|
|
III. خلفية عامة
تطور التوتر المتزايد في منطقة دارفور بغرب السودان إلى نزاعٍ مسلح أوائل عام 2003. وفي أبريل/نيسان 2003، أطلقت الحكومة السودانية إستراتيجية متعددة الأبعاد رداً على حركة العصيان التي تزعمها فصيلا التمرد جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. واعتمد رد الحكومة الأساليبَ التي استخدمت في الحروب الأهلية بجنوب السودان وجبال النوبة: القصف الجوي، وتجنيد الميليشيات الإثنية كقواتٍ بريةٍ تعمل بالوكالة، والتشريد القسري على أسسٍ إثنية (وذلك للمدنيين القرويين وعلى نطاقٍ واسع)، وكذلك اضطهاد المعارضة السياسية الحقيقية أو المفترضة.
وأدى تجنيد الحكومة السودانية قوات الميليشيا واستخدامها، وكذلك إستراتيجيتها القائمة على استهداف المدنيين المنتمين إلى جماعاتٍ إثنيةٍ بعينها لمحاربة عصيان المتمردين، إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويعرّف القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأنها الأفعال الجنائية المرتكبة كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد السكان المدنيين، سواءٌ جرى وقت السلم أو وقت الحرب. وجرائم الحرب انتهاكاتٌ خطيرة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) تستتبع مسئوليةًُ جنائيةً فردية. ويلزم القانون الدولي جميع الدول بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكان من بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الميليشيا حالات القتل الموجه، والإعدامات دون محاكمة، والاعتداء والاغتصاب بحق آلاف المدنيين، وتدمير مئات القرى، وسرقة ملايين رؤوس الماشية، وكذلك التشريد القسري لأكثر من مليوني إنسان.2 واستهدفت هذه الجرائم بشكلٍ خاص الجماعات المحلية التي تنحدر منها جماعتا التمرد الرئيسيتان أو التي تعيش على مقربةٍ من مواقعهما.3 وكانت هذه الجماعات الإثنية تشمل في البداية كلاً من المساليت والفور والزغاوة، لكن القائمة اتسعت فيما بعد لتضم الداجو والتنجر والميدوب والجبل والبرتي، وسائر القبائل غير العربية.
وفي حالاتٍ كثيرٍ وثقتها هيومن رايتس ووتش، لم يكن هناك أي وجود مسلح للمتمردين (أو كان وجودهم محدودٌ جداً) في القرى وقت تعرضها للهجمات التي استهدفت السكان المدنيين على نحوٍ واضحٍ تماماً. وحتى في الحالات التي شهدت وجود المتمردين، اتسمت هجمات الحكومة السودانية بغياب أية محاولةٍ للتمييز بين المقاتلين والمدنيين، أو بالتسبب في إنزال أضرار غير متناسبة بالمدنيين تفوق أي مكسب عسكري متوقع؛ وهذا خرقٌ للقانون الإنساني الدولي.
وتتحمل الجماعات المتمردة في دارفور أيضاً مسئوليةً عن انتهاكات جسيمةٍ تضمنت قتل المدنيين واختطافهم واغتصابهم، ومهاجمة القوافل الإنسانية، وسرقة الماشية، وكلها جرائم حرب.4
وفي أبريل/نيسان 2004، وقعت الحكومة السودانية والحركات المتمردة اتفاقية وقف إطلاق نار إنساني توسطت فيها حكومة تشاد وساندها الاتحاد الأفريقي. وبغية مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية، وافق الجانبان على إيفاد بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأفريقي. وفي يوليو/تموز 2004، أقامت هذه البعثة وجوداً عسكرياً لها من أجل المراقبة تضمن 3000 جندياً لحماية المراقبين. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2005، زادت بعثة الاتحاد الأفريقي عدد قواتها لتقارب 7000 شخصاً من بينهم 686 مراقباً عسكرياً و4890 جندياً و1176 شرطياً مدنياً. وجرى توسيع مهمة البعثة بما يتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار بحيث صارت تشمل المساهمة "في ضمان بيئة آمنة لإيصال الإغاثة الإنسانية، وكذلك إعادة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً إلى بيوتهم"، إضافةً إلى حماية المدنيين المعرضين "لخطرٍ داهم".5
لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرض إلى خرقٍ متكرر من جميع الأطراف، إذ واصلت الحكومة السودانية وقوات الجانجاويد عملياتها العسكرية ضد القوات المتمردة، بما في ذلك مهاجمة السكان المدنيين. أما القوات المتمردة فواصلت مهاجمة المرافق الحكومية ونهبها، بما فيها قواعد الجيش والشرطة.
وشهد النموذج السائد من الهجمات المنسقة بين الحكومة والميليشيا ضد القرى تراجعاً في عام 2005 بالمقارنة مع السنوات السابقة؛ لكن ذلك يعود في المقام الأول إلى أن معظم السكان المستهدفين قد جرى تشريدهم فعلاً من أخصب المناطق الريفية وأفضلها. ويعيش مليونا مدنيٍّ مشرد في مناخٍ من الخوف والترويع والعنف؛ وهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم، كما أنهم مقيدون ضمن مخيمات المشردين بفعل تواصل القتل والاعتقالات والهجمات والاغتصابات العشوائية بحقهم عندما يغادرون هذه المخيمات التي تتمتع بأمنٍ نسبي. ويحتاج أكثر من مليون مدني غيرهم من المتأثرين بالنزاع إلى الغذاء وغيره من أشكال المساعدة من اجل بقائهم. ويعني تواصل العنف وتفشي مناخ الخوف في صفوف الجماعات المشردة انعدام الأمن الضروري من أجل العودة الطوعية الآمنة للأشخاص المشردين (وهذا شرطٌ هام من شروط الرجوع عن التطهير العرقي).
