|
Up Date : التحديث الشهري كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني مارس/آذار 2002 في هذا العدد: أزمة اللاجئين الأفغان لم تنته أزمة اللاجئين الأفغان التي دامت عدة عقود بسقوط حكومة طالبان؛ فلا يزال ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ في باكستان وإيران، وكانت أغلبيتهم الساحقة قد نزحت إلى هذين البلدين قبل نشوب الصراع المسلح الحالي. ولئن كان 140 ألف لاجئ قد عادوا إلى وطنهم من باكستان وإيران خلال الأسابيع الستة الماضية، فقد فر 50 ألفاً آخرين من أفغانستان إلى باكستان خلال نفس الفترة. وفي تقريرها المعنون: "سياسة الأبواب الموصدة: اللاجئون الأفغان في باكستان وإيران"، حذرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من التسرع في إعادة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم في الوقت الذي لا تزال فيه الظروف غير مستقرة في أفغانستان. وأجرى الباحثون الميدانيون التابعون لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مقابلات مع المئات من اللاجئين من مختلف الطوائف العرقية، بما في ذلك النساء والفتيات اللاتي يخشين من استمرار الانتهاكات داخل أفغانستان. وإلى جانب ذلك، فقد اضطر معظم اللاجئين، بسبب إغلاق الحدود، لسلك طرق غير رسمية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى باكستان، وتعرض الكثيرون منهم للضرب عند نقاط تفتيش غير اعتيادية، عندما عجزوا عن دفع رشاوى باهظة لعبور الحدود. وعند المعابر الرسمية، تعرضت عائلات اللاجئين للضرب لمنعهم من عبور الحدود، أو رزحوا تحت ظروف مزرية في مناطق قذرة بلا غذاء أو ماء أو مراحيض، على أمل أ ن يسمح لهم بدخول باكستان في نهاية المطاف. وما أن تطأ أقدام اللاجئين الأراضي الباكستانية، حتى يتعرضون لصنوف المضايقة والسجن لعدم حيازتهم لأي وثائق تثبت الهوية. كما يقاسون الضرب على أيدي أفراد الشرطة الباكستانية أثناء اصطفافهم في طوابير للحصول على الطعام في المخيمات. وتسعى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، بالتعاون مع مكتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ويلستون، لاستصدار قانون يضم عدداً من التوصيات الواردة في التقرير والرامية لحماية اللاجئين. هذا، وقد حظي التقرير بتغطية إعلامية من جانب وكالة رويترز، و"أوروبا برس"، ووكالة الأنباء الفرنسية، وإذاعة الأمم المتحدة، وشبكة التليفزيون الأمريكية "سي إن إن"، وصحيفة "ذي هيندو"، وصحيفة "ذي داون"، وصحيفة "ذي إندبدنت"، و"كريستيان ساينس مونيتور"، وهيئة الإذاعة البريطانية (بالإنكليزية والفارسية والباشتو). للاطلاع على التقرير، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/index.htm ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/closdoorpolr.html كما يمكن زيارة معرض الصور في الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/afghanistan/photos/ المساعدات العسكرية الأمريكية في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وسعت الحكومة الأمريكية نطاق المساعدات العسكرية الجديدة لتشمل حكومات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وأعمال القتل السياسي، والاعتقال غير المشروع، والاضطهاد الديني، والاعتداءات على المدنيين أثناء الصراع المسلح. وفي تقريرها الصادر في 15 فبراير/شباط، تحت عنوان: "معاملات خطيرة: التغيرات في المساعدات العسكرية الأمريكية في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، خلصت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى أن الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس بوش قد هبطا بالسياسة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى مستوى أدنى برفعهما الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تتسم بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان، وباختصار الفترة الزمنية اللازمة للموافقة على تصدير الأسلحة. ففي 9 يناير/كانون الثاني، مثلاً، كافأت الولايات المتحدة طاجيكستان على تأييدها للحرب على الإرهاب برفع حظر دام ثماني سنوات على مبيعات السلاح لهذا البلد بالرغم من سجله الحافل بالتعذيب وقمع المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، واعتقال الأشخاص لأسباب دينية. للاطلاع على التقرير، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://hrw.org/reports/2002/usmil/ ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/dandealchant.html استغلال النساء والفتيات في غواتيمالا تواجه عشرات الآلاف من النساء الغواتيماليات اللائي يعملن خادمات في المنازل أو عاملات في مصانع الملابس تمييزاً واسع النطاق ضدهن