Jordan
Jordan
إصلاح السجون
إصلاحات عامة
بدءاً من أبريل/نيسان 2006، تولت مديرية الأمن العام تنفيذ خطة لإصلاح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية. وإثر اندلاع أعمال الشغب في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006، أستعانت مديرية الأمن العام بمؤسسة استشارية أميركية، هي مجموعة "كيريك إنترناشيونال"، التي يترأسها مفوض شرطة مدينة نيويورك السابق برنارد كيريك، لكي تمد المديرية بالتحليل والنصح والتدريب بشأن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وجهود الإصلاح هذه نالت المزيد من الدفع إثر تقرير انتقادي صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والذي زار مراكز الاحتجاز الأردنية في يونيو/حزيران 2006 وخلص إلى وجود "معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة
ودعى الملك عبد الله الحكومة إلى تقديم خطة للإصلاح "وفق أحدث المواصفات المنسجمة مع المعايير الدولية".200 ولدى تعيينه مديراً لمديرية الأمن العام في ديسمبر/كانون الأول 2007، جعل اللواء مازن القاضي من أولوياته "الاستمرار في عملية تحسين أداء العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد وتطوير البنية التحتية لهذه المراكز ومبانيها وخدماتها".201
وإجمالاً، يبدو أن برنامج الإصلاح ركز على التحسين المادي على الإصلاح الإجرائي والمحاسبة على المخالفات. وأكثر مجال ظهرت فيه النتائج الملموسة هو بناء عدة سجون جديدة، مع افتتاح الموقر، إلى جنوب شرق عمان، في مايو/أيار 2007، وإغلاق سجن الجفر في ديسمبر/كانون الأول 2006، وهو سجن صحراوي منعزل ذات سمعة سيئة فيما يتعلق بالتعذيب.202 كما أصدرت الحكومة الأردنية تعديلاً على المادة 208 من قانون العقوبات التي أصبحت تجرم التعذيب للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2007، إثر تصديق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 15 يونيو/حزيران 2006.203 وحتى الآن لم يتم ملاحقة أحد قضائياً بموجب هذه المادة.204 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أصدر مدير مديرية الأمن العام توجيهاً لكل عناصر المديرية يشدد فيه على أن التعذيب جريمة ويجب ألا يلجأوا إلى العنف.205
ومجالات الإصلاح التي تُعد ملموسة بدرجة أقل وإن كانت أكثر أهمية تشمل نظاماً جديداً لتصنيف السجناء، من شأنه أن يفصل بين السجناء المُدانين والمحتجزين على ذمة المحاكمات والذين تُفترض براءتهم حتى ثبوت الذنب، وكذلك الاهتمام بتقليل عدد النزلاء المتزايد بفرض عقوبات أخرى بخلاف الحبس، وتحسين خدمات السجون، بما في ذلك الرعاية الطبية والزيارات والهواتف، والنقل إلى المحاكم. بالإضافة إلى تجريم التعذيب في قانون العقوبات، كلفت مديرية الأمن العام ادعاء الشرطة في سبعة سجون بالتحقيق في الإساءات المحتملة (انظر قسم "الإفلات من العقاب" و"الشكاوى والمقاضاة"). كما شملت خطط الإصلاح برنامج تدريب جديد للعاملين بالسجون الآخذ عددهم في التزايد ولمدراء السجون، عن مبادئ استخدام القوة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
السجون الجديدة
تعكف مديرية الأمن العام حالياً على بناء مجموعة من السجون الجديدة من أجل التخفيف من ازدحام مباني السجون القائمة. وفي 13 أبريل/نيسان 2008 كان تعداد السجناء يبلغ 7665 سجيناً، وزهاء 55000 نزيلاً يدخلون السجون ويخرجون منها سنوياً. 206 وخطة بناء السجون الجديدة هي خطة طموحة وتهدف إلى إضافة سجن كبير للسجناء المحكومين في شمال الأردن، في أم لؤلؤ، مع مطلع عام 2009، بالإضافة إلى مركزي احتجاز أصغر حجماً في الزرقا وماركا، بسعة 900 و1000 نزيل على مدار العامين القادمين. وسوف يكون سجن أم لؤلؤ وماركا بديلين لسجن الجويدة، وسوف يحل سجن الزرقا محل سجن بيرين. وفي سبتمبر/أيلول تخطط الحكومة لإتمام تشييد السجن ذات الحراسة القصوى، الموقر 2 (انظر أدناه). وفي عام 2009 تهدف مديرية الأمن العام إلى فتح ثلاثة سجون أخرى في كاراك/طفيلة والبلقاء وأربد لاستبدال السجون القائمة هناك.
