|
Up Date : التحديث الشهري بالعربية عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني يناير/كانون الثاني 2003 في هذا العدد:
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2003في 14 يناير/كانون الثاني أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي لعام 2003. ويغطي هذا التقرير الذي يقع في 558 صفحة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان قي عام 2002 في 58 بلدا، ويلقي الضوء على التأثير المستمر لتدابير مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان، ومدى تقديم حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية الدعم للحكومات القمعية باسم الحرب على الإرهاب. وقد حظي التقرير بدعاية ضخمة بسبب ما خلص إليه من أن الولايات المتحدة في دعمها للحكومات القمعية وحرمانها المشتبه في كونهم إرهابيين من حقوقهم تقوض أركان الدعم الشعبي الذي تحتاجه للنجاح في مكافحة الإرهاب. وفي ملخص التطورات التي شهدها العام الماضي يشير التقرير أيضا إلى عدد من الاتجاهات الإيجابية مثل إنهاء الحرب بصورة رسمية في أنغولا والسودان وسيراليون، بالإضافة إلى محادثات السلام في سريلانكا. إلا أن التطورات السلبية تتضمن اندلاع العنف الطائفي بصورة خطيرة في ولاية كوجارات الهندية، واستمرار قتل المدنيين في خضم الحروب الدائرة من كولومبيا إلى الشيشان، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما تتواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في دول أخرى مثل بورما والصين وكوبا وإيران والعراق وليبيريا وفيتنام.يمكنكم قراءة التقرير أو شراء نسخة منه من الموقع التالي: http://www.hrw.org/wr2k3/ وبالأسبانية: http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2003/index.html وبالعربية: http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2003/index.htm وبالفرنسية: http://www.hrw.org/french/reports/wr2k3/index.html عقوبة الإعدام في الولايات المتحدةحاكم ولاية إلينوي يصدر عفوا عن المحكوم عليهم بالإعدام في العاشر من يناير/كانون الثاني أصدر حاكم ولاية إلينوي جورج ريان عفوا عن أربعة رجال زُعم أن الشرطة انتزعت اعترافاتهم تحت وطأة الإكراه. وفي اليوم التالي أصدر ريان عفوا عاما عن بقية النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام في إلينوي، وعددهم 167 نزيلا، فلم يعد بالولاية شخص واحد على قائمة الإعدام. وتأتي هذه الخطوة بعد عامين تقريبا من إصدار ريان قرارا بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى الولاية.وكانت منظمة هيومن رايتش ووتش من بين المنظمات العديدة التي شجعت ريان على إصدار قرار إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة على كل المسجلين على قائمة الإعدام في إلينوي. وتشيد المنظمة بريادة ريان وبشجاعته في مواجهة قضايا الظلم والتعسف والخطأ التي تشوب مسألة عقوبة الإعدام، لا في إلينوي وحدها فحسب، ولكن في مختلف مناطق الولايات المتحدة أيضا. كما تتوجه المنظمة بجزيل الشكر إلى من شاركوا في حملتها على الإنترنت بخصوص عقوبة الإعدام في ولاية إلينوي. اقرأ المزيد عن هذا الموضوع على الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2003/01/us0110.htm لمزيد من المعلومات عن استخدام إدارة شرطة شيكاغو للتعذيب - وهو من العوامل التي أسهمت في قرارات العفو التي أصدرها الحاكم ريان - انظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنون "العدالة المحجوبة" المتوافر على الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports98/police/uspo53.htm إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في طفل جانحفي السادس من يناير/كانون الثاني، أصدر روني مسجروف حاكم ولاية مسيسيبي قرارا بمنح رونالد كريس فوستر مهلة للنظر في قضيته أمام المحكمة العليا بالولاية. وكان من المزمع أن يتم إعدام فوستر في الثامن من يناير/كانون الثاني بسبب ارتكابه جريمة قتل عمد وهو في السابعة عشرة من العمر. وسوف تؤدي هذه المهلة إلى إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في فوستر ريثما تبت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أخرى تتعلق بنزيل مسجل على قائمة الإعدام كان دون الثامنة عشرة عندما ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذه الحاكم قبل يومين من الميعاد الذي كان مقررا لإعدام فوستر في ميسوري، وذلك في أول حالة إعدام لطفل جانح في الولاية منذ 50 عاما. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ناشدت الحاكم علنا لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام في فوستر وبدأت في شن حملة عالمية ضد فرض أحكام الإعدام في الولايات المتحدة على من كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واحدة من أربع بلدان ما زالت تتبع هذا التقليد الذي يخالف القانون الدولي. اقرأ البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش على الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2003/01/us010106.htm للرجوع إلى مزيد من المعلومات عن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة انظر: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/ هيومن رايتس ووتش تستجيب لادعاءات تعذيب المشتبه في انتمائهم للقاعدةذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول أن الأشخاص المحتجزين في مركز استجواب تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان يتعرضون لأساليب "الضغط والإكراه" مثل "الوقوف أو الركوع لساعات"، و"البقاء في أوضاع قلقة مؤلمة".وأشارت المقالة أيضا إلى أن آلاف الأشخاص ألقي القبض عليهم واحتجزوا بمساعدة الولايات المتحدة في عدد من البلدان التي تستخدم التعذيب بصورة منهجية مثل أوزبكستان والمغرب. فردت منظمة هيومن رايتس ووتش على الفور بإرسال خطاب إلى الرئيس جورج بوش تطلب فيه اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم اشتراك الولايات المتحدة في التعذيب الذي ترتكبه الحكومات الأخرى أو عدم تواطئها فيه. وقد أثار هذا الخطاب قدرا كبيرا من التغطية الصحفية في الصحف الأمريكية والعالمية، ورد مسؤول بإدارة بوش على المنظمة عبر صحيفة "واشنطن بوست" قائلا "إننا نعتقد أننا نلتزم التزاما تاما بالقانون الدولي والمحلي". اقرأ خطاب منظمة هيومن رايتس ووتش وبيانها الصحفي على الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2002/12/us1227.htm إطلاق القنابل العنقودية في تقرير عن أفغانستانفي 18 ديسمبر/كانون الأول أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان "عيب قاتل: القنابل العنقودية واستخدام الولايات المتحدة لها في أفغانستان". ويستند هذا التقرير إلى المعلومات التي جمعتها بعثة أقامت في أفغانستان طيلة شهر في الربيع الماضي، ويسجل الضرر الذي ألحقته القنابل العنقودية بالمدنيين في أثناء الحرب الأخيرة. وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من بعض الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتخفيف الأضرار التي تصيب المدنيين بسبب قنابلها العنقودية، فلا زالت المشاكل الأساسية التي تعيب هذا السلاح قائمة، وهي عدم الدقة في ضرب الأهداف الأمر الذي يجعل القنابل العنقودية سلاحا غير مناسب للاستخدام قرب التجمعات العمرانية، إلى جانب العدد المفرط من القنابل الصغيرة التي لا تنفجر فور ملامستها للأرض، حيث تبقى ملقاة عليها وهي متفجرات شديدة الفتك والتقلب يمكن أن تؤدي إلى قتل المدنيين بصورة عشوائية.ثم قدمت هيومن رايتس ووتش نتائج التقرير إلى جلسة رسمية لمجموعة الخبراء الحكوميين المنبثقة عن اتفاقية الأسلحة التقليدية بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وتوشك هذه المجموعة أن تبدأ في التفاوض على بروتوكول جديد بخصوص بقايا المتفجرات المتخلفة عن الحرب، ومنها القنابل العنقودية التي لم تنفجر عند سقوطها. وأدى طرح هذه النتائج إلى مناقشات رسمية وغير رسمية بين الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية. فامتدح الوفد الصيني مثلا التقرير في الجلسة العلنية، واقتبس بصورة مباشرة توصياته بتحميل مستخدمي القنابل العنقودية مسؤولية خاصة عن إزالة الذخائر المتخلفة التي لم تنفجر. وبسبب هذا التعليق اضطر ممثل الولايات المتحدة إلى الإشادة بالتقرير، ورد بالإشارة إلى نتائج أخرى مما خلصت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش. وأكدت هذه المناقشة على أن توصيات هيومن رايتس ووتش تعيها جيدا الأطراف التي تعكف على وضع قانون دولي جديد بخصوص هذا الموضوع، كما أنها ستساعد هيومن رايتس ووتش على التأثير على المفاوضات المقبلة. لمزيد من المعلومات عن القنابل العنقودية انظر: http://www.hrw.org/arms/clusterbombs.php الولايات المتحدة تصادق على بروتوكول حقوق الطفلفي 23 ديسمبر/كانون الأول صادقت الولايات المتحدة على المعاهدة الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في الصراع المسلح. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش تعمل منذ سنوات لكسب تأييد الولايات المتحدة لهذه المعاهدة. وكانت الولايات المتحدة في البداية تعارض جعل سن الثامنة عشرة الحد الأدنى للدخول في القتال، فقد سبق لها أن أرسلت جنودا في سن السابعة عشرة إلى ساحات الصراع المسلح في الصومال والبوسنة وحرب الخليج. فنظمت هيومن رايتس ووتش حملة ساعدت على التأثير على البنتاغون لتغيير الممارسات الخاصة بنشر القوات بحيث يتم استبعاد الجنود البالغين من العمر 17 عاما من المهام القتالية المباشرة. وبعد أن وقع الرئيس بيل كلينتون المعاهدة في يوليو/تموز 2000 سعت هيومن رايتس ووتش لكسب التأييد للمعاهدة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أعطى تأييده بالإجماع للمصادقة في يونيو/حزيران 2002.وتعرف المعاهدة رسميا باسم البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بخصوص إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة. وقد وقعت 111 حكومة على المعاهدة حتى تاريخه، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة والأربعين في المصادقة عليها. لمزيد من المعلومات عن الجهود الخاصة بالمجندين الأطفال، انظر http://www.hrw.org/campaigns/crp/index.htm حقوق الإنسان في كولومبياساعدت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من ممثلي الادعاء في قضايا حقوق الإنسان المعرضين للتهديد في كولومبيا، والذين أصبح أحدهم أول ممثل ادعاء كولومبي يعمل في قضايا حقوق الإنسان ويحصل على مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة من أجل الحصول على اللجوء السياسي والانتقال للإقامة في الولايات المتحدة. وقد قمنا بإطلاع رئيس كولومبيا والسفير الأمريكي بصورة مباشرة على هذه القضايا، لحثهما على التدخل بصفة شخصية لحماية حياة المسؤولين العموميين الذين سبق أن حققوا في القضايا الشهيرة الضالع فيها بعض العسكريين بالتواطؤ مع الجماعات شبه العسكرية.كما قمنا بنشر مقال رأي هام في الصحيفة الرئيسية في كولومبيا ردا على إعلان مدفوع الأجر نشر في نفس الصحيفة، يتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بعدم إدانة الانتهاكات التي ترتكبها العصابات. ووصف هذا المقال التغطية الموسعة التي تقوم بها هيومن رايتس ووتش للانتهاكات التي ترتكبها العصابات وجهود المنظمة لمكافحتها، الأمر الذي أدى إلى إيقاف سيل الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني الغاضبة الواردة إلى المنظمة من جراء نشر الإعلان. ومن خلال الجهود النشطة لحشد التأييد كان لمنظمة هيومن رايتس ووتش دور في منع إدراج نص في مشروع قانون يدرسه الكونغرس في كولومبيا يمنح صلاحيات قضائية للعسكريين. وتمشيا مع مقتضيات الفترة الراهنة، شرع الرئيس ألفارو أوريبي في العمل على استصدار قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب تمثل انتهاكا مباشرا للسلامة الإجرائية وتنذر مرة أخرى بالزج بقوات الأمن في انتهاكات خطيرة. لكن هناك بعض القوى التي تعمل على استمرار سريان الضمانات الأساسية، ومنها المحكمة الدستورية بكولومبيا وبعض أعضاء الكونغرس. وفي أثناء زيارة بعثة هيومن رايتس ووتش لكولومبيا في نوفمبر/تشرين الثاني التقت البعثة بالشخصيات والجهات الأساسية المشاركة في هذه المساجلة، مثل الرئيس أوريبي والمحكمة الدستورية وأعضاء الكونغرس ذوي النفوذ، وذلك لحثهم على الحفاظ على هذه الضمانات. للرجوع للمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في كولومبيا، انظر: http://www.hrw.org/americas/colombia.php الأمم المتحدة تزور أوزبكستان وتكتشف أن التعذيب فيها يتخذ شكلا "منهجيا"بعد سنوات عديدة من جهود الدعوة المكثفة من جانب منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات وافقت حكومة أوزبكستان أخيرا على توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة لزيارة أوزبكستان. وتعتبر هذه الزيارة، التي تمت فيما بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني والسادس من ديسمبر/كانون الأول، أول زيارة لأوزبكستان يقوم بها محقق تابع للأمم المتحدة، فحظيت بتغطية إعلامية ضخمة. وفي خطوة غير عادية ذكر المقرر الخاص ثيو فان بوفن في مؤتمر صحفي في ختام زيارته أن التعذيب يُمارس "بصورة منهجية" في أوزبكستان، كما أوضح أن مستوى التعاون من جانب السلطات الأوزبكية لم يكن مرضيا، ووصف واقعة منعه فيها نائب رئيس جهاز الأمن الوطني الأوزبكي من دخول منشآت تابعة للجهاز في طشقند. وفي مناسبة أخرى، سمح للمقرر الخاص بزيارة مستعمرة السجون سيئة السمعة الواقعة في جزليك لمدة ساعتين فقط، بدلا من ست ساعات حسب طلبه المسبق. وقد قدم مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في طشقند مساعدة كبيرة للمقرر الخاص في أثناء زيارته، وساعد على ترتيب لقاء له مع ممثلي المجتمع المدني المحلي وعلى ضمان اتصاله بضحايا وشهود التعذيب. وسوف يتم نشر تقرير يفصل النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص قبل اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار.محكمة أوروبية تنظر الدعاوى القضائية الشيشانية المرفوعة ضد الجيش الروسيفي يناير/كانون الثاني 2003، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن إمكانية قبول ست طلبات من ضحايا الحرب في الشيشان لرفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد الروسي، وهو أول قرار يسمح بتحريك الدعوى القضائية فيما يتعلق بحرب الشيشان. وزعم الشاكون الستة أن القوات الروسية انتهكت حقهم وحق أقاربهم في الحياة في مناسبات عديدة مثل الغارات التي استخدمت فيها القنابل وحالات الإعدام الفوري في عامي 1999 و2000. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد سجلت هذه الحوادث على نطاق واسع.وقد قدم مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان، وهو من المنظمات الروسية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، الطلبات نيابة عن الضحايا في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2000. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 ساعدت منظمة هيومن رايتس ووتش المركز على جمع وتنسيق الأدلة إلى جانب صياغة المذكرات المقدمة من المدعين للمحكمة. ومنذ ذلك الحين عملت المنظمة على ترتيب الاتصال بين العديد من ضحايا الحرب الشيشانيين الآخرين والمحامين المستعدين لتمثيلهم أمام المحكمة، وساعدت هؤلاء المحامين على إعداد الطلبات والمذكرات الخاصة بالتقاضي. وسوف تبت المحكمة في هذه الطلبات في وقت لاحق. لجنة قضائية بمجلس الشيوخ البلجيكي تطرح مقترحات خاصة بالعدالة الدوليةفي 22 يناير/كانون الثاني أصدرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ البلجيكي مقترحين هامين، يهدف الأول منهما إلى رد قانون الولاية القضائية العالمية الصادر عام 1993 إلى نطاقه الأصلي، بينما يهدف الثاني إلى تعديل هذا القانون للتوافق مع ظروف المحكمة الجنائية الدولية الجديدة. وجدير بالذكر أن القانون البلجيكي الذي يسمح برفع الدعوى القضائية في بلجيكا ضد الفظائع المرتكبة بالخارج كان قد تقلص بدرجة شديدة بسبب القرارات القضائية المقيدة التي صدرت مؤخرا. ويلاحظ أن هذا المقترح يبطل هذه القرارات السلبية ويؤكد بصورة واضحة على أن وجود المتهم في الأراضي البلجيكية ليس شرطا لتطبيق قانون 1993 المعدل في سنة 1999.ويمثل هذا التطور نصرا كبيرا بعد شهور من المفاوضات التي تمت خلف أبواب مغلقة بين السياسيين البلجيكيين، وبعد حملة الدعوة المكثفة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والتي بدأتها منظمة هيومن رايتس ووتش. ويعتبر هذا القانون ضروريا للحفاظ على ما تم إنجازه بشأن حسين حبري (دكتاتور تشاد السابق) والقضايا الأخرى المرفوعة في ظل قانون 1993. أما المقترح الثاني فيعتبر تعديلا قانونيا أشمل نطاقا لقانون 1993، إذ يؤكد على مبدأ الولاية القضائية العالمية ويعترف بحصانات الدولة "في الحدود التي يوجبها القانون الدولي" ويضع بعض المتطلبات الأساسية للقضايا الجديدة. ولا يزال من الضروري اعتماد هذه المقترحات من جانب مجلس الشيوخ بأكمله والمجلس التشريعي قبل حل البرلمان في أبريل/نيسان. انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لهامساهمتك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ستساعدنا على مواصلة تحري أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة، وعلى توليد الضغط اللازم لوضع حد للانتهاكات. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، وأن التمويل اللازم لكل تحقيق نجريه وكل حملة ننظمها للدعوة للحقوق وكل تقرير نصدره يأتي من المساهمات الخاصة الكريمة فحسب.للرجوع إلى مزيد من المعلومات عن العضوية في المنظمة أو تقديم التبرعات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد العادي يرجى الاطلاع على الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations// |