تؤيده الحكومة أو تغض الطرف عنه. وتحرم الحكومة خدم المنازل من حقوقهم العمالية الأساسية، بما في ذلك الحق في ألا يزيد يوم العمل عن ثماني ساعات، وضمان الحد الأدنى من الأجور. كما تقاسي هؤلاء العاملات قدراً كبيراً من المضايقات الجنسية؛ وكثيراً ما يشترط أرباب العمل في قطاع صناعة الملابس على النساء اللاتي يبحثن عن وظائف أن يعلنَّ عن حملهن إن كنَّ حوامل، ويحرمون العاملات الحوامل من الحصول على إعانات الأمومة المستحقة لهن بالكامل. وتواجه العاملات في كلا هذين القطاعين عقبات في الحصول على الرعاية الصحية التناسلية. وفي مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غواتيمالا سيتي في 12 فبراير/شباط، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "من المنزل إلى المصنع: التمييز على أساس الجنس بين القوى العاملة في غواتيمالا"، وثقت فيه هذا النوع من التمييز ضد المرأة. وقامت بتغطية نبأ صدور التقرير الشبكتان التليفزيونيتان الرئيسيتان في غواتيمالا، إلى جانب صحيفتين يوميتين، وما لا يقل عن خمس محطات إذاعية؛ كما بثت شبكتا "بي بي سي موندو" و"سي إن إن إسبانيول" مقابلات مع جود سندرلند، الباحث في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان". وتضمنت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" مقالات عن التقرير. وأثناء وجوده في غواتيمالا، التقى سندرلند بوزير العمل الجديد، وأعضاء الكونغرس، وبمسؤول من وزارة الاقتصاد، وممثلي القطاع الخاص، ومكتب موظف المظالم المعني بحقوق الإنسان، وسفارة كوريا الجنوبية، والسفارة الأمريكية، وغيرهم. وقد التقى وزير العمل الجديد فيكتور أوغو غودوي بممثلي منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في اليوم الأول من توليه منصبه، ووافق على تأييد الإصلاحات الأساسية في قانون العمل التي تكفل للعاملات في الخدمة المنزلية نفس الحقوق وضمانات الحماية المكفولة لسواهن من العمال. كما وافق الوزير على الارتقاء بمستوى التنسيق مع سائر الهيئات الحكومية لتحسين رصد الحقوق العمالية في قطاع صناعة الملابس؛ وأقر بضرورة تعزيز "وحدة النساء العاملات" داخل وزارته. اطلع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2002/guat/ يمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/guatfromhous.html العدالة في السودان في الأول من فبراير/شباط، كتبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشر منددة بنظام القضاء السوداني لما يفرضه من عقوبات همجية من قبيل بتر الأطراف والإعدام رجماً بالحجارة. وسلط الخطاب الضوء على قضية أبوك ألفا أكوك، وهي امرأة مسيحية من قبائل الدينكا في الثامنة عشرة من عمرها؛ ففي 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الجنايات في نيالا بولاية دارفور الجنوبية على أبوك ألفا أكوك بالإعدام رجماً بالحجارة بعد إدانتها بجريمة الزنا. ولم يتم توكيل أي محامٍ للدفاع عن السيدة أكوك أثناء المحاكمة، وكانت حاملاً وقت صدور الحكم بإدانتها.وجرت مرافعات المحاكمة باللغة العربية، وهي ليست اللغة الأصلية لأكوك، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة على نحو يضمن فهمها الكامل للقضية المرفوعة عليها؛ أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يُقدَّم للمحاكمة. كما أثارت الباحثة جيميرا رون، التابعة لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، هذه القضية أثناء اجتماع مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، إبان زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من فبراير/شباط. وفي 9 فبراير/شباط، ألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، وأعادت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية التي حكمت على الشابة في 12 فبراير/شباط بجلدها 75 جلدة؛ وتم تنفيذ هذا الحكم على الفور (وكانت قد وضعت حملها في الفترة بين صدور الحكم وتنفيذه). وتم الإفراج عنها من السجن، وهي تعيش الآن مع طفلها وأقاربها. يمكن الاطلاع على المزيد في الموقع التالي: http://hrw.org/press/2002/02/sudan-0201.htm المكسيك تطلق سراح أحد دعاة حقوق الإنسان سُجن الجنرال خوسيه فرانشيسكو غياردو عام 1993 بعد كتابته مقالاً يدعو إلى إنشاء مكتب عسكري للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان؛ فقد أدانته محكمة عسكرية بتهم غير خطيرة تتعلق بالفساد، وحكمت عليه بالسجن 28 عاماً - وهي عقوبة لا تتناسب على الإطلاق مع الجرائم المنسوبة إليه. وزعم غياردو أن رؤساءه العسكريين قد لفقوا له هذه التهم لإسكاته. وأطلق سراح الجنرال غياردو في 7 فبراير/شباط بعد أن لبث زهاء تسعة أعوام وراء القضبان. وقد