Iraq



Iraq Iraq
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

VIII. إغلاق الحدود وعدم وجود بدائل لإعادة التوطين

خلفية: نقص حماية اللاجئين الفلسطينيين

ليس اللاجئون الفلسطينيون بالجماعة السكانية الوحيدة التي تتعرض لخطرٍ خاص داخل العراق. فكثيرٌ من الأقليات الأخرى، كالكلدان والمندائيين، تجد نفسها عرضةً لهجماتٍ متكررة، وقد فرت أعدادٌ كبيرة من أفرادها خارج البلاد. كما يفر العراقيون العاديون من السنة والشيعة جراء النزاع المسلح والعنف الإجرامي داخل العراق. ويقدر أن هناك نصف مليون إلى مليون عراقي يعيشون الآن في الأردن، ومثلهم في سوريا، مع وجود عددٍ أقل في لبنان. لكن وضع اللاجئين الفلسطينيين وضعٌ فريد لأنهم غير قادرين على التماس اللجوء في البلدان المجاورة أو في غيرها. فالبلدان المجاورة تقفل حدودها أمامهم بإحكام، وترفض إسرائيل السماح بعودتهم، كما أن فرص إعادة توطينهم في بلدانٍ أخرى محدودة جداً. ولابد من إلقاء نظرةٍ متمعنة في النظام القانوني الذي يحكم وضع اللاجئين الفلسطينيين حتى نفهم ظروفهم.

منذ تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 (اتفاقية اللاجئين)، ظهرت ثلاثة "حلول دائمة" بموجب القانون الدولي والسياسات الخاصة باللاجئين من شأنها تمكينهم من إنهاء حالة اللجوء وإعادة بناء صلات فعلية في بلدٍ ما. وهذه الحلول هي: الإعادة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، والاندماج في بلد اللجوء، وإعادة التوطين في بلدٍ آخر.

وتشجع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على الإعادة الطوعية (العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم الأصلية) بوصفها الحل الأمثل لأزمات اللاجئين. وتترتب على المفوضية مسؤوليةٌ قانونية في تشجيع هذه العودة، وتسهيلها والتشجيع عليها.88

إن حق المرء في العودة إلى بلده حقٌّ إنسانيٌّ أساسي تعترف به كثيرٌ من القوانين الدولية لحقوق الإنسان.89 وهو مضمونٌ بشكلٍ أكثر وضوحاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحت الحق في حرية الانتقال الذي يتضمن حق الشخص في دخول بلده.90 ويمكن العثور على أساس الحق في العودة بموجب قانون اللاجئين الدولي في اتفاقية اللاجئين وفي البروتوكول الملحق بها عام 1967، إضافةً إلى كثيرٍ من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئين، وكذلك قرارات الأمم المتحدة والنتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.91 كما أن هناك إعلانات محددة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وأهمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حفظت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.92

ولطالما حثت هيومن رايتس ووتش إسرائيل على الاعتراف بحق العودة لهؤلاء الفلسطينيين وأبنائهم ممن فروا أو هجّروا من أرضهم التي هي الآن داخل دولة إسرائيل أو ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممن يحافظون على صلاتٍ مع تلك المنطقة. وهذا حقٌّ مستمر حتى عندما تنتقل السيادة على الأرض من يدٍ لأخرى أو عندما تكون موضع نزاع.93

وقد عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من مرة عن استعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق في غزة، وإصدار جوازات فلسطينية لهم. لكن إسرائيل رفضت المساهمة في هذا الحل الذي تستطيع منع تنفيذه من خلال سيطرتها على حدود غزة والضفة الغربية. كما حاولت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مرتين، تشجيع إسرائيل على السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين من العراق. وكانت المرة الأولى عام 2003 حيث كان موضوعها ستة أو ثمانية لاجئين فلسطينيين تربطهم صلات مباشرة بغزة. أما المرة الثانية فكانت عام 2006 عندما قدمت المفوضية لإسرائيل قائمة باللاجئين الفلسطينيين الذين تربطهم صلات مباشرة بغزة ممن كانوا عالقين على الحدود الأردنية العراقية. لكن إسرائيل رفضت في المرتين طلب المفوضية السماح للاجئين الفلسطينيين بدخول غزة.94

