؤالها عن كيفية نجاح هذا التقسيم من حيث الممارسة، اعترفت المديرة بأنه في وجود أربعة مهاجع فقط فمن المستحيل أن يتم الفصل المطلوب للفتيات طبقاً للعمر والموقف من الإدانة والتهمة. كما قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما تتم تجديدات للمبنى وقت زيارتنا وأنه لن تتصدى هذه التجديدات لبواعث الاهتمام هذه، فإنها طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضمن أن أي مركز أو مؤسسة جديدة يتم تصميمها للسماح بفصل كافٍ للمحتجزات.¹⁵⁷