وتبين من زيارات هيومن رايتس ووتش لسبعة سجون أن أغلب السجون كانت تضم عدداً أكبر من سعتها الفعلية، لكن بشكل عام بدا أن حالة المباني في أغلب السجون ملائمة، باستثناء الجويدة وأجزاء من قفقفا، ومرافق الصرف الصحي. من ثم فمن غير المثير للدهشة أنه حتى الآن تركزت أغلب الجهود، مالياً وإدارياً، على بناء سجون جديدة. ولم يكشف مدير مديرية الأمن العام اللواء مازن القاضي عن ميزانية بناء هذه السجون الجديدة.207 والنفقات اليومية لكل سجين في الوقت الحالي باستبعاد الإنفاق من رأس المال تدور حول 20 ديناراً أردنياً (حوالي 30 دولاراً)، على حد قول أحد المسؤولين.208 وقال شريف العمري مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لـ هيومن رايتس ووتش إن تصميم السجون القائمة، من حيث وجود مهاجع كبيرة بسعة 20 إلى 60 سجيناً، في مواجهة الفناء المشترك، هو تصميم غير مناسب لسير العمل في السجون على الطريقة المعاصرة.209
سجن الحراسة القصوى، الموقر 2
في مطلع عام 2006 استعان الملك عبد الله بخدمات مجموعة كيريك إنترناشيونال لإصلاح سجون المملكة.210 ومن بين مشروعات تدريب العاملين بالسجون الأردنية وتحديث السجون، تمت أيضاً الاستعانة بجهود مجموعة كيريك الاستشارية من أجل تأسيس وتصميم سجن بحراسة قصوى (ويُدعى اختصاراً: سوبرماكس). وهذا النوع من السجون مُصمم لعزل النزلاء ممن يلجأون للعنف عن باقي جمهور السجناء. وسجن الحراسة القصوى الأردني الجديد من المقرر أن يضم إلى جواره على مسافة بضعة كيلومترات سجناً عادياً يقع شرقي أكاديمية تدريب الشرطة خارج الموقر. ويُدعى السجن الجديد الذي ما زال تحت التشييد بالموقر 2. وقال مدير مديرية الأمن العام اللواء مازن القاضي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يأمل في إتمام أعمال البناء بحلول سبتمبر/أيلول 2008.211 وتشير التقارير إلى أن الحكومة، على الأقل في عام 2007، نظرت في حبس الإسلاميين المتهمين بجرائم "أمن وطني" في ذلك السجن، من بين فئات أخرى من السجناء.
وزارت هيومن رايتس ووتش موقع بناء سجن الحراسة القصوى في 15 أبريل/نيسان 2008، وقابلت المهندس المشرف على المشروع وتفقدت الموقع. والسجن يضم 240 زنزانة مقسمة على ثلاثة أقسام، والمبنى بارتفاع طابقين ويتكون من جناحين متعامدين بزاوية تسعين درجة. وبين الأقسام جدران عالية لمنع السجناء في الطابق الثاني من الرؤية ومن التخاطب مع السجناء في الطابق الأول من الأقسام الأخرى. والزنازين ليست أكبر من مترين في ثلاثة أمتار، ويضم كل منها منطقة استحمام فوق مرحاض فرنسي، وحوض وفراش للنوم. وتوجد شرفة خارجية عليها قضبان حديدية في خلفية الزنزانة، وهي كبيرة بما يكفي للوقوف فيها، لكن ليس بما يكفي للرقاد. وهذه هي منطقة ممارسة النشاط البدني. وطبقاً للمهندس المشرف، فإن كل سجين يمكنه الأكل داخل زنزانته ولا يمكنه الاتصال بزملائه من السجناء.212 إلا أن كبائن الزيارة موجودة في تصميم السجن.
والغرض من سجون الحراسة القصوى (سوبرماكس) التي بلغت أوج رواجها في الولايات المتحدة في الثمانينات، هو عزل النزلاء الخطيرين أو بالغي العنف الذين لا تكفيهم الأنظمة العادية للسجون التي تنص على سحب بعض الامتيازات من النزلاء. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مخاطر هذه المراكز في الولايات المتحدة، وورد في تقرير صدر عام 2000 عن هيومن رايتس ووتش ما يلي:
وصف النزلاء الحياة في سجن السوبرماكس بأنها أشبه بالحياة في قبر. وفي أفضل الأحوال تمر أيام السجناء مملة وباعثة على الضجر ومليئة بالتوتر. لكن بالنسبة للكثيرين، فإن غياب التفاعل الاجتماعي الطبيعي في ظل تحفيز ذهني معقول، والتعرض للعالم الطبيعي، وتقريباً كل ما يجعل الحياة إنسانية وممكنة التحمل؛ كل هذا أدى إلى تدمير عاطفي وبدني ونفسي. والسجناء الذين يتعرضون للإقامة في عزلة لفترات مطولة قد يعانون من الاكتئاب واليأس والقلق ونوبات الغضب والخوف من الأماكن المغلقة والهلاوس ومشكلات في القدرة على التحكم في الأفعال ومشكلات في التفكير والتركيز والذاكرة. وكما أوضح قاضي فيدرالي، فإن الاحتجاز في سجون السوبرماكس لفترات مطولة "قد يضغط على هوامش ما يمكن للبشر أن يتحملونه نفسياً".
