<<previous  |  index  |  next>>

3. نظرة شاملة على قوانين الزواج والطلاق في مصر

يبدأ التمييز في نظام الطلاق في مصر قبل أن تتقدم المرأة بطلب الطلاق بمدة طويلة؛ بل إنه يبدأ بالزواج نفسه، إذ تتزوج الكثيرات في مصر دون رضاهن، وكثيراً قبل الوصول إلى سن الرشد. وإذا كانت عقـود الزواج في مصر قد تتضمـن شروطاً تنص على حقوق معينة، وحق المرأة المساوي لحق الرجل في الطلاق، فـإن الكثيرات لا يُبَلَّغْنَ بالحق في التفاوض بشأن مثل هذه الشروط، بل وقد لا تحضر الكثيرات إجراءات التفاوض نفسها. وتستمر القيود المفروضة على استقلال المرأة والخيارات المتاحة لها إذا قررت إنهاء الزواج. فالرجل الذي يريد الطلاق لا حاجة له إطلاقاً بأن يلجأ للمحكمة، أما المرأة فعليها أن تخوض غمار نظام قضائي معقد، مثقل بالمصاعب، مستهلك للوقت، وباهظ النفقات، حتى تضع نهاية لزواجها. وعلى المرأة في النهاية أن تفاضل بين طلاق للعيب أو للضرر يستغرق وقتاً طويلاً لكنه يسمح لها بالاحتفاظ بحقوقها المالية (إذا استطاعت السلطات تنفيذ أحكام دفع النفقة وإعالة الأطفال) وبين طلاق قائم على التنازل عن حقوقها (الخُلع).

عقد القران

لم يسأل المأذون إذا كنت أريد أن أدرج شروطاً [في عقد الزواج]. لم أكن جالسة هناك. بل كان أبي هناك ⁵⁹.

ـ ماجدة أحمد، 35 عاماً، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004.

بموجب القانون، يعتبر الزواج في مصر عقداً مبرماً بين طرفين متراضيين بلغا سن الزواج⁶⁰، والحد الأدنى لهذه السن هو الثامنة عشرة للذكور والسادسة عشرة للإناث⁶¹. وعند عقد القران لا بد أن يدفع العريس للعروس مقدم الصداق، وذلك قبل أن يبني بها. أما مؤخر الصداق، أي باقي المهر، فيدفع في حالة الطلاق أو الوفاة⁶².

ولكن القانون المدني يضع قيوداً على حرية المرأة في الزواج بالنص على ضرورة أن يسمح لها وليٌّ من الذكور⁶³. ورغم أن أهمية هذا الشرط يَحُدُّ منها عجز الوليّ عن منع وقوع الزواج بسبب عدم تمتع العريس بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة أو لأنه لم يدفع المهر الكافي، فإن الأولياء لا يزالون يمارسون نفوذاً كبيراً في عملية الزواج. واتضح من المقابلات الشخصية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن المكانة الثانوية التي تشغلها المرأة في الأسرة تؤدي إلى استبعاد كثير من الفتيات من عملية التفاوض بشأن عقود زواجهن. والنتيجة هي أن النساء يعتمدن على أوليائهن في تمثيل مصالحهن. ومعظمهن لا يقدمن حتى على التفكير في طلب الحضور أثناء إجراء هذه المفاوضات بسبب ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك الطلب من حرج ووصمة اجتماعية. وقد تزوجت إيمان أحمد منذ سبع سنوات، وهي في السابعة والعشرين من عمرها الآن؛ وتتذكر ما حدث قائلة:

كان والدي هو الوليّ عليّ. وقد اتفقا [والدي وزوج المستقبل] على كل شيء. ونادى الاثنان عليّ للحضور من الغرفة الأخرى للتوقيع باسمي. لكنني لم أقرأ العقد. كل ما حدث هو أن طلب مني المأذون التوقيع في المكان الذي حدده⁶⁴.

ويعد عقد القران (كتب الكتاب) النقطة الحاسمة في أي زواج إسلامي، إذ إنه يمثل لحظة اللقاء الوحيدة التي يستطيع فيها الطرفان أن يتفقا معاً على تحديد حقوقهما في الزواج، وزيادتها أو الحد منها⁶⁵. وهكذا فإن هذه اللحظة تمثل للفتاة المصرية فرصة الحيلولة دون انتهاك حقوقها فيما بعد، بما في ذلك فرصة اشتراط قيام الزاج على تساوي حق كلا الطرفين في الطلاق.

