|
|
المقدمة لاحظت هيومن رايتس ووتش منذ عام 2003 تزايد استخدام الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، كوسيلة لإعادة المشتبه في ممارستهم للإرهاب إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض لمثل ذلك الانتهاك لحقوق الإنسان1. ويتناول هذا التقرير التطورات في استخدام الضمانات الدبلوماسية في حالات فردية مختارة منذ نشر تقرير هيومن رايتس ووتش السابق في إبريل/نيسان 2005 بعنوان "ما زال الخطر قائماً: الضمانات الدبلوماسية ليست ضماناً لعدم وقوع التعذيب"2. 1 انظر هيومن رايتس ووتش "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب: سؤال وجواب ، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (http://hrw.org/arabic/backgrounder/ecaqna1106/) وتقرير "ما زال الخطر قائماً: التأكيدات الدبلوماسية ليست ضماناً لعدم وقوع التعذيب"، المجلد 17، رقم 4 (دال) 15 إبريل/نيسان 2005 (http://hrw.org/reports/2005/eca0405/)؛ وتقرير "وعـود جوفـاء": الضمانات الدبلوماسية ليست ضماناً لعدم وقوع التعذيب"، المجلد 16 رقم 4 (دال) 15 إبريل/نيسان 2004 (http:/hrw.org/reports/2004/un0404/). 2 تُعرِب هيومن رايتس ووتش عن امتنانها للدعاة الشبان في فرع تورونتو من هيومن رايتس ووتش لجهودهم في جمع المعلومات الخاصة بما استجد في الحالات المعروضة هنا، وخصوصاً جنيفر إغسغارد، رئيسة الدعاة الشبان، وجانينا فوغيلز، ونور محمد علي، وكاترين فريزر، وتيجا رحم الله، وراحت غوديل، وريتا سمسون.
|