(نيويورك، 12 يوليو/تموز 2006) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السورية وسّعت نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية.
ومن ضمن الذين تم حرمانهم من الحق في مغادرة سوريا: الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان؛ وسهير الأتاسي رئيسة مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أغلقته السلطات السورية في العام الماضي؛ ووليد البني، وهو طبيب أسهم في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني؛ وسمر اللبواني قرينة ناشط حقوق الإنسان المسجون الدكتور كمال اللبواني.وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذا المنع من السفر يعتبر محاولة فجة لمنع نشطاء المجتمع المدني السوري من التفاعل مع العالم الخارجي". وأضاف قائلا "إن الحكومة السورية أحجمت عن الزج بهؤلاء النشطاء في السجن فأخضعتهم بدلا من ذلك لنوع من الإقامة الجبرية".
وكان زيادة متوجهاً من دمشق إلى عمان في 26 يونيو/حزيران عندما منعته قوات الأمن السورية عند الحدود من مغادرة البلاد. ولم تفسر سبب المنع من السفر ولكنها أوضحت أن المخابرات العامة أصدرت هذا الأمر وأن عليه أن يراجعها في هذا الأمر. وكان الدكتور زيادة في طريقه إلى المشاركة في مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ينظمه مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان.
وعقب منع زيادة من السفر، علم ثلاثة آخرون من نشطاء المجتمع المدني أن الحكومة أصدرت أيضا أوامر بمنعهم من السفر. حيث كان من المقرر أن تغادر سهير الأتاسي سوريا في الثاني من يوليو/تموز لزيارة فرنسا لمدة عشرة أيام بعد أن تلقت منحة دراسية من الحكومة الفرنسية لنشاطاتها كأحد القيادات الشبابية. وأبلغتها سلطات الهجرة بأن شعبة المخابرات العسكرية السورية المعروفة باسم فرع فلسطين أصدرت أمرا بمنعها من السفر. ويضم فرع فلسطين سجنا تستخدمه الحكومة لتسجن فيه عددا من الناشطين السياسيين.
وأفرجت الحكومة السورية عن وليد البني في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات لاشتراكه في حركة "ربيع دمشق" عام 2001 والذي شهد فترة من الجدل السياسي والاجتماعي المحتدم في سوريا بدأ بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يونيو/حزيران 2000 واستمر إلى أن قمعت الحكومة هذه النشاطات في خريف عام 2001. وللمرة الأولى منذ عام 1989، تمكن البني من الحصول على جواز سفر، وكان يأمل السفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة أقارب له وإلى اليونان لحضور مؤتمر. وعلم أن المخابرات العامة هي التي أصدرت الأمر بمنعه من السفر.
وأبلغت سلطات الهجرة سمر اللبواني عند الحدود اللبنانية بأن المخابرات العامة أصدرت أوامر بمنعها من السفر. ولم تبلغها بأسباب المنع. ويحتجز رجال الأمن السوريون زوجها الناشط الدكتور كمال اللبواني منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وقد وجهت للدكتور اللبواني تهم من ضمنها التخابر مع دولة أجنبية بقصد تدبير عدوان على سوريا. وتستأنف محاكمته في 16 يوليو/تموز.
وينص القانون الدولي على حرية كل إنسان في مغادرة بلده. ويحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، على الدول تقييد حق أي شخص في مغادرة بلده باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على المنع من السفر على أن يكون هذا المنع "ضروريا لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين" بحيث يكون هذا المنع منسجما مع سائر الحقوق التي تقرها هذه الاتفاقية. وبالرغم من ذلك أصدر رجال الأمن السوريون أوامر بالمنع من السفر في سوريا بدون أي تفسير ومن دون أي سند قضائي.
وقال ستورك "إن الحكومة السورية تمارس مرة أخرى كل ما من شأنه أن يجعل من حياة النشطاء الذين يتجرأون على الحديث عن الإصلاحات، حياة بائسة".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى رفع الحظر على السفر فورا وناشدت المجتمع الدولي وعلى الأخص الاتحاد الأوربي الذي يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع سوريا أن يحشد جهوده لمساندة نشطاء المجتمع المدني السوريين كي يتسنى لهم التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية.
خلفية
إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.
وقد عبرت هينا جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها لشهر مارس/آذار 2006 عن قلقها إزاء افتقار المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا إلى حرية التجمع وحرية التنقل وعلى الأخص فيما يتعلق بمشاركتهم في ندوات وورش بشأن قضايا حقوق الإنسان في الخارج.
فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيري العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:
- رياض سيف: عضو إصلاحي سابق في البرلمان وأحد نشطاء "ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات بسبب نشاطاته في حركة "ربيع دمشق". ورفض المسئولون إصدار جواز سفر له عقب الإفراج عنه.
- فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. وعقب الإفراج عنه، سمحت له السلطات بالحصول على جواز سفر ولكنها منعته لاحقا من السفر.
- لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان حيث كان من المقرر أن يظهر في مناقشة تلفزيونية على قناة الحرة الفضائية.
- رزان زيتونة: محامية في قضايا حقوق الإنسان ومنسقة رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.
- هيثم المالح: مدافع عن حقوق الإنسان منع من مغادرة سوريا منذ عام 2003.
- حازم نهار: ناشط سياسي مشارك في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ، ولا يزال خاضعا للمنع من السفر.
- فارس مراد، ناشط أمضى 29 عاما في السجن لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية. وأفرج عنه عام 2004 ولكنه ممنوع من السفر حتى الآن.
- ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق، ورفضت السلطات السورية إصدار جواز سفر له عام 2005.