تصاعد العنف في دارفور اعتباراً من أغسطس/آب 2005 وصولاً إلى الجولة السابعة من محادثات السلام التي جرت في أبوجا بنيجيريا بوساطة الاتحاد الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 2005. ويشمل هذا العنف أربعة أنماطٍ مختلفة على الأقل: 1) العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة والجماعات المتمردة؛ 2) الصدامات الإثنية ذات الصلة بالتوترات التقليدية التي تنشأ حول الموارد كالأرض والمياه؛ 3) نشاطات قطاع الطرق والنشاطات الإجرامية التي تستفيد من هذا المناخ؛ 4) التوترات عبر الحدود، وهي ذات صلة بالسياسات الداخلية في تشاد. وتكون أطراف النزاع متورطةً في جميع أشكال العنف هذه أحياناً. كما يشير تزايد الهجمات ضد عمال الإغاثة الدوليين والسودانيين وضد أفراد قوة الاتحاد الأفريقي إلى أن الأطراف المتقاتلة صارت تنظر إلى هذه الجهات، وعلى نحوٍ متزايد، بوصفها أهدافاً مشروعة؛ وهو وضعٌ يهدد بالخطر عملية إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى أكثر من ثلاثة ملايين إنسان، يعادلون نصف سكان دارفور.
إن امتناع الحكومة السودانية عن حماية المدنيين في دارفور، وعدم استعدادها لنزع سلاح الميليشيا التي خلقتها وساندتها، وكذلك سياستها المتمثلة في السماح لقادة الميليشيا وضباط الجيش ومسئولي الحكومة بالتمتع بالإفلات من الملاحقة القضائية، يمثل عقبةً أساسية تعترض أي تحسنٍ للوضع في دارفور. وعلى وجه الخصوص، ترسل سياسة ضمان الإفلات من الملاحقة القضائية رسالةً واضحة مفادها: طالما بقي هؤلاء الأشخاص في مواقع السلطة، فإن سكان دارفور باقون في خطرٍ عظيم؛ ولن تلبّى الشروط اللازمة للرجوع عن التطهير العرقي (أي الأمن والمحاسبة ووضع حدٍّ للقسر والترويع). القوات البرية في حملة "التطهير العرقي"6: ميليشيا "الجانجاويد"
- د. عبد المنعم عثمان محمد طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.7
على الرغم من إصرار الحكومة السودانية على وصف النزاع في دارفور بأنه "نزاعٌ قبلي"، وعلى الرغم من الإنكار المتكرر لدور الحكومة في تنسيق الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات، فإن ثمة أدلةً لا تدحض على وجود سياسة منهجية لدى الحكومة السودانية تقوم على توفير المساندة والتنسيق والإفلات من العقاب لميليشيا الجانجاويد؛ وهي سياسةٌ مستمرةٌ إلى يومنا هذا.
والمنطق الكامن خلف هذه السياسة واضحٌ تماماً. فقد عمدت الحكومة السودانية التي لا تثق بقواتها المسلحة (التي ينحدر كثيرٌ من أفرادها من دارفور) إلى تجنيد ميليشيا الجانجاويد كقوات برية رئيسية لخدمة حملة مكافحة التمرد التي تقوم بها الحكومة في دارفور.8 ومع أن الحكومة دعت إلى التعبئة العامة، فقد جرى التجنيد على نحو انتقائي استناداً إلى الانتماءات الإثنية. وصار عماد قوات الميليشيا الحكومية مكوناً من جماعاتٍ إثنية لها نزاعاتٌ تاريخية مع الجماعات الإثنية التي تنشط الحركات المتمردة في صفوفها أو لها مصلحة واضحة في التوصل إلى السيطرة على الأراضي وغيرها من الموارد.9
وبغية تحقيق النجاح في تجنيد هذه الجماعات، وفرت الحكومة السودانية حوافز على شكل مبالغ مالية ووعود بنيل حصة من الأرض والسلطات الإدارية. كما عيّن المسئولون السودانيون بعض كبار القادة القبليين من قبيلة الرزيقات الشمالية للقيام بوظيفة التنسيق والتجنيد: أصبح الشيخ موسى هلال، وهو زعيم عشيرة أم جلول من قبيلة المحاميد، مسئولاً عن التجنيد لصالح الميليشيات في شمال دارفور. ومنذ يونيو/حزيران 2003 صار هذا الرجل رمزاً لدور قوات الميليشيات في مهاجمة المدنيين وللحصانة التي تسبغها الحكومة السودانية عليها.
موسى هلال: قطب الرحى في تجنيد الميليشيات
- زعيم قبلي عربي محايد من غرب دارفور.10
صار اسم الشيخ موسى هلال مرادفاً على المستوى الدولي لميليشيا الجانجاويد، وهي الميليشيا التي تساندها الحكومة والتي اكتسبت أسوأ سمعةٍ بفعل ما ارتكبته من هجماتٍ وحشيةٍ في دارفور خلال السنوات القليلة الماضية.11 إن دور هذا الرجل في الجرائم المرتكبة في دارفور، وكذلك ما يتمتع به من حريةٍ داخل السودان الآن (إنه يطير بطائرات الجيش السوداني متنقلاً بين منازله وزوجاته في الخرطوم وبين قاعدته في المسترية بشمال دارفور) يبين اتساع دور الميليشيات وما تحظى به من حصانةٍ في مختلف أنحاء دارفور.
وتكرر الحكومة السودانية القول بأنها لا تستطيع ملاحقة الأشخاص المسئولين عن الجرائم في دارفور إذا لم يكن الضحايا والشهود قادرين على تحديد أسمائهم أو مستعدين لذلك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، قال لنا د. عبد المنعم عثمان طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان (وهو شقيق نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه)، أن "برونك نفسه [يان برونك، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان] يقول لنا أن من المهم محاكمة القادة. ونحن قادرون على ذلك إذا ذكر المتهمون أو الشهود أسماء هؤلاء القادة. لكن أحداً منهم لم يذكر أي اسمٍ حتى الآن".12 ويأتي هذا التصريح بعد ستة أشهر من تحديد وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز 2004 أسماء ستة أشخاص يزعم أنهم من قادة الميليشيا، ومن بينهم موسى هلال.13 وقد ذكر عشرات ضحايا الهجمات وشهودها، بل حتى عدد من أفراد القوات المسلحة السودانية، اسم موسى هلال بصفته القائد الأعلى للجانجاويد في شمال دارفور وفي مناطق أخرى منها. كما لعب أفراد عشيرته "أم جلول" دوراً بارزاً بين منفذي الهجمات المسئولين عن كثيرٍ من الفظائع في مختلف أرجاء دارفور.14 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2005 كان موسى هلال ما يزال حراً طليقاً، ولم يخضع لأي تحقيق أو ملاحقة قضائية بسبب دوره في الهجمات الكثيرة التي شهدتها دارفور.