وقال المدير العام لإدارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بالأردن محمد أبو بكر متحدثاً إلى هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2006: "يتمثل موقفنا إزاء اللاجئين [الفلسطينيين] في العراق وغيره في أننا يجب أن نستقبلهم داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنهم يجب أن يظلوا قرب الحدود ثم يعودوا إلى بغداد".95 وأضاف أبو بكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدةٌ للتفكير في حلولٍ مؤقتة "لتخفيف المعاناة الإنسانية للاجئين"، لكنها متمسكة تماماً بموقفها بشأن اللاجئين الفلسطينيين.96

لم يكن الحل الدائم المتمثل في الاندماج بالمجتمع المحلي متاحاً للفلسطينيين في العراق، وهو غير متاحٍ لهم في ظل الحكومة العراقية الجديدة أيضاً. فنجاح الاندماج مرتبطٌ بعوامل كثيرة منها استعداد اللاجئين للتوطين حيث هم، ومدى ترحيب والتزام البلد المضيف وسكانه باندماجهم فيهم.97

أما الحل الدائم الثالث فهو إعادة التوطين، أي نقل اللاجئين من بلد اللجوء الأول إلى بلدٍ آخر يوافق على تقديم الحماية لهم.98 وتعتبر إعادة التوطين استراتيجية حماية ملائمة في حالة اللاجئين الذين لا يمكن ضمان سلامتهم وأمنهم في بلد اللجوء الأول، أو حالة اللاجئين الذين تكون لهم احتياجاتٌ إنسانية خاصة لا يمكن تلبيتها في بلد اللجوء الأول. كما أنه حلٌّ دائمٌ مناسب بالنسبة لمن لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي أو الاندماج في بلد اللجوء، أو لا يرغبون بذلك.99 كما تمثل إعادة التوطين آليةً يمكن للبلدان الغنية من خلالها تحمّل قسط من المسؤولية عن مشكلة اللاجئين بشكلٍ عام.100

تعارض منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية مبدأ اندماج اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدانٍ أخرى معارضةً مبدئية، كما سعت فعلياً إلى إفشال تطبيقه من الناحية العملية. وتتمثل وجهة نظرهم في أن من شأن اندماج اللاجئين أو إعادة توطينهم إبطال حق العودة.101 وتشير الدول العربية التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى واجب إسرائيل القانوني بالسماح لهم بالعودة، وذلك تبريراً لرفضها دمج اللاجئين الفلسطينيين وإعطائهم حقوقاً مساوية لحقوق مواطنيها. والأردن هو البلد الوحيد الذي منح المواطنة للاجئين الفلسطينيين مخالفاً ما ذهبت إليه بقية الدول العربية.

ويرفض كل من الأردن وسوريا (عدا بعض الاستثناءات) السماح بدخول الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من العراق؛ في خرق للحظر الدولي على "الإبعاد". وعندما وافقت الدولتان على حدوث استثناءات مؤقتة من رفضهما هذا، وضعتا شرطاً على قبول اللاجئين الفلسطينيين هو إبقاؤهم محتجزين داخل المخيمات كمخيم الرويشد في الأردن عام 2003 ومخيم الهول في سوريا عام 2006 (يرد الحديث عن مخيم الهول أدناه). وبفعل الالتزام الواسع بسياسة رفض إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، انتظر سكان هذين المخيمين فترةً أطول مما احتاجه غيرهم من اللاجئين الفارين من العراق قبل التمكن من إعادة توطينهم في بلدانٍ أخرى، مثل الأكراد الإيرانيين.102

هذا وترفض معظم دول الغرب، بما فيها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، قبول إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين لديها، إلا في "حالات إنسانية" قليلة.103 وأثناء نشر هذا التقرير، علمت هيومن رايتس ووتش أن كندا تفكر في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في مخيم الرويشد، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد. لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتوقع أن لا تتمكن كندا من إعادة توطين جميع الفلسطينيين في مخيم الرويشد؛ وهذا ما من شأنه ترك بعض الفلسطينيين في وضعٍ معلق.

مشكلة الحدود الأردنية عام 2006

في مارس/آذار 2006، حاولت مجموعات جديدة من الفلسطينيين الهاربين من تزايد حالات القتل والتهديد بالقتل التي يتعرضون لها في بغداد. فقد وصلت مجموعةٌ من 89 فلسطينياً بينهم كثيرٌ من النساء و42 طفلاً إلى الحدود الأردنية العراقية يوم 19 مارس/آذار 2006. وكان يرافقهم للحماية ثلاثة ناشطين من مجموعة "فريق حفظ السلام المسيحي". وأمضى اللاجئون ليلتهم الأولى في الباصات على الجانب العراقي من الحدود. وبعد اتصالات مع وزارة الداخلية العراقية، سُمح للمجموعة باجتياز الحدود العراقية صبيحة اليوم التالي. لكن السلطات الأردنية سارعت ، فور دخولهم المنطقة العازلة، إلى إغلاق الحدود لمنعهم من بلوغ نقطة الحدود الأردنية. وقال لنا أحد أفراد تلك المجموعة:

منعنا الجنود الأردنيون من النزول من الباص. واحضروا دبابات وسيارات جيب همفي تحمل جنوداً أردنيين وأجبرونا على العودة فمكثنا قرب مخيم الأكراد [الإيرانيين الموجود في المنطقة العازلة]. وظللنا هناك أربعة أيام دون طعام في الصحراء.104

وقد أغلقت السلطات الأردنية حدودها إغلاقاً كاملاً مدة أربعة أيام رافضةً السماح لأحدٍ بعبورها إلى أن أعادت السلطات العراقية اللاجئين الفلسطينيين إلى الجانب العراقي من الحدود.105 وبعد أربعة أيام، أي في 23 مارس/آذار، الساعة الثالثة ظهراً، أمر جنودٌ عراقيون اللاجئين بالعودة إلى الجانب العراقي. فما كان من اللاجئين العزل والحريصين على تجنب أية مواجهة يمكن أن تؤذي النساء والأطفال الذين معهم إلا أن عادوا إلى الجانب العراقي بهدوء؛ فآوتهم السلطات العراقية في مبنى مهجور كان إسطبلاً للخيل فيما مضى. وقدمت لهم جمعية الهلال الأحمر العراقية خياماً ومساعدات إنسانية كما وصلت مساعدات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليوم نفسه؛ ومازالت المفوضية مستمرةً في تقديم المساعدات إليهم حتى الآن.106

وسرعان ما انضم فلسطينيون جدد إلى المجموعة الأولى بحيث بلغ عدد المجموعة 200 شخصاً. وقد حاولت سلطات الحدود العراقية وقف تدفق اللاجئين، إذ رفضت السماح للقادمين الجدد بدخول المخيم المؤقت المقام للاجئين، وأجبرتهم على المبيت في العراء. وعندما وصلت آخر مجموعةٍ مؤلفةٍ من 54 فلسطينياً عراقياً إلى الحدود يوم 23 أبريل/نيسان، أمرتها سلطات الحدود العراقية بالعودة إلى بغداد لأن آمر نقطة الحدود العراقية قرر عدم السماح بانضمام أي فلسطيني جديد إلى المخيم.107 وأجبر القادمون الجدد على البقاء عند الحدود إلى أن تم نقل النساء إلى داخل المخيم عند هبوب عاصفةٍ رملية.108 لكن الرجال أرغموا على البقاء خارج المخيم حيث ينامون في مقطورةٍ مهجورة عند نقطة الحدود.

وفي مقابلةٍ مع هيومن رايتس ووتش، قال أمين عام وزارة الداخلية الأردنية مخيمر أبو جاموس أن الأردن لن يغير سياسته القاضية بمنع دخول الفلسطينيين العراقيين. وأكد أن الأردن يحمل عبئاً ضخماً من اللاجئين الفلسطينيين وأنه لن يستقبل أي فلسطينيٌّ جديد. وقال المسئول العراقي أن هناك مخاوف لدى الأردن من أن لا يتمكن الفلسطينيون العراقيون الذين لا يحملون جوازات سفر (فهم يحملون وثيقة السفر الفلسطينية فقط) من مغادرة الأردن إذا سمح لهم بدخول أراضيه، وذلك بخلاف حالة العراقيين العاديين.109 وتأكيداً لذلك، علمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سلطات الحدود العراقية ختمت وثائق سفر الفلسطينيين الخارجين من العراق بعبارة "يسمح بالخروج، ولا يسمح بالعودة". كما أبلغت وزارة الداخلية العراقية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الفلسطينيين الفارين من العراق لا حق لهم بالعودة إليه.110 وأكد أبو جاموس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين العراقيين يجب أن تحل من خلال تعاون دول المنطقة في حمل ذلك العبء؛ لكن الأردن لن يسمح للفلسطينيين العراقيين بدخول أراضيه حتى في حال وجود مساعدات مالية دولية.111

العرض السوري باستقبال اللاجئين الفلسطينيين

مع تجدد الأزمة على الحدود الأردنية، حثت حكومة حماس الفلسطينية المنتخبة حديثاً دول المنطقة على استقبال الفلسطينيين الفارين من العراق فيما بدا خروجاً على موقف منظمة التحرير الفلسطينية القائل بأن الفلسطينيين العراقيين يجب أن يعودوا إلى فلسطين أو أن يظلوا في العراق. وخلال زيارته الأولى إلى سوريا، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني الجديد محمود الزهار أنه تلقى وعداً من السلطات السورية باستقبال الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية الأردنية.112

وجاء العرض السوري مخالفاً للسياسة السياسة السورية السابقة في إغلاق الحدود أمام الفلسطينيين، وذلك على غرار السياسة الأردنية. وكانت سوريا قد سمحت في السابق لمجموعةٍ من 18 فلسطينياً، ظلوا على الحدود السورية العراقية من 4 أكتوبر/تشرين الأول حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بالتوجه إلى مخيم الهول للاجئين (وهو مخيمٌ تديره المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومعظم من فيه من العراقيين). لكن ذلك لم يحدث إلا بعد مفاوضاتٍ مكثفة بين المفوضية والسلطات السورية.113

وفي 9 مايو/أيار 2006، قامت منظمة الهجرة الدولية بنقل أكثر من 250 فلسطينياً عراقياً عالقين على الحدود العراقية الأردنية إلى سوريا. ثم نقلتهم السلطات السورية إلى مخيم الهول. ويجب أن يتلقى هؤلاء اللاجئون بعد ذلك مساعدات الأونروا؛ ويرجح أن يكون ذلك بعد نقلهم إلى المخيم الذي تديره الأونروا حيث تفرض قيود على التنقل أقل مما يفرض في مخيم الهول.114 وقد عادت السلطات السورية في اليوم التالي فسمحت بعبور مجموعةٍ أخرى من 37 فلسطينياً عراقياً جاؤوا مباشرةً من بغداد إلى الحدود السورية. لكن السوريين، ومنذ مايو/أيار، يغلقون الحدود السورية العراقية أمام الفلسطينيين العراقيين. وعند إعداد هذا التقرير، كانت مجموعةٌ تقارب 200 فلسطينياً عراقياً (ومنهم أطفال ونساء حوامل) عالقةً في المنطقة العازلة عند الحدود السورية.115 وعلى النقيض من حال الفلسطينيين، يواصل المواطنون العراقيون دخول كل من الأردن وسوريا بأعدادٍ كبيرة، مما يظهر الطبيعة التمييزية للسياسات الأردنية والسورية تجاه الأشخاص الفارين من العراق.




88 يمكن العثور على أسس هذه الحلول الثلاثة في القانون الدولي للاجئين. والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مكلفةٌ، بموجب قرار إنشائها، بالبحث عن حلولٍ دائمة للاجئين، بما في ذلك الإعادة الطوعية أو الاندماج في مجتمعاتٍ قوميةٍ جديدة. وبموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)،189 U.N.T.S. 150, 1951، التي دخلت حيز التطبيق في 22 أبريل/نيسان 1954، تتوقف الحماية الدولية للاجئ في حال: ، "تذرعه الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها"، أو "اكتساب جنسيةً جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة"، أو "إذا عاد طوعاً ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي أقام خارجه، أو "لشخص لا يحمل جنسية، وبسبب أن الظروف التي أدت إلى الاعتراف بوضعيته كلاجئ قد زالت، وأصبح قادراً على العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة"، اتفاقية اللاجئين، المادة 1 (ت). وتفرض المادة 34 من اتفاقية اللاجئين على الدول ن تسهل "بقدر الإمكان اندماج وتجنّس اللاجئين وتطبيعهم".

89 مثلاً، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 (2) على أن "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده".

90 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (4). إن لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة الدولية التي تراقب الالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي ملاحظتها العامة الخاصة بحرية الانتقال، "ترى أن هناك حالات قليلة جداً يمكن فيها لتجريد الشخص من حقه في دخول بلده أن يكون معقولاًً. وعلى كل دولةٍ عضو، ألا تمنع الشخص من العودة إلى بلده على نحوٍ تعسفي من خلال تجريده من الجنسية أو نفيه إلى بلدٍ آخر". لجنة حقوق الإنسان، ملاحظة عامة رقم 27، حرية الانتقال (المادة 12)، CCPR/C/21/Rev.1/Add.9، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، الفقرة 20.

91 إن النتائج الملزمة التي توصلت إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 1985 بشأن الإعادة الطوعية تؤكد على "الحق الأساسي للأشخاص في العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية"؛ في حين أن النتيجة العامة المتعلقة بالحماية الدولية (1994) "تدعو جميع البلدان الأصلية، وبلدان اللجوء، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمجتمع الدولي عامة، إلى القيام بكل ما هو ممكن لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم بالعودة إلى أوطانهم بأمانٍ وكرامة".

92 القرار الأكثر ذكراً هو القرار 194 (3) لعام 1948 الذي أنشأ "لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة في قضية فلسطين"، ونصت الفقرة 11 منه على:

"يجب السماح للاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب موعد ممكن، كما يجب دفع تعويضات عن ممتلكات من يختارون عدم العودة أو عن الممتلكات المفقودة أو المتضررة، ويقع تنفيذ ذلك على عاتق الحكومة أو السلطات المسئولة بموجب مبادئ القانون الدولي والعدالة".

93 انظر سياسة هيومن رايتس ووتش حول حق العودة على:http://www.hrw.org/campaigns/israel/return/؛ وكذلك في الرسائل الموجهة عام 2000 إلى إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وإلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المتوفى ياسر عرفات، وإلى الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون. والرسائل موجودةٌ على الرابط: http://hrw.org/english/docs/2000/12/22/isrlpa579.htm؛ وكما تبين الرسالة الأخيرة فإن من بين القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار حق العائدين بالاستقرار حيث كانوا سابقاً أو بالتعويض عليهم عندما لا يكون المنزل السابق موجوداً حتى الآن أو عندما يشغله طرفٌ آخر بريء؛ وكذلك التوصل إلى حل عادل للمطالبة بحق العودة، بحيث يسمح لكل من يحمل هذا الحق بأن يختار بحريةٍ وعلى نحوٍ واعٍ ما إذا كان سيمارسه أم لا؛ وأن تتم العودة على نحوٍ تدريجي منظم، وبحيث لا يؤدي علاج مظالم الماضي إلى خلق مظالم جديدة.

