HUMAN RIGHTS WATCH

الإمارات العربية المتحدة

أحداث عام 2007

بالرغم من أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نموٍ هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. وقد عرقلت السلطات تشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، ومارست ضغوطاً رَقابية على عددٍ كبيرٍ من النشطاء الاجتماعيين، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفِها، والتي كان من شأنِها أن تُلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.  

ودولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد لسبع إمارات، هي: أبو ظبي، وعجمان، والفجيرة، والشارقة، ودبي، ورأس الخيمة، وأم القوين. ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد، والمؤلف من حكام الإمارات، انتخاب رئيس الدولة ونائبه من بين أعضاء المجلس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، أجرت الحكومة أول انتخابات لاختيار 20 عضواً من بين 40 عضواً يشكلون المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري للرئيس. وسُمح للناخبين، وهم مجموعة من 6595 مواطناً إماراتياً، اختارهم حكامُ الإمارات، بالتصويت والترشح كأعضاء. وتم انتخاب امرأة ضمن المجلس الوطني الاتحادي، وقام حُكام الإمارات بتعيين سبع نساء أخريات كعضوات في المجلس.  
 
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير  
في فبراير/شباط 2006، وافقت الحكومة على إنشاء أول منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وهي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ولكن انقضى العام وما زالت لم تمارس الجمعية عملها على النحو المأمول.  
 
وأعاقت الحكومة إنشاء منظمات أخرى لحقوق الإنسان. ففي يوليو/تموز 2004، تقدمت مجموعة يتزعمها المحامي محمد الركن (الرئيس الأسبق لجمعية الحقوقيين في الإمارات) بطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل السماح بإنشاء الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وفي إبريل/نيسان 2005، تقدمت مجموعة أخرى تضم 30 من النشطاء بزعامة داعية حقوق الإنسان خليفة بخيت الفلاسي بطلب إلى الوزارة لإنشاء جمعية أخرى لحقوق الإنسان. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007 لم تكن الوزارة قد ردت على أي من الطلبين.  
 
وقد منعت الإمارات معلقين وأكاديميين إماراتيين بارزين من نشر آرائهم وضايقت نشطاء حقوق الإنسان وقامت باضطهادهم. وسجنت الحكومة الصحفيين وفرضت عليهم العقاب جراء التعبير عن الآراء المُنتقدة للحكومة.  
 
وفي أغسطس/آب حكمت محكمة على محمد راشد الشيحي، صاحب الموقع الشهير Majan.net، بالسجن لمدة عام للتشهير بمسؤول رسمي، وأمرت بأن يدفع 19000 دولار تعويضاً عن الأضرار وأغلقت الموقع. وفي سبتمبر/أيلول حكمت المحكمة على خالد الأصلي بالحبس خمسة أشهر جراء كتابة مقال على الموقع الإلكتروني المذكور. وأطلقت المحكمة سراح الأصلي بكفالة حتى النظر في الاستئناف. وفي سبتمبر/أيلول حكمت محكمة على صحفيين يعملان في صحيفة خليج تايمز اليومية الصادرة بالإنجليزية بالسجن شهرين بتهمة القذف، لكن تم إطلاق سراح كل منهما بكفالة بانتظار النظر في حكم الاستئناف.  
 
وفي سبتمبر/أيلول أصدر رئيس الوزراء الإماراتي شيخ محمد تعليمات بعدم "سجن الصحفيين لأسباب متعلقة بعملهم"، وإن أشار إلى وجوب اتخاذ إجراءات أخرى لمعاقبة الصحفيين على "الانتهاكات". وفي 30 سبتمبر/أيلول أمر رئيس الوزراء بالإفراج عن الشيحي بكفالة. وليس من الواضح إن كانت التهم قد أسقطت عنه.  
 
وفي يونيو/حزيران 2006 أصدر قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا أمراً باعتقال محمد المنصوري، رئيس جمعية الحقوقيين بزعم "إهانة المدعي العام". وبعد قضاء غالبية فترات عام 2007 خارج البلاد، عاد المنصوري إلى الإمارات العربية المتحدة في مطلع سبتمبر/أيلول. وأفادت التقارير أن الحكومة الإماراتية حذرته بأن يكف عن نشاطه بمجال حقوق الإنسان.  
 
