<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

III. خلفية: اللاجئون الفلسطينيون في العراق

كان العراق، كما هو حال الأردن وسوريا ولبنان ومصر، من البلدان التي استضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948 – 1949 التي سببت تهجيراً واسعاً للفلسطينيين من إسرائيل.¹ وعلى خلاف الدول الأخرى، لم يوقع العراق اتفاقيةً مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) التي أنشئت عام 1949 إذ فضل معالجة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بنفسه. ولا توجد إحصائياتٌ دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لكن معظم صناع السياسة، بمن فيهم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والسلطات العراقية، يقدرون عددهم قبل الحرب في عام 2003، بأربعةٍ وثلاثين ألفاً.²

ويمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع مجموعات رئيسية: (1) اللاجئون الذين فروا أو طردوا أثناء حرب 1948 – 1949؛³ (2) الذين فروا أو طردوا أثناء حرب 1967؛ (3) الذين فروا أو طردوا من الكويت ودول عربية أخرى في أعقاب حرب الخليج عام 1991 عندما أثار تأييد ياسر عرفات العلني لغزو العراق للكويت مشاعر معادية للفلسطينيين؛ (4) عدد كبير من فلسطينيي الدول العربية الأخرى الذين جاؤوا إلى العراق للعمل أو استقروا فيه.

وتعيش الغالبية الساحقة من فلسطينيي العراق في العاصمة بغداد. وقبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كان قرابة 4000 فلسطيني يقيمون في مدينة الموصل الشمالية. كما كان نحو 700 فلسطيني يقيمون في مدينة البصرة الجنوبية.⁴ وتقيم نسبةٌ كبيرة من فلسطيني العراق في الأحياء التالية ببغداد: المشتل، وبغداد الجديدة، والسلام، والدورة، والكرادة الشرقية، والبتاوين، والزعفرانية، والبلديات، والحرية؛ إضافةً إلى وجود عددٍ منهم في منازل خاصة موزعة في أنحاء المدينة. ويقطن معظم الفلسطينيين في مبانٍ قليلة الارتفاع بنتها الحكومة العراقية. وتتخذ بعض الأسر مباني حكومية ملجأ لها (كالمدارس السابقة). ففي حي الزعفرانية مثلاً، كانت ثماني أسر تقطن في مدرسة كانت للمكفوفين، كما كانت ثماني أسر أخرى تقطن في ملجأ سابق للأيتام. وهناك أسر فلسطينية تستأجر منازل خاصة في بعض الأحياء.⁵

لقد قاتل الجيش العراقي في المنطقة الممتدة من حيفا إلى جنين أثناء حرب 1948 – 1949. وعند انسحابه اصطحب عدداً من اللاجئين الفلسطينيين (وهذا ما يفسر كون كثير من العائلات الفلسطينية في العراق تنحدر من حيفا الموجودة في إسرائيل الآن). وقد قامت الحكومة العراقية بإسكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المدارس ومعسكرات الجيش كتدبيرٍ عاجل. وسرعان ما بدأت تبني "أنظمة إيواء" مؤقتة لإسكانهم. وفي السبعينات أقامت الحكومة لهم مجمعاتٍ سكنية مزودة بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي. لكن شروط المنازل المؤقتة كانت سيئة، كما أن المساكن التي بنتها الحكومة لم تكن كافيةً لاستيعاب النمو السريع في أعداد الفلسطينيين. واستجابةً لحاجة هؤلاء إلى السكن، بدأت الحكومة العراقية استئجار منازل خاصة من أجلهم وإسكانهم فيها مجاناً. ويقدر أن 63% من اللاجئين الفلسطينيين في العراق استفادوا من هذا الإسكان الذي وفرته الحكومة.⁶