94 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومع مسئولين دبلوماسيين ومسئولين من منظمة التحرير الفلسطينية والأردن، أبريل/نيسان 2006. ووفقاً لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتولى الأونروا المسؤولية الأولى عن اللاجئين الفلسطينيين في معظم أنحاء الشرق الأوسط. لكن مهمة الأونروا تنحصر في تقديم المساعدات، وهي غير مكلفةٍ بحماية اللاجئين. وبالتالي فإن اللاجئين الفلسطينيين لا يستفيدون فعلاً من كثيرٍ من أنواع الحماية التي تقررها اتفاقية اللاجئين. وقد رفض العراق مساعدة الأونروا عام 1949؛ ومن هنا فإن اللاجئين الفلسطينيين في العراق يقعون ضمن مهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على العكس من اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الأردن وسوريا ولبنان.

95 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أبو بكر، المدير العام لإدارة شؤون اللاجئين (عمان)، منظمة التحرير الفلسطينية، عمان، 22 أبريل/نيسان 2006. انظر أيضاً، "العراق ـ الأردن: وصول المساعدات للاجئين الفلسطينيين على الحدود"، وكالة أنباء الأمم المتحدة، 26 مارس/آذار 2006.

96 المصدر السابق.

97 انظر مثلاً، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، "حالة لاجئي العالم: أجندة إنسانية"، (لندن ونيويورك: منشورات جامعة أكسفورد، 1997)، ص 92 – 93، 96 – 97.

98 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، "دليل إعادة التوطين"، (جنيف: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يوليو/تموز 1997)، ص 2.

99 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، "حالة لاجئي العالم: أجندة إنسانية"، ص 96، 88 - 89.

100 المصدر السابق، ص 89.

101 سوزان م. أكرم، "اللاجئون الفلسطينيون ووضعهم القانوني: الحقوق والسياسة وشروط الحل العادل"، مجلة دراسات فلسطينية، المجلد 31، العدد 3 (ربيع 2002).

102 "الأردن: تصاعد التوتر في مخيم اللاجئين العراقيين"، وكالة أنباء الأمم المتحدة، 15 مايو/أيار 2005.

103 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئول أمريكي، عمان، مايو/أيار 2006.

104 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد حسن، مخيم طريبيل، 30 أبريل/نيسان 2006.

105 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد سكان مخيم طريبيل، 30 أبريل/نيسان 2006، ومع مسئولين دوليين، 1 مايو/أيار 2006.

106 اتصال عن طريق البريد الإلكتروني بأحد مسئولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 11 يونيو/حزيران 2006.

107 مقابلة هيومن رايتس ووتش محمد سليم علي، مخيم طريبيل، 30 أبريل/نيسان 2006.

108 المصدر السابق.

109 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف. أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية الأردنية، عمان، 4 مايو/أيار 2006.

110 اتصال عن طريق البريد الإلكتروني بأحد مسئولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 11 يونيو/حزيران 2006.

111 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف. أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية الأردنية، عمان، 4 مايو/أيار 2006.

112 ألبرت آجي، "سوريا تمد يد العون إلى حكومة حماس الفلسطينية"، اسوشييتد برس، 20 أبريل/نيسان 2006.

113 "سوريا: فلسطينيون عراقيون يلتمسون اللجوء في سوريا"، وكالة الأنباء المتحدة، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

114 "سوريا: دمشق تفتح أبوابها أمام اللاجئين الفلسطينيين على الحدود"، وكالة الأنباء المتحدة، 9 مايو/أيار 2006.

115 "حوادث القتل والاختطاف في بغداد تجعل الفلسطينيين العراقيين خائفين وغاضبين"، وكالة الأنباء المتحدة، 18 مايو/أيار 2006؛ "سوريا: وصول مزيد من اللاجئين الفلسطينيين إلى الحدود"، وكالة الأنباء المتحدة، 18 مايو/أيار 2006؛ اتصال عن طريق البريد الإلكتروني بأحد مسئولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 11 يونيو/حزيران 2006.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >> September 2006