-
الإعلان
الفوري عن
أسماء كل من
تم اعتقالهم
في شمال سيناء
لأكثر من 24
ساعة في إطار
التحقيقات في
تفجيرات طابا
ورأس شيطان في
7
أكتوبر/تشرين
الأول 2004. لا بد
أن تضم القوائم
تاريخ القبض،
وأماكن
وتواريخ
الاعتقال، وتواريخ
الترحيل إلى
السجون أو
مكاتب التحقيق
المختلفة.
-
الإفراج
الفوري عن
جميع من لا
يزالون رهن
الاعتقال في
إطار هذه
التحقيقات،
ما لم تكن قد
وجهت إليهم
اتهامات
جنائية محددة.
-
ضمان
حصول جميع
المعتقلين
على حقهم في
الحصول على
محامٍ، وفي
التظلم من
اعتقالهم،
وفي المحاكمة
العادلة
وحقوقهم
القانونية
كمتهمين.
-
ضمان قيام
سلطات القبض
بالتسجيل الفوري
لوقائع القبض
على الشخص
والأسباب
القانونية
للقبض،
وتمكين عائلة
المعتقل من الإطلاع
على هذه
المعلومات.
-
ضمان
وجود
المحتجزين في
أماكن مخصصة
للاحتجاز،
على أن تكون
أبواب هذه
الأماكن
مفتوحة أمام
التفتيش
الحكومي
والمراقبين
المستقلين والأهالي
والمحامين.
-
ضمان
مثول جميع
المحتجزين
أمام هيئة
قضائية في
غضون 24 ساعة من
إلقاء القبض
عليهم.
-
ضمان
حق أفراد
العائلة في
الاتصال
الفوري بالمحتجزين.
-
الإعلان
عن عدم نية
الحكومة
تجديد العمل
بالقانون 162/1958
بشأن حالة
الطوارئ
لثلاث سنوات
أخرى بعد
انتهاء العمل
به في 2006.
والقيام فوراً
بتجميد العمل
بمواد
القانون 162/1958
والقانون 97/1992
وغيرهما من
القوانين
والقرارات
التي تخالف
الالتزامات
الواقعة على
الحكومة
المصرية
بموجب
القانون
الدولي لحقوق
الإنسان بأن تضمن
الحق في حرية
وأمان
الأفراد وأن
تمتنع عن
القبض أو
الاعتقال
التعسفي.
-
فتح
تحقيق شامل
ومحايد في
مزاعم القبض
والاعتقال التعسفي
بمكاتب مباحث
أمن الدولة في
العريش وشمال
سيناء.
والإعلان عن
نتيجة هذا
التحقيق، بما
فيها
الإجراءات
التأديبية
التي تم اتخاذها
نتيجة لهذا
التحقيق
وأسماء من تم
تأديبهم.
-
ضمان
حصول الأشخاص
الذين تعرضوا
للاحتجاز التعسفي
أو غير
القانوني في
إطار
التحقيقات في
تفجيرات طابا
على تعويض
فوري ومنصف.
بشأن
مزاعم
التعذيب
وإساءة
المعاملة
-
إصدار
قرار من رئيس
الجمهورية
ونشره على نطاق
واسع ينص
بوضوح على أن
أعمال
التعذيب
وإساءة
المعاملة لن
يتم التسامح
معها، وأن
تحقيقاً
فورياً ودقيقاً
سيتم عند تلقي
أي تقارير حول
وقوع أعمال
تعذيب أو
إساءة معاملة.
-
توجيه
مكتب النائب
العام للقيام
بمسئوليته بموجب
القانون
المصري، وذلك
بإجراء تحقيق
دقيق ومحايد
وسريع في كافة
شكاوى
التعذيب المقدمة
ضد قوات
الشرطة. وضمان
استقلالية
مكتب النائب
العام عن
التدخلات
السياسية
وتوجيه أعضاء
النيابة
للقيام بزيارات
تفتيشية
مفاجئة لكافة
أماكن
الاحتجاز،
والتحدث
خلالها مع
المحتجزين
بشكل غير
علني، وتسجيل
الشكاوى.
-
الإعلان
عن نتيجة
تحقيقات
النائب العام
في شكاوى
التعذيب
وإساءة
المعاملة على
يد قوات ومحققي
مباحث أمن
الدولة ضد
المقبوض
عليهم في إطار
التحقيق في
هجمات منطقة
طابا في 7
أكتوبر/تشرين
الأول، بما في
ذلك الإجراءات
التأديبية
التي نتجت عن
التحقيق
وأسماء من تم
تأديبهم.
-
الأمر
بتوقيع كشف
الطب الشرعي
المستقل فوراً
على
المعتقلين
الذين يزعمون
تعرضهم للتعذيب
أو إساءة
المعاملة.
-
السماح
لمراقبي حقوق
الإنسان
المصريين
والدوليين بالدخول
إلى أماكن
الاحتجاز
والتحدث إلى
المحتجزين
بشكل انفرادي.
-
تعديل
المادة رقم 126
من قانون
العقوبات
لتوفيق بين
تعريفها
للتعذيب
والتعريف
الوارد في المادة
رقم 1 من
اتفاقية
مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة
والعقوبة
القاسية
واللاإنسانية
والمهينة
(اتفاقية
مناهضة
التعذيب).
-
تعديل
المادة رقم 129
من قانون
العقوبات
بشأن استعمال
المسئولين
للقسوة،
والمادة رقم 280
بشأن
الاحتجاز دون
وجه حق بحيث
تصبح العقوبة
متناسبة مع
جسامة
الجرائم،
وتصنيف تلك
الجرائم
كجنايات وليس
كجنح.
-
التصديق
على
البروتوكول
الاختياري
لاتفاقية مناهضة
التعذيب،
والذي يسمح
لخبراء
دوليين مستقلين
بإجراء
زيارات دورية
لأماكن
الاحتجاز
الواقعة على
أراضي الدولة
العضو، بغرض
تقييم ظروف
الاحتجاز وتقديم
التوصيات من
أجل تحسينها.
-
تنفيذ
التوصيات
العامة
الصادرة عن كل
من لجنة
مناهضة
التعذيب في
مايو/أيار 2002
والمقرر الخاص
للأمم
المتحدة بشأن
التعذيب في
عام 2003، بإنشاء
آلية مستقلة
كلياً
للتحقيق في
شكاوى
المحتجزين.
-
ضمان
حصول الأفراد
الذين
يتعرضون
للتعذيب أو
سوء المعاملة
بالمخالفة
للقانونين
المصري
والدولي على
تعويض فوري
ومنصف.