Jordan
Jordan
خلفية
ممارسة الولايات المتحدة لعمليات الترحيل الاستثنائي
ترجع ممارسة الولايات المتحدة لترحيل المشتبهين الإرهابيين إلى الخارج ترحيلاً استثنائياً – بمعنى آخر، نقل السجناء إلى دول أجنبية ليتم احتجازهم فيها خارج نطاق الإجراءات القانونية الطبيعية – إلى ما قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. فأثناء إدارة الرئيس بيل كلينتون، رحلت وكالة الاستخبارات المركزية عدداً من المشتبهين الإرهابيين المصريين من دول كألبانيا وكرواتيا، إلى مصر، وكان بعضهم قد سبق أن حُكم عليهم بالإعدام غيابياً.2 إلا أن بعد سبتمبر/أيلول 2001 تغيرت ممارسات الترحيل الاستثنائي الخاصة بالاستخبارات المركزية. فبدلاً من إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية لمواجهة "العدالة" (وإن كانت عدالة تشمل التعذيب ومحاكمات غير عادلة بشكل بيّن)، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية في نقل الأشخاص إلى دول ثالثة في عمليات ترحيل استثنائي، والظاهر أن هذا لتسهيل إجراء الاستجواب في ظل الإساءة إلى الأشخاص.
وربما كان لدى الولايات المتحدة عدة أسباب لنقل المشتبهين إلى الأردن للاحتجاز والاستجواب. ولوكالة الاستخبارات المركزية بالفعل تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة بالمخابرات الأردنية، إذ يبدو أنه كان يوجد نقص في المتحدثين بالعربية ضمن العاملين بوكالة االاستخبارات المركزية، وربما اعتقد مسؤولو الاستخبارات المركزية أن المسؤولين الأردنيين خبراء بشكل خاص في مكافحة الإرهاب، أو أنهم ربما قد يكونون ذات نفع خاص يتمثل في الحفاظ على سرية احتجاز الأشخاص. إلا أن الأردن معروف بالفعل بالتعذيب السري للمحتجزين، وكانت هذه حقيقة معروفة للمسؤولين الأميركيين وقت إجراء عمليات النقل هذه. وكما هو مذكور تفصيلاً في هذا التقرير، فالكثير من المحتجزين أعيدوا إلى احتجاز الاستخبارات المركزية بعد فترات من الاستجواب المكثف المنطوي على الإساءات لدى الأردن. وقد أدلى مسؤولون أميركيون عدة، بمن فيهم ضابط الاستخبارات السابق مايكل شيوير، بتصريحات توحي بإرسال المحتجزين عن علم إلى مكان يتعرضون فيه للإساءات. ويشير الدليل المتوافر إلى أن التعذيب في مثل هذه الحالات لم يكن بعضاً من تبعات الترحيل الاستثنائي المؤسفة، بل ربما تم عمداً.
وفي تقرير سرّي لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بفترة وجيزة، تناقلت التقارير الصحفية ضمن ما ذكرته عنه أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الحين، جورج تينيت، ألمح إلى فلسفة عمليات الترحيل الاستثنائي الجديدة هذه. وبسؤاله إن كانت الحكومة الأميركية تخطط للسعي لنقل مشتبهي القاعدة بعيداً عن متناول الحكومات المسيئة، ألمح تينيت إلى أنه ربما كان الأفضل أن يبقى بعض المشتبهين بين أيدي السلطات الأجنبية القادرة على استجوابهم باستخدام أساليب تحقيق أكثر عنفاً.3 وذكر كوفر بلاك الأمر بوضوح أكبر، وقد عمل كمدير لمركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية منذ 1999 وحتى مايو/أيار 2002. ففي نقاش احتجاز "قرابة ثلاثة آلاف من إرهابيي القاعدة والموالين لهم" قال إن: "هنالك ما هو قبل 11 سبتمبر/أيلول، وما بعد 11 سبتمبر/أيلول. بعد 11 سبتمبر/أيلول أصبحت الأوضاع أكثر ضراوة وكل الأوراق مكشوفة".4
وقبل وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول بقليل، وقع الرئيس جورج بوش على أمر رئاسي سري يمنح الاستخبارات المركزية سلطة موسعة في الاعتقال والاستجواب والاحتجاز وترحيل المشتبهين الإرهابيين المعتقلين إلى دول أخرى ترحيلاً استثنائياً.5 ومن المعتقد منذئذ أن الولايات المتحدة قامت بترحيل المشتبهين إلى كل من مصر والمغرب وليبيا وسوريا بالإضافة إلى الأردن. لكن الأدلة المتوافرة توحي بأن الأردن هي أول دولة تتلقى محتجزين جرى ترحيلهم ترحيلاً استثنائياً بعد 11 سبتمبر/أيلول، وأن الأردن قد قبل أكبر عدد من المحتجزين.6
