|
Up Date : التحديث الشهري كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني يوليو/تموز-أغسطس/آب 2002 في هذا العدد:
المحكمة الجنائية الدولية تصبح حقيقة واقعة على الرغم من الهجوم الأمريكيفي الأول من يوليو/تموز أصبحت أول محكمة جنائية دولية دائمة حقيقة واقعة، وهي المحكمة المخولة سلطة محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عندما لا تستطيع الدول النظر في هذه الجرائم في محاكمها الوطنية، أو عندما لا تكون راغبة في ذلك.ففي الأول من يوليو/تموز صادقت 76 دولة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وكما أشرنا في الأعداد السابقة من نشرة المستجدات الشهرية، فإن منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في إنشاء المحكمة، من خلال المساعدة على التفاوض على المعاهدة وتعزيز عملية المصادقة عليها والدفاع عن المحكمة ضد منتقديها، وخصوصاً الحكومة الأمريكية. وأشارت صحيفة "دي مورغن" الهولندية بمناسبة إنشاء المحكمة إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان كانت هي "القوة الدافعة وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية". ووصفت صحيفة الواشنطن تايمز المنظمة بأنها "المهندس الفعلي للمحكمة". وكانت الحكومة الأمريكية تعارض المحكمة معارضة شديدة؛ ففي السادس من مايو/أيار 2002، أعلنت إدارة الرئيس بوش سحب توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وصعدَّت من جهودها الرامية إلى ضمان إعفاء الأمريكيين من المثول أمام المحكمة. وهددت الولايات المتحدة في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة (وربما لمنع إرسال قوات حفظ السلام إلى أماكن أخرى أيضاً) إذا لم يتم منح الأمريكيين المشاركين في قوات حفظ السلام حصانة من الوقوع تحت طائلة المحكمة. وبعد معارضة قوية لهذا المقترح الأمريكي، تم مد ولاية قوة حفظ السلام في البوسنة لفترة قصيرة مرتين للسماح بإجراء مزيد من المناقشة حول الموضوع. ووافق مجلس الأمن في آخر الأمر على قرار بتعليق أي تحقيقات أو دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية مع المشاركين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تنتمي للبلدان التي لم تصادق على معاهدة إنشاء المحكمة. ويشترط هذا القرار إجراء إيجابي مرة أخرى في مجلس الأمن لتعليق إجراءات المحكمة أكثر من مدة السنة، الأمن الذي يعني أنه لن يستطيع أي عضو من الأعضاء الدائمين بالمجلس بمفرده أن يضمن استمرار التعليق. ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة مبادراتها لتقويض دعائم المحكمة، ومنها التفاوض على اتفاقيات ثنائية تجُبّ التزامات الدول بتسليم أي مواطنين أمريكيين للمحكمة. للمزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على الإنترنت: http://www.hrw.org/campaigns/icc/ الولايات المتحدة تصادق على البروتوكول الخاص بالأطفال المجندينفي يوم 18 يونيو/حزيران أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مصادقة الولايات المتحدة على بروتوكول الأطفال المجندين (وهو البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بخصوص اشتراك الأطفال في الصراع المسلح). وقد لعبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان دوراً رئيسياً في الدعوة للمصادقة على البروتوكول وتوفير الدعم اللازم له من جانب إدارة الرئيس بوش ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.وتم توجيه الدعوة إلى جو بيكر مدير قسم الدعوة إلى حقوق الطفل بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان لإلقاء كلمة في ندوة عن الأطفال المجندين عقدت في قاعدة كوانيتكو لمشاة البحرية الأمريكية في فيرجينيا، وحضرها أكثر من 80 مسؤولاً من قوات مشاة البحرية والجيش ورؤساء هيئة الأركان المشتركة ووزارتي الخارجية والدفاع. وبناء على ما دار في هذه الندوة يعتزم "مركز القوات البحرية الخاصة المعني بالتهديدات والفرص الجديدة" بالتوصية بإجراء تدريب عن مسألة الأطفال المجندين لكل ضباط البحرية الخاصة، وبنشر قوات بحرية خاصة في مناطق القتال التي يستخدم فيها الأطفال. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر إلى كل من أرسل خطاباً وشارك في اليوم الوطني المخصص للاتصالات التليفونية بشأن الأطفال المجندين، ونؤكد أننا ما زلنا بحاجة إلى مساعدتكم لتشجيع الحكومات الأخرى على المصادقة على البروتوكول الخاص بالأطفال المجندين. لمزيد من المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة يرجى الرجوع للموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/crp مستجدات بشأن الألغام الأرضيةصادقت أنغولا على معاهدة 1997 لحظر استخدام الألغام الأرضية في الخامس من يوليو/تموز، وانضمت للمعاهدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الثاني من مايو/أيار، وبذلك أصبح عدد الدول الأطراف في المعاهدة 125 دولة، بينما هناك 18 دولة أخرى وقعت على الاتفاقية التي تعتبر علامة فارقة ولكنها لم تصادق على المعاهدة بعد. وتعمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالاشتراك مع الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية لتحقيق هدف طموح في هذا الصدد، وهو الوصول بعدد الدول الأطراف إلى 135 دولة بحلول ميعاد المؤتمر الرابع للدول الأطراف في المعاهدة الذي يبدأ أعماله في جنيف يوم 18 سبتمبر/أيلول. وقبيل هذا الموعد، تعتزم منظمة مراقبة حقوق الإنسان إصدار تقريرها السنوي الرابع الخاص بمتابعة وضع الألغام الأرضية، والذي يوثق مدى امتثال الدول المختلفة لمعاهدة حظر الألغام إلى جانب الاستجابات الإنسانية لأزمة الألغام الأرضية في شتى أنحاء العالم.لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للعنوان التالي: http://www.hrw.org/campaigns/mines/1999/ أضواء على معاملة إسبانيا للمهاجرين وطالبي اللجوءأصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مدينة إشبيلية في شهر يونيو/حزيران خطاباً تفصيلياً إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بخصوص جدول أعمال القمة، وقد عبرنا في هذا الخطاب عن قلقنا العميق من استمرار عدم وجود أدوات كافية لحماية حقوق المهاجرين في الترسانة المتنامية المكونة من المقترحات الخاصة بسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المقترحات المتعلقة باحتجاز المهاجرين والاتجار في الأشخاص والطرد والإرجاع ومعاملة الأطفال المهاجرين الذين لا يرافقهم ذووهم وتقلص معايير الحماية الدولية الخاصة بطالبي اللجوء والمهاجرين. وبعد أسبوعين أصدرنا تقريراً بعنوان "حرية التقدير بلا ضوابط: التعسف في تطبيق قانون الهجرة الإسباني" الذي يقدم مزيداً من الدلائل على الطريقة التعسفية التي تعامل بها دول الاتحاد الأوروبي المهاجرين في أغلب الأحيان. وجدير بالذكر أن إسبانيا كانت ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران. ويكشف التقرير عن أن معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسبانيا تستند في المقام الأول إلى مكان دخولهم إسبانيا، بصرف النظر عن ضرورة تطبيق قوانين الهجرة واللجوء الإسبانية تطبيقاً موحداً في كل أنحاء إسبانيا. ودعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي في تقريرها إلى تولي الدور القيادي في هذا الصدد عن طريق إدخال ضمانات لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين في كل المقترحات الحالية والمستقبلية المتعلقة بسياسات الهجرة وقوانينها.كما أدى إصدار هذا التقرير إلى موجة جديدة من الاهتمام بتقريرنا الآخر الصادر في شهر فبراير/شباط عن معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء في جزر الكناري، الأمر الذي أدى إلى تجدد التغطية الإذاعية والتليفزيونية والصحفية، سواء في داخل إسبانيا أو على المستوى الدولي. ففي المملكة المتحدة أجرت إذاعة "بي. بي. سي." وأخبار الفترة المسائية على القناة التليفزيونية الرابعة وصحيفة "الإندبندنت" تحقيقات عن وضع جزر الكناري في الأيام السابقة على قمة إشبيلية مباشرة. كما أدت إصدارات المنظمة إلى ظهور عدد من المقالات وعقد بعض اللقاءات في كل من إذاعة فرنسا الدولية، و"تيمبو"، و"الفاينانشيال تايمز" و"بوسطن جلوب" و"نايت ريدر" والأسوشيتد برس ووكالة الأنباء الأفريقية. كما استفاد تقرير صدر مؤخراً عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان من هذا الاهتمام الإعلامي المتزايد، وكان التقرير بعنوان "أين المفر؟