وبعض النزلاء الذين تم احتجازهم في سجون السوبرماكس أصيبوا بأعراض مرضية تترافق عادة مع الاضطراب الذهني الحاد أو الأمراض النفسية المتطرفة. وبالنسبة للسجناء المرضى نفسياً، فإن الحبس في سجون السوبرماكس يمكن أن يكون رعباً مقيماً، فالعزلة النفسية والأنشطة المقيدة يمكن أن تفاقم من حالاتهم المرضية وأن تزيد فوراً من آلامهم ومعاناتهم. فضلاً عن أن القليل من منشآت السوبرماكس هي التي تفتح الطريق أمام النزلاء المرضى نفسياً إلى طيف واسع من خدمات الرعاية النفسية والعلاج النفسي التي تتطلبها حالاتهم النفسية.213
وفي يوليو/تموز قال بيرنارد كيريك لبرنامج تلفزيوني أميركي "إننا نبني مركز احتجاز بمعايير الحراسة القصوى لمحتجزي القاعدة ومن على شاكلتهم، من الإسلاميين الأصوليين، لكي يتم وضعهم جميعاً في مركز احتجاز واحد مركزي ولكي يتم احتجازهم في ظروف حراسة قصوى، كي لا يتم وضعهم في مؤسسات احتجاز كثيرة في شتى أرجاء البلاد ويبثوا الأصولية في نفوس الآخرين".214 ولم يفتح المسؤولون المجال أمام المزيد من النقاش حول سجن الحراسة القصوى ودرجة ملائمته لنزلاء التنظيمات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، أبدى الأمين العام لوزارة الداخلية مخيمر أبو جاموس دهشته في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش لدى معرفته أن هيومن رايتس ووتش على دراية بالتخطيط لنقل سجناء الأمن الوطني إلى سجن الحراسة القصوى.215 وتخصيص سجن الحراسة القصوى للسجناء الذين ارتكبوا أنواعاً معينة من الجرائم، وليس بناء على درجة عنفهم أو خطورتهم داخل السجن، بغض النظر عن كونهم متهمين أو محكومين، يناقض الغرض الأساسي لمثل مراكز الاحتجاز هذه.
ولا تناسب سجون الحراسة القصوى سجناء الأمن الوطني، أو المدعوين بسجناء التنظيمات، الذين تستضيفهم بالفعل منشآت منفصلة داخل سجنين أردنيين. وتحتجز سلطات السجن سجناء التنظيمات المعزولين في مجموعات صغيرة، ويشغل ثلاثة إلى أربعة سجناء الزنزانة الواحدة، حيث يمارسون النشاط البدني ويأكلون وحدهم. ورغبة سلطات السجن في إدارة هذه الفئة من السجناء بفرض حضر إضافي على حركتهم يبدو أنه يتجاوز المخاوف الأمنية المشروعة الخاصة بالاستقطاب الفكري للسجناء الآخرين والفرار. والعزلة في مجموعات صغيرة تسبب توتر نفسي، وهو مما يُرجح أن تزيد منه العزلة التامة في الحبس الانفرادي.
وفي عام 2007 سحبت السلطات امتيازات مثل رؤية السجناء من زنازين أخرى أو الصلاة معاً، متذرعة بالرغبة في تطبيق النظام المطبق على نزلاء التنظيمات على النزلاء العاديين. وفي واقع الأمر، فإن السجناء الآخرين يتمتعون بقدر أكبر من التفاعل مع زملائهم من السجناء. وفي أغسطس/آب 2007 اشتكى بعض سجناء التنظيمات من "نحن نرى الشمس لمدة أربع ساعات فقط، ثم نبقى في زنازين صغيرة طيلة 20 ساعة [مما أدى إلى] الإصابة بالتوتر وقصر النظر وإمساك حاد وألم في الظهر وروماتيزم وأمراض جلدية".216 ولا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تتأكد من دقة هذه الشكاوى، لكنها قامت بتوثيق إساءات مشابهة موجهة ضد السجناء الأمنيين المعزولين في جماعات صغيرة في تركيا.217 والآثار النفسية للعزلة في مجموعات صغيرة أدت إلى توصية مجموعة خبراء حكوميين من خبراء السجون، بفرض حد أدنى من الإجراءات بصدد النزلاء في هذه الجماعات الصغيرة:
السجناء الذين يفرضون خطراً أمنياً استثنائياً يجب وضمن حدود وحدتهم الخاصة أن يُسمح لهم بالاختلاط بحرية مع غيرهم من السجناء في الوحدة نفسها، وأن يُسمح لهم بالحركة دون قيود ضمن ما يُعد مساحة صغيرة، وأن يُمنحون قدراً كبيراً من الاختيار بشأن أي الأنشطة يرغبون في القيام بها
وأكد مسؤولو مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنيين في أبريل/نيسان ثم في أغسطس/آب 2008 لـ هيومن رايتس ووتش أن سجن الموقر 2 لم يعد مقتصراً على سجناء الأمن الوطني، لكنه مخصص للسجناء الذين يتسمون بالعنف، والذين سيدخلونه لفترة أولية تبلغ ثلاثة اشهر قبل إعادتهم إلى جمهور السجناء العاديين.219 وتتطلب كل حالة أن تنظر فيها على حدة لجنة من مديرية الأمن العام، لكن من يتكرر ارتكابهم للجرائم يمكن نقلهم إلى سجن الحراسة القصوى لفترات أطول من ثلاثة أشهر. وبحلول أغسطس/آب 2008، لم تكن مديرية الأمن العام قد انتهت بعد من كتابة التعليمات الخاصة بسجن الموقر 2.220
ويتطلب تشغيل هذا السجن بالضرورة إحداث تغيير في القانون. والمادة 38.د من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحالي تنص على أن السجين الذي ينتهك تعليمات السجن يمكن في حالته "الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد عن سبعة أيام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة".221 ولا يفرض القانون الدولي حدوداً صريحة على الفترة الزمنية التي يمكن للسلطات أن تودع ضمنها السجين في الحبس الانفرادي، مثلما هو الحال في سجون الحراسة القصوى، لكنه يتطلب مراجعات منتظمة وشفافة لعملية الحبس الانفرادي للسجناء.222 وقالت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن الحبس الانفرادي لفترات مطولة ومتعاقبة يمكن أن يُشكل معاملة سيئة.223
التصنيف
ينص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه يجب الفصل بين السجناء بناء على النوع الجنسي والوضع من حيث الإدانة أو كون النزيل على ذمة المحاكمة، ونوع الجريمة، ومدة الحُكم والسن.224 ولم تنفذ الحكومة هذا القانون حتى فبراير/شباط 2008، حين خصصت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سجون قفقفا وسواقة والموقر سجوناً للنزلاء المُدانين، مع باقي المحتجزين ممن على ذمة المحاكمة والمحتجزين الإداريين. والسبب من استخدام سجون بالكامل، بدلاً من مهاجع داخل السجن الواحد، كمراكز احتجاز على ذمة المحاكمة أو بعد الإدانة، هو تحسين التنظيم اللوجستي الخاص بنقل السجناء من مواقع أقل إلى المحاكم، على حد ما ذكر المسؤولون.225 وسجن الجويدة، الذي أصبح الآن في أغلبه مركزاً لاحتجاز النزلاء على ذمة المحاكمة، سوف يكون على مسافة مئات الأمتار من المحكمة الجنائية الجديدة المخطط لإنشاءها. ومن الأسباب الأخرى زيادة فعالية إجراءات تحسين أوضاع التأهيل، مثل توفير العمل والتدريب والدراسة، في القليل من مراكز احتجاز المحكومين. وفي هذه المراكز وداخل كل مهجع، سيتم فصل السجناء أكثر طبقاً لتصنيفات فرعية هي السن والحالة الصحية والجريمة المرتكبة والسلوك العام، حسب ما قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.226
والتعليمات المصاحبة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل تتطلب وجود "طبيب نفساني وطبيب عام وباحث اجتماعي" على أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من فريق تصنيف السجناء.227 وبعض الأطباء النفسيين يزورون السجون بما يتراوح بين مرتين أسبوعياً إلى مرة كل أسبوعين، ويبدو من غير المرجح أن يتم اتباع هذا الحُكم القانوني. ولم تقابل هيومن رايتس ووتش سجيناً قال إن طبيباً أو اخصائياً نفسياً كان حاضراً أثناء تصنيفه وتوزيعه.