وفي مرحلة التفاوض حول عقد الزواج، يمكن للمرأة أن تصر على إدراج شروط قانونية معينة في العقد، من بينها الحق في الحصول على الطلاق إذا منعها زوجها من القيام بأفعال أو أشياء معينة مثل الانتهاء من الدراسة أو ممارسة العمل. وإذا كانت المرأة التي أدرجت مثل هذه الشروط في عقد الزواج لا تزال تحتاج إلى طلاق قضائي من خلال المحاكم المصرية، فإن بإمكانها أن تفعل ذلك استناداً إلى أسس لم تكن المحاكم لتعترف تلقائياً بكفايتها، لولا النص عليها في العقد. وبوسع الرجل أيضاً أن يصر على إدراج شروط معينة في عقد الزواج، ومن بينها شروط تحرم المرأة من حقها في التعليم والعمل، بل وأيضاً تحديد الإطار الزمني لإنجاب أول طفل من أطفال الزوجين.

وكثيراً ما يكون عقد القران أيضاً هو اللحظة الوحيدة في حياة الزوجين التي يستطيعان فيها الاتفاق تعاقدياً على حق الزوجة المساوي لحق الرجل في الطلاق دون اللجوء إلى المحاكم. فإذا كانت العصمة في يد الزوجة بموجب عقد الزواج، فإنها تستطيع طلاق زوجها بنفس اليسر الذي يتمتع به الزوج، ويكون ذلك عادة بالذهاب إلى المأذون الذي يقوم بتسجيل الطلاق ويجب، من ناحية المبدأ، أن تكون جميع الشروط والنصوص الواردة في عقد الزواج ثمرة اتفاق متبادل بين الزوجين. أما في الواقع، فعادة ما تكون درجة المساواة أقل كثيراً.

إن إمكان إدراج جميع أمثال هذه الشروط في عقد الزواج من الناحية النظرية لا يكفل بالقدر الكافي حماية حقوق المرأة؛ فمن أندر النادر أن تطلب المرأة المصرية حق الطلاق أثناء التفاوض حول العقد وتوقيعه. فمعظم العائلات المصرية ترى أن إعطاء المرأة حق الطلاق أسوة بالرجل أمر غير مقبول. وفي هذا السياق عادة ما تكون المرأة المصرية المقبلة على الزواج عازفة عن المطالبة بأمثال هذه الشروط في عقد الزواج خشية أن يدفع ذلك خطيبها إلى فسخ الخطوبة.

وقد أشار أحد الخبراء المختصين بتحليل العلاقة بين الزيجات الإسلامية وحقوق المرأة إلى أن "قيام المرأة في المجتمع المصري في مستهل حياتها الزوجية بوضع شروط (قد يتضمن بعضها حق الطلاق) يعتبر في أحسن الأحوال فألاً سيئاً، وفي أسوأها عملاً معيباً"⁶⁶. وبصفة عامة نرى أن حق المرأة المساوي لحق الرجل في الطلاق يعتبر من الشروط الخاصة بعقود الزواج المبرمة بين أفراد الصفوة في المجتمع المصري. وفي إشارة إلى أمثال هؤلاء النسوة من الصفوة قالت امرأة ذات إمكانيات مادية متواضعة لهيومن رايتس ووتش "غيرنا من الناس يحتفظ بالعصمة في أيديهن؛ إنهن من يتمتعن بالثقة في أنفسهن"⁶⁷.

والواقع أن كثيرات من المصريات يجهلن - ببساطة – أنهن يستطعن الإصرار على إدراج شروط معينة في عقد الزواج، ولا يطلعهن أحد على ذلك، والواجب يقتضي من المأذون، التابع في سلطته لوزارة العدل، أن يقوم، وفقاً للقوانين الجديدة، بإطلاع الطرفين عند الزواج على حقهما في إدراج شروط في العقد⁶⁸. ولكن عدداً كبيراً من المأذونين يختارون عدم إطلاع الزوجين على حقوقهما القانونية. وقال الدكتور مصطفى عدلي الجندي، الذي يعمل مأذوناً في محافظة القليوبية، لهيومن رايتس ووتش إنه لا يشير إلى مسألة الشروط عند صياغة العقد. وأضاف قائلاً إن:

عدد الذين يضعون شروطاً بالغ القلة. وربما لم يزد العدد عن عقد واحد بين كل مائة. إذ ينشأ الخوف من التوتر ومن تدمير الزواج. وإذا أخبرتهم عن الشروط فإنني أفتح باباً للتوتر⁶⁹.

الطلاق من جانب الرجل

يجب أن تكون مسألة البت في الطلاق في يد الطرف الأكثر حكمة، أي في يد الرجل. فالرجال حكماء، ولهذا لا يلزم لهم اللجوء إلى المحاكم. والشريعة الإسلامية ترى أن وجود زوجة حكيمة بمثابة استثناء للقاعدة، وأنت لا تستطيع التعميم استناداً إلى استثناء.

ـ أيمن أمين شاش، المستشار، المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة، 7 يوليو/تموز 2004.

