Morocco

توصيات منظمة هيومن رايتس ووتش

إلى السلطات المغربية

العمل على ضمان تنفيذ الإصلاحات التي تُقترح من قبل الهيئة، أو غيرها، والتي تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن ارتكبوا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، في الماضي والآن أيضاً، والتي تفي بحقوق الضحايا وتقي من تكرار الانتهاكات الخطيرة التي جرت في الماضي.
تكليف إحدى الجهات العامة عالية المستوى بمراقبة وتقييم تنفيذ الحكومة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بشكل علني ومستمر؛ أو خلق هيئة جديدة بهذه المسؤوليات.
الالتزام بتقديم رد علني على كل توصية من توصيات الهيئة، ووضع خطة محددة وجدول زمني للالتزام بها، أو شرح السبب في نية الحكومة عدم الالتزام بها.
تقديم الأشخاص الذين تجد الهيئة أنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المحاكمة وذلك عند توفر الدليل الكافي، وضمان أن ينالوا محاكمة عادلة تصون حقوقهم.ويحتمل الملك مسؤولية خاصة بهذا الصدد، حيث أنه هو الذي سيتلقى تقرير الهيئة النهائي كما أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المغربي أيضاً. فعليه ضمان تسليم جميع الأدلة التي تجمعها الهيئة إلى السلطات القضائية، مع اعتزام توجيه الاتهام حيث تكون الأدلة كافية.
الامتناع عن إصدار أي عفو أو أي إجراء مشابه من شأنه إعفاء الأشخاص المتورطين في "حالات الاختفاء"، أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، من المحاكمة؛ إذ يجب أن تكون جميع إجراءات الرحمة لاحقةً لتحديد مسؤوليات الأفراد لا سابقةً لها.
دراسة اتخاذ إجراءات غير قضائية، كالصرف من الوظيفة، بحق الموظفين الحكومية الذين توجد ضدهم أدلة قوية تشير إلى مشاركتهم في الانتهاكات الخطيرة، وذلك حين تُمكنّهم المناصب التي يشغلونها من الاستمرار في انتهاك الحقوق الإنسانية لأشخاص آخرين، دون أن يؤدي ذلك إلى عدم محاكمتهم في المستقبل. ويجب أن تتم هذه الإجراءات بطريقة عادلة تضمن حق المتهمين في الإجراءات القضائية المنصفة.
دراسة مسألة التشريع الخاص بالمهل القانونية للتقادم مع انتهاج مقاربةٍ لا تؤدي إلى مضاعفة عقاب الضحايا. إذ يمكن للسلطات مثلاً تأييد عدم حساب المدة التي أمضاها الضحايا دون التمكن من استرداد حقوقهم ضمن مدة التقادم.
إعلان أن أية حالة "اختفاء" لا تتوصل الهيئة إلى الكشف الكامل عنها ستظل موضع تحقيق حتى يتم التأكد من مصير الضحية.
في حال وجود ضحايا انتهاكات رفضت هيئة الإنصاف والمصالحة طلباتهم نظراً لكون الانتهاكات التي تعرضوا لها خارج إطار مهمتها، فيجب ضمان أن يحصل هؤلاء على نفس الفرض للتعويض المالي الذي يتلقاه من قبلت الهيئة النظر في حالاتهم.
التذكير العلني للضحايا، أو لورثتهم المستفيدين، باستمرارية حقهم بالحصول على العدالة عبر المحاكم، وهو الحق الذي لا ينتقص وجود الهيئة منه، كما لا ينتقص منه قبولهم بالتعويض الذي تقدمه.
ضمان وجود إطار عمل قانوني وإداري يحفظ المادة الأرشيفية التي كونتها الهيئة، كما يحفظ إمكانية وصول الجمهور إليها بسهولة، إلا ما يجب أن يبقى سرياً منها لأسباب مشروعة.
الاعتراف بأن الانتهاكات الخطيرة خلال الفترة المدروسة من قبل الهيئة كانت انتهاكات منهجية تتم بموجب أوامر من أعلى المستويات الحكومية، وكذلك إصدار إعتذارات رسمية للضحايا وعائلاتهم.
تعزيز التزام المغرب بالمعاهدات الدولية عبر استمراره في تنفيذ التعهد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء إدريس جطو والقاضي بسحب التحفظات المغربية على هذه المعاهدات. وعلى المغرب سحب تحفظه على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والاعتراف بأهلية لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). كما يجب أن يسحب المغرب تحفظاته الكبيرة على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وهي الخطوة التي قال رئيس الوزراء أنها ستخضع للدراسة. كما أن على المغرب أن يصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو النظام الذي وقع عليه المغرب عام 2000.

إلى هيئة الإنصاف والمصالحة

الكشف علناً عن مقدار التعاون الضروري الذي تلقته الهيئة من المسؤولين الحاليين والسابقين خلال تحقيقاتها. ويقاس التعاون من ناحية تقديم الشهادات الشفوية وتقديم الوثائق (بما فيها السجلات الطبية والقانونية وملفات القضاء)، وكذلك الأدلة الأخرى. كما يجب الكشف عن أثر أية حالة عدم تعاون على مهمة الهيئة المتمثلة في تقديم رواية كاملة وصادقة بشأن الفترة التي تقوم بدراستها.
إخطار السلطات العامة المعنية إذا كشفت الهيئة عن أي دليلٍ على تدمير السجلات العامة أو غيرها من الأدلة، أو العبث بها، والعمل على إعلان مثل تلك الأدلة في الوقت الملائم.
التأكيد العلني، من جديد، على الحاجة إلى المحاسبة الجنائية على الانتهاكات الخطيرة، وذلك حتى إن مُنِعت الهيئة نفسها من تسمية المتورطين الأفراد.
تأييد استلام القضاء المغربي جميع الأدلة التي تجمعها هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي يمكن أن تساهم في مثول مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة، أو التي يمكن أن تساعد الضحايا أو ورثتهم المستفيدين في التماس العدالة لدى القضاء فيما يتعلق بانتهاكات الماضي.
وضع الشهادات والمعلومات التي تجمعها الهيئة من موظفي الدولة الحاليين والسابقين في متناول الجمهور إلى أقصى حدٍّ ممكن.
الدعوة إلى بقاء أية "اختفاءات" لم تنجح الهيئة في استيضاح أمرها موضوعاً لتحقيقٍ متواصل حتى يتضح مصير الضحايا بشكلٍ كامل، وذلك بحيث لا ينطبق أي عفو أو حد زمني على الأشخاص المتورطين في "الاختفاءات" أو في أية انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
عند التوصية بتدابير لمنع تكرار الانتهاكات وتعزيز حكم القانون، التشديد على أهمية إصلاح النظام القضائي المغربي، بحيث يمكن الاعتماد على قيام القضاة بتحقيقات مستقلة وشاملة وتوجيه الاتهام عند توفر الدليل وإصدار الأحكام العادلة، سواءٌ في الحالات الخاصة بجرائم حديثة العهد أو بانتهاكات الماضي، وسواءٌ كان المتهمون مواطنين عاديين أو موظفي دولة.

في ضوء الطبيعة المختلف عليها لأحداث الصحراء الغربية، وفي ضوء الشروط الأمنية الأكثر تشدداً في تلك المنطقة، وكذلك العدد الكبير من القضايا الآتية منها، يجب على التقرير النهائي للهيئة، وكذلك سياسات التعويض والتوصيات، أن تولي انتهاكات حقوق الإنسان وضحاياها في هذه المنطقة نفس الاهتمام الذي تلقته في المناطق الأخرى.

<< | الصفحة الرئيسية | >>

November 2005