كما ربطت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل معارضة السجناء للنقل إلى سجن آخر بموجب نظام التصنيف الجديد، بأحداث الشغب التي أدت لاشتعال حريق لقي فيه ثلاثة سجناء حتفهم في 14 أبريل/نيسان 2008. ومعارضة نظام التصنيف قد تكون عاملاً صغيراً أسهم في اشتعال أعمال الشغب.228
خدمات الرعاية الصحية
تشمل خطط إصلاح السجون توفير رعاية طبية أفضل للزلاء في كافة السجون الأردنية. وفي يوليو/تموز 2008 عقدت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ورش عمل طيلة ثلاثة أيام مع وزارة الصحة بشأن احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالسجناء. والمثالب القائمة، حسب قول مدير إدرة مراكز الإصلاح والتأهيل، تكمن في نقص الأطباء، خاصة النفسيين منهم.229 وفي أغسطس/آب 2008 قال وزير الصحة صلاح مواجدة لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارته حريصة على تخفيض عدد الحالات التي يتحملها كل طبيب من أطباء السجون.230 وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إن تحسين الخدمات الصحية يعتمد على تدخل هيئات أخرى أيضاً. ومؤخراً انتهت مديرية الأمن العام من إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تنص على تحسين الرعاية الصحية. وتلقى سجنا قفقفا وبيرين معدات طبية جديدة. إلا أنه ما زال عدد الأطباء النفسيين قليل، حسب قول مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.231
كما تدرس مديرية الأمن العام احتمال توزيع الواقي الذكري إثر الانتشار الظاهر لأمراض تنتقل جنسياً في قفقفا في وقت سابق من هذا العام.232 وتلقت هيومن رايتس ووتش معلومات متعارضة من أطباء السجون بشأن نتائج اختبارات عينات الدم الخاصة بالنزلاء لدى الدول. وفي أبريل/نيسان 2008 قال طبيب سجن بيرين إنهم لم يجروا مثل هذه الاختبارات على الدم، بينما قال طبيب سجن الموقر في عام 2007 إنه يأخذ عينات دم بصفة روتينية بحثاً عن الأمراض المنتقلة جنسياً. وليس من الواضح إن كانت السجون توافق على هذه الاختبارات أم لا.
خدمات الرعاية الاجتماعية
قال مدير مديرية الأمن العام مازن القاضي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم إدخال تحسينات أخرى مخطط لها، تشمل إصدار مجلة للسجناء وإلقاء محاضرات تركز على القيم الوطنية والدينية وإقامة مسرح، وأنها مطبقة بالفعل في سجن سواقة، مع السماح للسجناء بالاطلاع على الكتب الجامعية، وزيادة عدد الباحثين الاجتماعين التابعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل إدارة برامج لتعليم الكبار ومحو الأمية على سبيل المثال.233 وأوضح شريف العمري، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في يوليو/تموز 2008 أنه تم إحراز التقدم البالغ في إعداد خطط من أجل إنشاء موقع للسجون، ومجلة، وزيارة المحافل الموسيقية والمسارح جماعياً، وعقد ورش عمل حرفية لمائة وخمسين سجيناً وإنشاء مدرسة في سجن الموقر.234
والدور الأساسي للباحثين الاجتماعيين في السجن يبدو حالياً أنه يتمثل في مراجعة استمارات المساعدات المالية من الأسر، حين يكون الشخص الأساسي الذي يكسب الرزق للأسرة هو السجين. وقال مدير أحد السجون لـ هيومن رايتس ووتش إن "الرعاية الاجتماعية لا تتم كما يجب، على الرغم من أنهم ساعدوا 30 أسرة مالياً".235
وإجمالاً، فإن القليل من السجناء يعملون في السجون الأردنية. وفي الموقر لم يكن أي من السجناء يعمل، بينما في السلط (البلقاء)، كان ستة سجناء من بين 433 سجيناً يعملون في المطبخ، أو كمعلمين أو حلاقين، وفي الجويدة كان 15 سجيناً من بين 1140 سجيناً يعملون، أغلبهم في المطبخ. وفي قفقفة بإمكان السجناء العمل في المخبز وبإعداد المعجنات. وفي سواقة، توجد مزرعة يمكن للسجناء العمل فيها. ولا يعمل أكثر من 20 سجيناً في أي من السجون.
وأحد الأفكار المطروحة لبرنامج الإصلاح هي إنشاء سجون بمختلف درجات الحراسة يمكن للسجناء فيها العمل بل ومغادرة السجن والعودة إليه.236 وتأمل مديرية الأمن العام في فتح سجن منخفض مستوى الحراسة الأمنية في سلهوب في أواخر 2008،، بالقرب من عمان، على أن يتكون من خمس فيلات.237 وقال العمري إنه يخطط لتطبيق نظام لتقييم السجناء على أساس فردي، وأن يتحدد لهم مركز الاحتجاز والمهجع وفرص العمل والفرص الاجتماعية وإمكانية تخفيض مدة الحكم بمعدل سبعة أيام ونصف عن كل شهر مقابل حسن السير والسلوك.238
التدريب