ومنذ 2003، يعمل هلال بموجب توجيهات الجيش السوداني انطلاقاً من قاعدته في المسترية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بلدة قبقابية بشمال دارفور. ورئيسه المباشر ضابطٌ سوداني هو العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد. وتمثل المسترية الآن إحدى أكبر قواعد تدريب الميليشيات في المنطقة رغم أنها لم تكن أول الأمر إلا مستوطنة تابعة لعشيرة أم جلول البدوية. ويعمل العميد عبد الواحد كإحدى حلقات الوصل الرئيسية بين ميليشيا الجانجاويد التي يجري تجنيدها وتدريبها في المسترية وبين الجيش السوداني.15 ويقال أنه قائد الميليشيا المعروفة باسم "وحدة أمن الحدود" في المسترية، ويليه موسى هلال في تسلسل القيادة العسكرية.16 وتعرف بعض القوات الموجودة في المسترية بأسماء من قبيل "المتحرك الخفيف" و"السارية" و"الموريا"، أو القوات المتحركة الخفيفة السريعة المخيفة.17 ويقول مستشارٌ قانونيٌّ سابق في وحدة أمن الحدود أن أوامر العميد عبد الواحد للوحدة تأتي مباشرةً من مركز قيادة الجيش السوداني في الفاشر.18
وفي مقابلةٍ أجريناها معه، نفى موسى هلال قيادته لأي "جماعة عسكرية". وقال أن رجاله خاضعون لأمرة الجيش على الدوام، وأنه ليس إلا "منسِّقاً". وقال لنا: "إن التدريب والملابس العسكرية والأسلحة من مسئولية الحكومة". كما قال أنه يشارك مع رجاله فيما دعاه "دوريات مشتركة" في المنطقة الممتدة من زالنجي إلى أباتا وكوتوم (وهي منطقة تمتد من الجنوب الغربي لجبل مرّة إلى شمال جبل مرّة وما حوله، وتشمل القسم الأعظم من وسط منطقة شمال دارفور)؛ وقال إن الجيش السوداني زوّدهم بالأسلحة من أجل هذه الدوريات.19 ويؤكد ضباط الجيش المسئولون عن المنطقة أن جميع عمليات هلال تجري تحت إشراف الجيش.20
وقال عددٌ كبير من قادة المجتمعات المحلية الذين قابلناهم على نحوٍ مستقل في أنحاء مختلفة من دارفور أن موسى هلال يتولى دوراً قيادياً في "التجمع العربي" (أو التحالف) منذ التسعينات. وله علاقاتٌ وثيقة مع الفريق عبد الله صافي النور، وهو من عرب العريقات بدارفور وطيارٌ سابق في الجيش السوداني، وكان والي شمال دارفور منذ عام 2000 حتى يناير/كانون الثاني 2002، ثم صار وزيراً اتحادياً في الخرطوم في الفترة 2003 – 2004.21 وأثناء ولاية صافي النور على شمال دارفور، شهدت التوترات القبلية تصاعداً شديداً بسبب انتشار فكرة مفادها أن الحكومة السودانية تتحالف مع الميليشيات العربية وتقوم بتسليحها.22 وقالت لنا مجموعةٌ من زعماء الفور والتنجر بشمال دارفور أن "الوالي صافي النور، وهو ضابطٌ في الجيش، هو من سمح للعرب بتدمير المزارع".23
وأما الوالي الذي خلف صافي النور على ولاية شمال دارفور عام 2002، وهو الفريق إبراهيم سليمان حسن الذي ينحدر من إثنية البرتي وينتمي إلى الحزب الحاكم، فقد انتابه القلق بسبب تزايد التوتر في دارفور. وعندما كان هذا الوالي رئيساً للجنة الأمن القومي بشمال دارفور، احتجز هلال وأرسله إلى سجنٍ في بور سودان.24 وفي ذلك الوقت أورد زعماء الجماعات المحلية اسم هلال في كثيرٍ من الشكاوى المتعلقة بالصدامات وحالات إثارة التوتر، كما قيل أنه كان يجبي غراماتٍ مبالغاً فيها ويفرض عقوباتٍ جسدية على أفراد قبيلته نفسها. وبسبب شكاوى أبناء قبيلته ضده، عزله إبراهيم سليمان من مرتبة الناظر (أو زعيم العشيرة) وعين شخصاً آخر محله.25 وأثناء فترة حبس هلال، تراجعت حدة الهجمات التي تشنها الميليشيات العربية ضد الجماعات الإثنية الأخرى. وقال لنا أحد زعماء الزغاوة: "خفّ نشاط الجانجاويد عندما كان موسى هلال بعيداً عن دارفور. لقد استمرت هجماتهم، لكن ليس بالقدر السابق. وعندما عاد بدأ إحراق المنازل والقرى".26
أخلي سبيل هلال من سجنه بعد هجوم جيش تحرير السودان على الفاشر في 24 أبريل/نيسان 2003. وبعد أيامٍ قليلة من هذا الهجوم عزل الرئيس البشير الوالي إبراهيم سليمان من منصبه. وبعد عودة هلال إلى دارفور في يونيو/حزيران 2003 استقر في منطقة قبقابية وعقد اجتماعاً لزعماء جميع العشائر العربية المحلية، ومنها أولاد راشد والعريقات وأم جلول.27
