1. قضية وزارة الداخلية ضد أوبريان، 1923، A.C. 603, 906.
2. سير ويليام بلاكستون، تعليقات على قوانين إنجلترا، 1765-1769، ج 3، الفصل الثامن، ص 131.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966) 999 U.N.T.S. 171، الذي بدأ سريانه في 23 مارس/آذار 1976، المادتان التاسعة والرابعة عشرة.
4. تشير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة المعنية بمراقبة الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تعليقها على الفقرة الرابعة عن حالات الطوارئ، إلى أن القيود المفروضة على مخالفة العهد "تتعلق بمدة الطوارئ ونطاقها الجغرافي ومداها المادي وأية تدابير مخالفة للعهد يُلتجأ إليها بسبب الطوارئ... ويلاحظ أن ضرورة قصر أي إجراءات مخالفة للعهد على تلك الأحوال المشروطة تحديدا بضرورات الموقف تعكس مبدأ التناسب المشترك بين إمكانية مخالفة العهد والقيود المفروضة في هذا الصدد". اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29، حالات الطوارئ (المادة الرابعة)، U.N. Doc. CCPR/C/Rev.1/Add.11 (2001), Para.4.
5. وزير العدل جون أشكروفت، "ملاحظات حول مؤتمر العمد الأمريكيين"، واشنطن، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2001.
6. نظرا لأن الحكومة لم تعلن عن عدد الأشخاص المقبوض عليهم باعتبارهم محتجزين "ذوي أهمية خاصة" إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين تحت هذا المسمى في آخر الأمر لم يعلن عنه قط.
7. أنظر تقرير مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية المعنون "معتقلو الحادي عشر من سبتمبر/أيلول: مراجعة أسلوب معاملة الأجانب المحتجزين بتهمة مخالفة قوانين الهجرة في إطار التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، أبريل/نيسان 2003 (المشار إليه من الآن فصاعدا بتقرير المفتش العام). انظر أيضا تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "افتراض الجرم: انتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، ج 14، رقم 4 (ز)، أغسطس/آب 2002؛ معهد سياسات الهجرة، "التحدي الذي تواجهه أمريكا: الأمن الداخلي والحريات المدنية والوحدة الوطنية بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، 26 يونيو/حزيران 2003.
8. تقرير المفتش العام، ص 71.
9. تقرير المفتش العام، ص 130 (حيث يشير إلى "أننا وجدنا أن قرار مصلحة السجون بإيواء المعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في أشد ظروف الحبس تقييدا يحد بصورة شديدة من قدرة المعتقلين على الاستعانة بالمشورة القانونية والاتصال بالمحامين".)
10. قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2002 كانت إدارة الهجرة والجنسية جزءا من وزارة العدل الأمريكية. إلا أن معظم مهامها السابقة منذ ذلك الحين وزعت بين إدارة خدمات الجنسية والهجرة التي تتعامل مع استيفاء إجراءات الهجرة وخدمات الجنسية، والمكتب التنفيذي للهجرة والجمارك التابع لإدارة الحدود والنقل الذي يتعامل مع تنفيذ ضوابط الحدود والهجرة. وتدير كلا الجهتين إدارة الأمن الداخلي التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتي أنشئت لعدة أسباب منها التعامل مع توابع الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقد أنشئت الإدارة الجديدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وبدأت رسميا في العمل اعتبارا من 24 يناير/كانون الثاني 2003.
11. تقرير المفتش العام، ص 71
12. وزارة العدل، "شهادة باربرا كومستوك، مديرة الشؤون العامة، بشأن تقرير المفتش العام عن معتقلي 11/9"، الثاني من يونيو/حزيران 2003.
