<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  

2. التوصيات

حرصاً على احترام وضمان الحرية الأكاديمية في مصر، تتقدم منظمة هيومن رايتس ووتش بالتوصيات التالية؛ ونورد توصيات أكثر تفصيلاً في ختام كل من الفصل الرابع والخامس والسادس من الوثيقة المطولة.

1. يجب على الحكومة المصرية أن تكف عن استخدام قوات أمن الدولة في تخويف الأساتذة والطلاب وإيذائهم بدنياً.

فقد خلقت قوات أمن الدولة مناخاً من الخوف في الأحرام الجامعية، حيث تفرض رقابة على فصول دراسية مختارة لمنع المناقشات من تجاوز خطوط حمر، بل وتعتدي بالضرب أحياناً على الطلاب الذين يحاولون التعبير عن أنفسهم من خلال الملصقات الجدارية أو الخطب. وتعتقل الشرطة الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية، وتسومهم سوء المعاملة البدنية، وقامت بتعذيبهم في حالة واحدة على الأقل. كما أنها تجنح إلى الغلو في استخدام القوة عند التصدي للمظاهرات السلمية. ووصف أساتذة الجامعات وطلابها بوجه خاص وجود الشرطة في الحرم الجامعي باعتباره من العقبات الكبرى أمام الحرية الأكاديمية في التعليم العالي. ويجب على الحكومة منع قوات الأمن من القيام بأي دور في الحرم الجامعي سوى دور واحد محدد تحديداً صارماً، وهو حماية النظام العام.

2. يجب على العمداء المعينين من قبل الدولة التوقف عن التدخل في الحرية الأكاديمية

فمنذ عام 1994، تعين الدولة رؤساء الجامعات العامة الذين يتولون بدورهم تعيين عمداء الكليات؛ ويتم تنفيذ هذه العملية على نحو يمنح الدولة قدراً مفرطاً من التحكم في الشؤون الداخلية للجامعات، كما يجعل الأفضلية عند تعيين عمداء الكليات للأساتذة الذين يؤيدون الحزب الوطني الديمقراطي.

وكثيراً ما يضع مثل هؤلاء العمداء قيوداً على حرية الرأي والتعبير لدى الأكاديميين؛ فقد أبلغ الأساتذة والطلاب هيومن رايتس ووتش بحالات قام فيها العمداء بمراقبة المناقشات الجارية في الفصول، وتدخلوا لإيقاف الحوار وتبادل الرأي بشأن قضايا مثيرة للجدل، وحالوا بين الأساتذة ذوي النشاط السياسي وبين الاتصال بالطلاب، كما منعوا الطلاب اليساريين والإسلاميين من خوض الانتخابات الطلابية. وقيل لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن عمداء الكليات يقومون في كثير من الأحيان بمراقبة الأنشطة الطلابية عن كثب، بما في ذلك أندية الطلبة وغيرها من أشكال التجمعات الطلابية داخل الحرم الجامعي، ويخنقون أي شكل من أشكال التعبير يهدد بتجاوز الخطوط الحمراء. ويجب على العمداء مقاومة الضغوط السياسية، والالتزام بالمعايير الأكاديمية، وليس بأي معايير سياسية أو خلاف ذلك.

3. يجب على أعضاء مجلس الشعب المصري تعديل أو إلغاء العديد من القوانين التي تحد من الحرية الأكاديمية.

فضلاً عن قوات الأمن الحكومية والعمداء الذين تعينهم الحكومة، تنتهك القوانين المصرية مبادئ الحرية الأكاديمية؛ ولا بد من إلغاء القانون رقم 20 لسنة 1936 الذي يسمح بفرض رقابة على جميع الكتب الدراسية المستوردة. كما يتعين تعديل المرسوم الرئاسي رقم 2915 لسنة 1964 الذي يضع شروطاً تستوجب الحصول على تصريح لإجراء أبحاث في مجال العلوم الاجتماعية، مما يمنع في الواقع الفعلي إجراء أبحاث حول قضايا مثيرة للجدل. أما قانون الجامعات لسنة 1979 فهو يمنح العمداء المعينين من قبل الدولة سلطة لا مسوغ لها على الأنشطة الطلابية، ولا بد من تعديله على النحو الذي يسمح بتأسيس نوادٍ سياسية ودينية، وبحيث يُحذَف شرط "حسن السلوك" للطلاب المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية. وفي الختام، فقد استخدم قانون الطوارئ للسماح بالاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة بهدف تخويف ومعاقبة الأكاديميين الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء؛ وينبغي إلغاء هذا القانون.

4. يجب على السلطات المصرية ضمان حماية الحرية الأكاديمية من التهديدات وأعمال التخويف من جانب الإسلاميين المتشددين.

يحمل القانون الدولي كل دولة المسؤولية عن أفعال مواطنيها والمقيمين فيها، فضلاً عن أفعالها هي نفسها، وفي هذه الحالة تتحمل مصر المسؤولية عن حماية أساتذتها وطلابها من أي إساءة أو إيذاء على أيدي الإسلاميين المتشددين. ويجب على الحكومة وضع حد لما ترتكبه هي نفسها من انتهاكات، مثل فرض نظام للرقابة، مما يجعلها مثالاً سيئاً للأطراف الفاعلة غير الحكومية. كما يجب على ممثلي الدولة معارضة التهديدات من الأفراد والجماعات في الحرم الجامعي، وفي الصحافة، وحماية حقوق الأكاديميين في تدريس ما يختارونه من مواد وإجراء أبحاث بشأنها.

5. يجب على الأفراد والجماعات والجمعيات غير الحكومية في مصر التصدي بنشاط لمحاولات الإسلاميين المتشددين لفرض قيود على الحرية الأكاديمية.

لقد استخدم الإسلاميون المتشددون وسائل الهجوم البدني، والقانوني، والإعلامي، لخنق حرية المثقفين المصريين؛ وبوجه خاص، قاموا بتخويف الأساتذة والطلاب حتى يحجموا عن إدراج كتب دراسية أو مواضيع بحثية تتناول الدين أو الجنس. ويجب على المصريين المعارضين لتلك الأنشطة – بما في ذلك العاملون في وسائل الإعلام – الإعراب عن تلك المعارضة علناً.

6. يجب على المجتمع الدولي إدراك المشاكل العامة التي يعاني منها التعليم العالي في مصر، واستخدام نفوذه للتصدي لها.

لقد وعد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والبنك الدولي، بتمويل التعليم في مصر أو طلب منه ذلك؛ ومثل هذا التمويل قد يساعد على تعزيز الموارد، والوسائل التقنية، والمرافق التعليمية، ولكن نظام التعليم العالي لن يزدهر إلا باستئصال القيود المتفشية التي تكبل الحرية الأكاديمية. ويجب على الجهات المانحة استخدام نفوذها الدبلوماسي والمالي للعمل على تحقيق هذا التغيير؛ كما يجب على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستمرار في رصد التعليم في العالم العربي، ولفت الأنظار إلى انتهاكات الحرية الأكاديمية.