II. التوصيات

عندما يتعلق الأمر بالعدالة وبالسلطة القضائية في الجماهيرية العظمى، فإننا حريصون على التقيد بالمعايير... ونحن نضع ذلك نصب أعيننا عندما نسعى إلى تعديل القوانين.
علي عمر أبو بكر، أمين العدل، طرابلس، 28 أبريل/نيسان 2005.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بالتوصيات الأولية التالية لمساعدة ليبيا في إصلاح قوانينها وممارساتها بحيث تتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز والمحاكمة العادلة والحقوق الإنسانية للنساء. كما تشجع الحكومة الليبية على دعوة مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة (بمبادرةٍ منها) للقيام بزيارة رسمية للبلاد لإجراء متابعة أكثر تخصصاً.

توصيات للحكومة الليبية

إطلاق سراح جميع النساء والفتيات المحتجزات في دور إعادة التأهيل الاجتماعي من غير المتهمات أو المدانات بجرائم، إضافةً إلى اللواتي انتهت أحكامهنّ؛

إيقاف عمل هذه المرافق بالطريقة التي تعمل بها الآن. وريثما يتم الإيقاف، إعطاء جميع النساء والفتيات حقهن الكامل بالمحاكمة العادلة بما في ذلك حقهن بالاستشارة القانونية والمراجعة القضائية لأوضاعهن؛

إقامة مآوي طوعية للنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف بحيث تقوم بوظيفة الملاجئ من غير التعدي على خصوصية النزيلات واستقلالهن الذاتي وحريتهن في الحركة؛

إلغاء الأنظمة التي تشترط طلب الوصاية من قبل أحد الأقارب الذكور من أجل إطلاق سراح المرأة من أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

إلغاء القانون 70 لعام 1973 (المتعلق بإقامة الحد في حالة الزنا، والذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات)؛

وريثما يتم إلغاء قانون الزنا، ضمان أن تنال المرأة المتهمة بجرائم الخيانة الزوجية والفجور الحق بالمحاكمة العادلة. فعند احتجازها، يجب على السلطات أن تبلغها بالتهمة المنسوبة إليها، وأن توجه إليها الاتهام على نحوٍ رسمي، وأن تسمح لها بالاتصال بأفراد عائلتها وبمحاميها؛

الملاحقة القانونية لمرتكبي العنف المنزلي والجنسي، وذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون؛

تطبيق منظومة محددة من القوانين التي تجرّم جميع أشكال العنف المنزلي والعائلي تحديداً؛

منع القضاة من اقتراح زواج المجرم من الضحية كعلاجٍ لحالات الاغتصاب؛

التوقف فوراً عن إجبار النساء والفتيات المحتجزات على الخضوع إلى اختبار العذرية ضد إرادتهن؛

عدم استخدام العزل الانفرادي للراشدات المحتجزات في دور إعادة التأهيل الاجتماعي إلا كحلٍّ أخير، وذلك لفتراتٍ زمنيةٍ قصيرةٍ نسبياً. ويجب فرض هذا الاحتجاز، وتجديده عند الضرورة، على أساس كل حالةٍ بمفردها، وذلك تحت رقابةٍ صارمة تشمل الرقابة الطبية، على أن لا يتم العزل الانفرادي إلا لأسبابٍ جزائيةٍ شرعية تتعلق بالتأديب أو بالإجراءات الأمنية الوقائية؛

تحريم استخدام الإجراءات التأديبية بحق الطفلات المحتجزات، والتي تتضمن عزلاً انفرادياً أو مغلقاً أو أية عقوبة أخرى يمكن أن تلحق ضرراً بالصحة النفسية أو العقلية للطفلة. وعدم اللجوء إلى العزل في زنزانة إلا عندما يكون ذلك ضرورةً مطلقة من أجل حماية الطفلة. وعندما يكون هذا العزل ضرورياً، فيجب أن يستخدم لأقصر مدة ممكنة وأن يخضع لإعادة نظرٍ سريعةٍ ومنهجية؛

جمع وتوزيع إحصائيات وطنية شاملة بشأن العنف ضد النساء، وذلك بطريقةٍ عاجلةٍ وشفافة، وبحيث تتضمن تفاصيل وطبيعة ودرجة ذلك العنف، ودرجة الملاحقة القضائية والإدانة، والمعدل المتوسط للأحكام والعقوبات.

توصيات للأمم المتحدة

على هيئات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسف/UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أن تولي اهتماماً خاصاً للانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات في دور إعادة التأهيل الاجتماعي، وعليها أن تضع برامج واستراتيجيات لدرء هذه الانتهاكات؛

على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة الليبية والمنظمات غير الحكومية، أن يضع وينفذ برامج خدمية للنساء من ضحايا العنف الجنسي وغير الجنسي، بما في ذلك الإرشاد والمساعدة القانونيين والاستشارة والمأوى وبرامج التدريب من أجل العمل؛

على مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد النساء وبأسبابه وعواقبه أن يطلب زيارة ليبيا لتقييم مستوى العنف الممارس ضد النساء في البلاد ولتقييم استجابة الدولة.

توصيات للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتحاد الأوروبي، والمانحين

على المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تدرس الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دور إعادة التأهيل الاجتماعي في ليبيا، وأن تحض على الإصلاحات الملائمة. وعلى المقرر الخاص المعني بحقوق النساء في أفريقيا أن يطلب زيارة ليبيا لتقييم مدى انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء؛

وعلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استخدام نفوذهم لتشجيع ليبيا على تبني التوصيات الواردة في هذا التقرير. وعليهم طرح مسألة دور إعادة التأهيل الاجتماعي في ليبيا أثناء الاجتماعات عالية المستوى ومن خلال سفاراتهم في طرابلس؛

وعلى المانحين الساعين للاستثمار في ليبيا دعم البرامج التي توفر الخدمات الأساسية للنساء من ضحايا العنف، بما في ذلك ملاجئ النساء وإعادة التأهيل الطبي والاستشارات والمساعدة القانونية. وعليهم أيضاً تقديم المساعدة الفنية وغير الفنية إلى الحكومة الليبية لكي تعيد تدريب الشرطة والمدعين العامين والأطباء والقضاة لإزالة التحيز المتعلق بنوع الجنس عند التعامل مع قضايا العنف ضد النساء ومع جرائم الزنا.

<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة التالية >>

February 2006