|
United Arab Emirates United Arab Emirates  |
II. التوصيات
إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة(1) إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أوضاع العمال المهاجرين بالبلاد وإصدار تقارير علنية بهذا الشأن. يجب على حكومة الإمارات أن تتصدى بشكل مباشر لانتهاكات حقوق عمال البناء المهاجرين في البلاد، وتسعى لمعالجتها؛ ونظراً لقلة المعلومات الرسمية المتاحة بشأن مدى هذه الانتهاكات، فمن واجب الحكومة الشروع فوراً في تحقيق مستقل بشأن هذه الانتهاكات، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. ويجب على اللجنة إجراء تحقيق بشأن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الضمانات القانونية التي تكفل حقوق العمال في الإطار القانوني الحالي. وفي إطار صلاحياتها، يجب تمكين اللجنة من حرية الإطلاع على السجلات الحكومية بشأن النزاعات العمالية دون أي قيود، وعقد جلسات علنية، وجمع الإفادات والشهادات من العمال المهاجرين وممثليهم والمدافعين عنهم، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية التي لديها خبرة في قضايا وحقوق العمال المهاجرين.
ويجب إلزام اللجنة قانوناً بإكمال تحقيقاتها في غضون فترة زمنية محددة، ونشر نتائجها وتوصياتها على الملأ.
(2) منع الشركات من التعامل مع مكاتب التوظيف، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أم في الخارج، التي تفرض رسوماً على العمال مقابل السفر، أو التأشيرات، أو عقود العمل، أو أي شيء آخر. ويجب تحريك الدعوى القضائية ضد مخالفي القانون من أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وفرض عقوبات كبيرة عليهم. فمن المعلوم أن قانون الإمارات يمنع شركات البناء المحلية ووكالات التوظيف من فرض أي رسوم على العمال المهاجرين فيما يتعلق بتوظيفهم في الإمارات؛ ولكن الحكومة لا تكاد تتخذ أي إجراء، فيما يبدو، لملاحقة مرتكبي المخالفات الشائعة لهذا القانون من وكالات التوظيف وأصحاب العمل، حيث تفرض وكالات التوظيف (أو الوكالات التي تنوب عنها في بلدان المنشأ) على العمال دفع رسوم تُستخدم في تعويض أصحاب العمل عن أي رسوم دفعوها مقابل التسجيل. ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات إيجابية لملاحقة مرتكبي المخالفات الواسعة النطاق لهذا القانون، وفرض غرامات كبيرة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف التي تثبت إدانتها بهذه المخالفات، وإلزام شركات البناء بتعويض الموظفين الذين يتبين أنهم دفعوا رسوماً لوكيل التوظيف الذي تولى ترتيبات التعاقد. وفضلاً عن هذا، يجب تعديل القانون الإماراتي بحيث يحظر على شركات البناء استخدام أي وكالات توظيف تفرض رسوماً على العمال في بلدانهم الأصلية؛ وأخيراً، يجب على الحكومة الإماراتية التعاون مع حكومات بلدان المنشأ لمقاضاة وحظر وكالات التوظيف المحلية التي تفعل ذلك.
(3) إجراء تحريات فعالة بشأن أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكام قانون العمل الإماراتي، وتقديم المخالفين منهم إلى المحاكمة. ويجب توقيع عقوبات مجدية وملائمة على الشركات التي تنتهك حقوق العمال، لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب السائد حالياً. لقد درجت شركات البناء، على نحو ما وثقناه في هذا التقرير، على احتجاز أجور العاملين، ومصادرة جوازات سفرهم؛ وتواصل هذه الشركات انتهاكها للقانون بسبب تقاعس الحكومة عن مساءلتها بأي صورة مجدية. ويجب على الحكومة أن تضمن تزويد المحققين والمدعين العامين بالعدد الكافي من الموظفين والمساعدين، وتدريبهم على مباشرة القضايا المتعلقة بمخالفات قانون العمل. كما يتعين على الحكومة توقيع عقوبات كبيرة على الشركات التي يثبت انتهاكها للقانون، الأمر الذي سوف يكون له أثر هام في ردع سائر الشركات عن ارتكاب المزيد من المخالفات.
وفي الحالات التي يتملص فيها أصحاب العمل أو يمتنعون عن دفع الغرامات المفروضة عليهم لانتهاكهم حقوق العمال، يجب على الحكومة تصفية الضمانات المصرفية لأصحاب العمل (المعلن عنها في إطار طلب كفالة عمال مهاجرين) تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال المتضررين. ولا بد من تعديل قانون العمل الإماراتي بحيث ينص صراحة على الضمانات المصرفية لأصحاب العمل في مثل تلك الحالات.