: انتهاك الدولة للأطفال المهاجرين بلا مرافق في إسبانيا والمغرب"، ويدور حول معاملة الأطفال المغاربة الذين ليسوا بصحبة ذويهم في سبتة ومليلة. وعلى أساس هذه التقارير قام ممثلو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بزيارات لإسبانيا لتفقد معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء فيها. كما أشار مكتب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين التابع للأمم المتحدة إلى أنه سيقوم بزيارة إلى إسبانيا في المستقبل القريب لبحث معاملة المهاجرين، وخصوصاً الأحداث المهاجرين بلا مرافق. وفي شهر يونيو/حزيران أيضاً أدانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة معاملة إسبانيا للأطفال المهاجرين بلا مرافق، وذلك في سياق مراجعتها لتنفيذ إسبانيا لاتفاقية حقوق الطفل، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الأطفال المهاجرين بلا مرافق. لمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في إسبانيا يرجى الرجوع إلى العنوان التالي: http://www.hrw.org/europe/spain.php ولمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا الغربية يرجى الرجوع إلى: http://www.hrw.org/campaigns/migrants/ واقرأ تقرير "الوجه الآخر لجزر الكناري: انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء" على العنوان: http://hrw.org/reports/2002/spain/ واقرأ تقرير "أين المفر؟: انتهاك الدولة للأطفال الذين لا يرافقهم ذووهم في إسبانيا والمغرب" على الموقع: http://www.hrw.org/reports/2002/spain-morocco/ واقرأ تقرير "حرية التقدير بلا ضوابط: التعسف في تطبيق قانون الهجرة الإسباني" على العنوان: http://www.hrw.org/reports/2002/spain2/ تدفق الأسلحة ينذر بتجدد العنف في كينياتعتبر كينيا منذ سنوات طويلة معبراً لشحنات الأسلحة المتجهة إلى المناطق القريبة التي تدور فيها الصراعات المسلحة، ومن وقت قريب عاد طوفان الأسلحة للتدفق على كينيا على نحو يزيد من احتمالات اللجوء إلى العنف على نطاق أكثر تدميراً. ويلاحظ أن انتشار الأسلحة الصغيرة ومختلف أنماط العنف العرقي الذي شهده عام الانتخابات يهدد بتعريض حقوق الإنسان للخطر مع اقتراب كينيا من الدورة الانتخابية القادمة المتوقع انعقادها في أواخر عام 2002.ويوثق تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعنون "اللعب بالنار: انتشار الأسلحة، والعنف السياسي، وحقوق الإنسان في كينيا" العلاقة الخطيرة بين توافر الأسلحة ووقوع الاعتداءات العرقية في كينيا. ويلقي التقرير الضوء على العنف المسلح الذي تقف وراءه دوافع سياسية مثلما حدث في المنطقة الساحلية من كينيا في أثناء الدورة الانتخابية العامة السابقة في عام 1997، عندما قتل أكثر من 100 شخص وتعرض أكثر من 100 ألف آخرين للتشرد من جراء الهجمات التي تعرض لها منتجع هادئ في تلك المنطقة على مدى عدة أسابيع. ويتضمن التقرير شهادات مباشرة أدلى بها مرتكبو الهجمات الذين قالوا إنهم كانوا يتحركون بدعم من بعض السياسيين المنتمين للحزب الحاكم. وقد أدلى هؤلاء بروايات مفصلة عن طريقة تجنيدهم وتسليحهم وتدريبهم واقتيادهم لمهاجمة المجتمعات المحلية العرقية التي كان من المتوقع أن تعطى أصواتها للمعارضة في انتخابات عام 1997. وكانت لجنة تحقيق حكومية في كينيا تعرف باسم لجنة أكيوومي قد قامت فيما بين عامي 1998 و1999 بدراسة هذه الحالة وغيرها من حالات العنف العرقي، ومن بينها حوادث أخرى تنسب إلى الحزب الحاكم، لكن اللجنة لم تفرج بعد عن تقريرها الذي أصدرته منذ ثلاث سنوات. وقد ساعد إصدار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان على تجديد الحوار في كينيا حول الحصانة التي يتمتع بها من أثاروا العنف العرقي، إذ أعقبه تكرر الدعوة للإفراج عن تقرير لجنة أكيوومي عبر وسائل الإعلام والمحافل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني. وقد أُعلن عن صدور تقرير المنظمة في مؤتمر صحفي في نيروبي في 31 مايو/أيار، وحظي بتغطية مكثفة في الإعلام الكيني وفي الصحافة العالمية، مثل "لوس أنجيليس تايمز" و"شيكاغو تريبيون" وإذاعة "بي. بي. سي." الدولية