سلطت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الأضواء على قضية الجنرال غياردو في تقاريرها العالمية الثلاثة الأخيرة، وفي تقريرها الصادر عام 1999 تحت عنوان: "ظلم شامل: التعذيب و"الاختفاء" والإعدام خارج نطاق القضاء في المكسيك"، وتقريرها الصادر عام 2001 تحت عنوان: "مظالم عسكرية: تقاعس المكسيك عن معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العسكريين". للاطلاع على المزيد بشأن حقوق الإنسان في المكسيك، يُرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/americas/mexico.php حرية التعبير في تركيا حققت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية نصراً مؤزراً لحرية التعبير في تركيا بصدور حكم قضائي في 13 فبراير/شباط يقضي ببراءة الناشر التركي فاتح تاس، الذي كان قد اتُّهم بالترويج "لدعاية انفصالية" لنشره كتاباً من تأليف ناعوم تشومسكي يصف انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا حيث تعيش مجموعة سكانية كبيرة من الأكراد. ويتضمن المقال المعني، المعنون "احتمالات السلام"، تعليقاً على قمع الأكراد قال تشومسكي إنه "مستمدٌ إلى حد بعيد - من خلال العديد من المقتطفات المباشرة - من تقارير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان". وقد أبرأ القضاء ساحة فاتح تاس في زمن قياسي في اليوم الأول من محاكمته. وبناء على تشجيع من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حضر تشومسكي المحاكمة، حيث طلب اعتباره ضمن المدعى عليهم، وفقاً لما ينص عليه القانون التركي؛ وكان جوناثان ساغدن، الباحث المختص بتركيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، بصحبة تشومسكي. وقد حظيت المحاكمة وزيارة تشومسكي بتغطية إعلامية واسعة في تركيا، بما في ذلك مطالبته للحكومة والقضاء بإجراء تغييرات جارفة في نهجها إزاء حرية التعبير. للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن حقوق الإنسان في تركيا، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/europe/turkey.php التعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء في الشيشان في تقريرها المعنون: "في طي الخفاء: التعذيب وحالات الاختفاء القسرية والقتل خارج نطاق القضاء أثناء عمليات التمشيط في الشيشان"، توثق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي اقترفتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين في الشيشان. وقد عقد وفد من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ومنظمة حقوق الإنسان الروسية "ميموريال"، ومنظمة "أطباء بلا حدود"، اجتماعات مع ممثلي الإدارة الأمريكية والكونغرس لحثهم على الاستفادة لأقصى الحدود من فرصة انعقاد الدورة المقبلة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك زيارة الرئيس بوش لروسيا في مايو/أيار القادم، للضغط على الحكومة الروسية وحملها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد خصصت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً كاملاً لهذا التقرير. يمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2002/russchech/ المهاجرون وطالبو اللجوء في جزر الكناري تنتهك الحكومة الإسبانية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية بصورة غير مشروعة؛ وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "الوجه الآخر لجزر الكناري: انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء"، انتقدت فيه تدني ظروف الاعتقال عن المستوى المقبول، والافتئات على الحقوق الإجرائية للمهاجرين وطالبي اللجوء لدى وصولهم إلى جزيرتي فويرتيفنتورا ولانزاروتي الإسبانيتين. وأشعل التقرير فتيل جدل صاخب حول حقوق المهاجرين في إسبانيا؛ وفي 26 فبراير/شباط، مثُل وزير الهجرة الإسباني إنريكي فرنانديث ميراندا إي لوزانا أمام البرلمان للرد على تقرير المنظمة، وتقديم بيان عن أوضاع المهاجرين في جزيرة فويرتيفنتورا؛ فوصف التقرير بأنه "منافٍ للواقع ومشوَّش التركيز". وفي نفس اليوم، قام موظف المظالم بزيارة مقر احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، وأكد دقة المعلومات الواردة في التقرير. وحظي التقرير بتغطية إعلامية واسعة في إسبانيا، حيث تناولته محطات الإذاعة الوطنية، وكبرى الصحف الإسبانية، ومحطات التليفزيون، فضلاً عن الإذاعة الفرنسية، والألمانية "دويتشه فيله"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصحيفة "ذي غارديان"، والمجلة المغربية "ديما مغازين". كما تقوم مجموعة من أعضاء منظمات غير حكومية محلية، تطلق على نفسها اسم "منتدى فويرتيفنتورا"، بتوزيع تقرير المنظمة، والمعلومات الخاصة بالمسؤولين الذين ينبغي الاتصال بهم في