(4) تقديم بيانات نوعية وكمية بشأن النزاعات العمالية، والوفيات، والإصابات في مواقع العمل، والإجراءات الحكومية لمعالجة هذه القضايا. من العسير وضع تقدير كمي لمدى الانتهاكات التي يتعرض لها عمال البناء المهاجرون بسبب شحة البيانات ونقص الشفافية الحكومية. ويجب على الحكومة الإعلان عن عدد النزاعات العمالية وسبل تسويتها، وجمع بيانات ومعلومات وإحصائيات شاملة عن عدد وأسباب الوفيات والإصابات في قطاع البناء، ونشرها علناً.
(5) تحقيق زيادة كبيرة في عدد المفتشين المسئولين عن الإشراف على تقديم العلاج الطبي لعمال البناء المهاجرين في القطاع الخاص. ويجب التحقق من قيامهم بواجباتهم الأخرى التي تشمل تفتيش مواقع البناء للتحقق من استيفائها لمعايير السلامة ومتطلبات القانون. فالعدد الحالي من المفتشين الحكوميين المشرفين على قطاع البناء ليس كافياً، ويجب على الحكومة زيادة عددهم إلى حد كبير بغية تعزيز قدرتهم على الإشراف على شركات البناء، وحملها على الامتثال للقانون الإماراتي؛ وقد أعلنت الحكومة مؤخراً أنها تعتزم زيادة عدد المفتشين إلى 1000 في غضون الشهور الثمانية عشر القادمة. ويجب عليها وضع تلك الخطة موضع التنفيذ، والتحقق من أنها سوف تؤدي إلى التنفيذ الفعال لقانون العمل. وعلى الحكومة أن تضمن أيضاً قدرة المفتشين على التواصل مع العاملين بلغتهم الأصلية.
(6) اتخاذ إجراء فوري لإبلاغ وتوعية عمال البناء المهاجرين الذين يصلون إلى الإمارات بحقوقهم التي يكفلها قانون الإمارات. فأغلب العمال المهاجرين أميون، وليسوا على دراية بحقوقهم في الإمارات؛ ويجب على الحكومة تقديم معلومات شفهية ومكتوبة لهم لدى وصولهم إلى الإمارات لتوعيتهم بحقوقهم بلغة مفهومة، حتى تتبين لهم سبل الإنصاف والتعويض المتاحة لهم عندما تُنتهك حقوقهم.
(7) الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في قانون العمل الإماراتي لسنة 1980 بوضع حد أدنى للأجور والالتزام به. يجب على الحكومة وضع حد أدنى معقول للأجور على الفور.
(8) السماح بإنشاء منظمات حقيقية ومستقلة تعنى بحقوق الإنسان وحقوق العمال. إن غياب قطاع عريض للمجتمع المدني في الإمارات يعد بمثابة عقبة رئيسية أمام تسليط الضوء على المدى الحقيقي للانتهاكات؛ فالمناخ الرسمي السائد ينطوي على عراقيل أمام منظمات المجتمع المدني (فقد امتنعت الحكومة، دون إبداء أي تفسير، عن منح تصاريح لاثنتين من بين كل ثلاث منظمات معنية بحقوق الإنسان تقدمت بطلبات للحصول عليها؛ بل لقد هددت الحكومة مراراً بمقاضاة منظمة معنية بحقوق المرأة تدير ملجأ لإيواء النساء اللاتي وقعن ضحايا للاعتداء أو الإيذاء في دبي). ويجب على الحكومة السماح بإنشاء منظمات غير حكومية يمكنها رصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بصفة معتادة، وإصدار تقارير عن الانتهاكات وتوثيقها، والدعوة لحقوق العمال المهاجرين.
(9) المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتعديل قانون العمل الإماراتي بحيث يتضمن الضمانات الواقية الواردة في هاتين الاتفاقيتين. يخلو القانون الإماراتي من أي أحكام بشأن النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية، ويحظر الإضرابات العمالية صراحة. وسوف تظل قدرة العمال على التصدي للانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل بحقهم محدودة للغاية ماداموا محرومين من حقوقهم في التمثيل النقابي والمفاوضة الجماعية، وما ينبثق عنها من الحق في الإضراب. ولا بد من تعديل قانون العمل الإماراتي بحيث يصبح متمشياً مع المعايير الدولية، وينص صراحة على حماية حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ ويجب إلغاء الحظر المفروض على الإضراب عن العمل. وينبغي أن يسمح القانون بتشكيل النقابات المستقلة بمنأى عن أي تدخل من صاحب العمل أو الحكومة. ويجب تمكين النقابات من تمثيل العمال على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة، والسماح لها بوضع قواعدها ولوائحها، وانتخاب ممثليها، وممارسة نشاطها بكامل حريتها. وينبغي أن يتمتع كافة العمال، أياً كانت جنسياتهم، بحقهم في الانضمام إلى النقابات العمالية، وأن تُكفل لهم المشاركة الكاملة، والتمثيل الفعال، وحقوق التصويت.
