المغرب لا تفرض الحكومة المغربية أي قيود على حرية دخول الإنترنت أو تمارس أي رقابة على محتوى ما يُنشر في هذا الوسط من رسائل وبيانات، ويمكن الاشتراك في الإنترنت بسهولة. ويعزو النقاد المعدل البطيء لنمو استخدام الإنترنت في المغرب لا للقيود الحكومية وإنما للتكاليف الباهظة التي يتحملها المستخدمون، وغياب سياسة قومية تهدف إلى تنمية استخدام الإنترنت، إلى جانب المزايا غير العادلة التي تتمتع بها شركة "اتصالات المغرب"، وهي شركة الاتصالات التي تملكها الحكومة، في تنافسها مع الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الإنترنت؛ ولحسن الحظ انخفضت تكلفة استخدام الإنترنت في المغرب انخفاضاً شديداً منذ عام 1998. ويقول أحد المراقبين إن "الخطوط الحمراء" التي تحظر نشر التعليقات السياسية في وسائل الإعلام التقليدية ـ مثل تحريم أي طعنٍ في النظام الملكي، أو تشكيكٍ فيما يطالب به المغرب من حق السيادة على الصحراء الغربية، أو "إهانة" الملك أو الدين الإسلامي ـ هذه "الخطوط الحمراء" تحدّ كذلك مما قد يقدم المغاربة على نشره في "حجرات الدردشة" أو "لوحات البيانات" الإلكترونية .