Egypt
Egypt
I. على المستويين الدولي والإقليمي
1. الالتزام بفعالية مجلس حقوق الإنسان
تعهدت الحكومة المصرية بالعمل على "جعل مجلس حقوق الإنسان هيئة قوية ومؤثرة وفعالة، وقادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع"4، وترحب المنظمات الموقعة أدناه بهذا الالتزام، وعلى الأخص على ضوء محاولات الحكومة المصرية لتقويض سلطات المجلس بل ومنعه من أن يتشكل في المفاوضات المنشئة له والتي أدت إلى تشكيل المجلس في نهاية المطاف.5
وقد ألقت الكثير من المواقف المصرية خلال العام الأول للمجلس بظلال الشك على صدق التزام مصر بفعالية المجلس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، أثناء جلسة المجلس الرابعة التي تم عقدها في مارس/آذار وإبريل/نيسان من عام 2007، قامت مصر ومعها دول عربية وآسيوية أخرى، بمحاولة استخدام ثغرات إجرائية في منع مناقشة تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية الجارية في دارفور، والذي حضّرت له بعثة رفيعة المستوى كان المجلس قد قام بتعيينها. فيما كان لدول أفريقية أخرى موقف أفضل، ومنها غانا ونيجيريا وزامبيا ومورشيوس والسنغال والكاميرون.6
2. التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
زعمت الحكومة المصرية في تعهداتها أن استراتيجيتها الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان تستند إلى "توفير ردود موضوعية وتتمتع بالمصداقية على وفي الواقع فإن مصر لم تسمح أبداً لأي مقرر خاص تابع للمجلس أو الهيئة السابقة على تشكيله، بزيارة البلاد للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات ترمي إلى الحد منها.
فلم تستجب مصر للطلبات المتكررة من المقرر الخاص بشأن التعذيب بالحصول على دعوة لزيارة البلاد منذ عام 1996. كما لم تقدم الحكومة أي رد على طلبات الزيارة المقدمة من كل من المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاء والمحاماة، والمقررة الخاصة بشأن حرية الدين والمعتقد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.8
وتعهدت الحكومة المصرية أيضا بدعم لجان الأمم المتحدة المسئولة عن مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها الناشئة عن المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان، وأن "تختبر بشكل دوري درجة التزام الدولة بتنفيذ أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي تُعتبر مصر طرفاً فيها".9 إلا أنه من الناحية الفعلية فإن مصر تخلفت حتى الآن عن تقديم عشرة تقارير دورية إلزامية لست لجان تابعة للأمم المتحدة خاصة بإنفاذ المعاهدات، من أصل سبعة لجان. فتقرير مصر الدوري للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، تأخر لأكثر من عشرة أعوام.10
وبعد حصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان، أصبح عليها أن تضرب المثل في احترام التزامها القانوني بتقديم التقارير الخاصة بإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات والتعاون التام مع خبراء الأمم المتحدة الحقوقيين المستقلين.
3. مراجعة وإصلاح آليات المجلس
كرس المجلس أثناء العام الأول على إنشائه معظم جهوده لتشكيله المؤسسي ومراجعة الآليات التي ورثها عن لجنة حقوق الإنسان. وقد شارك في هذه العملية مختلف الدول والجهات المعنية وليس أعضاء المجلس فحسب. وأثناء ذلك العام لعبت مصر دوراً مؤثراً، سواء على المستوى الفردي أو عن طريق المجموعات الإقليمية التي تحمل عضويتها، يطرح تساؤلات عديدة حول حقيقة التزامها بتعزيز مكانة المجلس ومهامه وآلياته.
فعلى سبيل المثال، وأثناء مراجعة نظام المجلس لتعيين الخبراء والمقررين المستقلين لدراسة موضوعات أو دول بعينها، والمعروف بنظام الإجراءات الخاصة، ضغطت مصر لكي يتم انتخاب هؤلاء الخبراء من جانب المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء بالمجلس. وبموجب النظام النافذ حالياً، يقوم رئيس المجلس بتعيين الخبراء والمقررين المستقلين بناء على مشاورات موسعة مع كل الأطراف المعنية. وفيما يمكن أن يكون النظام النافذ حالياً أكثر شفافية وانفتاحاً؛ فإن استبداله بنظام انتخابات بناء على ترشيح المجموعات الإقليمية من الدول قد يؤدي إلى إضعاف المنظومة بأكملها عبر اختيار الخبراء على أساس سياسي وليس على أساس مجال الخبرة والاستقلالية.11
كما عملت مصر على دعم فكرة تبني "مدونة سلوك" تقدمت باقتراحها المجموعة الأفريقية من أعضاء المجلس لتنظيم عمل الخبراء المستقلين، بدلاً من دليل عملي قام هؤلاء الخبراء بإعداده بأنفسهم. ويفرض مشروع المدونة خطر تقويض استقلالية الخبراء وقدرتهم على الوفاء بالمهام الموكلة إليهم من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال تفرض المدونة قيوداً على حق الخبراء في اختيار مصادر معلوماتهم، واتخاذ إجراءات بناء على البلاغات التي يتلقونها عن انتهاكات لحقوق الإنسان، والتواصل مع الإعلام في قضايا حقوق الإنسان أو النتائج الأولية للتحقيقات التي يقومون بإجرائها.12
بالإضافة لهذا، وعلى النقيض من تعهد الحكومة المصرية بـ "تطوير الدور البناء للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بترويج حقوق الإنسان على كافة المستويات"،13 جاءت التصريحات الرسمية العلنية من جانب المسئولين المصريين في اجتماعات المجلس وفي مجموعات العمل المتصلة به لتكشف عن التزام مغاير الاتجاه، وهو الحد من الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في المجلس. فعلى سبيل المثال، أعلنت مصر معارضتها للعب المجتمع المدني أي دور في ترشيح أعضاء الهيئة الجديدة التي ستقدم المشورة الفنية للمجلس وكذلك في ترشيح خبراء الإجراءات الخاصة.14
4. المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الدولية
تعرب المنظمتان الموقعتان أدناه عن ترحيبهما بالتزام مصر بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين "في أقرب وقت ممكن وباعتبار هذا أمراً يتمتع بالأولوية"، إلا أنهما في الوقت نفسه قلقتين من امتناع الحكومة عن إعطاء نفس الدرجة من الأولوية لمسألة المصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي تشير إليها التعهدات بدرجة أضعف.15
وتعرب المنظمات عن أسفهما تجاه غياب أي إشارة في التعهدات إلى نية مصر المصادقة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والذي وقعت عليه مصر عام 2000. وبالمثل، لم تشر مصر إلى نيتها المصادقة على أي من المعاهدات الدولية التي تسمح للأفراد بالتقدم بالشكوى في هيئات الأمم المتحدة بعد استنفاد كافة سبل التعويض والتقاضي المحلية، مثل البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي ينص على زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز.