وعندما أدت العقوبات الدولية المفروضة بعد حرب 1991 إلى إضعاف الاقتصاد العراقي مسببةً تضخماً هائلاً، جمدت الحكومة الإيجارات التي كانت تدفعها لمالكي المنازل التي يسكنها الفلسطينيون، وذلك على غرار كثيرٍ من المدفوعات الحكومية. وفي أواخر التسعينات، صار مالكو المنازل، وأغلبهم من الشيعة، يتلقون مبالغ زهيدة جداً كأجور للمنازل التي يسكنها الفلسطينيون (وقال  العديد من الفلسطينيين الذين تحدثت هيومن رايتس ووتش إليهم عام 2003 بأن إيجارات بيوتهم، التي كانت تدفعها الحكومة، لم تكن تعادل أكثر من دولار أمريكي واحد في الشهر). ويمنع القانون العراقي المالك من إنهاء علاقة الإيجار.⁷ وبالتالي فإن المالكين الذين أجبروا على تأجير بيوتهم للفلسطينيين مقابل مبالغ تافهة قد جردوا من تلك العقارات عملياً. وفي عام 1999، حاول عددٌ من المالكين الشيعة في حي الطبجي ببغداد حل مشكلة الإيجار عن طريق القضاء. لكنهم خسروا القضية.⁸

لكن ترتيبات الإسكان المواتية التي تمتع بها الفلسطينيون لم تكن السبب الوحيد في عداء بعض العراقيين لهم. ففي سبيل تعزيز صورته كقائدٍ عربي، أعلن صدام حسين عام 2001 عن تشكيل قوة شبه عسكرية جديدة هي "جيش القدس" بهدف "تحرير" القدس. وكان الذكور العراقيون ممن بلغوا سن التجنيد، وخاصةً من الشيعة والأكراد، غالباً ما يجبرون على "التطوع" للخدمة في تلك القوة. كما كان صدام حسين يمنح علناً تعويض "الشهيد"، والذي يعادل 25000 دولار، لأسر الفلسطينيين الذين ينفذون تفجيرات انتحارية، وكذلك مبلغ 10000 دولار لأسر غيرهم من الفلسطينيين الذين قتلوا في الانتفاضة.⁹ وكانت التقارير تشير إلى أن العراقيين والذين يعانون من نظام العقوبات الصارم، أبدوا الاستياء من قرار صدام حسين بإرسال مليار يورو كمساعدةٍ للفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.¹⁰

وكانت الحكومة العراقية تعفي الفلسطينيين من الخدمة العسكرية، بما في ذلك الخدمة في جيش القدس، لكنها كان تخضعهم لبعض القيود. فمنذ عام 1950، منحت الحكومة الفلسطينيين العراقيين وثائق السفر الخاصة باللاجئين دون إعطائهم جوازات سفر عراقية.¹¹ وقد بقي من وفدوا في أعقاب حرب 1948 – 1949 وأحفادهم المولودين في العراق مسجلين بصفة لاجئين، ولم يصبحوا مواطنين. (كان ذلك هو الممارسة السائدة في بلدان الشرق الأوسط باستثناء الأردن الذي منح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الأردنية).¹² وقد جعلت وثائق السفر الخاصة باللاجئين من سفر العراقيين إلى الخارج أمراً شديد الصعوبة؛ كما أخضع الفلسطينيون العراقيون إلى نفس القيود المفروضة على السفر إلى الخارج والتي فرضتها الحكومة العراقية على جميع العراقيين في التسعينات، وذلك من قبيل دفع 400,000 دينار عراقي (قرابة 200 دولار) للحصول على تأشيرة خروج. وفي أوائل عام 2000، أعلنت حكومة صدام حسين عن سياسةٍ جديدة تتضمن منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد منذ 1948 حق الملكية العقارية في بغداد.¹³ لكن الفلسطينيين العراقيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير قالوا أن القيود القانونية التي تمنعهم من تسجيل المنازل والسيارات والخطوط الهاتفية بأسمائهم ظلت ساريةً حتى عام 2002.¹⁴