وقد قامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، تحت ضغوط من الحلفاء الأوروبيين جراء ما كشفته الصحافة عن أنشطة الاستخبارات المركزية في أوروبا، بالدفاع دفاعاً مستميتاً عن ممارسات الترحيل الاستثنائي الأميركية، وهذا في ديسمبر/كانون الأول 2005. ومع تأكيدها على أن ممارسة الترحيل الاستثنائي هي "أداة ضرورية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود" زعمت رايس أن الولايات المتحدة والبلدان الأخرى تعتمد منذ فترة طويلة على عمليات الترحيل الاستثنائي لنقل المشتبهين الإرهابيين من الدول المعتقلين فيها إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان يمكن احتجازهم واستجوابهم فيها. فضلاً عن هذا فقد أصرت على أن الولايات المتحدة "لا تنقل أو هي نقلت مشتبهين من دولة إلى أخرى لأغراض الاستجواب باستخدام التعذيب". وأوضحت بدلاً من هذا أنه لدى الضرورة "تسعى الولايات المتحدة لاستصدار ضمانات بعدم تعريض الأشخاص الذين يتم ترحيلهم للتعذيب".7
والطبيعة المنهجية للإساءات التي يكابدها السجناء الذين يتم ترحيلهم ترحيلاً استثنائياً للأردن تتعارض مع تأكيدات رايس التي في غير محلها. فإذا وعد الأردنيون السلطات الأميركية بأن السجناء الذين يتم ترحيلهم بشكل استثنائي لن يتعرضوا للتعذيب، فهو وعد لا تصدقه الولايات المتحدة ولا الأردن.
ومما كشف الوضع على نحو أفضل وصف لعملية الترحيل الاستثنائي عرضه المحامي العام السابق ألبرتو غونزالس في أغسطس/آب 2006. وقد أوضح غونزالس في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: "إننا نسعى للحصول على الضمانات كلما نقلنا أحدهم، وهي ضمانة مفادها أنه لن يتم تعذيب الأشخاص". إلا أنه اعترف بأن: "لكن تعرفون أننا لن نكون هناك
أما مايكل شيوير، ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق الذي يزعم أنه أنشأ برنامج الترحيل الاستثنائي للإرهابيين أثناء إدارة كلينتون، فهو وعن حق يرى هذه الضمانات مجرد "عوامل تلطيف قانونية" وهي تعهدات تبدو جيدة على الورق، دون أن توفر حماية حقيقية. وقال إن كلاً من عملاء الاستخبارات المركزية ومشرفيهم كانوا يعرفون بوجود احتمال كبير بوقوع الإساءات.
وكما أوضح شيوير:
كان الأعضاء من غير العاملين بالاستخبارات المركزية... يعرفون أن نقل المحتجزين إلى مصر أو أماكن أخرى قد يستتبعه وقوع معاملة لا تتفق مع الممارسات القانونية القائمة في الولايات المتحدة. فكيف كانوا يعرفون؟
كان عدة ضباط كبار بالاستخبارات المركزية – وأنا بينهم – واثقون من أن التفكير المنطقي السليم يعني زيف هذه الضمانات، وهذا ما قلناه لهم، مراراً وتكراراً. ففي كل مرة يتم فيها التوصل لقرار بترحيل أحد الأشخاص ترحيلاً استثنائياً، كنّا نُذكر المحامين وصناع السياسات بأن مصر هي مصر، وأن الأوضاع لن تتغير بين ليلة وضحاها.
وكنّا في العادة ننصت ثم نؤمئ برؤوسنا ثم نضع مُسكناً قانونياً بالإصرار على أن كل دولة ترحل لها وكالة الاستخبارات أحد المحتجزين سوف تتعهد بمعاملته طبقاً لقواعد وأحكام نظامها القانوني الخاص بها.9
ويشير تزايد قيمة الأدلة ورأي الخبراء الدوليين إلى أن الضمانات الدبلوماسية لا يمكنها حماية الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب لدى الإعادة.10 وجزء مما يجعل هذه الوعود غير فعالة هو طبيعة التعذيب، الذي تتم ممارسته سراً باستخدام تقنيات لا تخلف علامات ويمكن ألا يتسنى التحقق من وقوعها (مثلاً عملية محاكاة الإغراق، أو الاعتداء الجنسي أو التهديد بالعنف). والمحتجزون المعرضون للتعذيب يخشون عادة الشكوى لأحد بشأن الإساءة؛ خشية الانتقام منهم أو من أقاربهم.
ومن غير المعروف على وجه التحديد كم من الأشخاص تم ترحيلهم للاحتجاز لدى دول أخرى منذ عام 2001. وقد قال إد ماركي، العضو باللجنة المختارة المعنية بالأمن الداخلي، لمجلة النيويوركر في عام 2005 إنه لم يتمكن من الحصول على إحصاء دقيق. وقال: "سألت العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية عن الأعداد فرفضوا الإجابة عليّ. كل ما قالوه هو إنهم ملتزمون بالقانون".11 وزعم مدير الاستخبارات المركزية مايكل هايدن في 7 سبتمبر/أيلول 2007 في خطاب له أمام مجلس العلاقات الخارجية بأن أقل من 100 شخص قد تم ترحيلهم إلى دول أخرى منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وحسب قوله فهو: "عدد متوسط ومن رقمين".12
دائرة المخابرات العامة الأردنية
دائرة المخابرات العامة الأردنية هي الهيئة الاستخباراتية الأساسية بالأردن، وهي مكلفة بالتحقيق فيما يتعلق بتهديد الأمن الوطني.13 وتربط دائرة المخابرات العامة بوكالة الاستخبارات المركزية علاقات وثيقة وتعاونية.14 وقد ازدادت هذه العلاقة متانة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.15 ونظراً لقوة العلاقة بين دائرة المخابرات والاستخبارات العامة، فمن غير المدهش أن الاستخبارات المركزية الأميركية لجأت إلى دائرة المخابرات العامة الأردنية حين منح الرئيس بوش وكالة الاستخبارات سلطات موسعة في مجال احتجاز واستجواب الأشخاص المشتبهين بوجود صلات تربطهم بالإرهاب.
وأساليب استجواب دائرة المخابرات العامة المنطوية على الإساءة هي أساليب معروفة تمام المعرفة. فقد أفاد عدة سجناء لدى المخابرات العامة أنه أثناء احتجازهم في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى الأخص زعم الكثيرون أن الحراس نقلوهم إلى قبو مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير وقاموا باستخدام الفلكة عليهم، أي ضربهم على أخمص أقدامهم.16 وقال آخرون إنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، أو تم منحهم أقراص وحقن تتسبب في الإحساس بقلق بالغ.
وتدعم مزاعم هؤلاء الرجال ما تم التوصل إليه من نتائج على يد الموفدين الأممين والمنظمات الدولية. ففي عام 2006، وإثر إجراء زيارة للأردن، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب تقريراً ذهب فيه إلى أن: "ممارسة التعذيب متفشية في الأردن، وهي ممارسة روتينية مألوفة في بعض الأماكن، بما فيها دائرة المخابرات العامة". وعلى الرغم من أن المقرر الخاص حُرم من الاطلاع على السجناء المحتجزين لدى دائرة المخابرات العامة في عمان وإجراء مقابلات معهم، فقد اقتبس مزاعم قابلة للتصديق متفقة مع بعضها البعض، مفادها أن التعذيب مُستخدم في مقار دائرة المخابرات العامة "لاستخلاص الاعترافات والمعلومات الخاصة بأهداف مكافحة الإرهاب والأمن الوطني".17 وقد أفادت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بوجود نتائج مشابهة للمذكورة.18
وكان مسؤولو الولايات المتحدة على دراية تامة بهذه الإساءات، بما في ذلك التي وقعت منها بين عامي 2001 و2004. وجاء في الفصل الخاص بالأردن في تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2001 أن السجناء لدى الشرطة وقوات الأمن الأردنية يزعمون أن "أساليب التعذيب تشمل الحرمان من النوم والضرب على أخمص القدمين والتعليق لفترات مطولة بالحبال في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة".19
مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير
تم احتجاز السجناء المنقولين من الولايات المتحدة إلى الأردن بين عامي 2001 و2004 في مقر دائرة المخابرات العامة الرئيسي في عمان، وموقعه في حي الجندويل بوادي السير. والمقر، الذي يبدو أنه يغطي مساحة فدان من الأرض تقريباً، يضم مبنى كبير من أربعة طوابق تفقدته هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2007.20
والمبنى الذي يضم مركز الاحتجاز له هيئة مثلثين يجتمعان معاً ليشكلا شكل مربع. ومركز الاحتجاز نفسه يشغل نصف المبنى تقريباً، أي أحد المثلثين. وكل طابق من مركز الاحتجاز – باستثناء الطابق الأخير – يتكون من ثلاث ردهات (أضلاع المثلث) تجري ممتدة حول فناء مركزي في الطابق. والمكاتب الإدارية وتلك الخاصة بالتحقيقات توجد في الطابق الثاني من المبنى، بينما حجرات الزيارات في الطابق الأرضي. وأثناء الفترة التي تفقدت خلالها هيومن رايتس ووتش المبنى، كان كل المحتجزين في الطابق الثاني.21 كما توجد عدة زنازين في الطابق الأرضي والثالث، وكذلك عدداً صغيراً من الزنازين في الطابق الرابع، والذي يضم عدة زنازين جماعية وما أطلق عليه المدير "قسم النساء" في مركز الاحتجاز.22 فضلاً عن أن للمركز قبو زعم عدة سجناء أنهم تم نقلهم إليه لتلقي أعنف معاملة نالوها أثناء الاحتجاز فيه.
ويتم وضع السجناء في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير في زنازين فردية ومحظور عليهم التحدث إلى بعضهم البعض، لكن تمكن بعضهم من التواصل عبر النافذة الخلفية للزنزانة. (كل زنزانة تطل على الباحة الوسطى، ولها نافذة تطل على الفناء الخارجي).
2 انظر: هيومن رايتس ووتش، "ثقب أسود: مصير الإسلاميين الذين تم ترحيلهم إلى مصر"، مجلد 17، عدد 5 (E)، مايو/أيار 2005، الصفحات من 19 إلى 24 (يصف تورط الولايات المتحدة في ترحيل كل من الآتي ذكرهم إلى مصر: طلعت فؤاد قاسم، وأحمد إبراهيم السيد النجار، وشوقي سلامة مصطفى، ومحمد حسن محمود طيطا، وأحمد إسماعيل عثمان، وعصام عبد التواب عبد العليم). وانظر أيضاً: Jane Mayer, “Outsourcing Torture,” New Yorker, 14 فبراير/شباط 2005 (يصف نشوء وبدايات برنامج الترحيل الاستثنائي).
3 انظر: John Barry, Michael Hirsh, and Michael Isikoff, “The Roots of Torture,” Newsweek, 24 مايو/أيار 2004.
4 جيه كوفر بلاك، شهادة غير سرية تم الإدلاء بها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الكونغرس الأميركي، الدورة 107، الجلسة الثانية، 26 سبتمبر/أيلول 2002.
5 تناقلت التقارير توقيع الرئيس بوش على الأمر، وهو ما زال سرياً، في 17 سبتمبر/أيلول 2001. وعلى الرغم من أن منطوق الأمر غير معروف على وجه الدقة، فقد أفادت تقارير كثيرة أن، من بين أشياء أخرى، وسع التقرير كثيراً من سلطة الاستخبارات الخاصة بنقل المشتبهين الإرهابيين إلى دول أجنبية لأغراض الاحتجاز والاستجواب. انظر: دوغلاس جيل وديفيد جونستون، "تغير القواعد بإعطاء الحرية للاستخبارات المركزية لإرسال المشتبهين إلى الخارج للسجن"، نيويورك تايمز، 6 مارس/آذار 2005. وانظر: اتحاد الحريات المدنية الأميركية، "الاستخبارات المركزية تعترف أخيراً بوحود أمر رئاسي بخصوص مراكز الاحتجاز بالخارج"، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (يشرح اعتراف الاستخبارات بتواجد أمر رداً على قضية جارية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركية).
6 بالمقارنة معروف ترحيل الاستخبارات المركزية لسبعة أشخاص إلى مصر منذ عام 2001.
7 كونداليزا رايس، "ملحوظات إثر مغادرة أوروبا"، http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm، 5 ديسمبر/كانون الأول 2005.
9 مايكل شيوير، "تصدير المحتجزين"، إنترناشيونال هيرالد تريبيون، 12 مارس/آذار 2005.
10 انظر هيومن رايتس ووتش: "وعود فارغة: الضمانات الدبلوماسية ليست ضماناً كافياً ضد التعذيب"، مجلد 16، عدد 4 (D)، أبريل/نيسان 2004. وهيومن رايتس ووتش: "ما زالوا عرضة للخطر: الضمانات الدبلوماسية ليست ضمانة ضد التعذيب"، مجلد 17، عدد 3 (D)، أبريل/نيسان 2005. لمزيد من المعلومات عن فعالية الضمانات الدبلوماسية لدى الإعادة إلى الأردن، انظر شهادة جوليا هول، بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (متوافرة على: http://www.hrw.org/backgrounder/eca/ecaqna1106/witnessstatementjuliahall.pdf).
11 انظر، Jane Mayer, “Outsourcing Torture,” New Yorker, 14 فبراير/شباط 2005.
12 تعليقات مدير الاستخبارات المركزية الجنرال مايكل في هايدن بمجلس العلاقات الخارجية، بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2007.
13 تم تأسيس دائرة المخابرات العامة في عام 1964. والقانون رقم 24 لعام 1964 يفوض دائرة المخابرات العامة بالعمل "لصالح أمن وسلامة الأردن". وينص القانون على أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن تكليف دائرة المخابرات العامة بواجباتها كتابة، وأن هذه الواجبات تبقى سرية.
ويعين ملك الأردن مدير دائرة المخابرات العامة، وهو مسؤول من رئيس الوزراء. ويعتبر ضباط دائرة المخابرات العامة من العاملين بالجيش. للحصول على معلومات تفصيلية عن دائرة المخابرات العامة وممارساتها يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "اعتقالات مريبة: دائرة المخابرات العامة ومشكلة سيادة القانون في الأردن". مجلد 18، عدد 6 (E)، سبتمبر/أيلول 2006.
14 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضابط سابق بالاستخبارات المركزية الأميركية، واشنطن، 16 فبراير/شباط 2006.
15 كين سيلفرستين، الصحفي الذي يتابع قضايا الاستخبارات عن قرب، يزعم أن دائرة المخابرات العامة "فاقت الموساد الإسرائيلي في كونها أكثر وكالات مكافحة الإرهاب المتحالفة كفاءة في التعاون مع أميركا في الشرق الأوسط. وقال ضابط استخبارات مركزية سابق لسيلفرستين إن "شراكة الاستخبارات الأردنية مع الولايات المتحدة مقربة... لدرجة أن الاستخبارات المركزية لديها عناصر فنية مغروسين فعلياً في مقار دائرة المخابرات العامة". انظر: Ken Silverstein, “U.S. partnership with Jordan was targeted,” Los Angeles Times, 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
16 أسلوب الفلكة له تاريخ طويل، فمن المعتقد أنه مستخدم في العالم العربي منذ القرن العاشر. وكما شرح أحد خبراء التعذيب: "أخمص القدمين لا يتمتع بعضلات كثيرة، ولهذا فالضرب عليها مؤلم على نحو خاص. وبناء على وزن العصا وشدة وتكرار الضربات يمكن لهذه الممارسة أن تتسبب في تورم القدمين وحتى كسر العظام مما يضر الأشخاص على نحو دائم". وجزء من جاذبية هذا الأسلوب في زماننا المعاصر أن أثارها المادية تختفي سريعاً. انظر: دوريس ريجالي، التعذيب والديمقراطية (برينستون وأوكسفورد: مطبعة جامعة برينستون، 2007)، صفحات من 273 إلى 276.
17 تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. مانفريد نوفاك، تتمة: بعثة إلى الأردن، U.N. Doc. A/HRC/4/33/Add.3 (5 يناير/كانون الثاني 2007).
18 انظر على سبيل المثال: Amnesty International, “‘Your confessions are ready for you to sign’: Detention and torture of political suspects,” MDE 16/005/2006, يوليو/تموز 2006، وهيومن رايتس ووتش "اعتقالات مريبة".
19 انظر وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، تقارير الدول لعام 2001 بشأن ممارسات حقوق الإنسان، 4 مارس/آذار 2002، على: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8266.htm (تمت الزيارة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2007).
20 في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/آب 2007 تم منح هيومن رايتس ووتش تصريحاً بإجراء سلسلة من الزيارات لمركز احتجاز دائرة المخابرات العامة. وإلى جانب السماح بالاطلاع على المبنى بالكامل، مُنح باحثي هيومن رايتس ووتش حق الاطلاع على بعض سجلات السجناء وغيرها من المعلومات الرسمية., وأثناء هذه الفترة زار باحثو المنظمة أيضاً خمسة سجون أردنية وقابلوا أكثر من 100 سجين مقابلات خاصة. انظر هيومن رايتس ووتش: "الأردن: الضرب المنتشر في السجون لا يجد العقاب"، 30 أغسطس/آب 2007.
21 في هذا التقرير الإشارة إلى الطوابق الثاني والثالث والرابع تتبع التصنيف الأميركي، أي باعتبار أن الطابق الأرضي هو الطابق الأول.
22 الزنازين مُرقمة، والأرقام من 1 إلى 31 تشغل الطابق الأرضي، بينما من 32 إلى 63 تشغل الطابق الثاني، و64 إلى 95 تشغل الطابق الثالث.