من عناصر برنامج الإصلاح الأخرى التدريب الجديد للعاملين بالسجون الذين ازداد عددهم كثيراً مؤخراً، ولإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وقال شريف العمري لـ هيومن رايتس ووتش إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أضافت 400 عامل إليها في عام 2008، للمساعدة على اتصال أفضل بين الحراس والسجناء.239 وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان – بالتعاون مع وحدة إصلاح السجون في أكاديمية الشرطة الملكية – بإدخال برامج تدريب جديدة: برنامج لمدراء السجون الذين يُعد أغلبهم الآن خريجين كليات الحقوق، وآخر لتدريب حراس السجون، بما في ذلك مسؤولي الأمن الوقائي المكلفين بحراسة مشتبهي الأمن الوطني ولفرض مزيد من ضبط النفس على حراس السجن العاديين. ويركز التدريب على حقوق السجناء والحظر ضد التعذيب.240 كما نفذت مجموعة كيريك ورش عمل تدريبية لضباط مراكز الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك الاستخدام غير القاتل للقوة.241 وفي الوقت نفسه فإن المشرفة على وحدة السجون في المركز الوطني لحقوق الإنسان قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يحضرون لإصدار مطبوعة جديدة عن حقوق وواجبات السجناء، والتي سيتلقى كل سجين نسخة منها لدى الدخول إلى السجن.242
كما ركزت الحكومة على التشديد على تقييد استخدام القوة والحظر ضد التعذيب في الأدلة الإرشادية الخاصة بالتدريب. وفي عام 2007 أصدرت مديرية الأمن العام دستور الشرف الشرطي، والمادة 1 منه تشدد على "حماية القيم والمبادئ وحقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".243 وفي عام 2008 أصدرت "دليل عمل مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل"، الذي يمزج بين القانون الأردني والمعايير الدولية في بعض التوصيات العملية، مثل حق السجين في مقابلة المحامي، وأن يراجع ملفه القانوني، وكذلك حقه في ممارسة شعائره الدينية. وفي مقدمة مدير مديرية الأمن العام مازن القاضي، شدد على أهمية "عدم الالتجاء إلى القوة
ومما يستحق الإشادة والإطراء جهود مديرية الأمن العام الخاصة بإثارة الوعي بالتعذيب والإساءات، بواسطة التدريب وتوفير الكتيبات التعليمية والتعليمات على أعلى المستويات التي تُذكر المسؤولين بالامتناع عن استخدام القوة التي لا ضرورة لها. إلا أنه يبدو أن هذه الجهود تستند بشكل شبه كامل على الإجراءات التعليمية، وليس إلى المساءلة والمحاسبة، على مسار منع التعذيب. وهذه الإجراءات وحدها تُعد ضعيفة لدرجة لا يمكن معها أن تكون فعالة، لاسيما نظراً لوجود سجل من اللامبالاة لدى مسؤولي إنفاذ القانون في معاملتهم لقوانين السجون الأردنية، بما في ذلك الحظر على التعذيب ونقص المحاسبة على ما يتم ارتكابه من أعمال تعذيب.
المحاسبة
قام قسم الشؤون القانونية في مديرية الأمن العام منذ مطلع عام 2008 بتكليف ادعاء الشرطة بالعمل داخل السجون (انظر الجزء بعنوان "الإفلات من العقاب"). وهذه خطوة واسعة تم اتخاذها ويظهر منها الاستعداد والقابلية لدى الحكومة لتوفير الموارد اللازمة للتحقق من وقوع التعذيب ومقاضاة الجناة عليه. إلا أن غياب أي أعمال مقاضاة حتى الآن على التعذيب على الرغم من هذا الإصلاح، تشير إلى أن الشرطة لا يمكنها أن تجري تحقيقات تتمتع بالمصداقية مع أفرادها.
المساعدات الدولية
قام الاتحاد الأوروبي بتحليل احتياجات نظام الإصلاح والتأهيل الأردني وفي مارس/آذار 2008 بدأ في برنامج مساعدات بقيمة مليون يويور على مدار 18 شهراً، يهدف إلى تحسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لاسيما تدفق المعلومات بشأن سلوك السجناء وتدريب العاملين بالسجون.246 وبدأ وزير العدل النمساوي العمل في 9 يوليو/تموز 2008 بصفته النظير لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية.247
ولا تمول الولايات المتحدة في الوقت الحالي المساعدات لنظام الإصلاح والتأهيل الأردني، بما في ذلك العمل الذي تنفذه مجموعة كيريك إنترناشيونال.248
200 غيث طراونة "الملك يأمر بإغلاق فوري لسجن الجفر وتحويله إلى مدرسة ومركز للتدريب"، الرأي، 18 ديسمبر/كانون الأول 2006.
201 انظر: “Qadi Pledges to Continue Upgrading PSD Performance,” Jordan Times, 11 ديسمبر/كانون الأول 2007.
202 لسجن الجفر تاريخ طويل من استضافة المعارضين السياسيين والمعارضة الفلسطينية المسلحة قبل إغلاقه في السبعينيات. وأعيد افتتاحه في أواخر التسعينيات للتخفيف من اكتظاظ السجون، لكن سرعان ما لحقت به الانتقادات جراء موقعه المنعزل في الصحراء الجنوبية وباعتباره "مركز عقاب" قبل إغلاقه ثانية ثم افتتاحه مجدداً في عام 2005، ثم إغلاقه في عام 2006. مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب. مجلس حقوق الإنسان، "تقرير المقرر الخاص عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مانفريد نوفاك، بعثة إلى الأردن"، A/HRC/4/33/Add.3, 5 يناير/كانون الثاني 2007. ويخدم حراس سجن الجفر الآن في عدة سجون أردنية وما زالوا مرهوبي الجانب بصفة خاصة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سجناء في العقبة، 27 أغسطس/ىب 2007، وسواقة، 21 أغسطس/آب 2007.
203 المادة المُعدلة تبنت تعريف الاتفاقية للتعذيب وأدخلته إلى القانون الأردني. المادة تحظر " ي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية"، قانون العقوبات، مادة 208.
204 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماهر الشيشاني، مدير مكتب المظالم وحقوق الإنسان، مديرية الأمن العام، عمان، 14 أبريل/نيسان 2008.
205 حلمي الأسمر، Legislation Criminalizes Torture in Jordan, ، Amman News Center, 2 يناير/كانون الثاني 2008، على: http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=17594 (تمت الزيارة في 9 يونيو/حزيران 2008).
206 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، عمان، 13 أبريل/نيسان 2008.
207 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن القاضي، مدير مديرية الأمن العام، عمان، 13 أبريل/نيسان 2008.
208 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول سجون، عمان، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
209 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، عمان، 31 يوليو/تموز 2008.
210 تولى كيريك لفترة موجزة منصب وزير الداخلية في العراق أثناء الغزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، ثم شارك في تدريب أكاديمية الشرطة العراقية والمُنشأة على مشارف بلدة الموقر الأردنية.
211 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اللواء مازن القاضي، مدير مديرية الأمن العام، عمان، 13 أبريل/نيسان 2008.
212 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المهندس المشرف، من مديرية الأمن العام، الموقر 2، 15 أبريل/نيسان 2008.
213 انظر: Human Rights Watch, Out of Sight: Super-Maximum Security Confinement in the United States, vol. 12, no 1 (G) فبراير/شباط 2000، على: http://www.hrw.org/reports/2000/supermax/Sprmx002.htm
214 “Bernard Kerik Building Nuke Proof Complex in Jordan,” Transcript, Glenn Beck Program, 3 يوليو/تموز 2007، على: http://archive.glennbeck.com/news/07032007a.shtml (تمت الزيارة في 19 مايو/أيار 2008). وفي يونيو/حزيران 2007 ورد في مجلة "بيست لايف" في تقريرها الخاص عن كيريك: "بناء على نجاحه غير المتنازع عليه كمفوض لسجون مدينة نيويورك، أودع كيريك مسؤولية تجديد نظام سجون الأردن وتصميم سجن "سوبرماكس" لحبس محتجزي القاعدة الأصوليين"، Joseph Braude, “Bernie Kerik Won’t Fold,” Best Life Magazine, http://www.bestlifeonline.com/cms/publish/finance/Bernie_Kerik_Wont_Fold.shtml (تمت الزيارة في 19 مايو/أيار 2008).
215 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر أبو جاموس، الأمين العام، وزارة الداخلية، عمان، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
216 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السجين إسماعيل، سواقة، سجناء التنظيمات، 22 أغسطس/آب 2007.
217 انظر: Human Rights Watch, Turkey: Small Group Isolation in Turkish Prisons: An Avoidable Disaster, vol.12, no. 8(D), مايو/أيار 2008، على: http://www.hrw.org/reports/2000/turkey/
219 طبقاً لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل الحالي، فإن هذه الخطة تم إعداد أغلبها تحت إشراف المدير السابق لمديرية الأمن العام محمد العيطان. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، عمان، 31 يوليو/تموز 2008.
220 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع خالد المجالي، وحدة إصلاح السجون في أكاديمية الشرطة الملكية، الموقر 2، 15 أبريل/نيسان 2008، وفي عمان، 31 يوليو/تموز 2008.
221 قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، مادة 38.د.
222 اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرير إلى حكومة أيسلاندا عن زيارة لأيسلاندا، أجريت بين 6 و12 يوليو/تموز 1993، ستراسبورغ، فرنسا، 28 يونيو/حزيران 1994، CPT/Inf (94) 8, صفحة 26، على: http://www.cpt.coe.int/documents/isl/1994-08-inf-eng.htm#II.B.3 (تمت الزيارة في 8 يونيو/حزيران 2006).
223 مبدأ التناسب يدعو إلى إحداث توازن بين ما يستدعيه الموقف وفرض نظام الحبس الانفرادي، مما قد يكون ذات عواقب وخيمة على الشخص المعني. والحبس الانفرادي يمكن في بعض الأحيان أن يرقى إلى معاملة لاإنسانية ومهينة، وفي أي ظرف من الظروف، فإن كل أشكال الحبس الانفرادي يجب أن تكون لفترات قصيرة قدر الإمكان. اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التقرير العام الثاني، CPT/Inf(92)3 صفحة 20.
