<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
معالي الوزير الدكتور علي عبد الله الكعبي
وزير العمل
وزارة العمل، ص. ب: 4409
دبي، الإمارات العربية المتحدة
معالي الوزير
تقوم منظمة هيومن رايتس ووتش بإعداد تقرير يتناول ظروف العمال الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أرسلنا مؤخراً بعثةً لتقصي الحقائق في الإمارات العربية المتحدة. وهدفنا هو إدراج آراء وشهادات الأشخاص الذين يعملون في الإمارات، وأرباب عملهم، وكذلك رأي الحكومة، فيما يخص السياسات والظروف التي تحكم العمالة الوافدة. وقبل بعثتنا هذه، اتصلنا بمكتبكم يوم 9 فبراير/شباط 2006 من خلال سكرتيركم السيد محمد سالم وطلبنا مقابلتكم أثناء زيارتنا. لكننا، وللأسف، لم نتلقَ إجابةً لمطلبنا هذا. ونرفق الآن نسخةً من تلك الرسالة. وقد حاولنا الاتصال بمكتبكم هاتفياً عدة مرات خلال زيارتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكننا لم نتمكن من ترتيب موعدٍ للاجتماع بكم.
وكما أكدنا في رسالتنا السابقة، فإننا نرغب في أن يعكس تقريرنا وجهة نظر حكومتكم وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بظروف العمال الوافدين.
ونكون شاكرين لكم إن وصلنا تعليقكم على القضايا التالية بحلول 31 يوليو/تموز 2006. وإذا وصلنا ضمن هذا التاريخ فسوف ينعكس بالتأكيد في تقريرنا الذي يصدر قريباً.
أعلنتم معاليكم في 30 مارس/آذار 2006 أن الإمارات العربية المتحدة تزمع سن قانون قبل نهاية هذا العام يسمح للعمال بتشكيل النقابات ويشرّع المفاوضات العمالية الجماعية. ونكون شاكرين لكم تزويدنا بنسخةٍ من هذا القانون بحيث ينعكس التشريع المقترح في تقريرنا؛
طبقاً لتقارير صحفية استشهدت بتصريحات صادرة عن وزارة العمل، كان في الإمارات العربية المتحدة 2,738,000 عاملاً وافداً في عام 2005، وكان فيها 246,420 شركة مسجلة تستخدم عمالاً وافدين. فهل تتفضلون بتأكيد هذه الأرقام أو تعديلها؟
تبين الأبحاث التي أجريناها أن وزارة العمل تستخدم الآن ثمانين مفتش لمراقبة السياسات العمالية في 246420 شركة تستخدم عمالاً وافدين. فهل هذا الرقم صحيح؟ وكم يبلغ عدد الشركات التي قام هؤلاء المفتشون بالتفتيش عليها في العامين الماضيين؟ وهل أعلنت نتائج تفتيشهم؟ وإذا كانت معلنةً، فهل بوسعنا الحصول على نسخة من النتائج التي توصلوا إليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ وهل تنوي وزارة العمل زيادة عدد المفتشين؟
وما هي آليات التفتيش وإنفاذ قوانين التشغيل في دول الإمارات العربية المتحدة؟
نعلم أن وزارة العمل تتولى التحكيم في النزاعات العمالية. وأنها تحيلها إلى القضاء عند الحاجة. فما عدد النزاعات العمالية التي نظرت فيها الوزارة في عامي 2004 و2005؟ وما عدد الحالات التي توصلت إلى تسويتها عن طريق التحكيم؟ وما عدد النزاعات التي أحالتها إلى القضاء؟ وما هي طبيعة الشكاوى المسجلة؟ وما نسبة القضايا التي نجم عنها دفع تعويضات للموظفين أو إعادتهم إلى وظائفهم، سواءٌ كان ذلك من خلال التحكيم أو الأحكام القضائية؟
وما عدد القضايا التي انتهت بفرض غرامات و/أو عقوبات حبس بحق شركات البناء جراء خرقها لقانون العمل؟ نرجو تزويدنا بأية معلوماتٍ تتعلق بمقادير الغرامات أو غيرها من العقوبات المفروضة، وكذلك بأسماء الشركات المعنية.