يتمتع الرجل المصري المسلم بحق الطلاق غير المشروط ومن طرف واحد ودون اللجوء إلى الإجراءات القانونية. كل ما عليه هو أن يقول لزوجته "أنت طالق" ثلاث مرات، حتى يصبح الطلاق بائناً، وعليه أن يوثق إشهاد طلاقه في غضون 30 يوماً لدى الموثق المختص حتى يصبح الطلاق رسمياً⁷⁰. وعلى المطلقة أن تنتظر فترة العدة، وهي فترة أقصاها عام واحد⁷¹، قبل أن تتزوج رجلاً آخر⁷². أما الطلاق لأقل من ثلاث مرات فهو طلاق رجعي، أي أنه يصبح من حق الرجل في هذه الحالة الرجوع لامرأته في فترة العدة، ضد رغبتها، ودون الحاجة إلى عقد قران جديد.

ومن حق المطلقة المصرية الحصول على مؤخر الصداق، وعلى نفقة في فترة العدة، وعلى ما يسمى "بالمتعة"، وهو مجموع نفقة عامين على الأقل (بناء على إمكانيات الزوج المادية، وظروف الطلاق، وطول فترة الزواج) ⁷³. ومع ذلك فإن الكثيرات من المصريات اللاتي يردن الطلاق قد أبدين استعدادهن للتنازل عن حقوقهن المالية، تحاشياً لإجراءات المحاكم الثقيلة الوطأة وغير المؤكدة النتائج. وهؤلاء النساء يطلبن من أزواجهن تطليقهن في مقابل التنازل عن حقوقهن⁷⁴.

الطلاق من جانب المرأة

نخاف من تهور المرأة، ومن تسرعها في الطلاق.

ـ الدكتور مصطفى عدلي الجندي، مأذون، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004

تواجه المرأة التي تريد الطلاق في مصر خيارين، أولهما طلب التطليق لعيب أو ضرر والثاني مخالعة الزوج بسبب بغض الحياة معه، بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية (الخلع). وتختلف المرأة عن الرجل في أنها لا تستطيع الحصول على الطلاق إلا بحكم من المحكمة، وهو ما يسمى بالتطليق (أو التفريق). وأياً كان الخيار الذي تفضله، فسوف يشارك في عملية التطليق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم قضاة ومحامون عن الطرفين، وحكمان لموالاة مساعي التوفيق الإجباري بين الطرفين. وكثيراً ما يحضر وكلاء النيابة قضايا التطليق كذلك، ويمارسون نفوذاً كبيراً في إجراءاتها ونتائجها؛ وفي كلا النوعين من التطليق الموضحين تفصيلاً فيما يلي، يقدم هؤلاء المشورة إلى القاضي بشأن منح الطلاق أو رفضه. وإذا كانت هذه المشورة تقدم إلى القاضي بناء على طلبه في كل قضية على حدة قبل إنشاء نظام محاكم الأسرة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، فقد أصبحت الآن إلزامية في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر فيها المحاكم الجديدة⁷⁵.

التطليق لعيب أو ضرر

أردت الطلاق لكنه رفض. ترك المنزل. قال لي "لن تحصلي على الطلاق. سوف تمكثين هكذا، مثل عجلة السيارة الاحتياطية".

ـ حميدة طارق، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004

لا تستطيع المرأة البدء في الإجراءات التقليدية للطلاق لعيب أو ضرر إلا بتوكيل محامٍ وتقديم الأدلة على الضرر الذي لحقها، وكثيراً ما يكون ذلك بناءً على شهادة شهود عيان، وبعد المرور بعملية التوفيق الإجباري. وعلى المرأة أن تثبت للمحكمة استحالة دوام العشرة مع زوجها؛ وفيما يلي الأسس الأربعة التي تقبلها المحكمة أسباباً لهذا النوع من التطليق: (1) المرض، بما في ذلك المرض النفسي، والأمراض الجنسية، والعجز الجنسي؛ و(2) عدم الإنفاق؛ و(3) الغياب أو السجن ؛ و(4) الضرر، وهو الذي يتضمن شتى صور الضرر البدني والنفسي⁷⁶.

والصيغة القانونية للأساس الرابع من أسس التطليق، أي "للضرر"، واسعة الدلالة بحيث يمكن أن تتضمن أسباباً كثيرة مثل: العنف البدني أو السب، أو محاولات السيطرة على الممتلكات الخاصة للزوجة، أو الإساءة إلى "شرف" الزوجة أو أسرتها، أو التزوج بأخرى⁷⁷، أو الحرمان من العلاقة الجنسية الزوجية. ولما كان القانون لم يفصح صراحة عن درجة الضرر التي تستوجب الحكم بالتطليق، فإنه يعطي القضاة سلطة تقديرية كبيرة؛ وهكذا فإن القضاة، الذين يمثلون التحيزات السائدة، يستخدمون هذه السلطة في التمييز بين النساء المنتميات إلى طبقات اقتصادية مختلفة، استناداً إلى الأنماط القائمة عما يمكن لكل امرأة أن تحتمله وفقاً للخلفية الخاصة بها⁷⁸.

