كما استنتجت هيومن رايتس ووتش أن القضية التي تقدم بها الادعاء وقضاة التحقيق تشوبها ثغرات كبيرة تشير إلى فهم قاصر لعناصر الأدلة المطلوبة لإثبات المسؤولية الجنائية الشخصية كما يقتضي القانون الجنائي الدولي.

وينبع اهتمام هيومن رايتس ووتش بإنصاف إجراءات المحاكمة من التزامها بتوفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي وقعت في حقبة الحكومة البعثية. وهيومن رايتس ووتش تطالب منذ فترة طويلة بمحاكمة الشخصيات الهامة في الحكومة السابقة، ومنهم صدام حسين، وقد قامت بتوثيق بعض أسوأ الفظائع التي تم ارتكابها في عهد الحكومة السابقة.⁸ وكانت المحاكمة الأولى فرصة غير مسبوقة للبدء في إعداد سجل تاريخي لبعض أسوأ حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وللبدء في المحاسبة المنهجية للشرطة والقرارات التي تسببت في وقوع هذه الجرائم. إلا أنه من أجل أن يكون هذا السجل متمتعاً بالمصداقية، ولكي يتسنى له دحض آراء من قد ينكرون جرائم أو مسؤوليات شخصية في المستقبل، من بين المسؤولين السابقين، كان على المحكمة العراقية العليا ضمان إنصاف وحيادية إجراءات التقاضي فيها وإنصاف وحيادية أحكامها. والمحاكمات التي تفي بمعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإنصاف هي أوسع قدرة على التحقق من الوقائع التاريخية المعنية وإعلانها، والإسهام في تعريف الجمهور بالخبرات التي عانى منها الضحايا من مختلف الأديان والأعراق، ووضع أساس أكثر ثباتاً للمحاسبة الديمقراطية بعد فترات الصراع أو القمع. وأهمية إنصاف ومصداقية إجراءات المحكمة والأحكام أصبحت أكثر إلحاحاً كمطلب ضروري بسبب الاستقطاب المتزايد والطائفية في السياسة العراقية، بعد البدء في المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2005.

والمؤسف أن إجراءات قضية الدجيل لم تنجح في هذا الاختبار القانوني والتاريخي. والثغرات الإجرائية الخطيرة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في محاكمة الدجيل، تلقي بظلال الشك على سلامة الحكم الصادر من المحكمة. وكذلك فلا سبيل للدفاع عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمة غير منصفة كهذه، وكذلك يُعتبر انتهاكاً للحق في الحياة الذي تصونه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.⁹ ولم يتحقق بعد الأمل في أن تكون المحاكمة نموذج يُحتذى في العدالة المحايدة "للعراق الجديد"، بمراعاة قانون حقوق الإنسان الدولي وتطبيق القانون الجنائي الدولي.

ويستكمل هذا التقرير الملخص تدقيق هيومن رايتس ووتش في إجراءات محاكمة الدجيل. ويراجع التقرير الأحكام الكتابية لكل من المحكمة والهيئة التمييزية، مع تقييم تطبيق المعايير الجنائية الدولية والالتزام بها الذي أُلزمت بتطبيقه. وبينما تعتبر المحكمة العراقية العليا محكمة عراقية، فإن نظام العمل الخاص بها يلزمها بتفسير الجرائم وتعريفها على أساس من القانون الجنائي الدولي المعاصر، مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.¹⁰ وقد تم توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضية الدجيل جميعاً بجرائم ضد الإنسانية وليس بجرائم من القانون العراقي الوطني؛ من ثم كان فهم وتطبيق المبادئ القانونية الجنائية الدولية بشكل جيد، واستخدام أدلة تستوفي ما جاء في القانون الدولي، مهمة وأساسية في اعتبار حكم المحكمة سليماً. ويعتمد على هذا التحديد النهائي لمسألة إن كانت المحكمة ستصبح شاهدة حقيقية على جرائم مروعة حدثت بالفعل، أو وعلى المدى الطويل، ستفشل في الحكم بالعدل على الضحايا.

وبناء على مراجعتها لقرار المحكمة¹¹، والإلمام العميق بملف الأدلة ومجريات القضية، تخلُص هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكم الصادر عن المحاكمة تشوبه بعض الثغرات القانونية الكبيرة وثغرات في الوقائع، جعلت إدانة المتهمين عرضة لتساؤل جدي حول صحتها في كل القضايا باستثناء واحدة.¹² وكذلك فإن الأدلة التي يستند إليها الحكم يشوبها ضعف بالغ في إحدى الوقائع المثبتة بحيث لا يمكن اعتبار الحكم سابقة تاريخية تتمتع بالمصداقية بصدد المسؤولية الجنائية الفردية أو القمع المؤسسي الذي مارسته حكومة البعث. والمراجعة الضحلة وغير الكافية التي أجرتها الهيئة التمييزية لم تفلح في تصحيح هذه الأخطاء، بل في واقع الأمر عقدتها بأن أخطأت ببيان بعض المبادئ القانونية الأساسية.

وهذا التقرير الملخص، في نظره لعدة نتائج هامة وأساسية خاصة بإجراءات المحاكمة في المحكمة والهيئة التمييزية، لا يتصدى لكل القضايا القانونية والخاصة بالوقائع في الموضوع، بل يركز على الأخطاء والثغرات الأخطر... تلك التي تُضعف من سلامة الحكم. وهذه الأخطاء أساسها سوء الفهم وسوء تطبيق مبادئ القانون الجنائي الدولي والتي تحكم قصد وعلم المتهمين، وكذلك ما يتعلق بالوقائع المُكتشفة المتعلقة بمعرفتهم ونواياهم. ويعرض التقرير للمبادئ القانونية ذات الصلة، بغرض وضع الثغرات في الأدلة في سياقها المناسب. وكما هو مذكور أدناه، فهذه الأخطاء تبدو وثيقة الصلة بعدم قدرة قاضي التحقيق والادعاء على تقديم أدلة كافية لبيان القصد والعلم، وهما الأمران الضروريان في القانون الجنائي الدولي.

ويمثل حكم قضية الدجيل علامة مؤسفة، على طريق ظهرت فيه الإشارات إلى وجود المشكلات منذ بدايته، لكن تم تجاهل هذه الإشارات. وقد بددت الحكومة العراقية ونصيرتها الولايات المتحدة، فرصة فريدة للتعامل بعدل ومصداقية مع القيادة العليا للحكومة العراقية السابقة، ووضعت على المحك احتمال تحمل عملية المحاكمة أو نتائجها لاختبار الزمن. وفي كلمة كثيراً ما يتكرر اقتباسها، حذر كبير مدعي محاكمات نورمبرغ روبرت جاكسون، قائلاً: "يجب ألا ننسى أبداً أن السجل الذي نحاكم هؤلاء المتهمين اليوم عليه هو السجل الذي سيحكم التاريخ به علينا غداً. ومعنى أن ندس لهؤلاء المتهمين كأساً مسمومة، هو أن نضع الكأس نفسها على شفاهنا"¹³ وللأسف فإن حكومة العراق والمحكمة العراقية العليا قد اثبتتا عدم القدرة على مراعاة هذا التحذير أو الاستعداد له.