وفي عام 2003 تفحصت هيومن رايتس ووتش أوضاع السجناء المرضى نفسياً في السجون الأميركية، بمن فيهم من تم وضعهم في الحبس الانفرادي، وخلص التقييم إلى أن "ربما لا يتبدى التناقض بين مفهوم الأمن وأوضاع المرضى نفسياً قدر ما يظهر في أوضاع الحبس في سجون سوبرماكس. فأي كان التبرير الإصلاحي الذي يتم التذرع به في مراكز الاحتجاز هذه، فمن الواضح أنها ليست مصممة أخذاً في الاعتبار أوضاع المرضى نفسياً. وبالفعل فإن خبراء الصحة النفسية لم يشاركوا في إعداد مثل هذه النظم الخاصة بالاحتجاز. إلا أن الخبراء النفسيين المستقلين، وحتى العاملين بالصحة النفسية الإصلاحية، يعتقدون أن الحبس لفترات مطولة في أوضاع العزلة الاجتماعية وتقليل المحفزات العقلية هو أمر مُدمر نفسياً". انظر: Human Rights Watch, Ill Equipped: U.S. Prisons and Offenders with Mental Illness (New York: Human Rights Watch, 2003) http://www.hrw.org/reports/2003/usa1003/index.htm
ثم إن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تفحصت سجل الولايات المتحدة الخاص بهذا المجال وانتهت إلى الاستنتاج في عام 2006 بإبداءها المخاوف من "النظام القاسي المتطرف المفروض على المحتجزين في سجون السوبرماكس، والذي يُعد انتقاماً، ويُشكل معاملة وعقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة (مادة 16)"، لجنة مناهضة التعذيب، "ملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب. الولايات المتحدة الأميركية"، الجلسة 36، 1 إلى 19 مايو/أيار 2006، رقم CAT/C/USA/CO/2, 25 يوليو/تموز 2006، على: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/432/25/PDF/G0643225.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 10 يونيو/حزيران 2008).
224 قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لعام 2004 (قانون السجون، الجريدة الرسمية عدد 4656، 29 أبريل/نيسان 2004، مادة 10 و11.
225 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن القاضي، 13 أبريل/نيسان 2008.
226 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 14 أبريل/نيسان 2008.
227 مديرية الأمن العام، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، "تعليمات عن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل"، 2007، مادة 3.د.
228 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول سجون، الموقر، 15 أبريل/نيسان 2008. وهذه الدعاوى غير مقنعة، لأن باحث هيومن رايتس ووتش خلص إلى أن سلطات السجن كثيراً ما نقلت السجناء إلى سجون مختلفة في الأردن، وهذا عادة كوسيلة للعقاب. كما انتهت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أن السبب الكامن وراء أحداث الشغب ه غضب النزلاء من تعذيبهم على أيدي الحراس. انظر الملحق 3.
229 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، عمان، يوليو/تموز 2008.
230 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صلاح المواجدة، وزير الصحة، عمان، 5 أغسطس/آب 2008.
231 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 14 أبريل/نيسان و31 يوليو/تموز.
232 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن القاضي.
233 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن القاضي.
234 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 31 يوليو/تموز 2008.
235 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد محيميد، مدير سجن الجويدة، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
236 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد المجالي، مدير وحدة إصلاح السجون، أكاديمية الشرطة الملكية، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
237 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 31 يوليو/تموز 2008.
238 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 31 يوليو/تموز 2008.
239 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف العمري، 31 يوليو/تموز 2008. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 وعد أبو جاموس من وزارة الداخلية بإضافة 12000 ضابطاً جديداً من مديرية الأمن العام للعمل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر أبو جاموس، الأمين العام لوزارة الداخلية، عمان، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
240 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسرين زريقات، مشرفة وحدة السجون، المركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، 9 أبريل/نيسان 2008، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن القاضي.
241 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرانك سياسيو، نائب رئيس مجموعة كيريك، نيويورك، سبتمبر/أيلول 2007، ومع خالد المجالي، مدير وحدة إصلاح السجون، أكاديمية الشرطة الملكية، عمان، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
242 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسرين زريقات، مشرفة وحدة السجون، المركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، 9 أبريل/نيسان 2008
243 دستور الشرف الشرطي، مديرية الأمن العام، 2007، مادة 1.
246 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خواكين دي تاسو فيلالونغا، السكرتير الأول، ومع أليساندرو كامبو، المستشار القضائي، وفد المفوضية الأوروبية إلى الأردن، عمان، 9 أبريل/نيسان 2008. وفد المفوضية الأوروبية في الأردن، Twinning Project Fiche. Improving the Penitentiary System in Jordan, JO07/AA/JH08
247 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جوزيف شمول، مدير مشروع وزارة العدل النمساوية، عمان، 5 أغسطس/آب 2008.
248 انظر: وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، 2007 Cash Transfer and Local Currency Program, http://jordan.usaid.gov/sectors.cfm?inSector=23 (تمت الزيارة في 12 فبراير/شباط 2008)، وأصبحت الصفحة الآن لاغية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السفير الأميركي والعاملين بوكالة التنمية الدولية، عمان، 16 ديسمبر/كانون الأول 2007.