نشرت الصحافة المحلية في الإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس/آب 2005 تقارير تقول أن عدد العمال الوافدين الذين توفوا في قطاع البناء عام 2004 تجاوز 800 عاملاً. لكن الرقم الحكومي الرسمي لعدد الوفيات في أماكن العمل عام 2004 كان أربعةً وثلاثين حالةً فقط. فكيف تفسرون التباين بين الإحصائيات الحكومية وبين الأرقام الواردة في التقارير؟ وبشكلٍ خاص، هل تُطالَب الشركات العاملة في "المناطق الحرة" بإبلاغ الحكومة عن حوادث الوفاة والإصابات الحادثة في مواقع العمل التابعة لها؟ وكيف تقومون بجمع الإحصائيات الخاصة بعدد العمال المصابين أو المتوفين في مواقع البناء؟ وما نوع الإحتياطات الخاصة بالرعاية الطبية والتعويضات الاجتماعية ونقل رفات المتوفين إلى بلادهم، إذا كانت موجودةً؟
يلزم قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة جميع الشركات بإبلاغ وزارة العمل عن جميع الإصابات والوفيات الحادثة في مكان العمل. وطبقاً لأقوال مسئولين في وزارة العمل وردت في الصحافة، لم تتقدم إلا ست شركات بتقارير عن حالات الوفاة والإصابات في عام 2005. فما الذي تفعله الحكومة لضمان قيام الشركات بالإبلاغ عن حوادث الوفاة والإصابات؟
وفي 23 سبتمبر/أيلول 2005، قام مئات العمال في شركة الحامد للتنمية والإعمار في أبو ظبي بالاحتجاج علناً لأن الشركة لم تدفع أجورهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة. فما كان من مكتبكم إلا أن أصدر أمرا فورياً للشركة بدفع كامل الرواتب المتأخرة. لكن عمالاً من شركة الحامد قابلناهم في 3 أبريل/نيسان 2006 قالوا أنهم لم يتلقوا إلا راتب شهرين من رواتبهم المتأخرة. وقالوا أن لهم بذمة الشركة، واعتباراً من 3 أبريل/نيسان، رواتب ثلاثة أشهر. نرجو تزويدنا بأية معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل هذه المشكلة. وكيف تحاسب الحكومة شركة الحامد لانتهاكها المتواصل لحقوق عمالها؟
وفي مجرى بحثنا وقعنا على حالات كثيرة لعمال تركهم مستخدموهم. وفي هذه الحالات يمتنع صاحب العمل عن دفع الأجور للعمال أشهراً كثيرة ثم يفر من البلاد. وبموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تكون كل شركة ملزمة بوجود شريك من المواطنين الإماراتيين. لكن أبحاثنا تشير إلى عدم محاسبة المواطنين الإماراتيين الشركاء في هذه الحالات. فهل بإمكانكم تزويدنا بمعلومات عن هوايات وأعداد المواطنين الإماراتيين الذين أدينوا قضائياً بخرق قانون العمل الإماراتي، وخاصةً في حالات إفلاس شركات البناء؟
ونود، بشكل خاص، أن نتلقى إجابةً منكم بشأن قضية شركة الساحل الشرقي وحمرية. ففي 13 أبريل/نيسان 2006 أصدرت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية قراراً بأن الشركة مدينة لثلاثة وعشرين من عمالها بمبالغ مختلفة. لكن، ولأن مالك الشركة اللبناني فر من البلاد، أبلغت السلطات العمال بأن لا سبيل أمامهم لتحصيل أجورهم الضائعة، وأن الشريك الإماراتي لا يعد مسئولا عنها. فهل لكم أن تشرحوا لنا لماذا لم يعتبر الشريك الإماراتي مسئولا؟ وتفضلوا بالإطلاع على نسخ مرفقةٍ بهذه الرسالة عن قرارات المحكمة في ثلاث حالات من أصل الحالات الثلاثة والعشرين.
وبموجب قانون الإمارات العربية المتحدة لا يحق لصاحب العمل حجز جوازات سفر العاملين لديه. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن أصحاب العمل يتجاهلون هذا القانون على الدوام ويصادرون جوازات سفر العاملين. فما الذي تقوم به الحكومة لمعالجة هذا السلوك غير القانوني المتفشي؟
وتوجب المادة 63 من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على وزارة العمل تحديد الحد الأدنى للأجور. فلماذا لم تقم الوزارة بواجبها هذا في يوم من الأيام؟ وما الذي تفعله الحكومة الآن للوفاء بهذا المطلب القانوني؟
أخيراً نتمنى من معاليكم إرفاق أية مواد أو إحصائيات أو قرارات حكومية تتعلق بظروف العمال الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مما تجدونه متصلاً بالأمر. ونشكركم مقدماً على الوقت الذي ستكرسونه لمعالجة هذه القضية الملحة.
مع وافر الاحترام
هادي غائمي
الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: سعادة السفير صقر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة.
سعادة السفير عبد العزيز ناصر الشمسي ممثل الإمارات العربية المتحدة الدائم في الأمم المتحدة.
November 2006
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