13. في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أعلنت الحكومة الأمريكية أن 1200 شخص احتجزوا للاشتباه في صلتهم بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. ومن بين هؤلاء تم الكشف عن أسماء أكثر من مائة تقريبا عندما تم توجيه تهم جنائية إليهم. وكانت التهم الموجهة إلى غالبيتهم تهما بسيطة مثل الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالية، ولم يتهم بجرائم متعلقة بالإرهاب إلا حفنة من هؤلاء المائة ونيف، ولم يتهم أي منهم بالضلوع في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. ولم تعلن الحكومة عن أي معلومات أخرى عن عدد أي محتجزين آخرين. ونظرا لما تم الكشف عنه من معلومات عامة عن المتهمين جنائيا، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش تقدر أن عدد من اعتقلوا سرا يصل إلى الألف على الأقل.
14. قضية مركز دراسات الأمن القومي ضد وزارة العدل الأمريكية، 215 F. Supp. 2d 94, 96 (D. C. Dist. 2002) (الاستشهاد مأخوذ من قضية مورو ضد دائرة كولومبيا، 417 F.2d 728, 741-742 (D.C. Cir. 1969). 15. قضية مركز دراسات الأمن القومي ومدعين آخرين ضد وزارة العدل الأمريكية،331 F.3d 918 (D.C. Cir. 2003) (عدا ج. تاتل)
16. انظر "مذكرة كبير قضاة الهجرة مايكل كريبي إلى جميع القضاة ومسؤولي إدارة المحاكم المعنية بالهجرة"، 21 سبتمبر/أيلول 2001 (التي تفصل "التدابير الأمنية الإضافية" الواجب تطبيقها فورا في حالات معينة من حالات الترحيل، التي يصنفها المحامي العام على أنها ذات أهمية خاصة).
17. قضية صحافة ديترويت الحرة ضد أشكروفت، 303 F.3d 681, 683 (6th Cir.2002).
18. انظر خطاب جيمي إي. براون، مساعد وزير العدل بالنيابة، مكتب الشؤون التشريعية، إلى النائب ف. جيمس سينسينبرينر، رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، 13 مايو/أيار 2003.
19. انظر هيومن رايتس ووتش، "افتراض الجرم: انتهاك حقوق الإنسان للمعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، ج 14، رقم 4 (ز)، أغسطس/آب 2002.
20. المصدر السابق.
21. انظر "قضية احتجاز الشهود المهمين لهيئة المحلفين"، (U.S. Dist. Ore. Apr. 7,2003)
22. وضع عملاء فيدراليون مختصون بتنفيذ القانون باديّا في الحبس في الثامن من مايو/أيار 2002، في أحد مطارات شيكاغو، حيث ظل محتجزا بناء على أمر من أوامر إحضار الشهود الرئيسيين. وفي التاسع من يونيو/حزيران، أي قبل التاريخ المحدد لأول جلسة لمثوله أمام المحكمة بيومين، صنف الرئيس بوش باديّا على أنه مقاتل من مقاتلي الأعداء؛ فتم تحويله من القضاء الجنائي إلى ثكنة بحرية في كارولينا الجنوبية. وتزعم الحكومة أنه من رجال تنظيم القاعدة، وأنه كان ضالعا في التخطيط لتفجير ("قنبلة قذرة") مشعة في الولايات المتحدة.
23. قبض على المري أصلا بناء على أمر من أوامر إحضار الشهود الرئيسيين في ديسمبر/كانون الأول 2001، بسبب العديد من المكالمات الهاتفية التي زُعم أنه أجراها مع شخص في الإمارات العربية المتحدة يشتبه في أنه أرسل أموالا إلى بعض خاطفي الحادي عشر من سبتمبر/ للتدريب على الطيران.