وطبقاً لما قاله شخصٌ حضر اجتماع قبقابية، أمر موسى هلال القبائل بمهاجمة وإحراق القرى غير العربية والاستيلاء على مواشيها. ويُحكى أنه قال: "الحكومة في صفنا، فليس لنا أن نخاف من اتهامنا بأي شيء".28 لكن بعض القبائل رفضت ذلك؛ والظاهر أن بعض أفراد عشيرة أم جلول نفسها رفضوا أن يطيعوا هذه الأوامر أيضاً. ويقول زعيمٌ قبلي من قبقابية كان يعرف هلال في سنواتٍ سابقة: "أجبر موسى هلال كل أفراد القبائل العربية على المشاركة، حتى الرافضين منهم. إنه يتصرف كملكٍ على العرب، وكزعيمٍ للجميع. كيف أجبرهم على القتال؟ إنه يضرب من يرفضون الأوامر ويستولي على حيواناتهم ويقتل بعضاً منهم".29 كانت اجتماعات قبقابية نقطة تحولٍ في علاقة الحكومة بموسى هلال، وبميليشيات الجانجاويد أيضاً. ويقول زعيمٌ قبلي محلي: "لقد تدفقت الأسلحة عليهم بعد ذلك".30
دور موسى هلال في الهجمات التي وقعت بشمال دارفوربحلول يوليو/تموز 2003، كانت ميليشيا موسى هلال في المسترية قد أنشئت. لم تكن المسترية قاعدةً للجيش، فتلك موجودةٌ في قبقابية. ومع بدء تجنيد قوات الجانجاويد، شنت الحكومة السودانية هجوماً برياً كبيراً بشمال دارفور في أواسط عام 2003. ويشير جنديٌّ سابقٌ ممن شاركوا في هذه الهجمات إلى التنسيق الوثيق بين موسى هلال وغيره من قادة الميليشيات القبلية وبين الجيش قبيل تلك الهجمات وأثنائها:
وكانت القرى الواقعة حول قبقابية من بين أوائل القرى التي تعرضت لهجمات رجال موسى هلال وجيش الحكومة في أول حملة كبرى تشنها الحكومة في يوليو/تموز 2003. وشارك في هذه الهجمات الجندي آنف الذكر. وهو يقول:
وبعد تدمير القرى حول قبقابية وتشريد سكانها، توجهت القوات شمالاً صوب مناطق الزغاوة، وهي مستقر جيش تحرير السودان. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003، هوجمت مناطق واسعة بشمال دارفور كان من بينها قرى في منطقة أبو جمرة بين قبقابية وكارنوي، وكذلك منطقة بيري إلى الشمال من كوتوم. وجرى إحراق تلك القرى مؤذناً ببداية حملة التطهير العرقي التي شنها الجيش السوداني وميليشيا الجانجاويد واستمرت عامين كاملين. وليس من الواضح إن كان موسى هلال هو من قاد القوات بنفسه في هجمات أبو قمرة؛ لكن عدداً من الزعماء المحليين الذين جرت مقابلتهم كلٌ على حدة (وبعضهم يعرف موسى هلال شخصياً) ذكروا اسمه كواحدٍ من القادة العامين لقوات الميليشيا في المنطقة. ومن المعروف أنه كان ناشطاً في تلك المنطقة أثناء هجماتٍ وقعت في وقتٍ لاحق. هاجمت القوات السودانية بلدة أبو جمرة وخمس عشرة قرية محيطة بها عدة مرات في عامي 2003 و2004. وقد وثقنا أربع هجمات كبيرة في المنطقة، إضافةً إلى عددٍ من الهجمات الأصغر حجماً. وقد وقعت الهجمات الكبيرة في يوليو/تموز ـ أغسطس/آب 2003، وديسمبر/كانون الأول 2003 ويناير/كانون الثاني 2004، وفبراير/شباط ـ مارس/آذار 2004، ويوليو/تموز ـ أغسطس/آب 2004. وقتل في الهجمات التي وقعت بين مايو/أيار 2003 وأغسطس/آب 2004 أكثر من 300 شخصاً.34 ويشير الشهود إلى أن طائرات الأنتونوف والحوامات كانت ترافق كل هجمةٍ كبيرة يشنها الجانجاويد على جيادهم وجمالهم، كما كانت ترافقهم العربات العسكرية السودانية.
تعلم بعض المدنيين القاطنين في دار زغاوة توقع الغارات الجوية والالتجاء إلى الكهوف أو إلى مخابئ محفورة في الأرض قبل وصول الطائرات. وهم يصغون إلى الاتصالات اللاسلكية بين الطيارين بواسطة أجهزة الراديو البسيطة العاملة على موجهة إف إم التي تلتقط الترددات التي تستخدمها الطائرات:
وفي 9 فبراير/شباط 2004، بعد هجومٍ حكوميٍّ ضخم أرغم قرابة مليون شخص على ترك مناطقهم ودفع بمئة ألف مواطن سوداني إلى تشاد المجاورة، أعلن الرئيس عمر البشير أن الحكومة انتصرت في الحرب.36 وفي اليوم التالي وافقت الحكومة السودانية نظرياً على السماح بدخول المنظمات الدولية منطقة دارفور.37 وحتى يدحض جيش تحرير السودان ما أعلنته الحكومة من هزيمته قام بنقل قواته إلى غرب دارفور وجنوبها لفتح جبهةٍ جديدة. وتحركت الحكومة وميليشيا الجانجاويد إلى مناطق شمال دارفور التي أخلاها جيش تحرير السودان جزئياً. وطبقاً لمذكرةٍ حكومية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش يبدو أن الأمر بهذا التحرك صدر إلى قوات الحكومة والجانجاويد من أجل احتلال المنطقة ومنع عودة جيش تحرير السودان إليها.38 وثمة وثيقةٌ حكوميةٌ أخرى تعود لنفس الفترة تذكر اسم موسى هلال تحديداً وتأمر جميع الوحدات الأمنية "بالسماح باستمرار نشاطات الجانجاويد والمتطوعين تحت قيادة الشيخ موسى هلال...".39 وجرت إقامة معسكرات جديدة للجانجاويد بشمال دارفور لمنع عودة الحركات المتمردة والمدنيين الذين طردوا من ديارهم بفعل هجمات الحكومة والجانجاويد.