وزارة الداخلية، على السياح على شواطئ جزيرة فويرتيفنتورا. وقد بدأ المجموعة بشاطئ كاستيلو، وقامت حتى الآن بتوزيع نحو 500 نسخة من التقرير. يمكن الاطلاع على التقرير في المواقع التالية: http://hrw.org/reports/2002/spain/ بالاسبانية - http://hrw.org/informes/2002/spain.html بالفرنسية - http://hrw.org/french/reports/spain/spain.htm ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/otfacofcanis.html ما يمكنك أن تفعله الرجاء الكتابة إلى السلطات الإسبانية لحثها على أن تكفل للمهاجرين وطالبي اللجوء معاملة إنسانية عادلة؛ للاطلاع على نموذج للخطابات والبيانات الخاصة بالاتصال، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/spain/action.htm بالاسبانية - http://www.hrw.org/campaigns/spain/actionsp.htm طائفة "فالونغونغ" ودورة الألعاب الأولمبية وزيارة الرئيس بوش للصين حظرت الحكومة الصينية عام 1999 طائفة "فالونغونغ"، وهي شكل مغاير من أنظمة التأمل والتمرينات الروحية القديمة. ووصمت الحكومة الطائفة بأنها "طائفة شريرة"، وبدأت حملة شرسة، وعنيفة في كثير من الأحيان، ضد نشطاء هذه الطائفة، لا تزال مستمرة بلا هوادة. ويأتي هذا البطش بطائفة "فالونغونغ" في إطار الحملة الحكومية الرامية للقضاء على جميع المنظمات الاجتماعية والدينية التي تعتبرها الحكومة بمثابة خطر يهدد نفوذ الحزب الشيوعي، وإخضاع سائر المنظمات لضوابط بيروقراطية صارمة. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "التأمل الخطير: حملة الصين ضد فالونغونغ"، يتضمن عرضاً شاملاً لنشوء طائفة "فالونغونغ" في الصين ورد فعل الحكومة لذلك. وقد استبق صدور التقرير أولَّ زيارة رسمية لبكين يقوم بها الرئيس بوش؛ وحرصاً على أن تتبوأ بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان مكاناً بارزاً على جدول أعمال الرئيس بوش، وفي التغطية الإعلامية لزيارته، التقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمسؤولي وزارة الخارجية والبيت الأبيض قبل هذه الزيارة بعدة أسابيع؛ وأدلت بشهادتها في أول جلسة علنية تعقدها لجنة تنفيذية جديدة منبثقة عن الكونغرس بشأن الصين؛ وحثت أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ على توجيه رسائل للرئيس بوش بشأن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وحالات الضحايا؛ وفي تغطيتها الإعلامية لزيارة الرئيس بوش، أوردت وسائل الإعلام الأمريكية والدولية الكثير من تصريحات وبيانات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان". يمكن الاطلاع على تقرير المنظمة في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2002/china/ ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/danmedchinca.html ويمكن الاطلاع على خلفية عامة أعدتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للصحفيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصين في الموقع التالي: http://hrw.org/backgrounder/asia/china_update.htm ما يمكنك أن تفعله لقد صاحب الحملة النشطة التي قامت بها الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 فرض ضوابط مشددة على الحريات الأساسية، بالرغم من أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولين الصينيين أنفسهم قالوا إن هذه الألعاب سوف تعود بالنفع على حقوق الإنسان. الرجاء منك الكتابة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لحثه على إنشاء لجنة لرصد حقوق الإنسان. ويمكنك الانضمام إلى الحملة التي تقوم بها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للضغط على شركة كوكاكولا، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الأمريكية التي ترعى الأولمبياد، وإقناعها باستخدام نفوذها لدى السلطات الصينية واللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في الصين. لاتخاذ إجراء بهذا الصدد، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2002/02/china0208.htm العمل على وضع حد لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة تعارض منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عقوبة الإعدام في كافة الظروف والأحوال بسبب طبيعتها القاسية واللاإنسانية؛ وفي كاليفورنيا، تشارك المنظمة في الجهود التي تبذلها منظمة تعرف باسم "مواطنو كاليفورنيا المؤيدون لوقف تنفيذ أحكام الإعدام" من أجل جمع الأدلة التي تثبت التزام مواطني كاليفورنيا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام. وتعتزم المنظمة المذكورة تقديم عريضة تحمل 100 ألف توقيع لحاكم ولاية كاليفورنيا غراي ديفيز في الأول من مايو/أيار 2002. يذكر أن ولاية كاليفورنيا يأتي