<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

تُعد مقاضاة عبد العزيز كوكاس مدير أسبوعية "الأسبوعية الجديدة" والناشطة الإسلامية نادية ياسين مثالاً نموذجياً للمخاطر القانونية المرتبطة بإثارة تساؤلات، حتى ولو كانت عامة، حول الملكية. حيث يواجه كوكاس وياسين، المتحدثة باسم حركة العدل والبر، وهي حركة إسلامية مغربية، خطر السجن في حالة إدانتهما بسبب الحوار الذي نشرته "الأسبوعية الجديدة" مع نادية ياسين في السادس من يونيو/حزيران 2005. ففي هذا الحوار وصفت ياسين الملكية بأنها شكل من أشكال الحكم غير ملائم للبلد. وفي أعقاب نشر الحوار وجه المدعي العام إليها وإلى كوكاس تهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" بموجب المادة 41 من قانون الصحافة.

وقد أجلت المحكمة محاكمة ياسين وكوكاس عدة مرات، أقربها في 14 مارس/آذار 2006، ولم تعلن عن تاريخ جديد إلا أن التهم لا تزال ماثلة أمام كل منهما؛ وقد اتخذ مكتب المدعي هذه التهم ذريعة لمنع ياسين من السفر إلى الخارج في 20 فبراير/شباط. ثم سمح لها بالسفر بعد يومين، ولكن بعد فوات أوان الحدث الذي كانت تريد السفر لحضوره، حسبما قالت.