<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
X. التوصيات
يجب تعيين لجنة قضائية مستقلة تراجع الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات آسايش، وهذا على وجه السرعة.
يجب إطلاق سراح كل من يجري احتجازهم في الوقت الراهن دون اتهامات، على الفور، أو توجيه اتهامات جنائية يمكن البت بأمرها في المحكمة.
يجب إطلاق سراح كل السجناء المدانين رهن احتجاز آسايش على
الفور، ممن قضوا فترات عقوباتهم بالفعل. وإحالة أي سجناء مدانين ما زالوا
يقضون فترات عقوباتهم إلى قوة شرطة وزارة الداخلية، بما يتفق مع التشريع
النافذ حالياً.
يجب ضمان أن كل الأشخاص الذين يتم احتجازهم يمثلون أمام قاضي
تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات
الجزائية العراقي.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة لضمان أن كل المحتجزين قادرين على الطعن في قانونية احتجازهم.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة تضمن للمحتجزين جميعاً المحاكمة الفورية والعادلة على الاتهامات الموجهة إليهم.
يجب ضمان قدرة أفراد الأسرة والمحامي على مقابلة المحتجزين سريعاً.
يجب الحد من استخدام الاعترافات كأساس للاحتجاز السابق على
المحاكمة أو اللجوء للاعترافات التي يتقدم بها المحتجز طوعاً وفي حضور
الدفاع ويصادق عليها خلال 24 ساعة أمام قاضٍ وأمام دفاع المتهم. وتعليق كل
أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تسمح باستخدام
الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو بالإكراه.
يجب ضمان أن قوات آسايش تلتزم بالتشريع المحلي الذي يتطلب
إصدار أذون اعتقال من سلطة قضائية قبل الاعتقالات، باستثناء حالة القبض
على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة.
يجب إصدار إدانة علنية لممارسة التعذييب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، والإعلان الصريح بأن هذه الإساءات لن تُقبل.
يجب إجراء التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة
السيئة، وضمان أن الحراس والمحققين وغيرهم من مسؤولي السجن ممن وُجدوا
مسؤولين عن الإساءة للسجناء، يخضعون لإجراءات تأديبية أو محاكمة جزائية
حسبما يقتضي الأمر. وإلى هذا، فعلى السلطات تشكيل هيئة مستقلة تتمتع
بالشفافية للتحقيق في مزاعم التعذيب من جانب العاملين بآسايش.
يجب إجراء فحص طبي عاجل لأي محتجز ادعى تعرضه للتعذيب.
يجب ضمان أن الرعاية الطبية متوافرة لكل السجناء وبشكل منتظم.
يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب وعلى وجه السرعة.
يجب ضمان أن كل المحتجزين في أماكن معروفة ومفتوحة على التفتيش
الحكومي، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، وأن تكون قدرة
الاتصال تلك منتظمة بلا معوقات. وعلى وزارة حقوق الإنسان إجراء زيارات
دورية لكل مراكز الاحتجاز، وتقييم معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز، ونشر
ما تتوصل إليه من نتائج علناً.
يجب ضمان قدرة منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية والدولية
المستقلة، على زيارة مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات آسايش، وهذا على
نحو منتظم.
يجب ضمان أن ظروف مراكز الاحتجاز تتفق مع المعايير الدولية،
ومنها قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المعيارية التابعة للأمم
المتحدة، ومجموعة مبادئ حماية كل الأشخاص في أي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن. ويحق للمحتجزين الحصول على كميات كافية من الطعام والمياه،
والرعاية الطبية الفورية، وما يكفي من أماكن الاغتسال، وأماكن النوم
النظيفة المناسبة. ويجب ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية
أو حاطة بالكرامة.
يجب التعاون مع الحكومة العراقية للمصادقة على اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب). والتعاون مع الحكومة العراقية في السعي
للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي
يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في
أراضي الدول الأعضاء فيه، لتقييم ظروف الاحتجاز، وللتقدم بتوصيات لتحسين
هذه الظروف.
يجب تنفيذ التوصيات العامة التي تقدمت بها لجنة مناهضة التعذيب
في مايو/أيار 2002 ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب في 2003، وتحضير
آلية مستقلة لعرض الشكاوى من جانب الأشخاص المودعين سجون الدولة.
يجب مساعدة السلطات الكردستانية الإقليمية في تحضير آلية
للتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي تنفيذ
القانون، ومنهم قوات آسايش.
يجب ضمان أن مساعدة حكومة كردستان الإقليمية لا تُستخدم للإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان.
في سياق المساعدة التي توفرها الحكومة الكردستانية الإقليمية،
يجب إرسال رسالة واضحة ومنسجمة بأن احترام حقوق الإنسان مطلب أساسي وجزء
لا يتجزأ من نجاح قوات الأمن، وما تقوم به من عمليات لمكافحة الإرهاب.
يجب متابعة حالات كل المحتجزين المعتقلين في عمليات مشتركة بين
القوات العسكرية العراقية والأميركية، والذين – كما زُعم – تم
نقلهم إلى احتجاز سلطات كردستان، لضمان أن السلطات الكردستانية تطلق سراح
هؤلاء المحتجزين أو تحاكمهم سريعاً بما يتفق مع القانون العراقي.
يجب مراقبة المساعدات الممنوحة في كل من السياسات والأمن
ومكافحة الإرهاب لحكومة كردستان الإقليمية، لضمان أن معايير حقوق الإنسان
مرعية من قبل قوات الشرطة والمخابرات.
يجب توفير تدريب في حقوق الإنسان كمكون أساسي من مكونات بناء
القدرات وبرامج التدريب الخاصة بالشرطة والمخابرات. ويجب أن يتضمن هذا
التدريب مكوناً مصمماً لإيقاف استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة
القاسية واللاإنسانية والمهينة كتقنية للاستجواب أو للعقاب.
يجب ضمان أن المساعدة الممنوحة تتضمن المساعدة في تطوير ودعم
جماعات حقوق الإنسان المحلية ووجود قدرة على المراقبة وكذلك إعداد لجنة
حقوق إنسان مستقلة.
July 2007
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>