وصوت أمريكا ووكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية. اقرأ تقرير "اللعب بالنار: انتشار الأسلحة، والعنف السياسي، وحقوق الإنسان في كينيا" على الموقع: http://www.hrw.org/reports/2002/kenya/ ويمكن طلب التقرير من العنوان التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/kenplaywitfi.html. مستجدات بخصوص عقوبة الإعدام في الولايات المتحدةأصدرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة حكمين مشهودين فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في شهر يونيو/حزيران. ففي قضية أتكينز ضد ولاية فيرجينيا قضت المحكمة العليا بعدم دستورية إعدام السجناء المصابين بالتخلف العقلي، وهو الحكم الذي يجُبّ حكماً آخر سبق أن أصدرته في عام 1989 بتأييد إعدام هؤلاء المجرمين. ويلاحظ أن هناك 20 ولاية من بين الولايات الثمانية والثلاثين التي تطبق عقوبة الإعدام تسمح بإعدام المجرمين المتخلفين عقلياً المدانين بجرائم تستوجب هذه العقوبة. وبعد عدة أيام من صدور الحكم في قضية آتكينز، قضت المحكمة العليا في قضية رينغ ضد ولاية أريزونا بأن المحلفين، لا القضاة، هم الذين يجب أن يقرروا ما إذا كان المتهمون يستحقون الحكم عليهم بالإعدام أم لا.وأدى هذا الحكم إلى بطلان القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام في ولايات كولورادو وأيداهو ومونتانا ونبراسكا، ولكنه لم يفْصِل في مدى دستورية قوانين عقوبة الإعدام في ألاباما وفلوريدا وإنديانا وديلاوير، حيث لا يقوم المحلفون إلا بدور محدود في تقرير وجوب أحكام الإعدام. وبعد صدور الحكم المحكمة الدستورية بفترة وجيزة ألغت المحكمة قرارها السابق بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في إموس كينج ولينروي بوتوسون، وهما من المتهمين الذين ينتظر تنفيذ أحكام الإعدام عليهم بولاية فلوريدا، ريثما يتم النظر في الحكم في قضية رينغ. وبعد ثلاثة أيام وقع حاكم ولاية فلوريدا جيب بوش أمر تنفيذ الإعدام في الرجلين. إلا أن المحكمة العليا في فلوريدا أمرت قبل بضع ساعات من إعدام لينروي بوتوسون بإيقاف تنفيذ الحكم في كل من كينجغ بوتوسون إلى أجل غير مسمى حتى يتسنى لها البت في دستورية القوانين الخاصة بحكم الإعدام في فلوريدا. وفي الأول من يوليو/تموز 2002، أعلن القاضي راكوف بمحكمة الدائرة الفيدرالية عدم دستورية عقوبة الإعدام الفيدرالية. ويلاحظ أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على القضية الفيدرالية المنظورة أمام القاضي راكوف، والمتهم فيها رجلان يدعى أحدهما ألان كوينونيس والآخر دييجو رودريغيز. وأشار القاضي راكوف في نص الحكم إلى "ظهور دلائل على إدانة بعض الأبرياء، معظمهم من الملونين، بجرائم تستوجب عقوبة الإعدام وهم منها براء، وعلى أن أحكام الإدانة الصادرة ضدهم قد تأيدت، وعلى أنهم حرموا من سبل التعويض والإنصاف الإضافية المعهودة في مثل هذه الحالات، وذلك بوتيرة أعلى كثيراً مما كان يعتقد من قبل". وفي شهر يونيو/حزيران استمرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في كتابة الخطابات نيابة عن جميع السجناء المقرر إعدامهم التماساً للرأفة. وقد أعدم أربعة أشخاص في فيرجينيا وتكساس خلال شهر يونيو/حزيران. اقرأ المزيد عن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة على الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/ لقاء مع ميلوسيفيتش في لاهايفي الثالث والرابع من يونيو/حزيران أدلى فريد إبرامز الباحث بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بشهادته أمام محكمة جرائم الحرب التي تحاكم سلوبودان ميلوسيفيتش، وركز في شهادته على النتائج التي خلصت إليها منظمة مراقبة حقوق الإنسان في كوسوفا في عامي 1998 و1999، ومن ضمنها الإجلاء القسري والقتل الجماعي والانتهاك الجنسي للمواطنين ذوي الأصل الألباني. وكان إبرامز قد ضمّن نتائج بحثه في تقرير بعنوان: "جرائم الحرب في كوسوفا بالأمر"، صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2001، وفيه يسجل حوادث التعذيب والقتل والاغتصاب والإجلاء القسري وغير ذلك من جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية الصربية واليوغوسلافية ضد