شوهد موسى هلال في عددٍ من الهجمات التي وقعت بشمال دارفور في فبراير/شباط ومارس/آذار 2004. والواضح أنه كان مسئولاً مع قواته عن قسمٍ كبير من منطقة شمال دارفور. وكثيراً ما كان يتنقل باستخدام حوامات الجيش السوداني. كما حدده عدة شهود بوصفه آمراً للقوات التي هاجمت الطويلة في 27 فبراير/شباط 2004، وقالوا أنه جيء به إلى هناك في حوامة. وقال رجلٌ من قبقابية سمع مكالمةً لموسى هلال قبل هجوم الطويلة: "سمعتهم يتحدثون عبر الثريا [هاتف محمول] مع شخصٍ في الخرطوم لتحديد النقطة التي يجب أن تهبط فيها الطائرة لإحضار الذخيرة اللازمة".40
وقال شهد آخر أن موسى هلال كان موجوداً في مسرح الجرائم التي وقعت بمنطقة أبو ليها في مارس/آذار 2004.41 كما ذكرت إحدى اللاجئات من القرى الواقعة قرب فوراوية بأقصى شمال دارفور اسم هلال بوصفه قائداً للقوات التي هاجمت قريتها عمدة دابو في أوائل عام 2004.42 وقال لنا رجلٌ من الزغاوة يبلغ 42 عاماً كان أفرادٌ من الجانجاويد اعتقلوه وعذبوه بعد هجومٍ مشترك شنه الجيش والجانجاويد على أبو ليها في مارس/آذار 2004:
وعندما قابلنا موسى هلال في سبتمبر/أيلول 2004 ألقى بمسئولية الهجمات على عاتق القوات السودانية منكراً أن تكون له أية رتبة أو مسئولية عسكرية تتجاوز "تعبئة" أو تجنيد الميليشيات. وقال: "لم أقم بقيادة مجموعات عسكرية. ولم أفعل إلا أن طلبت من جماعتنا الانضمام. لست إلا منسقاً لقوات الدفاع الشعبية، أما التدريب والملابس العسكرية والأسلحة فهي من مسئولية الجيش".44 التنسيق بين الحكومة والميليشياتحول نموذج الهجمات المشتركة بين الجيش والميليشيا مع تأمين الدعم عبر القصف الجوي المكثف في شمال دارفور إلى قاعدة عامة مع توسع النزاع إلى مناطق أخرى من دارفور. وفي حالاتٍ كثيرة كان يجري في البداية قصفٌ شديدٌ على القرى، ثم تهاجمها قوات الجيش والجانجاويد مصحوبةً بدعمٍ جوي لضمان "التنظيف التام" لأي وجودٍ للمدنيين.
وعلى النقيض من وصف الحكومة السودانية لنشاطات الميليشيا في دارفور بأنها نشاطاتٌ غير منظمة تفتقر إلى التسلسل الهرمي، كان كثيرٌ من الميليشيات القبلية المستخدمة في الحملة الحكومية شديد التنظيم. وكان عددٌ كبير من المقاتلين البدو يتبعون "العقيد" أو القائد الحربي. وكان هؤلاء العقداء والزعماء القبليون على اتصال منتظم بالمسئولين العسكريين أو بقادة الإدارات المحلية المدنيين على المستوى المحلي، سواءٌ كانوا من معتمدي المحليات أو ولاة الأقاليم. وفي جنوب دارفور مثلاً، يقال أن المحافظ كان يلتقي مع الزعماء القبليين والعقداء يومياً أو أسبوعياً. وقال لنا شهودٌ ومراقبون ينتمون إلى جماعاتٍ إثنيةٍ مختلفة أن "العقيد" يلعب تقليدياً دوراً هاماً في تعبئة وقيادة المقاتلين في المعركة، وغالباً ما يحمل بيرقاً أحمر اللون.45 وكان العقداء والزعماء القبليون يستخدمون أيضاً من أجل توزيع الأسلحة وتأمين الارتباط بين الحكومة ومقاتلي الميليشيات. وقال لنا مراقبٌ حسن الاطلاع ينتمي إلى القبائل العربية المحايدة:
ويقول مراقبٌ من الاتحاد الأفريقي حقق في عددٍ كبير من الهجمات في دارفور وتحدث مع قادة الميليشيا إن الهجمات الأولى كانت شديدة التنظيم، وكانت "أنساقٌ" من رجال الميليشيا تهجم في موجات. وغالباً ما كان يتقدم الهجوم أفراد الميليشيا على خيولهم، وذلك بسبب سرعتهم ولأنهم يمثلون أهدافاً صغيرة الحجم. أما أفراد الميليشيا من راكبي الجمال فكانوا يتبعونهم في نسقٍ ثانٍ.47
كانت الهجمات المشتركة بين الحكومة والميليشيا حسنة التنسيق. وفي شمال دارفور على سبيل المثال، اجتمع موسى هلال وغيره من قادة الميليشيا حيث ناقشوا الهجمات وخططوا لها مع الجيش السوداني قبل تنفيذها. وفي هجوم "فتح الطريق" بجنوب دارفور في ديسمبر/كانون الأول 2004 (انظر القسم رقم 6 أدناه)، لم يقتصر التنسيق بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا على تنفيذ الهجمات، بل تناول أيضاً التطويق المنهجي للقرى وما تلا ذلك من نهبٍ وتدميرٍ منظمين.
