الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

1. ملخص

سلَّطت دراسات أُجريت مؤخراً عن العالم العربي الضوء على الحالة المتردية للتعليم الجامعي؛ ففي عام 2003، ركز "تقرير التنمية الإنسانية العربية"، الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" على التعليم في المنطقة. وخلص التقرير إلى أن "المعرفة تبدو طريدة في البلدان العربية الآن... غير أن مثل هذا الموقع لا يفي بحمل المطامح المشروعة للشعب العربي في وجود كريم ومقتدر في الألفية الثالثة".¹ ويتمثل أحد الأسباب المهمة لهذا التدهور في الافتقار إلى الحرية الأكاديمية في الجامعات.

وتُعد أوضاع الجامعات في مصر، والتي كانت من الناحية التاريخية رائدةً في مجال التعليم في العالم العربي، نموذجاً لهذه المشكلة. فخلال إحدى زياراتها إلى مصر، وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن انتهاكات الحرية الأكاديمية متفشية في نظام التعليم العالي في البلاد. ومنذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين، تعرض عدد من الأكاديميين المصريين للتنديد بهم علناً، ولصدور أحكام قضائية ضدهم، فضلاً عن العنف البدني وغير ذلك من أشكال الترهيب، سواء من جانب مسئولين حكوميين أو أفراد وجماعات غير رسمية، ولاسيما في أوساط الإسلاميين المتشددين. ومن أشهر الحالات في هذا الصدد حالة الدكتور نصر حامد أبو زيد، الأستاذ في جامعة القاهرة، والذي اضطُر للفرار من البلاد بعدما قضت محكمة مصرية بأنه مرتد بسبب دراساته عن القرآن الكريم. كما مُنع كتاب دراسي يتناول موضوعات جنسية للدكتورة سامية محرز، الأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعرضت للهجوم في الصحافة ومجلس الشعب (البرلمان). أما الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي نفذ مشاريع بحثية عن قضايا سياسية ودينية مثيرة للجدل من خلال مركز بحثي مستقل، فقد واجه المحاكمة والسجن على مدار ثلاث سنوات قبل أن يصدر الحكم ببراءته. وبالرغم من مرور سنوات عدة على بعض هذه الأحداث، فإنها لا تزال حية في أذهان الأكاديميين المصريين.

ولئن كان الاعتداء على الحرية الأكاديمية أقل بروزاً، فإنه أوسع انتشاراً مما توحي به الحالات التي تتصدر العناوين الرئيسية؛ فقد طال القمع الذي تمارسه السلطات الحكومية والجماعات غير الرسمية جميع الجوانب الأساسية للحياة الجامعية، بما في ذلك التدريس، والبحوث، والأنشطة الطلابية، والاحتجاجات داخل الجامعة. فالرقابة تحول دون قيام الأساتذة بتدريس كتب بعينها؛ وتؤدي شروط الحصول على تصاريح لإجراء استبيانات ودراسات مسحية إلى إعاقة البحوث في مجال العلوم الاجتماعية. ويحد مسئولو الجامعات والشرطة من الأنشطة الطلابية خارج قاعات الدراسة؛ وكثيراً ما تتصدى قوات الأمن بعنف للمظاهرات داخل الجامعة. ومن شأن هذه الانتهاكات الواسعة النطاق أن تؤدي إلى خنق حرية النقاش وتبادل الأفكار، مما يمنع الطلاب المصريين من الحصول على تعليم جيد، كما يمنع الباحثين المصريين من تعزيز المعرفة في مجالاتهم.

وتشارك الأطراف الفاعلة، من الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، في تردي حالة الحرية الأكاديمية في مصر؛ إذ تقْدم قوات الأمن الحكومية دون سند من القانون على اعتقال النشطاء الطلابيين الذي يرشحون أنفسهم لانتخابات الاتحادات الطلابية أو يتظاهرون داخل الجامعة، بل وأحياناً ما تعذبهم. وتفرض الحكومة ضغوطاً إضافية من خلال عمداء الكليات المُعينين والقوانين المقيِّدة. أما التدخل من جهات غير حكومية، فيأتي معظمه من الإسلاميين المتشددين، الذين يحرك الدافع الديني أنشطتهم السياسية؛ إذ تقوم هذه الفئة بترهيب الأساتذة والطلاب من خلال أساليب شتى، من بينها الدعاوى القضائية والاعتداءات البدنية. وقد اتهم أحد الأساتذة المتشددين الإسلاميين بخلق "مناخ من الإرهاب"، يخشى فيه الباحثون من وصم محاضراتهم وأبحاثهم بالزندقة. وفي بعض الحالات، تغذِّي مصادر القمع هذه بعضها البعض، إذ يسعى بعض الأكاديميين إلى استرضاء الإسلاميين لخشيتهم من تزايد القمع الحكومي، ويرضون بالقمع الحكومي لخشيتهم من غضب الإسلاميين.