وقام الأمن باحتجاز محمد الركن مرتين في صيف عام 2006، واستجوبوه بشأن نشاطه الحقوقي. كما صادروا جواز سفره ومنعوه من مغادرة البلاد. وفي يناير/كانون الثاني 2007، وفيما بدا أنها قضية سياسية الدوافع، حكمت محكمة منخفضة الدرجة على الركن بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة ممارسة الجنس خارج الزواج. وتم إيقاف تنفيذ العقوبة وهي حالياً خاضعة لنظر محكمة الاستئناف. وفي مايو/أيار 2007، أعادت الحكومة إلى الركن جواز سفره.  
 
وفيما أغلقت الحكومة مدينة الأمل، وهي المأوى الوحيد بالبلاد للنساء والأطفال والخادمات المنزليات ممن تعرضوا للانتهاكات، فقد شكلت الحكومة هيئة جديدة شبه حكومية تدعى مؤسسة دبي للمرأة والطفل، وتدير مركز يقدم نفس الخدمات بسعة تكفي لاستضافة 260 شخصاً، وهي زيادة ملحوظة. ومديرة مدينة الأمل السابقة شارلا مصبّح أصبحت أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة الجديدة، وأسقطت عنها الحكومة ما كان يبدو أنه اتهامات جنائية سياسية الدوافع.  
 
العمالة الوافدة  
يشكل الأجانب نحو 85 بالمئة من سكان الإمارات العربية المتحدة، وهم يمثلون 99 في المائة تقريباً من قوة العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك الخدم في المنازل. وتفيد تقديرات وزارة العمل بأنه بحلول أغسطس/آب 2007 كان في البلاد 4.5 مليون شخص أجنبي في البلاد، مقارنة بعدد 800000 نسمة من الإماراتيين. وقد اجتذب النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات محلية وأجنبية طائلة، وتُعتبر الطفرة الحالية في قطاع البناء واحدةً من أكبر الطفرات العمرانية في العالم. ويتعرض عمال البناء المهاجرون، ولاسيما العمال ذوي المهارات المتدنية في الشركات الصغيرة، لاستغلال شديد على وجه الخصوص، وذلك على أيدي أصحاب الأعمال. ويرجع السبب جزئياً في استمرار المشكلة إلى القوانين المتعلقة بكفالة المهاجرين، والتي تمنح أصحاب الأعمال سلطات استثنائية تتيح لهم التحكم في حياة العمال المهاجرين.  
 
وعلى امتداد عام 2007 حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين ظروف العمالة الوافدة. والأحق بالتنويه، هو أن عدداً كبيراً من أصحاب العمل قد حسنوا من ظروف معيشة العمال، بما في ذلك تحسين الظروف الصحية والتخفيف من الزحام. كما تزعم وزارة العمل أنها أغلقت مائة شركة انتهكت قوانين العمل، لكنها لم تكشف عن أسماء هذه الشركات.  
 
وفي 5 فبراير/شباط، في خطوة نحو تحقيق قدراً أكبر من الشفافية، نشرت وزارة العمل مشروع قانون العمل المعدل ودعت إلى التعليم العام عليه. ومشروع القانون أقل بكثير من المعايير الدولية في عدة مجالات هامة. ولا يحتوي على أحكام خاصة بحقوق العمال في التنظيم أو التفاوض الجماعي، ويسمح بصراحة للسلطات بأن تعاقب العمال المضربين، ويستبعد بشكل تعسفي من مجال تطبيقه كل الخدم المنزليين في المنازل الخاصة. ولم تشر الحكومة حتى كتابة هذه السطور إلى متى سيتم تنفيذ قانون العمل المعدل.  
 