لم تكن أعمال النهب عشوائيةً، فمن الواضح أنها منظمة ومخطط لها مسبقاً. ويبدو في كثيرٍ من الحالات أن النهب كان منظماً من قبل القادة العسكريين وأنه نفذ على نحوٍ منهجي. وقد قيل للجنود وعناصر الجانجاويد الذين استخدموا في الهجمات التي وقعت حول كوتوم وإلى الجنوب منها أن بوسعهم الاحتفاظ بما ينهبونه إذا "قاتلوا جيداً".48 وقبيل الهجوم على بلدة أنكا إلى الشمال الشرقي من كوتوم، أمر القائد العسكري رجال الميليشيا بدخول القرية أولاً وحرق كل شيء فيها بعد أن يأخذوا "ما يريدون". وبعدهم جاء الجيش و"جمع الكراسي والأسرّة". وتحدث شهودٌ في شمال دارفور وولاياتٍ أخرى عن رؤيتهم الجنود ورجال الجانجاويد يجمعون الماشية والأثاث وغير ذلك من المتاع ويضعونها في شاحناتٍ وعلى ظهور الجمال.49
كما وصف لنا جنديٌّ سابق يبلغ 25 عاماً سياسة النهب المتبعة: "ما تأخذه يصبح لك. وهذا ينطبق على الضباط أيضاً. لكن ثمة استثناءً واحداً وهو الماشية. فالماشية تُعطى لبدو الجانجاويد الذين يأخذونها ويبيعونها".50 وبعد أن ينفذ الجنود وعناصر الجانجاويد عمليات القتال ثم النهب، تقوم شاحناتٌ عسكريةٌ ضخمة بنقل الماشية المنهوبة إلى معسكر الجانجاويد، كما يقول هذا الجندي السابق الذي كان يخدم في كوتوم بشمال دارفور. وقال لنا أيضاً أن القائد العسكري الحكومي، وبعد تدمير القرى الواقعة حول إنكيرو بشمال دارفور في يونيو/حزيران 2003، وجه أمره للميليشيا بأخذ المواشي والأبقار المنهوبة إلى "دمرة الشيخ عبد الباقي"، وهو معسكرٌ للجانجاويد يبعد أقل من 20 كم إلى الشمال الشرقي من كوتوم. وفي المعسكر جرى توزيع بعض الماشية إلى مناطق أخرى باستخدام الشاحنات. وقال لنا أحد من قابلناهم: "وصلت شاحناتٌ ضخمة من أم درمان
وأشار كثيرٌ من شهود الهجمات ممن كانوا يختبئون في الجوار أن الجيش كان في بعض الأحيان يغادر المنطقة فور انتهاء القتال الأولي بين المهاجمين وجيش تحرير السودان أو بين الجيش ومجموعات الدفاع الذاتي. وكان رجال الميليشيا يبقون لكي ينهبوا القرية ويعيثوا فيها فساداً ثم يدمرونها. وفي واحدةٍ من هذه الهجمات التي جرت بجنوب دارفور وحصلنا على وصفٍ لها، كان قادة الميليشيا "يضعون عصابةً حمراء على الكتف الأيسر، ولم يكونوا يحملون البيارق. وفيما بعد رفعوا علماً أبيض فتوقف القتال 1 سكوت أندرسن، "كيف حدثت مشكلة دارفور؟"، نيويورك تايمز ماجازين، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 2 انظر "دارفور تحترق: الفظائع غرب السودان"، تقرير عن هيومن رايتس ووتش، المجلد 16، رقم 5 (أ)، أبريل/نيسان 2004؛ "دمار دارفور: التطهير العرقي من جانب الحكومة وقوات الميليشيا في غرب السودان"، تقرير عن هيومن رايتس ووتش، المجلد 16، رقم 6 (أ)، مايو/أيار 2004؛ "وثائق دارفور تؤكد سياسة الحكومة في دعم الميليشيا"، دراسة موجزة عن هيومن رايتس ووتش، 20 يوليو/تموز 2004؛ "وعودٌ فارغة: تواصل الانتهاكات في دارفور بالسودان"، دارسة موجزة عن هيومن رايتس ووتش، 11 أغسطس/آب 2004؛ "سنقتل إن عدنا"، دراسة موجزة عن هيومن رايتس ووتش، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ "استهداف الفور: القتل الجماعي في دارفور"، دارسة موجزة عن هيومن رايتس ووتش، 24 يناير/كانون الثاني 2005؛ "العنف الجنسي ونتائجه بين الأشخاص المشردين في دارفور وتشاد"، دارسة موجزة عن هيومن رايتس ووتش، 12 أبريل/نيسان 2005. وجميع هذه المواد متوفرة على الرابط: http://www.hrw.org/doc/?t=africa&c=sudan. 3 حتى يوليو/تموز 2005، تقدر الأمم المتحدة وجود 1.88 مليون شخص مشرد داخلياً في دارفور، إضافةً إلى أكثر من مئتي ألف لاجئ في تشاد، وما يصل مجموعه إلى 3.2 مليوناً من الأشخاص "المتأثرين" (وهذا يعني أن هناك ثمة 1.32 مليوناً من الأشخاص الذين لم يشردوا بفعل النزاع لكن لديهم احتياجات إنسانية ناجمة عنه). الأمم المتحدة، "الوضع الإنساني في دارفور، رقم 16، الوضع حتى 1 يوليو/تموز 2005". 4 لا يركز هذا التقرير على هذه الجرائم مع أنها جرائم خطيرة تتطلب مزيداً من التحقيق والمحاسبة والتعويض على الضحايا وقد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وقد وثقنا الجرائم التي ارتكبتها حركات التمرد، وخاصةً استخدام الأطفال الجنود، والاختطاف، والسلب، ومهاجمة المستشفيات، وحوادث القتل العشوائي للمدنيين. انظر هيومن رايتس ووتش: "سنقتل إن عدنا"، ص 32 – 39؛ و"دارفور تحترق"، ص 39.لكن منظمتنا لم تتمكن من إجراء توثيق كامل لانتهاكات المتمردين بسبب عدم القدرة على الوصول بشكلٍ كافٍ إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في دارفور. ومنذ بدء النزاع في دارفور، لم يتمكن باحثو هيومن رايتس ووتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى السودان إلا مرة واحدة، وذلك لزيارة البلاد في سبتمبر/أيلول ـ أكتوبر/تشرين الأول 2004. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004 رفضت الحكومة السودانية طلبات منظمتنا للحصول على تأشيرات دخول؛ لكننا زرنا المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دارفور في عامي 2004 و2005. 5 والنص الكامل لهذه الفقرة من مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان هو: "حماية المدنيين الذين تجدهم البعثة معرضين لخطرٍ داهم والواقعين في جوارها المباشر، وذلك ضمن الإمكانيات والموارد المتوفرة؛ فمن المفهوم أن حماية السكان المدنيين هي من مسئولية الحكومة السودانية". وللحصول على النص الكامل لمهمة بعثة الاتحاد الأفريقي، انظر مذكرة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004 على الرابط: http://www.africaunion.org/News_Events/Communiqués/Communiqué%20_Eng%2020%20oct%202004.pdf 6 مع أن القانون الدولي لا يتضمن تعريفاً رسمياً للتطهير العرقي، فقد عرّفت هيئة الخبراء في الأمم المتحدة هذا المصطلح بأنه "سياسةٌ مقصودة تضعها جماعةٌ إثنيةٌ أو دينية لكي تزيل من منطقةٍ جغرافيةٍ محددة السكان المدنيين المنتمين إلى جماعةٍ إثنيةٍ أو دينيةٍ أخرى عن طريق العنف ودب الذعر . وقت فسرت هيئة الخبراء معنى "التطهير العرقي" كما جرى في يوغسلافيا السابقة بأنه:
ولطالما وصفت الأمم المتحدة ممارسة التطهير العرقي بأنها انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بتقديم مرتكبي التطهير العرقي إلى العدالة. انظر قرارات مجلس الأمن الدولي 771 (1992)، و780 (1992)، و808 (1993)، و820 (1993)، و941 (1994)، وكذلك قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/242 و47/80. 7 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد المنعم عثمان محمد طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان، الخرطوم، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 8 تفيد الأنباء أن الحكومة السودانية لا تثق بجيشها لأن ما لا يقل عن نصف جنوده، وبعض ضباطه، ينحدرون من دارفور. وقد تعمقت هذه الشكوك خلال الأشهر الأولى من عام 2003 عندما تكبدت الحكومة خسائر عسكرية كبيرة نتجت جزئياً عن انشقاق قسم من الجنود المحليين وعناصر الشرطة وانضمامهم إلى المتمردين. نص مقابلة أجراها عاملون في الاتحاد الأفريقي مع المستشار القانوني السابق للميليشيات في قبقابية، أكتوبر/تشرين الأول 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. 9 أما معظم القبائل العربية البدوية الأكبر حجماً، كبني حسين والتعايشة والرزيقات الجنوبيين، التي لها "دار" أو مناطق قبلية تاريخية وتملك مواقع في الإدارات القبلية المحلية، فقد رفضت الانضمام إلى الميليشيات على أسسٍ قبلية. أما الجماعات التي صارت من "الجانجاويد" فتنحدر أساساً من قبائل عربية بدوية صغيرة تُعرف باسم الرزيقات الشماليين ومن جماعاتٍ عربية تشادية تتواجد على جانبي الحدود. ويشمل تعبير "الرزيقات الشماليون" عشائر المحاميد والماهرية والعريقات. وقد لعب كلٌّ من الإيديولوجيا والتمييز العنصري والفقر دوراً في توفير الدافع لدى أفراد الميليشيات للاستجابة إلى دعوة الحكومة إلى حمل السلاح. كما كانت التوترات التاريخية بين مختلف الجماعات (وهي تتعلق أساساً بحيازة الأرض والمراعي والموارد المائية) عاملاً رئيسياً خلف وحشية الهجمات. ويجنح النظام التقليدي للإدارة القبلية وحيازة الأراضي إلى محاباة القبائل الكبيرة التي تتمتع بسلطاتٍ إدارية لا على أفرادها فقط بل على القبائل الصغيرة التي لا تملك أرضاً. وقد جرت في التسعينات بين جماعاتٍ مثل أولاد راشد وعشيرة أم جلول التي ينتمي إليها موسى هلال وبين الزغاوة والفور صداماتٌ حول الاستفادة من الأرض وموارد المياه بشمال دارفور، بل يعود بعض هذه الصدامات إلى الستينات أيضاً. وقد زادت هذه التوترات التاريخية من إغراء الحوافز التي قدمتها الحكومة السودانية على شكل مبالغ نقدية ومن خلال السماح بممارسة النهب، إضافةً إلى وعودٍ بحصة في الأرض وفي السلطات الإدارية. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مئات من ممثلي الجماعات الإثنية العربية وغير العربية، ومن قادة المجتمعات المحلية، ومن الأشخاص المشردين، وكذلك مع المسئولين في دارفور، فبراير/شباط 2004 – يوليو/تموز 2005. انظر أيضاً التقارير السابقة الصادرة عن هيومن رايتس ووتش. 10 مقابلة هيومن رايتس ووتش، زالنجي، غرب دارفور، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 11 انظر أيضاً وصف موسى هلال لدى جولي فلنت وأليكس دي وال، "دارفور: تاريخٌ قصير لحربٍ طويلة"، (لندن: زد بوكس)، ص 36 – 65. 12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد المنعم عثمان محمد طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان، ومع مسئولين حكوميين آخرين، 10 – 11 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 13 ذكرت هيومن رايتس ووتش أيضاً أسماء عدد من قادة الميليشيا والمسئولين الحكوميين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات من خلال عددٍ من التقارير الصادرة عام 2004. انظر "دمار دارفور"، "وثائق دارفور تؤكد سياسة الحكومة في دعم الميليشيا"، "استهداف الفور". وهي موجودة على موقعنا: www.hrw.org. 14 إن عشيرتي المحاميد (ومنها أم جلول) والماهرية فرعان من فروع الرزيقات الشمالية. 15 مقتطفات من مقابلات الاتحاد الأفريقي مع العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد ومع المستشار القانوني لوحدة أمن الحدود في المسترية، أكتوبر/تشرين الأول 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. كما أجرت هيومن رايتس ووتش أيضاً مقابلات مع مسئولين في الأمم المتحدة ومع عدد من قادة المجتمعات المحلية من دارفور وبعض أعضاء جيش تحرير السودان، يوليو/تموز 2004 ـ يوليو/تموز 2005. 16 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مدنيين في قبقابية بشمال دارفور، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004. ويقدر هؤلاء أن في المسترية أربعة آلاف من الجانجاويد، أو أكثر من عشرة آلاف في المنطقة كلها. وتصل إغارات الجانجاويد حتى طويلة وفاتو بورنو وديزا وكوتوم وكورما وكورنوي؛ وكلها من المناطق التي "أُكلت". 17 عن مقابلة أجراها الاتحاد الأفريقي مع العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد، أكتوبر/تشرين الأول 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. 18 عن مقابلة أجراها الاتحاد الأفريقي مع المستشار القانوني السابق لوحدة أمن الحدود في المسترية، أكتوبر/تشرين الأول 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. وقد حصلنا على وثيقة تعود إلى أغسطس/آب 2004 (يقال أنها من الفريق عبد الواحد)، وهي موجهة إلى آمري المنطقة العسكرية الغربية، وإلى قسم التدريب والعمليات وقسم الأمن والمخابرات ومديري الأمن والمخابرات العسكرية والأمن القومي وقوات الأمن الإيجابي [قوة أمن خاصة]. وتحمل الوثيقة أوامر متنوعة إلى "القادة العرب" في مختلف أرجاء دارفور، بما في ذلك "تنفيذ أهداف التحالف العربي في دارفور". وثيقة ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. 19 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى هلال، الخرطوم، 27 سبتمبر/أيلول 2004. 20 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اللواء محمد فازي من الجيش السوداني، الفاشر، شمال دارفور، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 21 يقال أن صافي النور عضوٌ رفيع المستوى في التحالف العربي، ويتهمه بعض زعماء المجتمعات المحلية بتولي تنسيق حركة إمدادات الأسلحة إلى الميليشيات العربية في دارفور. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عدد من قادة المجتمعات المحلية بشمال دارفور، يوليو/تموز 2004، وفي قبقابية، أكتوبر/تشرين الأول 2004. وثمة أمرٌ عسكري حصلنا عليه يحمل تاريخ أغسطس/آب 2004 ويقال أنه صادر عن الفريق عبد الواحد قائد القوات الخفيفة المخيفة، وهو موجه إلى آمري المنطقة العسكرية الغربية، وإلى قسم التدريب والعمليات وقسم الأمن والمخابرات ومديري الأمن والمخابرات العسكرية والأمن القومي وقوات الأمن الإيجابي [قوة أمن خاصة]. وتحمل الوثيقة أوامر متنوعة إلى "القادة العرب" في مختلف أرجاء دارفور، بما في ذلك "تنفيذ أهداف التحالف العربي في دارفور"، وتنتهي بتحيةٍ موجه إلى موسى هلال "أمين سر حركة التحالف العربي في دارفور" وبشكرٍ موجه إلى عبد الله صافي النور. لكننا لم نتمكن من التثبت من صحة هذه الوثيقة. 22 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع بعض قادة المجتمعات المحلية من الزغاوة والبرتي والتنجر، شمال دارفور، يوليو/تموز 2004. 23 مقابلات هيومن رايتس ووتش، قبقابية، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 24 أندرسن، "كيف حدثت مشكلة دارفور؟". 25 مقابلات هيومن رايتس ووتش، شمال دارفور، 25 – 26 يوليو/تموز 2004؛ وفي قبقابية بشمال دارفور، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004. وطبقاً لأحد المصادر في قبقابية، عُزل موسى هلال من منصب ناظر المحاميد لأن أفراد عشيرته أم جلول اشتكوا من أحكامه القاسية بصفته رئيساً للمحكمة الشعبية، وكذلك بسبب اتهامه بإذكاء التوترات بين العرب والفور. 26 مقابلة هيومن رايتس ووتش، مالك، 25 يوليو/تموز 2004. ولمزيد من المعلومات عن موسى هلال وعن عشيرته أم جلول والسنوات التي سبقت النزاع الحالي، انظر فلنت ودي وال، "دارفور: تاريخٌ قصيرٌ لحربٍ طويلة"، ص 33 – 65. 27 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عددٍ من زعماء الزغاوة بشمال دارفور، 25 – 26 يوليو/تموز، ومع زعماء من التنجر والفور، قبقابية، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 28 المصدر السابق. 29 المصدر السابق. 30 مقابلة هيومن رايتس ووتش، شمال دارفور، 23 يوليو/تموز 2004. 31 "أبو عشرين" هو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو رجلٌ في الثامنة والأربعين من بني حسين من بلدة سيريف أومرا غرب قبقابية. وكأحد أتباع موسى هلال كان يستخدم اسم عبد الله داغاش أحياناً. رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها هيومن رايتس ووتش من مراقبٍ دولي، يونيو/حزيران 2004. 32 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جندي حكومي أسير لدى جيش تحرير السودان، شمال دارفور، 14 يوليو/تموز 2005. وقد أجرينا مقابلات مع جميع المحاربين الأسرى في غرفةٍ مستقلة دون وجود أحد من جيش تحرير السودان. 33 المصدر السابق. 34 تلقت هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 318 شخصاً قتلوا في منطقة أبو قمرة بين عامي 2003 و2005. والقائمة موجودة في أرشيف هيومن رايتس ووتش. 36 "الرئيس السوداني يتحدث عن سحق التمرد في دارفور، والمتمردون ينفون خسارتهم"، وكالة الأنباء الفرنسية، 9 فبراير/شباط 2004، على الرابط: http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/ACOS64DE8F?OpenDocument&rc=1&emid=ACOS635PJQ. 37 الأمم المتحدة، "الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن زيادة إمكانية الوصول إلى دارفور"، تصريح صحفي صادر عن UN OCHA، 10 فبراير/شباط 2004، على الرابط: 38 هذه الوثيقة صادرة عن مسئول منطقة كوتوم، وهي تأمر "المسئولين عن التوجيه والتعبئة" بوضع "خطة لنقل عمليات البدو إلى الأماكن التي انسحب منها الخارجون على القانون". مذكرة حكومية بتاريخ 12 فبراير/شباط 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. 39 مذكرة حكومية بتاريخ 13 فبراير/شباط 2004، ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش. 40 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد التجار، قبقابية، شمال دارفور، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 41 مقابلة هيومن رايتس ووتش، باهاي، تشاد، 25 فبراير/شباط 2004. 42 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى اللاجئات، باهاي، 22 يوليو/تموز 2004. 44 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى هلال، الخرطوم، 27 سبتمبر/أيلول 2004. 45 مقابلة هيومن رايتس ووتش، مخيم اللاجئين، تشاد، 27 يوليو/تموز 2005. 47 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مراقب عسكري سابق في الاتحاد الأفريقي، هولندا، 15 سبتمبر/أيلول 2005. 48 مقابلة هيومن رايتس ووتش، شمال دارفور، 30 يوليو/تموز 2005. 49 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، يوليو/تموز 2004، وكذلك شمال دارفور، 1 أغسطس/آب 2004. 50 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جندي حكومي أسير لدى جيش تحرير السودان، شمال دارفور، 14 يوليو/تموز 2005. وقد قابلنا جميع المحاربين الأسرى في غرفةٍ مستقلة دون وجود أحد من آسريهم. |