وقد أدى القمع المستمر على مدى سنوات إلى خلق مناخ من الرقابة الذاتية في الجامعات المصرية. ويعترف الأساتذة والطلاب بأن هناك قضايا بعينها، وهي أساساً قضايا السياسة والدين والجنس، لا يمكنهم مناقشتها إلا في أضيق الحدود، ويقولون إنهم أحرار في أن يقولوا ما يريدون ولكن بشرط ألا يتجاوزوا أياً من "الخطوط الحمراء" المحرمة. ويمكن أن تلحق الرقابة الذاتية ضرراً بالتعليم العالي لا يقل عن ضرر القمع المباشر، كما أنها دليل على أن كثيراً من الأكاديميين المصريين قد كفوا عن مقاومة انتهاكات الحرية الأكاديمية، بل وأصبحوا يقرونها في بعض الأحيان.

وقد تفاقمت انتهاكات الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية من جراء القيود المؤسسية، مما أسهم في تدهور مستوى التعليم في مصر. إذ تتحكم السلطات في تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم، ويؤدي تبني منهج صارم بخصوص التعليم إلى إعاقة الإبداع في مختلف مراحل النظام الجامعي، من امتحانات القبول إلى برامج الحصول على درجة الدكتوراه، كما يحرم الطلاب من الحق في اختيار مجالاتهم الأكاديمية بصورة حرة. وأدى الافتقار إلى الإعتمادات المالية الكافية إلى تردي المرافق الجامعية، كما حدا بالأساتذة إلى البحث عن أماكن أخرى للعمل. وقد وضعت وزارة التعليم العالي خطة للإصلاح في المستقبل، ولكن ما زال من المبكر معرفة ما إذا كان لدى الحكومة ما يكفي من الأموال، فضلاً عن الاستعداد، لتنفيذها.

وكان من شأن تفشي الانتهاكات على أيدي الأطراف الفاعلة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن ردود الفعل التي تتسم بالخوف من جانب الأكاديميين، أن يؤدي إلى ركود المناخ التعليمي؛ ففي مقابلاتهم مع منظمة هيومن رايتس ووتش، ذكر الأساتذة والطلاب مراراً أن الجامعات المصرية لم تعد مراكز للتفكير الإبداعي، كما أصبح التعليم العالي يقوم في معظمه على التلقين، وغدا العاملون به يؤثرون السلامة. وتقول آن رضوان، المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في القاهرة، والتي تتابع الوضع الأكاديمي في مصر منذ زمن طويل، إن "المناخ يتسم بالفتور، ولا يقدم حافزاً بشكل يومي... فالخوف يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن من الأفضل استمرار الوضع على ما هو عليه، والحفاظ على الأمور هادئة".² ولا يقتصر أثر الإحساس العام باللامبالاة على مستوى التعليم، بل يمتد إلى المجتمع بأسره. فالواجب أن تكون الجامعات بمثابة ساحة لإعداد وتدريب قادة البلاد، ومنتدى لمناقشة الحلول للمشكلات التي تعاني منها. ولكنها في الوقت الراهن تخفق في القيام بكلا الدورين.

ويعرض التقرير الحالي النتائج التي خلصت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش من زيارة إلى مصر لإجراء بحوث، استغرقت ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 12 فبراير/شباط إلى 5 مارس/آذار 2003، بالإضافة إلى محاورات عبر الهاتف وبحوث في مواد وثائقية خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2005.³ وقد التقت هيومن رايتس ووتش مع 27 أستاذاً و16 طالباً من القاهرة والإسكندرية، كما اطلعت على مواد منشورة تلخص تجارب كثيرين آخرين. والتقت المنظمة أيضاً مع عدد من مسئولي الحكومة المصرية ومع رقيب حكومي، ونحو 20 من المحامين، والصحفيين، وممثلي المنظمات غير الحكومية، والدبلوماسيين الأجانب الذين تعاملوا مع قضايا الحرية الأكاديمية. وبالإضافة إلى ذلك، راجعت المنظمة القوانين الدولية والمصرية وتاريخ الجامعات المختلفة. وركزت البحوث على جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة، والأولى هي أقدم وأعرق جامعة حكومية في مصر، أما الثانية فهي أقدم وأعرق جامعة خاصة فيها. كما شملت مقابلات المنظمة أشخاصاً من جامعات عين شمس، والإسكندرية، وحلوان. ومن ثم، يغطي منظور المنظمة معظم المؤسسات الأكاديمية الشهيرة والتي تحظى بمكانة مرموقة في البلاد.