ويعاني الخدم المنزليون على الأخص من الإساءات، بما في ذلك الحرمان من الطعام والإقامة الجبرية والإساءة البدنية أو الجنسية. وفي أبريل/نيسان، أعدت الإمارات عقداً نموذجياً للخدم المنزليين ينص على بعض أشكال الحماية، لكن لا توجد فيه قيود على ساعات العمل، ولا أحكام خاصة بيوم الراحة أو الحصول على أجر مقابل العمل لوقت إضافي، ولا تعويض للعمال، بل مجرد "ساعات راحة مناسبة" غير واضحة المعالم وشهر كإجازة مدفوعة الأجر كل عامين. ولا يعتبر نموذج العقد بديلاً مناسباً لتدابير الحماية المساوية لباقي العمال بموجب قانون العمل.  
 
ولم تقم الحكومة في عام 2007 بسن حد أدنى للأجور كما جاء في قانون العمل الإماراتي لعام 1980.  
 
وفي عام 2007، استمر العمال الوافدون في الانخراط في المظاهرات العامة احتجاجاً على معاملتهم. وفي فبراير/شباط 2007 أضرب 3000 عامل بناء لخمسة أيام في أبو ظبي. وانتهى الإضراب حين وافقت الإدارة على رفع الأجور اليومية، بما في ذلك دفع مقابل للعمل أيام الجمعة، وتوفير تأمين صحي أساسي للعاملين. وبعد الإضراب أمرت وزارة العمل بطرد 14 من "المحرضين" على الإضراب من البلاد. كما شهد شهر فبراير/شباط إغلاق 300 إلى 400 عامل بناء لطريق سريع يكثر التردد عليه في دبي، احتجاجاً على الأجور المنخفضة وعدم دفع الأجور وظروف المعيشة المتردية. وأنهت الشرطة الإضراب ورافقت العمال عائدة بهم إلى مخيمات عملهم. وفي يوليو/تموز 2007 أرسلت الحكومة القوات المسلحة لإنهاء إضراب استمر أربعة أيام في منشآة لتكرير النفط.  
 
وفي أعقاب تزايد نسبة الإصابة بالأمراض المتعلقة بارتفاع حرارة الجو والإصابات الناجمة عنها في مواقع البناء في يوليو/تموز 2005، أمرت وزارة العمل الشركات بإعطاء العمال راحة من الساعة 12:30 مساءً إلى 4:30 مساءً أثناء شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وفي شهور الصيف تبلغ درجة الحرارة 110 درجة فهرنهايت تقريباً. إلا أنه في يوليو/تموز بعد مفاوضات مكثفة من جانب شركات البناء قللت الحكومة فترة الراحة إلى 12:30 إلى 3، وما زالت هذه الفترة هي المعمول بها.  
 
الإتجار في البشر  
طبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الإتجار بالبشر في الإمارات لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والخدمة بالسخرة مستمرة في كونها مشكلة جسيمة. وفي تقرير الخارجية السنوي لعام 2007 عن الإتجار بالبشر، وضعت الإمارات في المركز الثاني على قائمة "الدول التي فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الإتجار بالأجنبيات لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والرجال الأجانب والعاملات الأجنبيات المعرضين للعمل بالسخرة".  
 
وحتى وقت قريب، كان الإتجار بالصبية الصغار ونقلهم إلى الإمارات للعمل كمتسابقي جمال مشكلة متفشية. واستجابة للانتقادات الدولية، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً في يوليو/تموز 2005 يقضي بألا يقل سن جميع متسابقي الجمال عن 18 عاماً. وخلال عام 2006، تعاونت الحكومة مع اليونيسيف من أجل التعرف على 1071 طفلاً من هؤلاء ولإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2007 استمرت الحكومة في التعاون مع اليونيسيف لاستبعاد كل الأطفال تحت السن القانونية من مجال سباق الجمال ولإعادتهم إلى بلدانهم.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز كبير للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط، وهي تجتذب قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية. وفي إبريل/نيسان 2004، وقعت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة اتفاقية إطار التجارة والاستثمار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ البلدان مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. كما تجري الإمارات العربية المتحدة مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا إنها لم توقع بعد على عدد من المواثيق الدولية الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب.