<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية

الملحق (ب): رد حكومة الإمارات العربية المتحدة على رسالة هيومن رايتس ووتش

(مترجم من النص الأصلي بالإنجليزية)

 

البعثة الدائمة

لدولة الإمارات العربية المتحدة

لدى الأمم المتحدة

نيويورك

رقم الإحالة: 408/2006

28 سبتمبر/أيلول 2006

السيد هادي  غائمي

باحث

قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هيومن رايتس ووتش

Human Rights Watch

1630 Connecticut Ave. N.W-Suite 500

Washington, D.C. 20009

السيد الأستاذ/ هادي غائمي

يسرني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة رداً على رسالتكم المؤرخة في 14 يوليو/تموز 2006، والموجهة إلى سعادة الدكتور محمد الكعبي، وزير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن التقرير الذي تعده منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع العمال المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، يسرني أن أعرض فيما يلي الإيضاحات والآراء التي وردت من وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص السياسات والظروف المتعلقة بالعمال المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أولاً وقبل كل شيء، فإن العمال الذين تستضيفهم دولة الإمارات العربية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن اعتبارهم "عمالاً مهاجرين"، إذ إنهم يعملون بشكل مؤقت ووفقاً لعقود عمل محددة المدة، ويعودون إلى بلادهم الأصلية بمجرد انقضاء مدد هذه العقود. ومن ثم، فإن قوانين الهجرة المطبقة في الدول الأوروبية لا يمكن تطبيقها على أولئك العمال.

- نظراً لاختلاف طبيعة العمال الوافدين وتباين ثقافاتهم وجنسياتهم، فإن الأنظمة والقواعد المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص توظيف هؤلاء العمال ليست موحدة.

- خلال مؤتمر التشاور الوزاري الآسيوي الثالث، الذي نظمته "منظمة الهجرة الدولية"، وعُقد في بالي بإندونيسيا في سبتمبر/أيلول 2005، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية المصدِّرة للعمالة على أن العمال الوافدين من بلدان آسيوية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي هم عمال مؤتون وليسوا عمالاً مهاجرين، وينبغي أن يعملوا وفقاً لعقود عمل محددة المدة. وقد أصبح هذا المفهوم، الذي أقرته دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر بالي وقُدم خلال الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في يونيو/حزيران 2006، من المفاهيم المتفق عليها في "منظمة الهجرة الدولية" فيما يتعلق بالعمال الأجانب العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

- يدرك العمال الوافدون، الذين يأتون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، طبيعة وضعهم القانوني، ويعملون وفقاً لعقود عمل مؤقتة، ويعودون بعد انقضائها إلى بلدانهم الأصلية. ومن ثم، فإن مفهوم الهجرة المتفق عليه دولياً لا ينطبق عليهم.

- تشرف وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق قانون العمل والقواعد التنفيذية الملحقة به. ويتم إجراء زيارات للتفتيش على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل مراقبة ممارساتها في مجال العمل والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل. وقد أُجريت زيارات تفتيشية دورية ومنتظمة إلى 218.468 شركة يعمل بها 2.389.693 عاملاً، وذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2005.

- كما وضعت الوزارة نظاماً للنظر في المظالم وتحكيمها بما يكفل الشفافية والموضوعية. إذ تتلقى مديريات العمل في مختلف مناطق الإمارات العربية المتحدة الشكاوى والمنازعات التي يرفعها إليها العمال وأصحاب الأعمال، وتقوم بفحصها والفصل فيها وفقاً لأحكام قانون العمل، وتحيلها عند الضرورة إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم إذا لم يتيسر التوصل إلى تسوية ودية.

- فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، يتضمن قانون العمل أحكاماً صارمة وقاطعة تكفل حماية العمال، وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والتعويض عن إصابات العمل والأمراض الناجمة عن العمل.

- تقدم وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تقارير سنوية ودورية بشأن التفتيش على أوضاع العمل في القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك تمشياً مع مقتضيات "منظمة العمل الدولية" و"اتفاقية منظمة العمل الدولية" لعام 1947، والتي صدَّقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1982.

- تخصص وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلزم من الوقت والجهد لفحص جميع الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالعمل والفصل فيها، وتؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة لجميع العمال وأصحاب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تؤكد أن الآراء التي تُنشر في وسائل الإعلام عن منازعات العمل لا تعبر إلا عن وجهات نظر العمال وأصحاب الأعمال، ولا يمكن استخدامها كأساس لإصدار أحكام. ولا يمكن للوزارة أن تعتد بوجهات نظر العمال أو أصحاب الأعمال إلا بعد تقييم مدى صحتها والتأكد من أنه تمت مراعاة القواعد والإجراءات المطبقة.

السفير

عبد العزيز بن ناصر الشامسي

المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة

لدى الأمم المتحدة