ترتيبها السادس بين الولايات الأمريكية التي تقع فيها أخطاء في توقيع عقوبة الإعدام. ويدعم صغار الناشطين في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في كل من لوس أنجيليس وسان فرانسيسكو هذه الحملة بجمع توقيعات للعريضة وكسب تأييد المنظمات لها. ويمكنك المساعدة في هذه الحملة بالتوقيع على عريضتنا المنشورة في الموقع التالي، وحث أصدقائك على التوقيع عليها: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/ca/ ومنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 1976، أُعدم ما لا يقل عن 35 من المصابين بتخلف عقلي؛ وتعد الولايات المتحدة من البلدان القليلة في العالم التي لا تزال تسمح بإعدام مرتكبي الجرائم المتخلفين عقلياً. الرجاء الاتصال بحكام الولايات لحثهم على منع إعدام السجناء المصابين بتخلف عقلي. لاتخاذ إجراء بهذا الشأن، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/gov/ ويمكنك حث عضو الكونغرس الممثل لولايتك على إصدار قانون يحظر إعدام المتخلفين عقلياً. الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/stateleg.htm ويمكن الاطلاع على المزيد في الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/index.htm أعضاء "مراقبة حقوق الإنسان" يحثون الحكومة الأمريكية على المصادقة على البروتوكول الخاص بتجنيد الأطفال قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية وأعضاء آخرون في الحملة الأمريكية لوقف تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة بتنظيم تجمع جماهيري على درج مقر الكونغرس في 12 فبراير/شباط، احتفالاً بدخول البروتوكول الخاص بالجنود الأطفال حيز التنفيذ. ورفع المشاركون في الحملة نماذج لأيادٍ ضخمة حمراء اللون - ترمز للحملة الرامية إلى وقف استخدام الأطفال جنوداً - بالإضافة إلى أيادٍ أصغر حجماً صنعها أطفال المدارس في ماساشوسيتس، وأوهايو، وواشنطن دي سي. وقد تحدثت السناتورة بربارا بوكسر أمام هذا التجمع معلنة أنها سوف ترأس جلسة استماع من المزمع أن تعقدها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في السابع من مارس/آذار لبحث البروتوكول المذكور، وسوف تكون هذه خطوة هامة نحو تصديق الولايات المتحدة على البروتوكول. كما تحدث مايكل ساوثويك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مؤكداً تأييد إدارة بوش للبروتوكول. ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة من الأنشطة التي شهدها أكثر من عشرين بلداً احتفالاً بدخول البروتوكول حيز التنفيذ. وفي كاليفورنيا، نظمت القوة الطلابية الخاصة التابعة لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أيضاً سلسلة من الأنشطة في المدارس الثانوية والجامعات في المنطقة. وشارك في أحد هذه الأنشطة أحد الأطفال المجندين السابقين من سيراليون يدعى إسماعيل بيه. وفي إطار الحملة الأمريكية أيضاً، قادت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حملة تحت عنوان "أسبوع اتصال المستمعين والمشاهدين على الصعيد الوطني بشأن تجنيد الأطفال"؛ وقد استمرت هذه الحملة لمدة أسبوع من 5 إلى 12 فبراير/شباط، واستهدفت حث المواطنين في جميع أنحاء البلاد على الاتصال الهاتفي وإرسال الرسائل بالبريد الإلكتروني لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ معربين عن تأييدهم لتصديق الولايات المتحدة على البروتوكول. وتعتقد القوة الطلابية الخاصة التابعة لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن جهودها وحدها قد أثمرت عن نحو 1000 اتصال هاتفي. يمكن الاطلاع على المزيد في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2002/02/childsoldiers0212.htm ويمكن الانضمام إلى الحملة الرامية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري بشان مشاركة الأطفال في الصراع المسلح في الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/crp/action/ انضم إلى عضوية المنظمة أو ساهم في نضالها من أجل حقوق الإنسان إن أي مساهمة تقدمها لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من شأنها أن تعينها على مواصلة تحقيقاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 بلداً، وتوليد الضغوط اللازمة لوضع حد للانتهاكات. والمنظمة لا تقبل دعماً مالياً من أي حكومة أو وكالة حكومية؛ وكل تحقيق نقوم به، وكل حملة ننهض بها من أجل الدعوة إلى حقوق الإنسان، وكل تقرير نصدره، ليس له مصدر تمويل سوى المساهمات السخية التي يجود بها الأفراد والجهات غير الحكومية. للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عضوية المنظمة، أو للتبرع لها عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations/ |