24. زعمت إحدى الصحف آنئذ، في روايتها لعملية تصنيف المري على أنه من مقاتلي الأعداء، أن السبب الحقيقي الذي دعا الحكومة إلى تغيير وضعه هو الضغط عليه لإجباره على التعاون. وأوردت الصحيفة على لسان مسؤول بوزارة العدل لم تسمّه قوله "إذا كان الرجل يقول "حتى لو حكمتم علي بالسجن ثلاثين عاما، فلن أساعدكم أبدا"، فيمكنكم دائما أن تهددوه بالحبس الانعزالي إلى أجل غير مسمى دون السماح له بالاتصال بأسرته أو بمحاميه". انظر ب. ميتشيل بروثيرو "أساليب جديدة لوزارة العدل في قضية المري"، "يونيتد ستيتيس إنترناشيونال" 24 يونيو/حزيران 2003.
25. انظر قضية المري ضد بوش، 274 F. Supp. 2d 1003 (C.D. III. 2003) (التي تفيد بعدم إمكانية النظر في قانونية اعتقال المري في إلينوي، وتوحي بضرورة رفع الدعوى في كارولينا الجنوبية لأن "راعيه المباشر موجود هناك، ولأن مساعد المحام العام للولايات المتحدة، والنائب العام الأمريكي عن هذه الدائرة أكدا للمحكمة أن المقدم بحري مار (قائد الثكنة البحرية) سوف تمتثل لأي حكم محكمة يصدر في هذا الصدد".)
26. أرسل حمدي في البداية إلى خليج غوانتانمو في كوبا حتى تبين في أبريل/نيسان 2002 أنه مواطن أمريكي، فنقلته الحكومة إلى ثكنة عسكرية بإحدى المحطات البحرية في فيرجينيا.
27. قضية حمدي ضد رامسفيلد، 243 F. Supp. 2d 527, 528 (E. D. Va. 2002).
28. انظر قضية حمدي ضد رامسفيلد، 316 F.3d 450 (4th Cir. 2003).
29. أعد هذا الإعلان مستشار خاص لوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات، لكن قاضي محكمة المقاطعة رأي أن الإعلان لا يعد أساسا كافيا للحكم فطلب مزيدا من الأدلة. فدفعت الحكومة بأن وجود "شيء من الأدلة" يكفي دعما للتصنيف. وعند الاستئناف قبلت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة رأي الحكومة القائل بأن المحاكم لا يجب أن تمحص الأحكام العسكرية. وقضت بأنه إذا كان من المفروض أن يكون هناك نوع من الفحص لقانونية اعتقال من يسمون بمقاتلي العدو؛ لأن جميع المواطنين وغير المواطنين المحتجزين في الولايات المتحدة لهم حق المثول أمام القضاء لإعادة النظر في قانونية اعتقالهم، فإن هذا الفحص متوافر ومستوفى في الفقرات التسع التي قدمتها الحكومة.
30. قضية حمدي ضد رامسفيلد، 316 F. 3d 450, 474 (4th Cir. 2003).
31. بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية رقم 908-03، "وزارة الدفاع تعلن عن السماح لمعتقل بالاستعانة بمحام"، الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2003.
32. جون مينتز، "صدامات تؤدي إلى التحقيق مع رجل دين"، واشنطن بوست، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2003.
33. طبقا لاتفاقيات جنيف، يعتبر القتال الدائر في أفغانستان صراعا مسلحا غير دولي.
34. انظر قضية العودة ضد الولايات المتحدة، 321 F. ed 1134 (D. C. 2003)؛ قضية تحالف رجال الدين ضد بوش، 310 F.3d 1153 (9th Cir. 2002)؛ قضية غريبي ضد بوش، 262 F. Supp. 2d 1064 (C. D. Ca. 2003)؛ قضية رسول ضد بوش، 215 F. Supp. 2d 55 (D.C. Dist. 2002).
35. المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
36. قضية كورماتسو ضد الولايات المتحدة، 584 F. Supp. 1406, 1442 (N. D. Ca 1984).
37. قضية ريجينا ضد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث، Q. B. 1067, 1095 (2001) (الاقتباس مأخوذ من بولوك وميتلاند، "تاريخ القانون الإنجليزي" (1923).