ومنذ زيارة منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2003، اتخذ عدد من الأساتذة والباحثين المصريين بعض الخطوات لتعزيز الحرية الأكاديمية. ففي خريف عام 2003، شكل عدد من أساتذة الجامعات "مجموعة العمل حول استقلال الجامعات- 9 مارس/آذار". وقد استمدت اللجنة اسمها من التاريخ الذي استقال فيه أحمد لطفي السيد من رئاسة جامعة القاهرة في عام 1932 احتجاجاً على قرار الحكومة بفصل العلامة الشهير طه حسين. وعملت هذه المجموعة على التوعية بالافتقار إلى الحرية الأكاديمية، وذلك في احتفالات تُقام سنوياً يوم 9 مارس/آذار، كما أرسلت خطابات إلى إدارات الجامعات للاحتجاج على تدخلات قوات الأمن في العملية التعليمية.⁴ ومؤخراً نشرت "اللجنة المصرية للدفاع عن الديمقراطية" تقريراً عن انتخابات الاتحادات الطلابية التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2004 في أربع جامعات مصرية. كما نشر الدكتور رؤوف عباس، أستاذ التاريخ في جامعة القاهرة، سيرة ذاتية تضمنت بعض أحداث التدخل الحكومي في الحياة الجامعية.⁵ وتمثل هذه الأعمال مبادرات مهمة من جانب الأكاديميين المصريين دفاعاً عن الحرية الأكاديمية.

وإلى جانب تسليط الضوء على الحالة المثيرة للانزعاج التي آل إليها المناخ الأكاديمي في مصر، يوضح تقرير هيومن رايتس ووتش ما تنطوي عليه القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية من انتهاك للقانون الدولي؛ ذلك أن مبدأ الحرية الأكاديمية مشتق في أحد جوانبه من الحق في التعليم، وهو حق معترف به دولياً يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت عليه مصر. وتقول لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنه ما من سبيل للتمتع بالحق في التعليم إلا إذا كان مصحوباً بضمان الحرية الأكاديمية لأفراد هيئة التدريس والطلاب. وتشمل الحرية الأكاديمية حقوقاً للأفراد في مجتمع الجامعة، مثل حرية الرأي، والتعبير، وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع، والاستقلال الذاتي للمؤسسات الجامعية، التي يجب أن تكون في نجوة من أي تدخل حكومي يعوق رسالتها التعليمية.

ومن خلال قمعها المتفشي للحرية الأكاديمية، فإن مصر تنهك القانون الدولي؛ فالحكومة تخنق حرية الأشخاص الذين يسعون للمشاركة، فرادى أو جماعات، في كافة جوانب الحياة الأكاديمية؛ وتحتفظ بسيطرتها البوليسية والإدارية والقانونية على الجامعات، مما يسلبها استقلالها الذاتي المؤسسي. ويجب على مصر اتخاذ خطوات لتصحيح هذه الانتهاكات والتجاوزات بالسبل القانونية والإدارية؛ كما يجب عليها منع الاعتداءات على الحرية الأكاديمية من جانب الأفراد أو الجماعات.

ومن جهة أخرى، يجب على المجتمع الدولي إدراك المشاكل العامة التي يعاني منها التعليم العالي في مصر، وإيجاد سبل بناءةً للدفع نحو التغيير؛ ولئن كانت بعض الحالات الجسيمة قد أثارت انتباه العالم الخارجي، فإن الحكومات ووسائل الإعلام الأجنبية لم تقر دائماً بخطورة انتهاكات الحرية الأكاديمية وتفشيها في مصر. ففي تقريرها بشأن حقوق الإنسان عام 2002، على سبيل المثال، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بمحاكمة سعد الدين إبراهيم، وما لها من "أثر رادع" على حرية التعبير؛ بيد أنها قالت – وجانبها الصواب في ذلك – إن "الحكومة لم تقيد بصورة مباشرة الحرية الأكاديمية في الجامعات"⁶. أما تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الصادر مؤخراً فقد أوصى بأن ترصد الولايات المتحدة أموالاً من أجل "إعادة بناء برامج المنح الدراسية، والتبادل، والمكتبات" وشراء الكتب الدراسية في العالم العربي⁷. ورغم أن المساعدات المالية لتوفير الموارد، والوسائل التقنية، والمرافق، والتسهيلات يمكن أن تسهم في إصلاح جوانب النقص القائمة، فإن مثل هذه الأموال سوف تذهب هباءً منثوراً ما لم تُعالج القيود التي تكبل الحرية الأكاديمية، والتي نعرضها لها بالتفصيل فيما يلي. والأولى بالجهات المانحة الكبرى التي تقدم المعونات لمصر، مثل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أن تلم بانتهاكات الحرية الأكاديمية في هذا البلد، وتحيط بها علماً، ثم تستخدم نفوذها للمساهمة في وضع حد لها.