ألبان كوسوفا فيما بين 24 مارس/آذار و12 يونيو/حزيران 1999، وهي فترة الحملة الجوية لقوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على يوغوسلافيا. كما توجد ثلاثة فصول في التقرير تسجل انتهاكات ارتكبها الثوار المنحدرون من أصول ألبانية، المعروفون بـ "جيش تحرير كوسوفا"، الذين قاموا باختطاف عدد من المدنيين وقتلهم في أثناء الحرب وبعدها، بالإضافة إلى انتهاكات من جانب قوات الناتو التي لم تؤد إلى تقليل الخسائر المدنية بالقدر الكافي في أثناء قصفها ليوغوسلافيا. وقد أدرج هذا التقرير ضمن الأدلة التي يعتد بها في محاكمة ميلوسيفيتش. وكتب فريد إبرامز مقالاً عن تجربة استجوابه من جانب ميلوسيفيتش، وظهر هذا المقال في مجلة نيويورك تايمز في 21 يوليو/تموز.اقرأ المقال على الموقع التالي: http://www.hrw.org/editorials/2002/fred_nyt.htm وللرجوع إلى المزيد من المعلومات عن المحاسبة والمرحلة الانتقالية في البلقان يمكن الرجوع للموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/serbia/ واقرأ تقرير "جرائم الحرب في كوسوفا بالأمر" على العنوان: http://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/ كما صدر مؤخراً كتاب بعنوان "تدمير قرية في 14 مايو/أيار 1999" يستعرض التحقيقات التي أجريت في المذبحة التي حدثت في كوسكا. والكتاب من تأليف فريد إبرامز وإريك ستوفر، ويحتوي على مجموعة من الصور المذهلة للمصور جيلز بيريس، وهو صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالاشتراك مع مركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. ومقدمة الكتاب بقلم كارول بوجيرت مديرة الاتصالات بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ويمكن طلبه من مطبعة جامعة كاليفورنيا على العنوان التالي: http://www.ucpress.edu/books/pages/9685.html العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في شرقي الكونغوارتكبت القوات التابعة لجميع أطراف الصراع في الكونغو جرائم حرب ضد النساء والفتيات. ويسجل تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعنون "الحرب داخل الحرب: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في شرقي الكونغو" استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من آن لآخر وأحياناً بصورة منهجية في المناطق التي تحتلها رواندا من شرقي الكونغو.وقد صدر هذا التقرير في مؤتمر صحفي في بروكسل مع إماكيوليه بيرهاهيكا، ممثلة لإحدى المنظمات النسائية الكنسية غير الحكومية في بوكافو/جنوبي كيفو، وماثيلده موهيندو، وهي من الداعيات لحقوق المرأة في جوما/شمالي كيفو، وقد انضمت كلتاهما إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان في اجتماعاتها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية. وحظي التقرير بتغطية عالمية مكثفة في صورة مقالات ظهرت في "دي مورجن" و"دي شتاندارد" و"لوليبر بلجيك" و"لوسوار" و"الجارديان" و"ناشيونال بوست" و"دي تاجيستسايتوننج" و"ليبريراسيون" و"لاكروا" و"جين أفريك"، كما أشارت إليه إذاعة "بي. بي. سي." وإذاعة فرنسا الدولية، وصوت أمريكا، وراديو كندا، وراديو نوتردام، وراديو الفاتيكان، وراديو أوكابي (في كينشاسا) وراديو شيكاغو، وخدمات الأخبار البرقية الدولية. كما أجرى تليفزيون بروكسل مقابلة مع ماثيلده. وفي أثناء إقامة طاقم المنظمة مؤخراً في كيسانجاني، لمس الطاقم مدى اهتمام المنظمات المحلية غير الحكومية بإجراء التدريب وأنواع التوعية المختلفة للعسكريين فيما يتعلق بالعنف الجنسي. وتتابع منظمة مراقبة حقوق الإنسان حالياً التقرير من خلال اجتماعات في شرقي الكونغو ورواندا وبوروندي مع جماعة المتمردين الذين اتخذوا لهم مقراً في شرقي الكونغو، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية والحكومة الرواندية. وقد نظمت إماكيوليه وماثيلده ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان اجتماعات إعلامية للمنظمات المحلية غير الحكومية في جوما وبوكافو، وسوف يتم تنظيم لقاءات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات عما يحدث في موضوع العنف الجنسي. اقرأ تقرير "الحرب داخل الحرب: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في