(10) المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين. نظراً لخطورة بواعث القلق القائمة بشأن صحة وسلامة العمال، وافتقار الحكومة لبيانات شاملة بهذا الصدد، ينبغي على الحكومة المصادقة على هذه الاتفاقية، والتحقق من الأخذ بالمعايير دولية المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم.
(11) المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تعد الإمارات من البلدان التي تشكل العمالة المهاجرة فيها أغلبية السكان؛ ولا بد للإمارات من المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعديل قانون العمل الإماراتي بحيث يتضمن أحكام الاتفاقية، ضماناً لحماية حقوق العمال المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية.
إلى حكومات الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا(1) تعزيز القسم المعني بشؤون العمال في سفاراتكم وقنصلياتكم بدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة عمال البناء المهاجرين من بلدانكم الذين ينتهك أصحاب العمل حقوقهم. إن غياب أو قلة منظمات المجتمع المدني والنقابات ومجموعات الدفاع عن حقوق العمال في الإمارات يعني أن عمال البناء المهاجرين لا يتيسر لهم الوصول إلى أي موارد مؤسسية عندما تنتهك حقوقهم، ويكونون عاجزين عن تنظيم أنفسهم للتصدي لهذه الانتهاكات. ويجب على سفارات وقنصليات البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء العمال المبادرة بملء هذا الفراغ، وتزويد رعاياها بما يحتاجونه من النصح والإرشاد والمترجمين والمساعدة القانونية لمتابعة شكاواهم مع السلطات الإماراتية.
(2) مخاطبة نظرائكم من المسئولين في الإمارات رسمياً بشأن أهمية قيام الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالعمل التي يتعرض لها عمال البناء المهاجرون. يعتمد اقتصاد الإمارات عموماً، وقطاع البناء بنوع خاص، اعتماداً رئيسياً على العمال المهاجرين؛ كما تستفيد اقتصاديات البلدان التي ترسل العمال المهاجرين إلى حد كبير من تحويلات هؤلاء العمال إلى بلدانهم. ويجب على حكومة الإمارات وحكومات البلدان الأصلية للعمال المهاجرين العمل معاً على جعل هذه الفوائد الاقتصادية المتبادلة مقرونة بتحسينات في مجال حقوق العمال.
(3) حث وزارة العمل بالإمارات على التنفيذ الكامل لقوانينها العمالية، والمحاسبة الكاملة للمخالفين بموجب قوانينها.
(4) حث السلطات على الكشف الفوري والكامل عن أسباب الوفاة حينما يتعرض أحد العاملين من رعاياكم لإصابات مميتة، وإصدار تقارير منتظمة عن جميع الإصابات التي يتعرض لها رعاياكم في محل العمل.
إلى حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا(1) جعل إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع حكومة الإمارات مشروطاً بتحسين سبل حماية حقوق العمال؛ وقبل إبرام هذه الاتفاقيات، لا بد من الإصرار بوجه خاص على ضرورة قيام حكومة الإمارات بإصلاح قوانينها العمالية للتوفيق بينها وبين المعايير الدولية لحقوق العمال، ومن سبل تحقيق ذلك توفير حماية صريحة وكاملة لحق العمال في تنظيم أنفسهم، وفي التفاوض الجماعي، والإضراب. وقبل المصادقة على الاتفاقيات، لا بد من مطالبة الإمارات أيضاً باتخاذ الخطوات الضرورية للتنفيذ الفعال لقوانين العمل الإماراتية، ومن سبل تحقيق ذلك فرض حد أدنى للأجور والأخذ بالتوصيات الأخرى المشار إليها فيما تقدم لدعم تنفيذ القوانين.
(2) إدراج بنود قوية وملزمة وقابلة للتنفيذ لإعمال حقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع حكومة الإمارات، مما يستوجب التوفيق بين قوانين العمل المعمول بها لدى الدول الأطراف والمعايير الدولية، ويلزم الدول الأطراف بالتنفيذ الفعال لهذه القوانين.
|