5. الالتزام بدعم النظام الأفريقي لحقوق الإنسان
تعلن المنظمتان الموقعتان أدناه عن ترحيبهما بالالتزام الذي تقدمت به مصر بـ "تحديث نظام حقوق الإنسان الأفريقي وتعزيز دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".16 وتشير المنظمتان الموقعتان أدناه إلى أن امتناع الحكومة المصرية عن الاستجابة لطلب المقرر الخاص للجنة الأفريقية بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا والذي تم التقدم به منذ خمسة أعوام، يأتي في الاتجاه المغاير لهذا الالتزام رفيع المستوى.
بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لم تتعهد بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أنه من غير الواضح إن كانت الحكومة تنوي المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا أثناء فترة عضويتها بالمجلس، على الرغم من الوعد بـ "تعزيز العمليات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وتمكين المرأة، والمساواة على أساس النوع".17 وتكتفي الحكومة في تعهداتها بالالتزام فقط بـ "الاستمرار في دراسة" هاتين المعاهدتين الهامتين.18
وتطالب المنظمتان الحكومة المصرية بتطبيق توصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الداعية إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين، واتخاذ خطوات عاجلة للتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأفريقية الأساسية.
6. استضافة مكتب شمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
تذكر الحكومة المصرية في تعهداتها أنها "تتطلع لاستضافة القاهرة للمكتب الإقليمي الجديد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا".19 وفيما ترحب المنظمتان الموقعتان أدناه بفكرة التواجد الحقوقي الأممي الدائم في المنطقة؛ فإن المنظمات تشير إلى أن المكتب الإقليمي يجب أن يتمتع بنفس التفويض الكامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وباقي دول شمال أفريقيا. كما لابد أن يتمكن مسئولو الأمم المتحدة من إجراء عملهم بصورة مستقلة وبحرية بعيداً عن تدخل الحكومة، والتواصل والتعاون بحرية مع كل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والناشطة في هذه المنطقة.
4 التعهدات المصرية، فقرة أ 1
5 للإطلاع على التفاصيل الكاملة للدور الذي لعبته مصر في المفاوضات التي أدت إلى تشكيل المجلس، انظر تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "موقف الحكومة المصرية من إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، 17 أغسطس 2005، على رابط: http://www.eipr.org/reports/commission_05/commission_contents.htm
6 هيومن رايتس ووتش، 22 مارس/آذار 2007، "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة":
http://hrw.org/english/docs/2007/03/22/darfur15542.htm (بالإنجليزية)
8 انظر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رابط:
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsa-e.htm#egypt
9 التعهدات المصرية، الفقرات 10 أ و 13 ب
10 هذه التقارير هي التقرير الدوري الخامس بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، والتقرير الدوري الرابع عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري السادس عن اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر عن اتفاقية إزالة التمييز العنصري، والتقارير الثاني والثالث والرابع عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري الثالث عن اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير الأول عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن الاتجار بالأطفال، وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال. انظر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على رابط: http://www.ohchr.org/english/countries/eg/index.htm.
11 "Special Procedures under discussion in HRC working groups", 19 April 2007, ReformtheUN.org, http://www.reformtheun.org/index.php/eupdate/3131.
12 المرجع السابق.
13 التعهدات المصرية، فقرة أ 5
14 Human Rights Council Working Group on Review of Mechanisms and Mandates, Discussions on the Expert Body," Council Monitor, International Service for Human Rights, 13- 24 November 2006, available at http://www.ishr.ch/hrm/council/wg/wg_reports/wg_review_expertadvice.pdf
15 التعهدات المصرية، فقرة ب 12
16 المرجع السابق، فقرة أ 14
17 المرجع السابق فقرة أ 11. يظهر من إشارة التعهد إلى "المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان" أن الحكومة تنوي انتظار انتهاء المفاوضات الخاصة بدمج كل من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الأفريقية، وليس انتهاج منهج 23 دولة أفريقية انضمت دون انتظار إلى محكمة حقوق الإنسان، والتي من المتوقع أن تبدأ بمزاولة نشاطها في النصف الثاني من عام 2007.
18 المرجع السابق.
19 المرجع السابق، فقرة أ 3.