وطبقاً للقانون، إذا كانت الزوجة تعلم بوجود أيٍّ من هذه الأسس المسبِّبة للطلاق قبل الزواج، أو احتملتها عدة سنوات أثناء الزواج، فلن يقبل طلب طلاقها⁷⁹. فمثلاً إذا علمت الزوجة أن زوجها تزوج زوجة ثانية، فعليها أن تتقدم بطلب الطلاق في غضون عام واحد فقط على أساس تعدد الزوجات⁸⁰. كما يتيح القانون للزوج فرصة واسعة لإصلاح الضرر، فإذا تقدمت المرأة بدعوى طلاق بسبب العجز الجنسي مثلاً، فسوف يحكم القاضي، في حالات كثيرة، بمهلةٍ طولها عام واحد قبل الحكم بالطلاق حتى يرى إن كانت حالة الزوج قد تحسنت⁸¹. وإذا قرر الزوج إنفاق بعض المال على المنزل بعد أن تتقدم الزوجة بطلب طلاقٍ للضرر القائم على عدم الإنفاق، رُفضت القضية⁸².

أما عبء تقديم الأدلة على وقوع "الضرر"، وهو عبء ثقيل، فيقع على كاهل المرأة؛ فإذا رفعت دعوى الطلاق على أساس العنف البدني، فسوف تحتاج في حالات كثيرة على أن تقدم إلى المحكمة شهادة طبية من مستشفى حكومي تبين حالتها، وشاهدين (والأفضل ألا يكونا من أقاربها) شاهدا حدوث الإساءة⁸³. وعلى نحو ما هو معمول به في جميع قضايا المحاكم في مصر، فإن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل⁸⁴. وهكذا فإن الزوجة التي تعرضت للضرب تحتاج إلى الشهادة من رجلين، أو أربع نساء، أو رجل وامرأتين. وتُعتبر ضرورة تقديم الشهود عائقاً كبيراً أمام الحصول على طلاق بسبب الضرر الجسدي؛ وقال أحد المحامين العاملين بالمنظمة المصرية لحقوق المرأة لهيومن رايتس ووتش "إن معظم القضايا تفشل بسبب نقص الشهود"⁸⁵.

الخُلع

أنا لا أريد الخلع. فأنت تفقدين كثيراً في الخلع ... ولقد تحملتُ الكثير من قبل.

ـ مروة ماجد، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004

في 29 يناير/كانون الثاني 2000 وقع الرئيس حسني مبارك قانوناً جديداً يمنح المرأة حق رفع دعوى الطلاق بسبب "البغض" دون حاجة إلى تقديم أدلة على الضرر⁸⁶. ورفع دعوى الخلع لا يستلزم من المرأة تقديم أي أسس لذلك، لكنها يجب أن تتنازل عن حقوقها في النفقة وفي مؤخر الصداق، وأن تدفع لزوجها مقدم صداقها أيضاً. وقد وجدت بعض النساء أن الخلع أسرع من التطليق لضرر، لأنهن غير مطالبات بتقديم الأدلة على وقوع الضرر أو توفير الشهود، كما أنه ليس من حق الرجل الطعن في حكم للتطليق بلخلع أمام محكمة أعلى درجة.

وكان صدور هذا القانون، إلى حد بعيد، ثمرة للجهود الدائبة التي بذلها، على امتداد خمسة عشر عاماً، ائتلاف غير رسمي من المحامين المصريين، وقادة المنظمات غير الحكومية، والمشرعين، والعلماء، والمسؤولين الحكوميين⁸⁷. كما إن نجاح هذه المبادرة التشريعية يُعْزَى أيضاً إلى أن أساس القانون منصوص عليه في القرآن الكريم⁸⁸. وإزاء المناخ المثقل بالقيود الذي يعمل فيه دعاة القضاء على عناصر التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية (وهو الذي يستند إلى تفسيرات معينة للشريعة يعتقد البعض أنه من المحال المساس بها)، اتخذ ذلك الائتلاف قراره الاستراتيجي باستخدام الدين أساساً لهذه الإصلاحات.

وإذا كان الخلع قد ساعد بعض النساء، بوضوح، في الحصول على الطلاق بسهولة أكبر، فإنه لم يعالج بصورة وافية ذلك التفاوت الجوهري في عملية الطلاق بين الرجل والمرأة. وتبيـن المقابلات الشخصية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن ضرورة تنازل الزوجة عن حقها في أية أصول اقتصادية للزوجين، وعن حقها في أي إعالة في المستقبل قد قصرت هذا الخيار على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يستمتن في طلب الطلاق⁸⁹.