شرقي الكونغو" على الموقع: http://www.hrw.org/reports/2002/drc/ الدعوة إلى الحقوق في واشنطنإسرائيل والسلطة الفلسطينيةالتقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لمناقشة ما خلصت إليه المنظمة بشأن جنين والإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها، ومن بينها توفير الدعم للتحقيقات في هذا الصدد. كما التقينا بويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لسياسات الشرق الأدنى لمناقشة موضوع جنين والسؤال عن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لضمان إجراء إسرائيل لتحقيق في هذا الموضوع.كما أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بشدة حادث التفجير الانتحاري الذي وقع يوم 18 يونيو/حزيران في إسرائيل ودعت القادة الفلسطينيين لإيقاف الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. اقرأ بيان المنظمة على العنوان التالي: http://www.hrw.org/press/2002/06/busbomb0619.htm أفغانستانفي شهر يونيو/حزيران واصلت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إرسال البعثات البحثية إلى أفغانستان لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أثناء عملية انتخابات المجلس القبلي الأعلى المعرف باسم "لويا جيرجا". ويفصل تقريرها المعنون "أفغانستان: تصاعد الهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وعلى المدنيين" التنافس بين الفصائل الموجودة في شمالي أفغانستان، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والمدنيين الأفغان. أما تقرير "أفغانستان: عودة قادة الحرب" فيشير إلى أن قادة الحرب في أفغانستان خرجوا من اجتماع المجلس القبلي الأعلى "اللويا جيركه" بمزيد من القوة وبسند جديد يدعون الشرعية على أساسه.وقد التقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالسفير الأفغاني الجديد إلى الولايات المتحدة إسحاق شهريار وتناول اللقاء قضايا الأمن وحفظ السلام وحقوق الإنسان في أفغانستان. كما التقينا بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بوكسر وويلستون ونيلسون، إلى جانب مساعدي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، ومع عدد من مسؤولي البيت الأبيض. وفي خطاب طويل إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى أن الإدارة الأمريكية عليها التزام قانوني بالعمل وفقاً لاتفاقيات جنيف، واعترضت على خطط الإدارة الرامية إلى اعتقال المحتجزين الأفغان إلى أجل غير مسمى في غوانتانامو بدون تهمة أو محاكمة. كما حذر الخطاب من أن الإدارة الأمريكية تقع على عاتقها مسؤولية عدم نقل المحتجزين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب. أوزبكستان وكولومبياوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص اعتمادات إضافية طارئة، في صياغة اقترحتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان، يرهن المساعدات الأمريكية لحكومة أوزبكستان بالتقدم الذي يحرزه هذا البلد في تلبية تعهداته التي قدمها تجاه الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما ينص مشروع القانون على تخصيص التمويل اللازم لبرامج تعزيز الديمقراطية في آسيا الوسطى. كما يُبقي المشروع على الشروط والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدعو إليها منظمة مراقبة حقوق الإنسان كشرط لتقديم المساعدات العسكرية لكولومبيا.انضم إلى عضوية المنظمة أو ساهم في نضالها من أجل حقوق الإنسانإن أي مساهمة تقدمها لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من شأنها أن تعينها على مواصلة تحقيقاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 بلداً، وتوليد الضغوط اللازمة لوضع حد للانتهاكات. والمنظمة لا تقبل دعماً مالياً من أي حكومة أو وكالة حكومية؛ وكل تحقيق نقوم به، وكل حملة ننهض بها من أجل الدعوة إلى حقوق الإنسان، وكل تقرير نصدره، ليس له مصدر تمويل سوى المساهمات السخية التي يجود بها الأفراد والجهات غير الحكومية.للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عضوية المنظمة، أو للتبرع لها عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations/ |